قانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات التجارية والصناعية والحرفية

القانون الجديد رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات  المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي 



صدر بالجريدة الرسمية  ليوم 11 غشت 2016 الظهير الشريف  رقم 1.16.99  بتنفيذ القانون رقم 49.16 المغير تماما لظهير 16 ماي 1955 الخاص بالمحلات التجارية والصناعية والحرفية 


قانون الكراء التجاري الجديد  :










قانون الملكية المشتركة الجديد 12.106 2016 pdf

القانون الجديد لنظام الملكية المشتركة السنديك 2016 بالمغرب 


   صدر بالجريدة الرسمية عدد 6465 بتاريخ 16 ماي 2016 تعديلات القانون الخاص بالملكية المشتركة لنظام العقارات المبنية رقم 00.18 والمتعلق بالظهير الشريف رقم 1.02.298 الصادر بتنفيذ القانون 00.18 والقانون الخاص بتنفيذه رقم 12.10 ظهير شريف 1.16.49 بتاريخ 27 ابريل 2016 والمتعلق بقانون السنديك المغربي .

نظام الملكية المشتركة في المغرب مع اخر تعديلات 2016 بخصوص ادارة وتسيير الملكية المشتركة واتحاج الملاك والوكيل ونائبه و المنازعات الخاصة بالتعاونيات والجمعيات السكنية وغيرها الخاصة بالعقارات المبنية المقسمة الى اجزاء مفرزة


لملكية المشتركة في القانون المغربي قانون الملكية المشتركة بالمغرب pdf قانون الملكية المشتركة السنديك القانون الاساسي للملكية المشتركة بالمغرب القانون المنظم للملكية المشتركة بالمغرب نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية في لبنان نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية pdf الاطار الجديد لقانون للملكية المشتركة للعقارات

تحميل قانون الملكية المشتركة الجديد 2016 بصيغة PDF


رموز تتبع الملفات والقضايا بالمحاكم المغربية

مؤسسة الرئيس  و غرفة المشورة
الاستعجالي 1101
الطعن ضد مقررات تحديد الاتعاب الصادرة عن نقيب هيئة المحامين 1120
صعوبة التنفيذ 1121
أداء اليميين المهنية 1122
إيقاف التنفيذ 1123
الطعون ضد مقررات مجلس هيئة المحامين و نزاعات المحامين 1124
مخالفات العدول المهنية 1125
مخالفات المفوضين القضائين المهنية 1126
مخالفات الموثقين المهنية 1127
المدني

المدني المتنوع 1201
المسؤولية التقصيرية 1202
التجاري 1203
الاداري 1204
تذييل بالصيغة التنفيذية 1207
المسطرة التأديبية 1208
غرفة المشورة للقضايا المدنية 1209
مدني عبري 1210
الاوامر بالاداء المستأنفة 1220
القضايا الاستعجالية المستأنفة 1221
الاكرية

أداء واجبات الكراء 1301
الافراغ 1302
الاداء والافراغ 1303
مراجعة السومة الكرائية 1304
غرفة المشورة لقضايا الاكرية 1305
العقار

العقار العادي 1401
العقار المحفظ 1402
العقار في طور التحفيظ 1403
القضايا العقارية العينية المختلطة 1404
غرفة المشورة لقضايا العقار 1405
عقار عبري 1406
الاجتماعي
نزاعات الشغل 1501
حوادث الشغل 1502
الامراض المهنية 1503
غرفة المشورة لقضايا نزاعات الشغل 1504
غرفة المشورة لقضايا حوادث الشغل 1505
الاحوال الشخصية
الاصالح والتغيير 1601
تسجيل الوالدة 1602
تسجيل الوفاة 1603
إضافة بيانات 1604
النفقة 1606
الحضانة 1609
الرجوع لبيت الزوجية 1610
ثبوت الزوجية 1611
صلة الرحم 1612
النسب 1613
التذييل بالصيغة التنفيذية )أسرة( 1614
الميراث 1615
زواج القاصر 1616
الكفالة "مهملين وغير مهملين" 1617
الاذن بالتعدد 1618
المحاجير 1619
قضايا الاحوال الشخصية الاخرى 1620
غرفة المشورة لقضايا الاسرة 1621
مراجعة لوازم الطالق 1622

التحجير 1623

الرسوم القضائية في ضوء القانون المغربي




المقصود بالرسوم القضائية هنا، المبلغ الواجب اداؤه عند اقامة دعوى أو تقديم طعن ضد حكم قضائي أو ممارسة أي اجراء قضائي من الإجراءات التي تتطلب بموجب نص في القانون تادية مبلغ مالي.

ويتعين التمييز بين الرسوم القضائية ( وهي المبالغ التي تؤول بمجرد ادائها إلى  خزينة الدولة  ولا يستردها  اطراف الدعوى، اللهم إذا وقع غلط في حسابها بان تم اداء اكثر من المبلغ الواجب - حيث يكون من حق من ادى  هذا  المبلغ الزائد ان يطلب استرداده - وانما يتحملها في النهاية الطرف الذي خسر الدعوى وفق مقتضيات الفصل 124  وما يليه من قانون المسطرة المدنية) وبين غيرها من  المبالغ  التي  يدفعها  المتقاضون  في  بعض  الدعاوى،  مثل  الكفالات، والغرامات التي يتعين أداؤها بمناسبة ممارسة بعض الطعون  غير  العادية  على  ان  ترجع لصاحبها إذا ربح الطعن، ومصاريف الخبرات والتنقلات، وأتعاب الخبراء والتراجمة، وما شابه ذلك، مما يجمعه لفظ " المصاريف القضائية"، ذلك ان هذا البحث خاص بالرسوم القضائية بمعنى الكلمة، ولا يشمل الاداءات الأخرى  التي  قد يقع التعرض لها من باب التلازم أو الاستطراد .
والرسوم والمصاريف القضائية هذه ينظمها بصفة مباشرة، في المغرب، اربعة نصوص قانونية رئيسية هي :

1. نصوص الملحق الأول بقانون المالية  لسنة 1984، المكون  لقانون  المصاريف  القضائية  في  الميادين  المدنية والتجارية والادارية لدى محاكم المملكة، كما  وقع تعديله وتتميمه، وهو النص الاصلي المنظم للرسوم القضائية، في الميدان المدني  والتجاري   والاداري،  الصادر  بالظهير الشريف  رقم :  1.84.54  الصادر  في 25  رجب 1404 (27/04/84) بمثابة قانون المالية لسنة 1984 (1).

2. نصوص القانون 83.23 بشان المصاريف القضائية فلي الميدان الجنائي، الصادر الامر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 39/83/1 الصادر في ربيع الثاني1407(29/12/86)، وهو النص الاصلي المنظم للرسوم القضائية في الميدان الزجري.

3. بعض فصول قانون المسطرة الجنائية، الصادر بالظهير الشريف رقم 1.58.261 الصادر في 10 يبراير59، وعلى الخصوص الفصول : 334، 335، 339، 581.
4. بعض فصول قانون المسطرة المدنية الصادر بالظهير الشريف رقم 1.74.338 المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.74.447 المؤرخ في 1 رمضان 1394 (28/9/74)، لاسيما الفصول : 124، 125، 126، 127، 128، 129، 130، 304، 305، 351، 357، 376، 403،407، 408 و528 كما وقع تتميمها وتعديلها.
وتتناول ذات الموضع، بصفة غير مباشرة، اضافة إلى النصوص المذكورة، قوانين متفرقة واردة ضمن عدة نصوص اخرى، مثل القانون المنظم للمحاكم الإدارية، والقانون المنظم للمحاكم التجارية، وقانون المساعدة القضائية.
وإذا كانت دراسة موضوع الرسوم القضائية بصفة شاملة تستدعي صفحات طويلة ان لم نقل مجلدا ضخما، فان اهم ما ينبغي تناوله في هذا الموضوع يتمحور حول ثلاث نقط، هي :
ـ المبادئ العامة في ميدان الرسوم القضائية.
ـ حساب مبلغ الرسوم القضائية في بعض المواد التي لم ترد بها نصوص واضحة.
ـ مدى مراقبة القضاء للرسوم القضائية، والاداءات المماثلة لها، اداء ومقدارا.

الاستاذ محمد القدوري محام بهيئة الرباط


تتمة المقال عبر تحميله كاملا من هنا .. سوف يتم رفع الرابط قريبا


LA TAXE SUR LES PROFITS IMMOBILIERS ET L'EXPROPRIATION POUR UTILITE PUBLIQUE


الضريبة على الأرباح العقارية ونزع الملكية




الدكتور محمد الادريسي العلمي
استاذ بجامعة محمد الخامس
والمعهد الوطني للدراسات القضائية

تجدر الاشارة بداية ان ضريبة الارباح العقارية تأسست بمقتضى قانون المالية لسنة 1978 لتمس الارباح المترتبة عن بيع العقارات أو تفويت الحقوق العينية المتصلة بها. ولقد تم تعديل النص في  قانون الاستثمارات  العقارية  الصادر سنة1980 وكذا  قانون المالية  لسنة1980،  والى  حد  بكل  من  قانون  ضرائب  الشركات  المتخذ  سنة 1986 ونسبيا بقانون المالية لسنة1989. ورغم ان هذا التوجه التشريعي يوحي بالحداثة فان موضوعه ليس  بجديد على الاطلاق  في  المغرب(1). ذلك ان فرض جباية على فائض القيمة الناتج عن معاملة عقارية يرجع إلى بداية  القرن  العشرين حيث كان يرمي إلى الحيلولة دون تفاحش المضاربات، التي سادت اذاك في جو  الاستحواذ  على  الاراضي من  اجل  استعمارها،  بل  ومنذ ان سمحت اتفاقية الجزيرة الخضراء للاجانب بتملك الاراضي الحضرية  والمحيطة  بالمدن.  فلقد  نص  ظهير11/3/1915 على  هذه الضريبة، وجرى به العمل من   15/7/1920 الى20/7/1926، وكانت الضريبة  تمس  الربح  الصافي الناتج  عن  عملية تفويت عقار أو حق عقاري، ومن جهة اخرى عرفت هذه الخطة في فرض  الضرائب  على  الارباح العقارية شكلا مغايرا ولو غير مباشر من خلال ضريبة الارباح المهنية المقننة بظهير22/2/1954 كما تم تعديله  بظهير30/12/1961. مع الاخذ بالاعتبار لتضييق نطاقها بفعل اشتراط الممارسة المهنية الذي يستثني بطبيعته الاعمال المنفردة والمتقطعة في الزمن.

   1. ويتبين من النظام القانوني الحالي انه يرمي كذلك إلى  نوع  من  مجابهة  المضاربات العقارية التي  تدخل في معطيات جوهرية متصلة بأزمة السكن. واذا كان  الأساس  المادي  الذي  يعتمده لا يثير اليوم صعوبة، فان  الامر ليس كذلك بالنسبة للاساس الاقتصادي أو السبب الذي يبرر تطبيق الضريبة. في هذا  الاطار  نلفت  الانتباه  إلى  ان  القانون  يعتمد  عمليات اقتصادية وقانونية تقع على العقارات والحقوق المتصلة بها. فالفقرة  الأولى  من  الفصل  الخامس لقانون 1978 تلح بشيء من التفصيل والدقة على عمليات معينة ترجع إلى تفويت أو نقل  الحقوق  العينية  من  خلال  بيعها،  وتقديمها  حصة  في شركات، أو تقديمها مقابل حصص أو اسهم صادرة عن شركات  تختص  بتخويل  اعضائها  حق  التمتع بجزء من العقار، وتقديم الحصص والاسهم المشار إليها حصصا في شركات اخرى، وانواع المبادلة أو المعاوضة  المرتكزة  على  العقارات والحقوق العينية والحصص والاسهم،  وتقسيم العقارات بمدرك.

تتلخص بالتالي قائمة العمليات المقصودة في التفويت بمقابل سواء كان له شكل مباشر  كما في البيع والقسمة أو غير مباشر مثل الدخول في شركات أو التعامل بقيمها. ويفرض هذا الموقف ملاحظات اولية من شانها  توضيح النقاش الخاص بمشكل الحل بالنسبة للتعويض المترتب عن نزع الملكية للمصلحة  العمومية . على مستوى هذه الملاحظات، نستخلص ان القانون يجمع بين صنفين من المعاملات يهم احدهما  نظام  الشركات ، ويتعلق الثاني بالربح بصفة عامة، ورغم ان الصنف الأول يعرف اليوم تطورات جذرية من زاوية القانون الجبائي، فاننا لن  نتوقف عنده ، حتى  نتمكن  من التركيز على خصوصية الصنف الثاني لاتصاله مباشرة  بالمشكل المطروح.

2. مما لا شك فيه ان الحاح القانون على ماهية  التفويت  واشكاله ،  يرمي إلى بيان وتحديد انواعه الخاضعة للضريبة. ويمكن اجمالها في كونها تشترك جميعها في خاصية تحقيق ربح للبائع أو المفوت  عموما،  الشيء الذي يخرج كل  تفويت بالمجان أو من غير ناتج ايجابي من نطاق الجباية .  ويعرف الربح  المقصود  أي الخاضع للضريبة بفائض الثمن أو القيمة. ويعني ذلك الفرق بين ثمن أو قيمة  الاكتساب  من  جهة  وثمن أو  قيمة  التفويت.  ويحدد العنصر الأول مع الاخذ بالاعتبار لمبلغ  التوظيفات الثابتة، أو بتعبير ابسط قدر التكاليف التي اضيفت أو لحقت بالعقار أو الحق سواء كانت لصيانته أو اصلاحه أو تحسينه، كما يؤخذ بالاعتبار تحيين ثمن الاكتساب وفق المقاييس المقررة من طرف وزارة المالية مسايرة لتغيير قوة العملة.

من الطبيعي ان توحي هذه الليونة  في  تصور  وانجاز  حساب الضريبة، بفكرة التحايل، بحيث يعلن الأطراف فائض ثمن ضئيلا أو منعدما .  لكن  النص  يرد  الفعل  نسبيا لتفادي هذا الخطر،  فيقرر ان الاثمان المأخوذة بالاعتبار هي الواردة في العقود أو المعترف بها صراحة أو ضمنا بعد تحقيق واثبات، وتقصد هذه الفرضية حالة الصورية التي تنكشف بعد المناقشة أو التحري الذي يسمح به القانون لمصلحة الضرائب.

     بقطع النظر عن هذه الجزئية يجب الاعتراف  مبدئيا  للنص  بالوضوح  في  اشتراط حدين اساسيين: البيع أو التفويت من جهة، وتحقيق الربح من جهة ثانية .  لكن  وبالنسبة  لكلا  الشرطين يجوز التساؤل عن مدى صحة قياس نزع الملكية على التفويت، والتعويض المترتب عنها على الربح. ذلك ان نزع الملكية للمصلحة العمومية لا يعدو ان يكون اخراجا للعقار من ذمة مالكه وادخاله  في  ذمة  مالك  اخر  كما  ان  التعويض  الناتج  عنها لا يخرج عن طبيعته كمدخول مالي يكتبه المفوت المنزوع ويدفعه المفوت له النازع. غير اننا نعتقد انه رغم الانجذاب  الشكلي  الذي  يثيره  هذا القياس، ان التحليل المعمق نسبيا يزعزع هذا المنطق ويسمح بالراي المعاكس بصدد كل من الشرطين.

3. فيما يتعلق بالبيع والتفويت، تبعا للفصل 488  ق ع ل  يتم  البيع بين الأطراف بمجرد اتفاقهم على العناصر الاساسية للعقد ولا سيما منها المبيع والثمن.وتسري هذه القاعدة بدون صعوبة على بيع العقارات والحقوق العينية مع مراعاة خصوصيات تاريخ الاتفاق وقابليته للاحتجاج  به ضد الغير .  وتكتسي هذه  المقتضيات اهمية كبرى بفعل اندراجها  في نظام العقود أي التصرفات القانونية المبنية على  حرية  التعاقد  كلازمة طبيعية لسلطان الإرادة وبدون حاجة إلى اقحام اية اعتبارات فقهية مجردة، يكفي القول انه ما دام القانون الوضعي لا يعطي  أي  معنى  اخر مخالف ،  يبقى  بيع  وتفويت العقارات والحقوق العينية المقصودة مطابقا للتصور المشار إليه لو جاء  التعرض  له  بمناسبة  فرض جباية الارباح العقارية. من هذه الزاوية يجب الاعتراف بان القانون الجبائي  يقتصر على الاهتمام  بالبيع  و التفويت الخاضع للقانون العادي أو الجاري بناء على إرادة الأطراف. وهذا ما يفرض استثناء نزع الملكية. لانه تصرف يقع ضد إرادة الأطراف. ولا يمكن قياس صفته الاحادية أي المقررة من طرف واحد، بصفة الجبرية في بعض البيوع مثلما يحدث بعد اجراء تنفيذي تبعا لحكم قضائي أو بعد نزاع إداري بخصوص دفع الضرائب ذاتها. فالجبرية في هاته الحالات مجرد تطبيق لمسؤولية المدين المماطل أو الرفض لتنفيذ التزامه:  فهي في الحقيقة تطبيق اخر لسلطان الإرادة   يرد  كجزاء  للاخلال  بقواعد اللعبة. بينما في نزع الملكية لا يصح اعتبار المنزوع مدينا مماطلا أو رافضا لتنفيذ التزام !

     من جهة اخرى يبقى البيع أو التفويت  الجبري  تصرفا  خاضعا  للقانون  الخاص من حيث شروط صحته وعيوبه واثاره، وبخلاف نزع الملكية الذي يخضع للقانون العام، وبالضبط لباب من ابواب القانون الاداري  المحلي لسلطة الادارة العمومية التي تضعها قانونا في موقع امتياز  بالنسبة للخواص الذين  يتعاملون  معها .  وبالتالي  لا مكان للحديث عن سلطان الارادة وحرية التعاقد في باب تصر فاتها  هاته ،  وبالأحرى  في موضوع نزع الملكية لانه يبرز امتيازها في اقوى صورة. فالبيع الجبري ينطوي دائما ولو في نسبة متواضعة على تنظيم يحمي البائع بحيث يبقى متأثرا بالمصالح الخاصة ـ ولو من مجرد اللجوء إلى المزاد العلني ـ بينما نزع الملكية يتجسد  في  وسيلة  قانونية  للاكراه  تعتمدها الإدارة لممارسة السلطة العمومية قصد اقتناء ملكية مال من الاموال،ولا تترك محلا لموافقة الطرف المنزوع ولا مكانا لاعطائه حدا ادنى من الحماية لا سيما في تحديد " الثمن" أو تعيين العقار.

4. ورب ملاحظ يشير إلى  التعويض  الملازم  لنزع  الملكية ليقيسه على ثمن البيع، لكن هذا الموقف ينهار أمام خصائص التعويض وثمن البيع التي تفرق بينهما واقعا وقانونا. فمنذ  التنظيم الأول سنة1914 إلى اليوم يفرض التشريع تعويضا لمن تنزع ملكيته للمصلحة العمومية، ويتبين ان هذا التعويض  لا يعني  اطلاقا ثمن التفويت أو النزع. فهو بداية تعويض مبدئي حتى لا يكون المس بحق الملكية مطابقا لمنع. ذلك ان النظام القانوني  بالمغرب يقرر هذا الحق ويعتبره اساسيا، تعلق الامر بالفترة التاريخية السابقة للدستور أو بما بعدها ولا يعقل تقييده أو تقليصه الا للمصلحة العامة وبمقتضى القانون ومع اعتبار منح تعويض عنه. بناء عليه كل نزع لا يرتكز على هذه الاسس يتحول إلى  خرق تعسفي لاحد الحقوق الرئيسية. واذا جاء خاليا من أي تعويض فانه يصبح مجانبا  لما  تقضي  به  المصلحة  العامة ذاتها وحرمة المالك، اذ يصير مطابقا للمصادرة، وهي تدبير جنائي لمعاقبة اشخاص يرتكبون اخلالا بالنظام المجتمعي. ولا داعي للتذكير بان العقوبة الجنائية تخضع لقاعدة الشرعية، وتختص المحاكم بتقريرها، بحيث يختلف الامر اطلاقا عن قواعد نزع الملكية. ويتحدد الفرق اخيرا بين مفهومي التعويض والثمن، ولو  في القانون  الاداري ،  نطاق  ممارسة  نزع  الملكية، عندما تهمل الادارة العمومية العمل بامتيازها المتجلي في السلطة، وتفضل الخضوع  لبعض  مقتضيات  القانون  العادي .  في هذه الحالة تفضل الادارة ان تحصل على العقار بالوسيلة التعاقدية التقليدية، حيث تجتهد في الاتفاق مع مالكه حول ماهيته وثمنه وشروط اخرى كما لو كانت عنصرا من الخواص. هنا لا جدال في كون المقابل الذي تدفعه للمالك يطابق  مفهوم ثمن البيع، ولا يوجد مانع من ادخاله في مفهوم الربح عند الاقتضاء لاخضاعه للضريبة المطبقة  على  الارباح  العقارية . لكنه يختلف جذريا عن المبلغ الذي يسلم للمالك المنزوع على سبيل التعويض.

من زاوية المفهوم الدقيق ان لم نقل  المطلق  للربح ، وبالاقتصار على نص القانون الجبائي، يلزم تسجيل الموقف الواضح للتشريع، فالربح المقصود يماثل دائما فائض قيمة، أو مبلغا  من  المال  يتراكم زيادة على القيمة الاصلية. فسواء كان المال العقار المفوت مملوكا بمقتضى شراء أو تبادل سابق، أو كان  مكتسبا من غير عوض ، على وجه الارث أو الهبة مثلا، فان قيمته المالية تقدر حسب سند امتلاكه وتاريخه، ثم تحسب قيمته الجديدة بمناسبة تفويته، وعند ظهور فرق موجب، أي زيادة عددية، فان هذه الاخيرة هي التي تخضع للجباية. وبتطبيق  مباشر وبدائي  لنفس  المنطق والقاعدة، نلاحظ ان نزع الملكية يرتب تعويضا أي دفع مقابل للملك المعني، ويحسب هذا التعويض بطريقة احادية من طرف الادارة ولو كان القانون يسمح للطرف المنزوع بالطعن مما يوحي بنوع من المنافسة والتراضي . يتم حساب التعويض بصرف النظر عن القيمة الاصلية للملك وبالتالي عن قيمته في تاريخ النزع، وذلك لان الاعتبارات التي تؤخذ فيه لا علاقة لها بالمصالح الخاصة للمالك. 

فالادارة العمومية تقرر أو تقترح  تعويضا  ينسجم  مع  فكرة  المصلحة  العامة  بحيث يقضي حتما نسبة من التضحية على المالك المنزوع، مساهمة منه في تحقيق المشروع الذي يبرر نزع الملكية. ونظرا  لكون  المبدأ هو المساواة  بين المواطنين في الحقوق  وتحمل الاعباء  العمومية ،  فان الادارة تكون مضطرة لاهمال القيمة الحقيقية للعقار"، فتعتبر نسبة منها بمثابة حق الجميع أو المصلحة العامة، ونسبة  منها  بمثابة نصيب المالك وهي ما يماثل التعويض. بالتالي، في جميع الأحوال تقل هذه النسبة الاخيرة عن القيمة الحقيقية للعقار ، تلك  القيمة  تشمل  هامش  الربح ، ان  لم  نقل بانها لا تصل ولو إلى القيمة الاصلية  له إذا تم تحيينها بناء عليه، في كل الحالات، لا يمكن ان تندرج في المعنى الواضح للربح الخاضع للضريبة على الابارح العقارية، لان هذا الربح لا يظهر له اثر في الاغلبية الساحقة من تطبيقات نزع الملكية  في المغرب. وبالرجوع إلى مبررات الضريبة يقوى استنتاج  اخراج  التعويض  من  الجباية ، لان  هاته  الاخيرة  كما اشرنا ترمي إلى الحد نسبيا من المضاربات العقارية التي كانت تدر  على  اصحابها  أرباحا  تكاد تفلت من أي التزام ضريبي، كما تنسجم مع ملامح جديدة للقانون العقاري وخاصة منه ما يتعلق بسياسة الاسكان. ومن  الواضح  ان  هذه  المعطيات  لا علاقة  لها بنزع الملكية التي ترتكز على مفهوم المصلحة العمومية، ولا يعرف  لحد  الان تطبيق لهاته الاخيرة يتجسد في مكافحة المضاربات، بحيث لا سبيل إلى  قياسها على التدابير القانونية المكونة لنظام الملكية العقارية بما فيها جوانبه الجبائية.
الرباط في 12 ابريل1989

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) محمد الادريسي العلمي، الجبايات العقارية في قانون المالية لسنتين 1978 و1979، المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد، عدد5 ، 1979 ص51
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


مجلة الاشعاع، عدد 1، ص 32.

قانون حق المؤلف المغربي قانون الملكية الفكرية في المغرب


: 02-00 قانون رقم 

يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة





الباب الأول
حقوق المؤلف

الفصل الأول  أحكام تمهيدية
تعاريف
المادة 1:
يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا القانون وبدائلها المختلفة المعاني التالية:
1.         "المؤلف": هو الشخص الذاتي الذي أبدع المصنف، وكل إشارة الى الحقوق المادية للمؤلفين في هذا القانون حينما يكون المالك الأصلي لهذه الحقوق شخصاً ذاتياً أو معنوياً آخر غير المؤلف، فهي تعني حقوق المالك الأصلي للحقوق.
2.                  "المصنف": هو كل إبداع أدبي أو فني بالمعنى الذي تحدده أحكام المادة الثالثة الواردة أدناه.
3.         "المصنف الجماعي": هو كل مصنف أبدع من قبل مجموعة من المؤلفين بإيعاز من شخص ذاتي أو معنوي يتولى نشره على مسؤوليته وباسمه.  وتكون المشاركة الشخصية لمختلف المؤلفين المساهمين في إبداع المصنف ذائبه في مجموع المصنف من غير أن يتأتى تمييز مختلف الإسهامات وتحديد أصحابها.
4.                  "المصنف المشترك": هو كل مصنف أسهم في إبداعه مؤلفان أو عدة مؤلفين.
5.                  "المصنف المشتق": هو كل إبداع جديد تم تصوره وإنتاجه انطلاقاً من مصنف موجود من قبل أو مصنفات موجودة من قبل.
6.                  يعتبر "مصنفاً مجمعاً": كل مصنف جديد يدمج فيه مصنف موجود من قبل، دون تعاون مع مؤلفه.
7.         "المصنف السمعي – البصري": كل مصنف هو عبارة عن سلسلة من الصور المترابطة فيما بينها تعطي انطباعاً بالحركة سواء كانت مصحوبة بالصوت أو غير مصحوبة به، من شأنها أن تكون مرئية، وإذا كانت مصحوبة بالصوت فمن شأنها أن تكون مسموعة، وتدخل في حكمها المصنفات السينمائية.
8.         يعتبر "مصنفاً للفنون التطبيقية": كل إبداع فني ذي وظيفة نفعية أو مندمج في أداة للانتفاع بها سواء تعلق الأمر بمصنف للصناعة التقليدية أو انتج وفق طرق صناعية.
9.         يعتبر "مصنفاً فوتوغرافياً" كل تسجيل للضوء أو لأي إشعاع آخر على دعامة منتجة لصورة، أو يمكن إنتاج صورة انطلاقاً منها مهما تكن الطبيعة التقنية التي تم بها إنجاز هذا التسجيل (كيميائية أو إلكترونية أو غيرها).
لا تعتبر كل صورة استخرجت من مصنف سمعي – بصري مصنفاً فوتوغرافياً، ولكنها جزء من المصنف السمعي – البصري.
10.       "تعابير الفولكلور": هي إنتاجات لعناصر مميزة من التراث الفني التقليدي تواتر تطويره والحفاظ عليه داخل تراب المملكة المغربية، من قبل مجموعة أو أفراد شهد لهم بأنهم يستجيبون للتطلعات الفنية التقليدية لهذه المجموعة وتتضمن هذه الإنتاجات:
أ     -       الحكايات الشعبية والشعر الشعبي والألغاز
ب   -       الأغاني والموسيقى الشعبية المصحوبة بآلات العزف.
ج    -       الرقصات والعروض الشعبية.
د     -       إنتاجات الفنون الشعبية مثل الرسوم والرسوم الزيتية والمنحوتات والفخار، والخزف، والزليج، والنقش على الخشب والأدوات المعدنية والحلي، والنسيج والأزياء.
11.              يراد بعبارة "المصنف المستمد من الفولكلور" كل مصنف مؤلف من عناصر مقتبسة من التراث الثقافي التقليدي المغربي.
12.              يقصد بعبارة "المنتج لمصنف سمعي – بصري" الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يتولى المبادرة والمسؤولية لإنجاز ذلك المصنف.
13.       يقصد بمصطلح "برنامج الحاسوب" كل مجموعة من التعليمات المعبر عنها بكلمات أو برموز أو برسوم أو بأي طريقة أخرى تمكن – حينما تدمج في دعامة قابلة لفك رموزها بواسطة آلة – أن تنجز أو تحقق مهمة محددة، أو تحصل على نتيجة بواسطة حاسوب أو بأي طريقة إلكترونية قادرة على معالجة المعلومات.

14.       يقصد بمصطلح "قواعد البيانات"، مجموعة الإنتاجات والمعطيات أو عناصر أخرى مستقلة مرتبة بطريقة ممنهجة ومصنفة ويسهل الوصول إليها ذاتياً بواسطة الوسائل الإلكترونية أو كل الوسائل الأخرى.
15.       يقصد بمصطلح "نشر" كل مصنف أو تسجيل صوتي توجد نسخ منه رهن إشارة الجمهور بموافقة المؤلف في حالة مصنف، وبموافقة المنتج، في حالة تسجيل صوتي، قصد البيع أو الشراء أو الإعارة العمومية، أو بهدف نقل الملكية أو الحيازة بكمية كافية تستجيب للحاجات العادية للجمهور.
16.       يقصد بمصطلح "البث الإذاعي" تبليغ الجمهور بمصنف أو أداء لمصنف ما، أو بتسجيل صوتي بواسطة الإرسال اللاسلكي بما في ذلك الأقمار الاصطناعية.
17.       يراد بعبارة "استنساخ" صناعة نسخة أو عدة نسخ لمصنف أو لمسجل صوتي أو لجزء من مصنف أو مسجل صوتي، في أي شكل كان، بما فيه التسجيل الصوتي والمرئي، والتخزين الدائم أو المؤقت على شكل الكتروني لمصنف أو لمسجل صوتي.
18.       يراد بعبارة "استنساخ طبق الأصل" لمصنف ما صناعة نسخ بالفاكسيميلي لأصول المصنف، أو نسخ للمصنف بواسطة وسائل أخرى غير الرسم الزيتي، مثل التصوير بآلات النسخ.  وتعتبر أيضاً صناعة نسخ بالفاكسيميلي، سواء كانت هذه النسخ مصغرة أو مكبرة، بمثابة استنساخ طبق الأصل.
19.              يراد بلفظ "التأجير" نقل امتلاك الأصل لمصنف أو لنسخة من مصنف أو لمسجل صوتي لمدة محددة بهدف الربح.
20.       يراد بعبارة "التمثيل أو الأداء العلني" القراءة أو العزف أو الرقص أو الأداء بطريقة ما للمصنف، مباشرة أو بواسطة جهاز أو وسيلة ما، وفي حالة مصنف سمعي بصري إظهار المصنف في متابعة أو تحويل الأصوات المصاحبة الى شيء مسموع، سواء تم ذلك في مكان أو أمكنة مختلفة، حيث يوجد أو يمكن أن يوجد أشخاص خارج دائرة الأسرة ومحيطها المباشر، ولا يهم في هذا الصدد أن يكون هؤلاء الأشخاص في نفس المكان وفي نفس الوقت، أو في أمكنة وأوقات مختلفة، حيث يمكن أن يشاهد التمثيل أو الأداء، وهذا دون أن يتم تبليغ الجمهور بالضرورة كما يحدد ذلك البند (22) أدناه.
21.       يراد بعبارة "تمثيل أو أداء مصنف" تلاوته أو تشخيصه أو تشخيصه رقصاً أو أداؤه مباشرة أو بواسطة جهاز أو أي وسيلة أخرى، وفي حالة مصنف سمعي بصري، إظهار الصور في أي ترتيب كان، أو تحويل الصور المصاحبة الى شيء مسموع.
22.       يراد بعبارة "النقل الى الجمهور" البث سلكياً أو لا سلكياً بالصورة أو بالصوت، أو بالصورة وبالصوت معاً لمصنف، أو تمثيل أو أداء، أو مسجل صوتي بكيفية يمكن معها لأشخاص خارج دائرة الأسرة ومحيطها المباشر من التقاط البث، في مكان أو عدة أمكنة بعيدة عن المكان الأصلي للبث، بحيث لولا هذا البث لما أمكن التقاط الصورة أو الصوت في هذا المكان أو هذه الأمكنة ولا يهم في هذه الحالة أن يستطيع هؤلاء الأشخاص التقاط الصورة أو الصوت في نفس المكان وفي نفس الوقت، أو في أمكنة وأوقات مختلفة يختارونها فرادى.
23.       يقصد بعبارة "فنانو الأداء" الممثلون والمغنون والعازفون الموسيقيون والراقصون، والأشخاص الآخرون الذين يقدمون أو يتلون أو ينشدون أو يؤدون بأي طريقة أخرى المصنفات الفنية والأدبية والتعبيرات الفولكلورية.
24.              يراد بمصطلح "نسخة" نتاج كل عملية استنساخ.
25.       يراد بعبارة "مسجل صوتي" (فونوغرام)، كل دعامة مادية تتضمن أصواتاً مأخوذة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من مسجل صوتي (فونوغرام) يحتوي على الأصوات المثبتة في هذا المسجل الصوتي كلا أو جزءاً منها.
26.       يراد بعبارة "منتج المسجل الصوتي"، الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يأخذ المبادرة ويتولى المسؤولية في التثبيت الأول للأصوات المتأتية من غناء أو أداء أو عرض، أو لأي أصوات أخرى أو لعروض صوتية.
27.              يراد بمصطلح "التثبيت" كل تجسيد للصور أو للصور والأصوات أو لكل تمثيل لها يمكن بالانطلاق منه إدراكها أو استنساخها أو نقلها بأداة.

الفصل الثاني
موضوع الحماية
أحكام عامة
المادة 2:
يستفيد كل مؤلف من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون على مصنفه الأدبي أو الفني.
وتبدأ الحماية المترتبة عن الحقوق المشار إليها في الفقرة السالفة والمسماة فيما بعد "حماية" بمجرد إبداع المصنف حتى لو كان غير مثبت على دعامة مادية.

المصنفات
المادة 3
يسري هذا القانون على المصنفات الأدبية والفنية المسماة فيما بعد "بالمصنفات" التي هي إبداعات فكرية أصلية في مجالات الأدب والفن مثل:
أ     - المصنفات المعبر عنها كتابة:
ب   - برامج الحاسوب
ج    - المحاضرات والكلمات والخطب والمواعظ والمصنفات الأخرى المكتوبة بكلمات أو المعبر عنها شفاهياً.
د     - المصنفات الموسيقية سواء كانت مصحوبة أو غير مصحوبة بكلمات.
هـ    - المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.
و    - المصنفات الخاصة بالرقص والإيماء.
ز    - المصنفات السمعية – البصرية بما في ذلك السينماتوغرافية والفيديوغرام.
ح    - مصنفات الفنون الجميلة بما فيها الرسوم والرسوم الزيتية والمنتوجات وأعمال النقش والمطبوعات الجلدية وجميع مصنفات الفنون الجميلة الأخرى.
ط    - المصنفات الخاصة بالهندسة المعمارية.
ي    - المصنفات الفوتوغرافية.
ك    - المصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية.
ل    - الصور والرسوم التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصاميم والرسوم الأولية والإنتاجات الثلاثية الأبعاد الخاصة بالجغرافيا ومسح الأراضي والهندسة المعمارية والعلوم.
م     - التعابير الفولكلورية والأعمال المستمدة من الفولكلور.
ن    - رسوم إبداعات صناعة الأزياء.
لا ترتبط الحماية بنوع التعبير ولا بشكله ولا بنوعية المصنف وهدفه.

حماية عنوان المصنف
المادة 4:
يحظى عنوان المصنف إذا كان له طابع أصلي بنفس الحماية التي للمصنف ذاته.

المصنفات المشتقة ومجموعات المصنفات
المادة 5:
تدخل المصنفات التالية في حكم المصنفات المحمية وتتمتع بنفس الحماية:
أ      -     الترجمات والاقتباسات والتعديلات الموسيقية وكذا تحويلات المصنفات والتعبيرات الفولكلورية.
ب    -     مجموعات المصنفات أو التعابير الفولكلورية، أو مجرد مجموعات أعمال أو بيانات، مثل الموسوعات والمنتخبات وقواعد البيانات سواء تم استنساخها على دعامة قابلة للاستغلال بواسطة آلة أو بأي شكل آخر من شأنه، بواسطة الاختيار والتنسيق أو الترتيب للمواد، أن يجعل منها إبداعات فكرية.  لا يمكن أن تضر الحماية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بحماية المصنفات الموجودة سابقاً والمستعملة في إعداد هذه المصنفات.

المخطوطات القديمة
المادة 6:
تضمن الحماية حسب مدلول هذا القانون بخصوص نشر المخطوطات القديمة المحفوظة في الخزانات العمومية أو أماكن إيداع المحفوظات العمومية أو الخصوصية من غير أن يجوز لمنجز هذا النشر التعرض على نشر نفس المخطوطات من جديد استناداً الى النص الأصلي.

حماية تعابير الفولكلور
المادة 7:
1.           تحمي تعابير الفولكلور للاستعمالات التالية حينما تكون هذه الاستعمالات لأهداف تجارية أو خارج إطارها التقليدي أو العرفي:
أ     -  الاستنساخ.
ب   -  التبليغ للجمهور عن طريق العرض أو الأداء أو البث الإذاعي أو التوزيع عن طريق الكابل أو أي وسيلة أخرى.
ج    -  الاقتباس والترجمة أو أي تعديل آخر.
د     -  تثبيت تعابير الفولكلور.

2.           إن الحقوق المخولة في المقطع الأول لا تطبق إذا كانت الأعمال المشار إليها في هذا المقطع تهم:
أ     -  الاستعمالات التي يقوم بها شخص طبيعي لأغراض شخصية فقط
ب   -  استعمال مقاطع مختصرة للأحداث اليومية إذا كان هذا الاستعمال يبرره موضوع الملخص.
ج    -  الاستعمال فقط لأغراض التعليم المباشر أو البحث العلمي.
د     -  الحالات التي يمكن فيها بمقتضى الباب الرابع من الجزء الأول استعمال مصنف دون ترخيص المؤلف أو ذوي الحقوق.
3.         يجب الإشارة في كل النشرات المطبوعة وموازاة مع كل تبليغ للجمهور الى مصدر تعابير الفولكلور بطريقة مناسبة ومطابقة للاستعمالات الحسنة وذلك بذكر الجماعة أو المنطقة الجغرافية المستوحى منها تعبير الفولكلور.
4.         إن حقوق الترخيص بالأعمال المشار إليها في المقطع الأول من هذه المادة تعود الى الهيأة المسؤولة عن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
5.                  تخصص المبالغ المحصلة بناء على هذه المادة لأغراض مهنية ولتنمية الثقافة.

المصنفات غير المحمية
المادة 8:
لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي:
أ     -          النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو القضائي وكذا ترجمتها الرسمية.
ب   -          الأخبار اليومية.
ج    -          الأفكار والأساليب والأنظمة ومناهج التسيير والمفاهيم والمبادىء والاكتشافات أو البيانات البسيطة حتى لو سبق الإعلان عنها ووصفها وشرحها ورسمها أو إدماجها في مصنف ما.

الفصل الثالث
الحقوق المحمية
الحقوق المعنوية
المادة 9:
إن مؤلف المصنف، بصرف النظر عن حقوقه المادية وحتى في حالة تخليه عنها، يمتلك الحق فيما يلي:
أ     -          أن يطالب بانتساب مصنفه له، وبالخصوص أن يوضع اسمه على جميع نسخ هذا المصنف في حدود الإمكان وبالطريقة المألوفة ارتباطاً مع كل استعمال عمومي لهذا المصنف.
ب   -          أن يبقى اسمه مجهولاً أو أن يستعمل اسماً مستعاراً.
ج    -          أن يعترض على كل تحريف أو بتر أو أي تغيير لمصنفه أو كل مس من شأنه أن يلحق ضرراً بشرفه أو بسمعته.

الحقوق المادية
المادة 10:
يخول للمؤلف الحق المطلق في القيام بالأعمال التالية أو الترخيص بها شريطة مراعاة مقتضيات المواد من 11 الى 22 أدناه:
أ    -  إعادة نشر واستنساخ مصنفه.
ب  -  ترجمة مصنفه.
ج   -  إعداد اقتباسات أو تعديلات أو تحويلات أخرى لمصنفه.
د    -  القيام بتأجير مصنفه أو الترخيص بذلك، أو الإعارة العمومية لأصل مصنفه السمعي – البصري أو لنسخة منه، أو لمصنفه المدمج في مسجل صوتي أو برنامج حاسوب أو قاعدة معطيات أو مصنف موسيقي على شكل توليفة مهما يكن مالك الأصل أو النظير موضوع تأجير أو إعارة للعموم.
هـ   -  القيام أو الترخيص بالتوزيع على العموم عن طريق البيع أو التأجير أو الإعارة العمومية أو أي شكل آخر من تحويله الملكية أو الامتلاك لأصل مصنفه أو لنسخ منه، لم يسبق أن كانت موضوع توزيع مرخص به من قبله:
و   -  عرض أو أداء مصنفه أمام الجمهور.
ز   -  استيراد نسخ من مصنفه.
ح   -  إذاعة مصنفه.
ط   -  نقل المصنف الى الجمهور بواسطة كابل أو أية وسيلة أخرى.
لا تطبق حقوق التأجير أو الإعارة المنصوص عليها في النقطة الرابعة من المقطع الأول على تأجير برامج الحاسوب في حالة ما إذا كان هذا البرنامج ليس هو الموضوع الأساسي في التأجير.

ممارسة الحقوق المادية من قبل خلف المؤلف
المادة 11:
تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل خلف مؤلف المصنف أو من قبل أي شخص ذاتي أو معنوي خولت له هذه الحقوق.
في حالة عدم وجود الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة السالفة يمكن للهيأة المكلفة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن تمارس هذه الحقوق.

الفصل الرابع
الحد من الحقوق المادية
حرية الاستنساخ للاستعمال الشخصي
المادة 12:
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، ومراعاة لمقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة باستنساخ مصنف منشور بكيفية مشروعة قصد الاستعمال الشخصي حصراً.
ولا تسري مقتضيات الفقرة السابقة على:
أ      -     استنساخ مصنفات الهندسة المعمارية المجسدة على شكل عمارات أو بنايات أخرى مماثلة.
ب    -     استنساخ طبق الأصل لكتاب بالكامل أو مصنف موسيقي في شكل توليفة.
ج    -     استنساخ قواعد البيانات كلياً أو جزئياً بشكل رقمي.
د     -     إعادة نشر برامج الحاسوب ما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 21 أدناه.
هـ    -     عملية استنساخ أي مصنف من شأنها أن تضر بالاستغلال العادي لهذا المصنف، أو من شأنها أن تضر دون مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف.

الاستنساخ المؤقت
المادة 13:
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يسمح بالاستنساخ المؤقت لمصنف ما شريطة:
أ  -  أن تتم العملية أثناء بث رقمي للمصنف، أو أثناء عمل يتوخى جعل مصنف مخزن بشكل رقمي قابلاً للإدراك:
ب   - أن تتم العملية من قبل شخص ذاتي أو معنوي مرخص له من قبل مالك حقوق المؤلف أو بمقتضى القانون، بأن ينجز بث المصنف أو الفعل الهادف الى جعله قابلاً للإدراك.
ج -  أن تكتسي العملية أهمية ثانوية بالنسبة للبث، وأن تتم في إطار الاستعمال العادي للتجهيزات، وأن يندثر تلقائياً دون السماح بالاستدراك الإلكتروني للمصنف قصد أغراض أخرى غير تلك المذكورة في البندين (أ) و (ب) من هذه المادة.

حرية الاستنساخ التي تكتسي طابعاً استشهادياً
المادة 14:
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة الاستشهاد بمصنف منشور بصفة مشروعة ضمن مصنف آخر شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر وأن يكون الاستشهاد قد استعمل لغاية حسنة وبقدر ما يبرر ذلك الغاية المراد تحقيقها.

حرية استعمال المصنفات لغرض التعليم
المادة 15:
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة، وشريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر:
أ  -     باستعمال مصنف منشور بصفة مشروعة بمثابة توضيح في منشورات أو برامج إذاعية أو تسجيلات صوتية أو مرئية موجهة للتعليم.
ب      -           بالاستنساخ، بوسائل النسخ التصويري من أجل التعليم أو الامتحانات داخل مؤسسات التعليم في الأنشطة التي لا تستهدف الربح التجاري مباشرة أو بصفة غير مباشرة في الحدود التي تبررها الأغراض المتوخاة بمقالات منفصلة منشورة بصفة مشروعة في جريدة أو دورية، أو لمقاطع مختصرة من مصنف منشور بصفة مشروعة أو لمصنف قصير منشور بصفة مشروعة.

حرية الاستنساخ طبق الأصل من قبل
الخزانات ومصالح التوثيق
المادة 16:
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف أو أي مالك آخر لحقوق المؤلف، للخزانات ومصالح التوثيق التي لا تستهدف أنشطتها الربح التجاري بصفة مباشرة أو غير مباشرة أن تقوم باستنساخ طبق الأصل لنسخ منفصلة لمصنف ما:
أ  -     إذا كان المصنف المستنسخ مقالاً أو مصنفاً قصيراً أو مقاطع قصيرة لكتابات غير برامج الحاسوب، برسوم توضيحية أو بدونها، منشورة ضمن سلسلة مصنفات أو ضمن عدد من جريدة أو دورية أو إذا كان الهدف من الاستنساخ هو الاستجابة لطلب شخص ذاتي.
ب      -           إذا كان الاستنساخ موجها لحفظ المصنف إن كان ذلك ضرورياً (في حالة فقدان المصنف أو تلفه أو عدم قابليته للاستعمال) أو تعويضه ضمن سلسلة دائمة لخزانه أخرى أو مصلحة أخرى للتوثيق بهدف تعويض نسخ فقدت أو أتلفت أو أصبحت غير قابلة للاستعمال.

إيداع المصنفات المستنسخة بالمحفوظات الرسمية
المادة 17:
يمكن إيداع المصنفات المستنسخة التي تكتسي صبغة وثائقية استثنائية وكذا نسخة من التسجيلات التي لها قيمة ثقافية بالمحفوظات الرسمية المعينة لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية من غير الإضرار بحق المؤلف في الحصول على تعويض عادل.
وتصدر السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية قراراً مشتركاً بتحديد لائحة المصنفات المستنسخة والتسجيلات المشار إليها أعلاه.

حرية الاستعمال لأغراض قضائية وإدارية
المادة 18:
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض، بإعادة نشر مصنف ما بهدف خدمة مسطرة قضائية أو إدارية بقدر ما تبرر ذلك الأغراض المتوخاة.

حرية استعمال المصنفات لأغراض إخبارية
المادة 19:
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة باستنساخ، وشريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا تضمنه المصدر:
أ  -  بالاستنساخ في الجرائد وعن طريق الإذاعة أو ببلاغات موجهة الى الجمهور لمقالات اقتصادية أو سياسية أو دينية منشورة في الصحف أو في النشرات الدورية لها نفس الطابع شريطة ألا يكون ذلك محفوظاً بكيفية صريحة.
ب   - بالاستنساخ أو التلخيص أو تقديم تلخيص عن الأنباء اليومية الى الجمهور، بواسطة التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو الفيديو أو بواسطة الإذاعة أو الكابل لمصنف شوهد أو سمع خلال حدث ما في الحدود التي تبررها الأغراض الإخبارية المتوخاة.
ج -  بالاستنساخ في الصحافة أو عن طريق الإذاعة أو التبليغ الى الجمهور لخطب سياسية أو محاضرات أو مداخلات أو خطب أو مصنفات أخرى لها نفس الطابع الموجه للجمهور، إضافة الى الخطب الموجهة للعموم خلال المحاكمات وذلك في الحدود التي تبررها الأغراض المتوخاة، مع احتفاظ المؤلفين بحقهم في نشر مجموعات لهذه المصنفات.

حرية الاستعمال لصور مصنفات موجودة بصفة
دائمة في أماكن عمومية
المادة 20:
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة، بإعادة نشر أو إذاعة أو تبليغ الى الجمهور بالكابل لصورة مصنف في الهندسة المعمارية، والفنون الجميلة والفوتوغرافية، والفنون التطبيقية المودعة بصفة دائمة في مكان مفتوح للجمهور باستثناء إذا كانت صورة المصنف موضوعاً رئيسياً لمثل هذا الاستنساخ وللإذاعة أو للتبليغ الى الجمهور وتم استعمالها لأغراض تجارية.

حرية استعمال برامج الحاسوب واقتباسها
المادة 21:
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يمكن للمالك الشرعي لنسخة من برنامج حاسوب، دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة منفصلة، إنجاز نسخة من هذا البرنامج والاقتباس منه شريطة أن تكون النسخة أو عملية الاقتباس هذه:
أ  -  ضرورية لاستعمال برنامج الحاسوب للأغراض التي تم اقتناؤه من أجلها.
ب   - ضرورية لأغراض توثيقية ومن أجل تعويض النسخة الموجودة بشكل مشروع من قبل في حالة ما إذا ضاعت أو أتلفت أو أصبحت غير قابلة للاستعمال.
لا يمكن إنجاز أية نسخة أو القيام بأي اقتباس لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في البندين السالفين من هذه المادة وكل نسخة أو اقتباس يتوجب إتلافهما في الحالة التي تصبح فيها الحيازة المطولة لنسخة برنامج الحاسوب غير شرعية.

حرية التسجيل المؤقت من قبل هيئات الإذاعة
المادة 22:
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يمكن لهيأة الإذاعة دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة منفصلة، أن تقوم بتسجيل مؤقت بوسائلها الخاصة ولأجل برامجها الخاصة لمصنف تملك حق بثه.
وعلى الهيأة الإذاعية أن تتلف التسجيل بعد ستة أشهر من إنجازه إلا في حالة حصول اتفاق بينها وبين المؤلف لمدة تزيد عن هذه الفترة، وفي حالة عدم وجود الاتفاق يمكن للهيأة الاحتفاظ بنسخة فريدة من هذا التسجيل لأغراض توثيقية فقط.

حرية التمثيل أو الأداء العلني
المادة 23:
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة، بالتمثيل أو الأداء العلني لمصنف عمومياً:
أ      -     خلال الحفلات الرسمية أو الدينية بالقدر الذي تبرره طبيعة هذه الحفلات.
ب    -     في إطار أنشطة مؤسسة تعليمية، لفائدة العاملين وطلبة هذه المؤسسة، إذا كان الجمهور مكوناً فقط من العاملين والطلبة بالمؤسسة أو الآباء والحراس وباقي الأشخاص الذين لهم ارتباط مباشر بأنشطة المؤسسة.

الاستيراد لأغراض شخصية
المادة 24:
بصرف النظر عن مقتضيات البند (ز) بالمادة 10، يرخص باستيراد نسخة من مصنف ما من قبل شخص ذاتي لأغراض شخصية دون إذن المؤلف أو أي مالك آخر بحوزته حقوق المؤلف لهذا الصنف.

الفصل الخامس
مدة الحماية
أحكام عامة
المادة 25:
بصرف  النظر عن المقتضيات المخالفة لما ورد في هذا الباب، تحمى الحقوق المادية لمؤلف مصنف ما طيلة حياته وخلال خمسين سنة بعد وفاته.
وتعتبر الحقوق المعنوية غير محددة في الزمان وغير قابلة للتقادم أو الإلغاء وتنتقل بعد وفاة المؤلف الى ذوي حقوقه.

مدة الحماية للمصنفات المشتركة
المادة 26:
تحمى الحقوق المادية على مصنف مشترك طيلة حياة آخر مؤلف متعاون بقي على قيد الحياة وخلال 50 سنة بعد وفاته.

مدة الحماية للمصنفات المجهولة الاسم
أو المنشورة باسم مستعار
المادة 27:
تحمى الحقوق المادية للمصنفات المجهولة الاسم أو المنشورة باسم مستعار الى متم فترة خمسين سنة ابتداءً من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف بكيفية مشروعة لأول مرة، وإذا تعذر إثبات ذلك فخلال خمسين سنة من إنجاز المصنف ابتداءً من نهاية السنة الشمسية التي عرض فيها المصنف على الجمهور، وإذا تعذر إثبات ذلك فخمسون سنة من تاريخ إنجاز المصنف، خمسون سنة ابتداءً من نهاية السنة الشمسية لهذا الإنجاز.
وإذا كشفت هوية المؤلف قبل انصرام هذه المدة دون أدنى شك فيها، تطبق مقتضيات المادتين 25 أو 26 أعلاه.

مدة الحماية للمصنفات الجماعية
والمصنفات  السمعية – البصرية
المدة 28:
تحمى الحقوق المادية على مصنف جماعي أو مصنف سمعي – بصري خلال خمسين سنة ابتداءً من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف بصفة مشروعة لأول مرة، وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع، فخلال خمسين سنة ابتداءً من تاريخ إنجاز المصنف، خمسون سنة ابتداءً من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها عرض المصنف على العموم، وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع فخلال خمسين سنة ابتداءً من تاريخ إنجاز المصنف، خمسون سنة من نهاية السنة الشمسية لهذا الإنجاز.

مدة الحماية لمصنفات الفنون
التطبيقية وبرامج الحاسوب
المدة 29:
تحمى الحقوق المادية على مصنف للفنون التطبيقية وبرامج الحاسوب الى حدود انصرام خمس وعشرين (25) سنة ابتداءً من تاريخ إنجاز المصنف.

احتساب الآجال
المادة 30:
ينقضي كل أجل في هذا الباب، مع نهاية السنة الشمسية التي تحل فيها عادة نهاية الآجال.

الفصل السادس
ملكية الحقوق
أحكام عامة
المادة 31:
يعتبر المؤلف المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية لمصنفه.

ملكية حقوق المصنفات المشتركة
المادة 32:
يعتبر المؤلفون المشاركون في مصنف مشترك فيه، المالكين الأولين للحقوق المعنوية والمادية لهذا المصنف، ولكن إذا أمكن تقسيم المصنف المشترك الى أجزاء مستقلة (أي أن أجزاء المصنف يمكن استنساخها أو أداؤها أو تمثيلها أو استعمالها بشكل آخر بكيفية منفصلة) فبإمكان المؤلفين المشاركين الاستفادة بشكل مستقل من هذه الأجزاء في الوقت الذي يبقون فيه مالكين لحقوق المصنف المشترك ككل.

ملكية حقوق المصنفات الجماعية
المادة 33:
يعتبر الشخص الذاتي أو المعنوي الذي اتخذ المبادرة وتحمل مسؤولية إبداع المصنف المبدع باسمه، المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية لمصنف جماعي.



ملكية حقوق المصنفات المجمعة
المادة 34:
يعتبر المؤلف الذي أنجز المجمع هو المالك للحقوق مع الاحتفاظ بحقوق المؤلف صاحب المصنف الموجود من قبل.

ملكية حقوق المصنفات المنتجة
في إطار عقود الشغل
المادة 35:
في حالة مصنف أنتج من قبل مؤلف لحساب شخص ذاتي أو معنوي يسمى فيما بعد "المشغل" في نطاق عقد عمل وداخل تشغيله، للخصم إلا إذا كانت هناك حول هذا المصنف مقتضيات مخالفة ينص عليها العقد، يعتبر المؤلف المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية، ولكن الحقوق المادية حول هذا المصنف تعتبر محولة الى المشغل في الحدود التي تبررها الأنشطة المعتادة للمشغل أثناء إبداع المصنف.

ملكية حقوق المصنفات السمعية – البصرية
المادة 36:
إن المالكين الأولين للحقوق المعنوية والمادية في نطاق أي مصنف سمعي بصري هم المؤلفون المشتركون في هذا المصنف (أمثال المخرج ومؤلف السيناريو، وملحن الموسيقى) أما المؤلفون للمصنفات الموجودة من قبل والتي تكون أساساً لعمليات الاقتباس والاستعمال في المصنفات السمعية البصرية، فإنهم يعتبرون بمثابة المؤلفين المشاركين.
باستثناء ما إذا كانت هناك أحكام مخالفة، فالعقد المبرم بين مخرج مصنف سمعي – بصري ومؤلفي هذا المصنف – غير مؤلفي المصنفات الموسيقية المتضمنة – فيما يتعلق بمساهمات المؤلفين في إنجاز هذا المصنف، تعني التنازل للمنتج عن الحقوق المادية للمؤلفين على إسهاماتهم.
ومع ذلك يحتفظ المشتركون، إلا إذا نصت مقتضيات العقد على خلاف ذلك، بحقوقهم المادية على الاستعمالات الأخرى لإسهاماتهم في الحدود التي يمكن أن تستعمل هذه الإسهامات بشكل منفصل للمصنف السمعي – البصري.
مكافأة المؤلفين المشتركين
في مصنف سمعي – بصري
المادة 37:
تحدد مكافأة المؤلفين المشتركين في مصنف سمعي – بصري لكل نمط من أنماط استغلاله خلال إبرام عقد إنتاج المصنف أو استغلاله.
وإذا تم عرض المصنف السمعي البصري في مكان مفتوح للجمهور وتم توجيهه بأية وسيلة من الوسائل، مقابل أداء ثمن، أو عن طريق إيجار قصد الاستعمال الخصوصي، كان من حق المؤلفين المشتركين أن يحصلوا من المستغل على مكافأة تتناسب والمداخيل المصروفة من طرف المستغل.
إذا كان عرض المصنف مجانياً، فالمكافأة في هذه الحالة، تحدد بشكل جزافي وتقوم الهيأة المسؤولة عن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتحديد المكافآت النسبية أو الجزافية حسب طرق الاستغلال المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

افتراض حق الملكية: المؤلفون
المادة 38:
حتى يعتبر مؤلف مصنف ما في غياب حجج مخالفة، هو المؤلف بالتالي في وضعية تمكنه من القيام بالمقاضاة، يكفي أن يثبت اسمه جزئياً على المصنف.
في حالة مصنف مجهول أو مصنف منشور باسم مستعار، باستثناء ما إذا كان الاسم المستعار لا يدع أي مجال للشك في هوية المؤلف، يعتبر الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف، وفي غياب حجة مخالفة ممثلاً للمؤلف، وبهذه الصفة، له حق الحماية والعمل على احترام حقوق المؤلف، ولا تطبق مقتضيات هذا المقطع حينما يعلن المؤلف عن هويته ويبرر صفته.





الفصل السابع
التخلي عن الحقوق والرخص
التخلي عن الحقوق
المادة 39:
إن الحقوق المادية قابلة للتخلي عنها بنقلها بين الأحياء وبحكم القانون في حالة الوفاة.
أما الحقوق المعنوية فلا يخول التخلي عنها فيما بين الأحياء إلا بحكم القانون في حالة الوفاة.
إن التخلي الكامل أو الجزئي عن حقوق المؤلف على مصنف مستوحى من الفولكلور والترخيص الوحيد المتعلق بهذا المصنف لا يعتد به إلا إذا حصل على موافقة الهيأة المكلفة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
إن التخلي الكلي عن المصنفات المستقبلية ملغى ولا أساس له.

الرخص
المادة 40:
يمكن لمؤلف مصنف ما أن يمنح أشخاصاً آخرين رخصاً من أجل أعمال واردة ضمن حقوقه المادية، ويجوز أن تكون هذه الرخص استئثارية أو غير استئثارية.
ومن شأن الرخصة غير الاستئثارية أن تسمح لصاحبها وبالطريقة المباحة، وكذا للمؤلف وللحاصلين على الرخصة القيام بالأعمال التي تشملها الرخصة.
وتمكن الرخصة الاستئثارية صاحبها، بالطريقة المتاحة له دون غيره بما في ذلك المؤلف، من القيام بالأعمال التي تشملها الرخصة.

شكل عقود التخلي عن الحقوق والرخص
المادة 41:
بخلاف مقتضيات مغايرة، تبرم عقود التخلي عن الحقوق المادية أو الترخيص من أجل إنجاز أعمال تتضمنها الحقوق المادية كتابة.

مدى التخلي عن الحقوق والرخص
المادة 42:
يمكن أن يكون التخلي عن الحقوق المادية والرخص من أجل إنجاز أعمال تتضمنها هذه الحقوق مقتصرة على بعض الحقوق الخاصة وكذلك على مستوى الأهداف والمدة والمجال الترابي وعلى المدى أو وسائل الاستغلال.
يعتبر عدم التنصيص على المجال الترابي الذي تم التنازل فيه على هذه الحقوق أو الترخيص الممنوح للقيام بأعمال تتضمنها الحقوق المادية بمثابة تحديد لهذا التخلي أو لهذا الترخيص في البلد الذي تم فيه منح التخلي أو الترخيص.
إن عدم التنصيص على المدى ووسائل استغلال الحقوق المادية التي تم التخلي عنها أو منح ترخيص بشأنها من أجل إنجاز أعمال تتضمنها الحقوق المادية يعتبر حدا للتخلي أو الترخيص في المدى ووسائل الاستغلال الضرورية للأهداف المتوخاة خلال منح التخلي أو الترخيص.

تفويت الأصول أو نسخ المصنفات
التخلي والرخص المتعلقة بحقوق المؤلف
على هذه المصنفات
المادة 43:
إن المؤلف الذي يفوت أصلاً أو نسخة من مصنفه يعتبر أنه لم يتخل عن أي حق من حقوقه المادية ولم يمنح أي ترخيص للقيام بأعمال واردة ضمن هذه الحقوق ما عدا إذا نص العقد على خلاف ذلك.
خلافاً لمقتضيات الفقرة السابقة، وباستثناء إذا نص العقد على خلاف ذلك، فللمقتني الشرعي لمصنف أصلي أو لنسخة منه أن يتمتع بحق تقديم هذا الأصل أو هذه النسخة مباشرة الى الجمهور.
لا تشمل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة الأشخاص الذين امتلكوا الأصول أو النسخ لمصنف معين عن طريق الإيجار أو أية وسيلة أخرى دون أن يحصلوا على الملكية.





الفصل الثامن
أحكام خاصة بعقد النشر
تعريف
المادة 44:
عقد النشر هو العقد الذي يتخلى بموجبه المؤلف أو خلفه لفائدة شخص يدعى "الناشر" وطبق شروط معينة عن الحق في أن يخرج أو يعمل على إخراج عدد من النسخ بشرط أن يتولى نشرها وتوزيعها.

أحكام عامة
المادة 45:
يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم العقد كتابة وأن ينص على تعويض لفائدة المؤلف أو ذوي حقوقه يكون متناسباً وأرباح الاستغلال أو على تعويض جزافي.
وتكتسي موافقة المؤلف الشخصية صبغة إجبارية حتى لو تعلق الأمر بمؤلف قاصر بحكم القانون ما عدا في حالة عدم قدرة بدنية، على أن تراعى في ذلك مقتضيات النصوص الجارية على العقود التي يبرمها القاصرون والمحجوز عليهم.
ولا تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة إذا أبرم عقد النشر من طرف خلف المؤلف.

التزامات المؤلف
المادة 46:
يلتزم المؤلف إزاء الناشر بما يلي:
-               ضمان ممارسة الناشر للحق المتخلى عنه على انفراد دون منازع ا لم يتفق على خلاف ذلك.
-               العمل على احترام هذا الحق وحمايته من كل ما يمكن أن يمس به.
-               مساعدة الناشر على صنع وترويج نسخ المصنف.
باستثناء اتفاق مخالف فإن الشيء موضوع النشر الذي يسلمه المؤلف يبقى ملكاً له، ويكون الناشر مسؤولاً عن ذلك الشيء خلال أجل مدته سنة واحدة بعد الانتهاء من إخراجه.

التزامات الناشر
المادة 47:
يلتزم الناشر بما يلي:
-         إنجاز أو العمل على إنجاز الإخراج وفق الشروط المنصوص عليها في العقد.
-         عدم إلحاق أي تعديل بالإنتاج دون إذن مكتوب من طرف المؤلف.
-         بيان اسم المؤلف أو اسمه المستعار أو علامته في كل نسخة من النسخ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
-         تقديم جميع الإثباتات الكفيلة بإقرار صحة حساباته.
يجوز للناشر إذا طلب المؤلف منه ذلك أن يقوم – على الأقل مرة في السنة – بتقديم بيان يتضمن ما يلي:
أ     -  عدد النسخ المطبوعة خلال السنة المالية مع الإشارة الى تاريخ وأهمية السحب.
ب   -  عدد  النسخ المذخرة.
ج    -  عدد النسخ التي باعها الناشر وعدد النسخ غير المستعملة أو المتلفة لأسباب عارضة أو قاهرة.
د     -  مبلغ المستحقات المتعين دفعها وعند الاقتضاء مبلغ المستحقات المدفوعة للمؤلف.
هـ    -  ثمن البيع المطبق.

المكافأة
المادة 48:
يمكن أن ينص العقد إما على مكافأة متناسبة مع محصول الاستغلال أو على تعويض جزافي.
وفيما يتعلق بنشر المؤلفات، فمن الممكن أن تكون هذه المكافأة جزافية بالنسبة للطبعة الأولى بعد موافقة صريحة من المؤلف في الحالات التالية:
1.           المصنفات العلمية والتقنية.
2.           المختارات والموسوعات.
3.           الديباجات والشروح والمقدمات والتقديمات.
4.           الرسوم التوضيحية للمصنف.
5.           الطبعات الراقية المحدودة السحب.

أما بخصوص المصنفات المنشورة في الصحف أو المصنفات الدورية كيفما كان نوعها ومصنفات وكالات الأنباء، فمن الجائز أيضاً أن تكون المكافأة جزافية للمؤلف الذي يربطه بالمقاولة الإعلامية عقد تأجير مؤلفات أو خدمات.

حالات فسخ عقد النشر
المادة 49:
لا يفسخ العقد في حالة إفلاس الناشر أو التصفية القضائية لحساباته.
وإذا تولى وكيل الإفلاس أو المكلف بالتصفية القضائية مواصلة الاستغلال طبقاً للشروط المنصوص عليها في مدونة التجارة فإنه يحل محل الناشر في حقوقه والتزاماته.
وإذا وقع التخلي عن الأصل التجاري بطلب من وكيل الإفلاس أو المكلف بالتصفية القضائية طبقاً لما هو وارد في مدونة التجارة فإن المشتري يحل محل المتخلي.
وإذا انصرم أجل سنة ابتداءً من تاريخ صدور الحكم بالإفلاس ولم يواصل الاستغلال ولم يتخل عن الأصل التجاري جاز للمؤلف أن يطلب فسخ العقد.
ينتهي العمل بعقد النشر تلقائياً عندما يقوم الناشر بإتلاف جميع النسخ بسبب خسارة في البيع أو لأي سبب آخر.
ويمكن فسخ العقد من طرف المؤلف بصرف النظر عن الحالات المقررة في الحق العادي إذا لم يقم الناشر بعد تلقيه إنذاراً يحدد له أجلاً معقولاً بنشر المصنف أو باستنساخه في حالة نفاذ طبعته الأولى.
تعتبر الطبعة نافذة إذا وجه الى الناشر طلبان بتسليم نسخ ولم يتأت إرضاؤهما في أجل ثلاثة أشهر.
وإذا توفى المؤلف وبقي الإنتاج غير تام، فإن العقد يفسخ فيما يتعلق بالجزء غير المتمم من المصنف ما عدا في حالة اتفاق بين الناشر وخلف المؤلف.

الباب الثاني
حقوق فناني الأداء ومنتجي المسجلات
الصوتية وهيئات الإذاعة
(الحقوق المجاورة)

الفصل الأول
حقوق الترخيص
حقوق الترخيص لفناني الأداء
المادة 50:
بصرف النظر عن أحكام المواد من 54 الى 56 يخول لفنان الأداء وحده الحق في القيام أو الترخيص بالعمليات التالية:
أ     - البث الإذاعي لأوجه أدائه إلا في حالة ما إذا كان هذا البث الإذاعي قد تم انطلاقاً من تثبيت أوجه الأداء غير المنصوص عليه في المادة 55 بعده أو إعادة بث مرخص بها من طرف هيأة الإذاعة التي كانت السباقة في بث أوجه الأداء.
ب   - تبليغ أوجه أدائه للجمهور إلا عندما يتم هذا التبليغ انطلاقاً من تثبيت لأوجه الأداء أو انطلاقاً من بث إذاعي لأوجه الأداء.
ج    - أوجه الأداء غير المثبت بعد.
د     - استنساخ تثبيت لأوجه أدائه.
هـ    - أول توزيع على الجمهور لتثبيت لأوجه أدائه عن طريق البيع أو بأي وسيلة أخرى لنقل الملكية.
و    - الإيجار أو الإعارة للعموم لأوجه أدائه.
ز    - وضع أدائه المثبت على مسجل صوتي بوسيلة سلكية أو لاسلكية رهن التداول بين الجمهور بكيفية تجعل كل واحد قادراً على التوصل إليه في المكان وفي الزمان الذي يختاره بشكل فردي.
وفي حالة انعدام اتفاق مخالف:
أ     - فإن الترخيص بالبث الإذاعي لا يعني السماح لهيئات إذاعية أخرى ببث أوجه الأداء.
ب   - إن الترخيص بالبث الإذاعي لا يعني الترخيص بتثبيت أوجه الأداء.
ج    - إن الترخيص بالبث الإذاعي وبتثبيت أوجه الأداء لا يعني الترخيص باستنساخ التثبيت.
د     - إن الترخيص بتثبيت أوجه الأداء واستنساخ هذا التثبيت أمر لا يعني الترخيص بالبث الإذاعي لأوجه الأداء  انطلاقاً من التثبيت أو من نسخه.

وبصرف النظر عن حقوقه المادية حتى بعد تخليه عنها، فإن فنان الأداء يحتفظ بحقه فيما يتعلق بأدائه الصوتي الحي المثبت على مسجلات صوتية بأن يوجب الإشارة إليها بتلك الصيغة إلا عندما تفرض كيفية استعمال أوجه الأداء إزاحة هذه العبارة، كما أن من حقه الاعتراض على كل تحريف أو بتر أو أي تغيير يمكن أن يلحق أوجه أدائه والذي من شأنه أن يضر بسمعته.  وتنطبق مقتضيات المادتين 25 في فقرتها الثانية و 39 في فقرتها الثانية من هذا القانون على الحقوق المعنوية لفناني الأداء.

حقوق الترخيص لمنتجي المسجلات الصوتية
المادة 51:
بصرف النظر عن أحكام المواد من 54 الى 56 ، يخول لمنتج المسجلات الصوتية وحده الحق في القيام أو الترخيص بالعمليات الآتية:
أ     - إعادة النسخ المباشر أو غير المباشر لمسجلاته الصوتية.
ب   - استيراد نسخ من مسجلاته الصوتية بغرض توزيعها على العموم.
ج    - وضع نسخ من مسجلاته الصوتية رهن إشارة العموم عن طريق البيع أو أي طريقة أخرى لنقل الملكية والتي لم يسبق أن كانت موضوع توزيع مرخص به من طرف المنتج.
د     - إيجار أو إعارة العموم نسخاً من مسجلاته الصوتية.
هـ    - وضع مسجلاته الصوتية رهن إشارة الجمهور عن طريق وسيلة سلكية أو لا سلكية، بكيفية تجعل كل واحد قادراً على التوصل إليها في المكان وكذلك في الزمان الذي يختاره هو بشكل فردي.

حقوق الترخيص لهيئات الإذاعة
المادة 52:
بصرف النظر عن أحكام المواد من 54 الى 56 يخول لهيأة الإذاعة وحدها الحق في القيام أو الترخيص بالعمليات التالية:
أ      -     إعادة بث برامجها الإذاعية.
ب    -     تثبيت برامجها الإذاعية.
ج    -     استنساخ تثبيت لبرامجها الإذاعية.
د     -     تبليغ الجمهور ببرامجها التلفزيونية.

الفصل الثاني
مكافأة عادلة عن استعمال
المسجلات الصوتية
مكافأة عادلة عن البث الإذاعي أو التبليغ الى الجمهور
المادة 53:
إذا استخدم مسجل صوتي منشور لأغراض تجارية أو نسخة من هذا المسجل الصوتي استخداماً مباشراً للإذاعة أو لإيصال أي إعلام للجمهور، فإن المستعمل يدفع مكافأة عادلة مرة واحدة لفناني الأداء أو لمنتجي المسجلات الصوتية.
يقتسم المبلغ الناتج عن استعمال أي مسجل صوتي بنسبة 50% للمنتج و 50% لفناني الأداء.  ويقتسم هؤلاء المبلغ المحصل عليه من المنتج فيما بينهم أو يستعملونه طبقاً للاتفاق القائم بينهم.
الفصل الثالث
الاستعمالات الحرة
أحكام عامة
المادة 54:
بصرف النظر عن مقتضيات المواد من 50 الى 53، يسمح بالعمليات التالية، دون أداء مكافأة ودون الحصول على موافقة الخلف المشار إليهم في هذه المواد:
أ      -     ملخص لأحداث الساعة، بشرط ألا تستعمل سوى مقتطفات قصيرة من الأداء من تسجيلات صوتية أو برنامج إذاعي.
ب    -     الاستنساخ بغرض البحث العلمي فقط.
ج    -     الاستنساخ في إطار أنشطة التعليم، إذا إذا كانت الأداءات أو التسجيلات الصوتية قد تم إنتاجها بصفتها أدوات مخصصة للتعليم.
د     -     الاستشهاد بمقتطفات قصيرة من الأداءات ومن مسجل صوتي أو برنامج إذاعي، بشرط أن تستعمل الاستشهادات لغايات حسنة وبقدر ما تبرر ذلك الغاية الإخبارية المراد تحقيقها منها.
هـ    -     كل الاستعمالات الأخرى التي تعتبر استثناء متعلقاً بالمصنفات المحمية طبقاً لمقتضيات هذا القانون.

الاستعمال الحر للأداءات
المادة 55:
بمجرد حصول موافقة فنان الأداء على إدراج أدائه في تثبيت الصورة أو الصورة والصوت، فإن مقتضيات المادة 50 تصبح منتهية التطبيق.

الاستعمال الحر من طرف هيئة الإذاعة
المادة 56:
تعفى هيئة الإذاعة من الحصول على الترخيصات المطلوبة بموجب مقتضيات المواد من 50 الى 52 من أجل تثبيت الأداءات والبرامج الإذاعية ومن أجل استنساخ مثل هذه التثبيتات واستنساخ التثبيتات الصوتية التي يكون قد تم نشرها بغرض التجارة، وذلك عندما تقوم هيئة للإذاعة بالتثبيت أو الاستنساخ بوسائلها الخاصة ولغرض برامجها الخاصة، شريطة:
أ      -     أن تكون هيئة الإذاعة قد حصلت على حق البث الإذاعي للأداء في كل مرة يذاع فيها تثبيت للأداء أو استنساخه طبقاً لمقتضيات هذا البند.
ب    -     أن تحصل هيئة الإذاعة على حق بث البرنامج في كل مرة يذاع فيها تثبيت برنامج إذاعي أو استنساخ مثل هذا التثبيت تم طبقاً لمقتضيات هذا المقطع.
ج    -     بالنسبة لكل تثبيت أو استنساخاته التي تمت طبقاً لمقتضيات هذه الفقرة، يتعين أن يكون التثبيت واستنساخاته قد تم إتلافهما داخل أجل هو نفس الأجل المحدد لتثبيتات واستنساخات المصنفات المحمية بقانون حقوق المؤلف طبقاً لمقتضيات المادة 22 من هذا القانون باستثناء نسخة فريدة يمكن الاحتفاظ بها بهدف التوثيق فقط.

الفصل الرابع
مدة الحماية
مدة حماية الأداءات
المادة 57:
إن فترة الحماية الواجب توفيرها بموجب هذا القانون للأداءات هي خمسون سنة ابتداءً من:
أ      -     نهاية سنة إنجاز التثبيت بالنسبة للأداءات المثبتة على المسجلات الصوتية.
ب    -     نهاية السنة التي تم خلالها الأداء، بالنسبة للأداءات غير المسجلة على المسجلات الصوتية.

مدة حماية المسجلات الصوتية
المادة 58:
إن فترة الحماية الواجب توفيرها بموجب هذا القانون للمسجلات الصوتية هي خمسون سنة، ابتداءً من نهاية السنة التي تم خلالها نشر المسجلات الصوتية، وإذا لم يتم نشرها خلال أجل خمسين سنة ابتداءً من تاريخ تثبيت المسجلات الصوتية، فإن مدة الحماية تكون خمسين سنة ابتداء من نهاية سنة التثبيت.

مدة حماية البرامج الإذاعية
المادة 59:
إن فترة الحماية الواجب توفيرها بموجب هذا القانون للبرامج الإذاعية هي خمس وعشرون سنة ابتداءً من نهاية السنة التي أنجز البرنامج خلالها.

الباب الثالث
التسيير الجماعي
المادة 60:
يعهد بحماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المبينة في هذا النص الى هيئة المؤلفين.





الباب الرابع
التدابير والطعون والعقوبات ضد القرصنة والمخالفات الأخرى
التدابير التحفظية
المادة 61:
يخول للمحكمة المختصة في النظر في القضايا المدنية طبقاً لمقتضيات هذا القانون ومع مراعاة أحكام قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وفق الشروط التي تراها ملائمة:
أ      -     إصدار حكم بمنع أو أمر بإنهاء خرق أي حق محمي بموجب هذا القانون.
ب    -     الأمر بحجز نسخ المصنفات أو المسجلات الصوتية التي يشتبه في كونها أنجزت أو استوردت بدون ترخيص صاحب حق محمي بموجب هذا  القانون، في حين إن إنجاز واستيراد النسخ يقتضي الحصول على رخصة، وكذلك الأمر بالنسبة لأغلفة هذه النسخ، والأدوات التي يمكن أن تكون قد استعملت لإنجاز النسخ، والوثائق والحسابات، والأوراق الإدارية المتعلقة بهذه النسخ، وأغلفتها، والأدوات التي يمكن أن تكون قد استعملت لإنجاز النسخ، وأغلفتها، والحسابات، والأوراق الإدارية المتعلقة بهذه النسخ.
تطبق مقتضيات القانون المدني والقانون الجنائي المتعلقة بالتفتيش والحجز في حالة المس بالحقوق المحمية بموجب هذا القانون.
لا يمكن حجز حق المؤلف أو المصنفات غير المنشورة قبل وفاة المؤلف، ولا يمكن أن تخضع للحجز سوى نسخ المصنفات التي سبق نشرها.
تطبق مقتضيات مدونة الجمارك المتعلقة بتعليق التداول الحر للسلع التي يشتبه في كونها غير قانونية على المواد أو المعدات المحمية بموجب هذا القانون.

العقوبات المدنية
المادة 62:
في حالة خرق حق معترف به لصاحب حقوق محمية بموجب هذا القانون، يحق لصاحب الحقوق الحصول من مقترف الخرق، على تعويضات عن الضرر الذي تعرض له بسبب فعل الخرق.
يتم تحديد مبالغ التعويض عن الضرر طبقاً لمقتضيات القانون المدني مع مراعاة حجم الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له صاحب الحق، وكذا حجم الأرباح التي حصل عليها مقترف الخرق من فعله.
يمكن للسلطات القضائية أن تقصر التعويض عن الضرر على الأرباح التي حصل عليها مقترف الخرق أو أداء تعويض عن الضرر بمبالغ محددة مسبقاً في الحالة التي يكون فيها مقترف الخرق لا يعلم أنه يقوم بنشاط يضر بحق محمي بموجب هذا القانون أو ليست له أسباب كافية ليعلم.
في حالة وجود النسخ المتحصلة من انتهاك حقوق ثابتة، يخول للسلطات القضائية إصدار الأمر بإتلاف هذه النسخ وتلفيفها، أو بالتصرف فيها بشكل آخر معقول، خارج النطاق التجاري بشكل يحول دون إحداث ضرر لصاحب الحق، إلا إذا رغب صاحب الحق في غير ذلك، ولا يطبق هذا المقتضى على النسخ التي اقتناها شخص آخر عن حسن نية، ولا على تلفيفاتها.
في حالة وجود خطر باستعمال معدات من أجل الارتكاب أو الاستمرار في الارتكاب لأعمال تمثل خرقاً، تصدر السلطات القضائية، في حدود المعقول، أمراً بتدمير هذه المعدات أو بالتصرف فيها بشكل آخر خارج النطاق التجاري بشكل يقلص الى أدنى حد خطر حدوث خروقات جديدة، أو تأمر بتسليمها الى صاحب الحق.
في حالة التخوف من استمرار أعمال تشكل خرقاً، تصدر السلطات القضائية أمراً صريحاً بوقف هذه الأعمال، كما تحدد مبلغاً يساوي على الأقل 50% من قيمة العملية.

المس بتعابير الفولكلور
المادة 63:
كل من استعمل بدون ترخيص من الهيئة المختصة تعبير الفولكلور بطريقة غير مسموح بها في البند الأول يرتكب مخالفة تعرضه الى أداء تعويضات عن الضرر وإنذارات، أو أي تعويض تراه المحكمة مناسباً في هذا الشأن.

العقوبات الجنائية
المادة 64:
كل خرق لحق محمي بموجب هذا القانون يتم اقترافه عن قصد أو نتيجة إهمال بهدف الربح، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، وتقوم المحكمة بتحديد مبلغ الغرامة، مع مراعاة الأرباح التي حصل عليها المدعى عليه من الخرق.
للسلطات القضائية الصلاحية في رفع الحد الأقصى للعقوبات الى ثلاثة أضعاف عندما تتم إدانة المدعى عليه للمرة الثانية بسبب اقترافه لعمل يشكل خرقاً للحقوق، قبل انقضاء مدة خمس سنوات على إدانته بسبب اقترافه لخرق سابق.
كما تطبق السلطات القضائية التدابير والعقوبات المشار إليها في الفصلين 59 و 60 من قانون المسطرة الجنائية، شريطة ألا يكون قد سبق اتخاذ قرار بشأن هذه العقوبات في محاكمة مدنية.

التدابير والتعويضات عن الضرر والعقوبات
في حالة التجاوز في استعمال الوسائل التقنية
وتحريف المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق
المادة 65:
تعتبر الأعمال التالية غير قانونية وتعتبر بمثابة خرق لحقوق المؤلفين وغيرهم من أصحاب حق المؤلف بموجب المواد من 61 الى 63:
أ      -     صنع أو استيراد، بهدف البيع أو التأجير، لأداة أو وسيلة تم إعدادها أو تكييفها خصيصاً لتعطيل أي أداة أو وسيلة بهدف استعمالها أو منع أو تقليص استنساخ مصنف أو إفساد جودة النسخ أو النسخ المنجزة.
ب    -     صنع أو استيراد، بهدف البيع أو التأجير، لأداة أو وسيلة من شأنها أن تمكن أو تسهل استقبال برنامج مشفر مذاع أو مبلغ للجمهور بأي شكل آخر من لدن أشخاص غير مؤهلين لاستقباله.
ج    -     الحذف أو التغيير بدون تفويض لأي معلومة متعلقة بنظام الحقوق المقدمة على شكل إلكتروني.
د     -     التوزيع أو الاستيراد بهدف التوزيع، والإذاعة والتبليغ للجمهور أو الوضع في متناول الجمهور بدون تفويض لمصنفات أداءات ومسجلات صوتية أو بث إذاعي مع العلم أن المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق المقدمة على شكل إلكتروني يكون قد وقع حذفها أو تغييرها بدون ترخيص.
هـ    -     طبقاً لمقتضيات هذه المادة، يقصد بعبارة "المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق" تلك التي تمكن من تحديد هوية المؤلف والمصنف، وفنان الأداء، وأوجه الأداء ومنتج المسجلات الصوتية والمسجل الصوتي، وهيئة الإذاعة، والبرنامج الإذاعي، وكل صاحب حق طبقاً لهذا القانون، أو أي معلومة متعلقة بشروط وكيفيات استعمال المصنف، والإنتاجات الأخرى المقصودة بهذا القانون، وكل رقم أو رمز يمثل هذه المعلومات، عندما يكون أي عنصر من عناصر هذه المعلومة ملحقاً بنسخة مصنف أو أداءات مثبتة أو نسخة مسجل صوتي، أو برنامج إذاعي مثبت، أو يبدو متعلقاً بالبث الإذاعي، أو تبليغ مصنفات أو أداءات أو مسجلات صوتية أو برنامج إذاعي للجمهور أو وضع رهن تداوله.
عملاً بمقتضيات المواد من 61 الى 63، فإن كل أداة أو وسيلة مشار إليها في الفقرة الأولى، وكل نسخة وقع فيها حذف أو تغبير معلومات متعلقة بنظام الحقوق منه، تدخل في حكم النسخ أو النظائر المزورة للمصنفات.

الباب الخامس
ميدان تطبيق القانون
تطبيق القانون على المصنفات الأدبية والفنية
المادة 66:
إن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية تطبق على:
أ      -     المصنفات التي يكون مؤلفها أو أي صاحب حق تأليف آخر أصلي من مواطني المملكة المغربية أو تكون سكناه المعتادة أو مقره الرئيسي في المملكة المغربية.
ب    -     المصنفات السمعية البصرية التي يكون منتجها من مواطني المملكة المغربية أو سكناه المعتاده أو مقره الرئيسي في المملكة المغربية.
ج    -     المصنفات التي يتم نشرها لأول مرة في المملكة المغربية، أو تم نشرها لأول مرة في بلد آخر ووقع نشرها كذلك في المملكة المغربية في غضون 30 يوماً.
د     -     المصنفات المعمارية التي تم تشييدها في المملكة المغربية، وقطع الفنون الجميلة المدمجة في بناية تقع في المملكة المغربية.
تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية على تلك التي يحق أن تشملها الحماية طبقاً لمعاهدة دولية صادقت عليها المملكة المغربية.

تطبيق القانون على حقوق فناني الأداء
ومنتجي المسجلات الصوتية وهيئات الإذاعة
المادة 67:
إن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية فناني الأداء تطبق على أوجه الأداء عندما:

-               يكون فنان الأداء من مواطني المملكة المغربية.
-               يتم تقديم الأداء على أرض المملكة المغربية.
-               يتم تثبيت الأداء على مسجلات صوتية محمية بموجب هذا القانون، أو
-               يكون الأداء الذي لم يتم تثبيته في مسجلات صوتية مدمجاً في بث إذاعي محمي بموجب هذا القانون.
إن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية منتجي المسجلات الصوتية تطبق على المسجلات الصوتية عندما:
-          يكون المنتج من مواطني المملكة المغربية، أو
-          يكون إنجاز أول تثبيت قد تم في المملكة المغربية.
إن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية هيئة الإذاعة تطبق على البث الإذاعي عندما:
-          يكون المقر الاجتماعي للهيئة موجوداً على أرض المملكة المغربية، أو
-          يكون قد تم البث الإذاعي انطلاقاً من محطة موجودة على أرض المملكة المغربية.
إن أحكام هذا القانون تطبق كذلك على الأداءات والمسجلات الصوتية والبرامج الإذاعية المحمية بموجب اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة المغربية.

قابلية تطبيق الاتفاقيات الدولية
المادة 68:
إن مقتضيات أي معاهدة دولية متعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تكون المملكة المغربية قد صادقت عليها، تعتبر قابلة للتطبيق على الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي حالة وجود تعارض بين مقتضيات هذا القانون ومقتضيات معاهدة دولية صادقت عليها المملكة المغربية، تطبيق مقتضيات المعاهدة الدولية.

الباب السادس
أحكام مختلفة وختامية
أحكام انتقالية
المادة 69:
تطبق أحكام هذا القانون أيضاً على المصنفات التي أنتجت وعلى الأداءات التي أنجزت أو تبثت وعلى المسجلات الصوتية التي تبثت وعلى البرامج الإذاعية التي تم بثها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، شريطة ألا تكون هذه المصنفات والأداءات والمسجلات الصوتية والبرامج الإذاعية قد دخلت في حيز الملك العمومي على إثر انصرام مدة الحماية المقررة لها في النص التشريعي السابق أو في التشريعات الجاري بها العمل في بلدها الأصلي.
تبقى سارية المفعول دون أي مساس الأعمال والعقود المبرمة أو المنصوص عليها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

سريان مفعول القانون
المادة 70:
تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التطبيق بعد انصرام مدة ستة أشهر على صدوره بالجريدة الرسمية.

النسخ
المادة 71:
ينسخ الظهير الشريف رقم 135. 69. 1. بتاريخ 25 من جمادى الأولى 1390 (29 يوليو 1970) بشأن حماية المؤلفات الأدبية والفنية.