القسم الثاني
وجوب وجود الدين تحت يد المحجوز لديه
13- المبدأ
- يجب على المحجوز لديه أن يكون :
مدينا بالمبلغ المحجوز
- 2- أن يكون مستقلا قانونا عن المحجوز
عليه.
وهكذا فإن أمين الصندوق لا يشكل غيرا اتجاه صاحب
البنك أي يشغله
14- يجب أن يكون الغير المحجوز لديه مدينا
للمحجوز عليه
أما نوع الدين فلا يهم بشيء: يمكن أن يكون
الدين مبلغا أو شيئا ماديا أو حتى شهادة الاختراع .
كما يجوز أن يقع الحجز لدى الغير على حصص
الشركة (ضالوز- الفهرس الأبجدي- المسطرة المدنية-رقم 102).
لكن لا يجوز إجراء الحجز لدى الغير على المبالغ
والأشياء الموضوعة في صندوق حديدي بالبنك. لأن البنك ليس محجوزا لديه بسبب أنه ليس
مدينا بشيء بل إنما اقتصر على الصندوق وليس بالتالي واضع اليد على الأشياء التي
يحتوي عليها.
يجب أن يرفض الحجز لدى الغير على السيارة التي
توجد في مرأب عمومي لأن صاحب المرأب ليس واضع اليد على السيارة بل اكتفى بكراء
المكان، ولا يجوز بالتالي إجراء الحجز لديه.
15- الحجز لدى الغير الذي يجريه الدائن بين
يديه هو نفسه
أن هذه الطريقة تمكن الدائن من حجز المبالغ التي
هو مدين بها للمدين المحجوز عليه .
- إنها تعد صحيحة قانونا ما لم يستهدف الوصول إلى
نفس الغاية باجتناب القواعد المشروعة الخاصة بالمقاصة ويجب أن يكون الدينان ثابتين
ومعينين ومستحقي الوفاء (قرارات محكمة الاستئناف بالرباط- 31 مارس 1942- ص
490).
16- كتاب الضبط
ان كان الحجز لدى الغير ينصب على مبالغ مالية
مودعة أو موضوعة في كتابات الضبط فلا يجوز إقامة الدعوى ضد كتاب الضبط بوصفهم
محجوزا لديهم بل يقتصر هؤلاء على تسليم شهادة تعد بمثابة تصريح إيجابي (ظهير
10 مارس 1917).
- 17 المبالغ المالية التي تكون الدولة
والجماعات العمومية مدينة بها
- يمكن أن ينصب الحجز لدى الغير على المبالغ التي
تكون مدينة بها للمحجوز عليه الدولة والبلديات والمكاتب العمومية وجميع الجماعات
العمومية - يجري الحجز لدى المحاسب العمومي المكلف بالأداء. (الفصل 12 من فن
ظهير 18 جمادى الأولى 1360 موافق 14 يونيو 1941. الجريدة الرسمية 1504 بتاريخ 22
أغسطس 1841 . ص 855).
:للمزيد من المواضيع حول مسطرة و اجراءات الحجز لدى الغير
