الفرع الخامس و السادس
اختيار الموطن والطعون
41- اختيار الموطن
- يجب على الدائنين طالبي الحجز لدى الغير أن يختاروا موطنا
لهم في الدائرة القضائية للمحكمة المختصة بالنظر في الحجز .
42 رفع الحجز
- يقع طالب رفع الحجز بناء على الفصل 491 ق.م.م ويقدم إلى
قاضي المستعجلات كلما دعت الضرورة إلى ذلك (محكمة الاستئناف بالرباط 28 يونيو
1921 - مجموعة القرارات 1921، ص 154) وذلك سواء ثم الحجز بناء على سند تنفيذي
أو بإذن من القاضي ( لكن في هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون هناك حدوث فعل جديد).
43- تواجد
الدعوى الاستعجالية ودعوى التصديق على الحجز في أن واحد هناك احتمالان
:
1- يجب التنبيه قبل كل شيء
إلى أن مسطرة المستعجلات تصبح غير ممكنة بمجرد ما تقام دعوى التصديق على الحجز لدى
الغير بسبب عدم إمكان البت في طلب رفع الحجز دون الحجز المس بموضوع النزاع (عدا
إذا كان هناك تدليس ظاهرا).
في حالة إقامة دعوى التصديق على الحجز لدى الغير بعد إقامة
الدعوى الاستعجالية، تبقى هذه الأخيرة سارية بسبب أن الدائن الحاجز لا يستطيع
الانسحاب من الدعوى التي أقيمت ضده بصفة نظامية. فيكون مصير دعوى التصديق على
الحجز لدى الغير خاضعا لآثار الأمر القضائي الذي سيصدر (قرارات محكمة الاستئناف
بالرباط 9 يوليوز 1926 - مجموعة القرارات 1926 ص 468) لكن يجوز استئناف الأمر
الاستعجالي الصادر بشأن رفع الحجز لدى الغير (قرار محكمة الاستئناف بالرباط، 20
ديسمبر 1926- مجموعة القرارات 1929، ص 207).
44 - تواجد
الدعوى الاستعجالية ودعوى الموضوع في
آن واحد
- تنشأ عن الدين الذي يشكل أساس الحجز لدى الغير دعوى في
جوهر الحق مستقلة عن الحجز، هناك أيضا حالتان :
1- أما أن تكون دعوى الموضوع الهادفة إلى أداء الدين قد
أقيمت قبل تبليغ الحجز لدى الغير الذي أجري بطبيعة الحال أثناء سريان
مسطرة الموضوع. ففي هذه الحالة يجوز دائما اللجوء إلى قاضي المستعجلات (قرار محكمة
الاستئناف بالرباط، 30 ديسمبر 1933- مجلة المحاكم المغربية 1934، 26).
2- و أما أن تكون دعوى الموضوع الهادفة إلى أداء الدين
أقيمت بعد الحجز لدى الغير. ففي هذه الحالة يظهر أن دعوى الموضوع تهدف إلى نفس
الغاية التي تستهدفها دعوى التصديق على الحجز ، ويجب بالتالي تطبيق المبادئ
المبنية أعلاه في الرقم 34.
45-
أن حصر الحجز لدى الغير في مبلغ محدود
يغير طبعا مبلغ الدين الذي عين مؤقتا، أنه رفع الحجز
جزئيا - لذا فإن قاضي المستعجلات هو المختص بالنظر فيه كيفما كانت الأحوال (قرار
محكمة الاستئناف بالرباط ، 8 مارس 1921، مجموعة 1921 ، ص 102 - قرار محكمة
الاستئناف بالرباط ، 8يوليوز 1924
- مجلة المحاكم المغربية 1924، ص 267). لكن يجب أن يصدر
الطلب من المحجوز عليه دون غيره
46
- الإيداع في كتابة الضبط أو لدى شخص معين
- يمكن في كل الأحوال للطرف المحجوز عليه أن يطلب من قاضي
المستعجلات إذنا بتسلم مبالغ من المحجوز لديه رغم التعرض على أن يودع في كتابة
الضبط أو لدى شخص معين باتفاق الأطراف مبلغا يحدد الرئيس لتسديد أسباب
الحجز لدى الغير احتماليا وذلك في حالة ما إذا أقر المحكوم عليه أو ثبت أنه مدين.
وينص على الأمر الصادر بالسجل الخاص وتبرأ هكذا ذمة المحجوز لديه بمجرد تنفيذ
الأمر الاستعجالي وتنقل آثار الحجز لدى الغير إلى الغير الحائز- الفصل 496 ق.م.م).
يجدر التنبيه إلى أن الفصل 328 من ظهير المسطرة المدنية
لسنة 1913 كان لا يسمح بهذا الإيداع إلا في كتابة الضبط إما قانون المسطرة المدنية
الحالي فهو يبيح الإيداع لدى شخص معين باتفاق الأطراف
يجب إذن :
1- أن يحدد مبلغ الإيداع من طرف الرئيس:
2- أن يتم الإيداع في كتابة الضبط أو لدى شخص معين باتفاق
الأطراف
3- أن يتم الإيداع من طرف المدين المحجوز عليه لأن الحجز
لدى الغير- خلافا لما جار به العمل في فرنسا مثلا لا يخول للدائن الحاجز أي
امتياز،( المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء 30 أبريل 1927 - مجلة المحاكم المغربية
1927، ص 178).
47-الإيداع
لدى محام
- يتفق الأطراف عمليا على عمليا على رفع الحجز لدى الغير
حبيا مع إيداع المبلغ الذي يسلمه المحجوز لديه أحد المحامين .
أن هذه الطريقة تبدو مفيدة لأن مصلحة الدائن طالب الحجز لدى
الغير أن يتفق الأطراف على تخصيص المبلغ المودع لضمان الدين في حين أن الحجز لدى
الغير أن بقي مستقرا لترتب عند الاقتضاء مزاحمة دائنين آخرين، لكن يظهر أن هذه
الطريقة تعد بمثابة تحريف القانون لأنها تؤدي إلى إعطاء الدائن طالب الحجز امتياز
لا يسمح به القانون .
48-
أبطال الحجز لدى الغير
- أن دعوى أبطال الحجز لدى الغير تمس بالموضوع ولا يجوز
بالتالي لقاضي المستعجلات أن يبث فيها ( قرارات محكمة الاستئناف بالرباط، 13
يوليوز 1933 - مجلة المحاكم المغربية 1933. ص 312 وقرار 17 ديسمبر 1947- مجلة
المحاكم المغربية 1948، ص 95)
:للمزيد من المواضيع حول مسطرة و اجراءات الحجز لدى الغير
