ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺭﻗﻢ 5586 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 13 ﺩﺟﻨﺒﺮ2007 ﻇﻬﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ 1-07 -134 ﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ 19 ﻣﻦ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ 30) 1428 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2007) ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 07-03 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺃﺛﻤﺎﻥ ﻛﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤال اﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲاو المهني .
اﻟﺤﻤﺪ ﷲ وﺣﺪﻩ ،
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺮﻳﻒ - ﺑﺪاﺧﻠﻪ:
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﷲ وﻟﻲ
ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮﻧﺎ اﻟﺸﺮﻳﻒ هﺬا ، أﺳﻤﺎﻩ اﷲ وأﻋﺰﻩ أﻣﺮﻩ أﻧﻨﺎ:
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 26 و58 ﻣﻨﻪ ،
أﺻﺪرﻧﺎ أﻣﺮﻧﺎ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻳﻨﻔﺬ وﻳﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ، ﻋﻘﺐ ﻇﻬﻴﺮﻧﺎ اﻟﺸﺮﻳﻒ هﺬا ، اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 07-03 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﺛﻤﺎن آﺮاء
اﻟﻤﺤﻼت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ أو اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻬﻨﻲ أو اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أو اﻟﺤﺮﻓﻲ ، آﻤﺎ واﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
وﺣﺮر ﺑﻜﻠﻤﻴﻢ ﻓﻲ 19 ﻣﻦ ذي اﻟﻘﻌﺪة 30) 1428 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2007.( وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ.
وﻗﻌﻪ ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ:
اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ،
اﻹﻣﻀﺎء : ﻋﺒﺎس اﻟﻔﺴﻲ.
*
* *
ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ 07- 03 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ أﺛﻤﺎن آﺮاء اﻟﻤﺤﻼت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ أو اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻬﻨﻲ أو اﻟﺘﺠﺎري أو
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أو اﻟﺤﺮﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ:
ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﻜﺮي واﻟﻤﻜﺘﺮي اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺛﻤﻦ اﻟﻜﺮاء وﺷﺮوط ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ أو ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ وذﻟﻚ
ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻜﺮاء ﺑﻤﺤﻞ ﻣﻌﺪ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ أو ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻬﻨﻲ أو اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أو اﻟﺤﺮﻓﻲ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
ﻻ ﻳﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﺛﻤﻦ اﻟﻜﺮاء ﺧﻼل ﻣﺪة ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺮاء أو ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺁﺧﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ، أو اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﺗﺘﻌﺪى اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:
إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺛﻤﻦ اﻟﻜﺮاء وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ أﻣﻜﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور آﻞ ﺛﻼث
ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻤﻦ أو ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف ﻣﺒﺎﺷﺮة ، أو ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي
ﺣﺪدﺗﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻵﺧﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﺴﺐ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ:
ﺗﺤﺪد ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﺛﻤﻦ اﻟﻜﺮاء آﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
%8 -ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻼت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ؛
%10 -ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻤﺤﻼت.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ:
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﺛﻤﻦ اﻟﻜﺮاء ﺑﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ودون اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺘﻴﻦ اﻟﻤﺬآﻮرﺗﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ أﻋﻼﻩ إذا آﺎن ﺛﻤﻦ اﻟﻜﺮاء ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ درهﻢ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ
%.50
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ:
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮي اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺛﻤﻦ اﻟﻜﺮاء إذا ﻃﺮأت ﻇﺮوف أﺛﺮت ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺤﻞ ﻟﻠﻐﺮض اﻟﺬي اآﺘﺮي ﻣﻦ أﺟﻠﻪ
، وذﻟﻚ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 660 و661 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ:
ﻳﺠﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻮﺟﻴﺒﺔ اﻟﻜﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
إذا ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻜﺮي ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺛﻤﻦ اﻟﻜﺮاء ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ إﻧﺬار ﻟﻠﻤﻜﺘﺮي ، ﻓﺈن ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻮﺟﻴﺒﺔ اﻟﻜﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻳﺒﺘﺪئ
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺎﻹﻧﺬار ، ﺷﺮﻳﻄﺔ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى داﺧﻞ أﺟﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻮﺻﻞ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ:
ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ واﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ أﺛﻤﺎن اﻟﻜﺮاء ﺳﻮاء اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ أو اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻼت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻳﻘﻀﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻘﺮ ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﺛﻤﻦ اﻟﻜﺮاء ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮﻳﺎن اﻟﺰﻳﺎدة إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺤﻜﻢ.
ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ داﺧﻞ أﺟﻞ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ آﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ.
ﻻ ﻳﻮﻗﻒ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف واﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ أﻋﻼﻩ ، ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف أن ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻘﺮار ﻣﻌﻠﻞ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﺴﺘﻘﻞ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ:
ﻻ ﻳﺴﺮي هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮﻩ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة:
ﺗﻠﻐﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺛﻤﻦ اﻟﻜﺮاء.
ملاحظة :
ثم نسخ احكام هذا القانون من خلال المادة 75 من قانون 12.67 بخصوص كراء المحلات المعدة للاستعمال السكني و المهني وتبقي فقط سارية الاحكام المتعلقة بكراء المحلات الحرفية و التجارية و الصناعية
