-->

ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﻍ ﻟﻠﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ





 ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺮاء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺮﺿﺎﺋﻴﺔ وﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻧﻌﻘﺎدﻩ ﺷﻜﻼ ﻣﻌﻴﻨﺎ وهﻮ ﻣﻠﺰم ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اﻟﻤﻜﺮي واﻟﻤﻜﺘﺮي وﻻ ﻳﻨﺸﺊ ﺳﻮى اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻻ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻧﻌﻘﺎدﻩ ﺣﻘﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ، وﻳﻌﺘﺒﺮ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻌﺎوﺿﺔ ﻻ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺼﺮف كاﻟﺒﻴﻊ.
 وﻗﺪ ﻋﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻔﺼ ﻞ 627 ﺑﺄﻧﻪ " ﻋﻘﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻳﻤﻨﺢ أﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﻟﻶﺧﺮ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻨﻘﻮل أو ﻋﻘﺎر ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ ﻣﺤﺪد ﻳﻠﺰم اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺑﺪﻓﻌﻬﺎ " وﻋﺮﻓﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي " ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻳﻠﺰم اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ أن ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑ ﺸﻲء ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻷداء أﺟﺮ ﻣﻌﻠﻮم " وإذا آﻨﺎ ﻗﺪ ذآﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺮﺿﺎﺋﻴﺔ ﻓﺎن هﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻄﻠﻘﺔ إذ ﻋﻤﺪ اﻟﻤﺸﺮع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ وﻗﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻜﺘﺮي وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ وأﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻟﻬﺬا ﻓﻘﺪ اﻗﺘﺼﺮ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻷﺟﺮ وآﻴﻔﻴﺔ أداﺋﻪ وإﻋﺪاد اﻟﻤﺤﻞ اﻟﻤﻜﺘﺮى وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮكة كمدﺧﻞ اﻟﻤﺤﻞ واﻟﺪرج واﻹﻧﺎرة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﻤﻤﺮات اﻟﻤﺸﺘﺮكة واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻌﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎرات وﻏﻴﺮهﺎ، وﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤ ﺸﺮع ﺣﻴﻦ ﺳﻦ ﻇﻬﻴﺮ 5 ﻣﺎﻳﻮ 1928 واﻟﺬي ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء اﻷﻣﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ وأﺻﺒﺢ اﻧﻘﻀﺎؤﻩ ﺑﻴﺪ اﻟﻤﻜﺘﺮي اﻟﺬي ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻞ ﻣﺘﻰ رﻏﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﻟﻮ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء أﻣﺪﻩ وإذا ﻟﻢ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺘﺮي ﻓﺎﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻟﺰاﻣﻪ اﻟﺒﻘﺎء ﺑﻪ إﻻ إذا أﺧ ﻞ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻪ ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺤﻖ ﻟﻠﻤﻜﺮي ﻓﻲ ذاﺗﻪ - 9 - ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس وﻋﻘﺐ ذﻟﻚ ﺻﺪر ﻇﻬﻴﺮ 80/12/25 واﻟﺬي ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﻪ ﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﺋﻴﺔ أﻋﻄﻰ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮي اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻮﻣﺔ اﻟﻜﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺮاء واﻟﺘﻲ ﻳﺮى أﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﺤﻞ ﻣﻮﻗﻌﻪ وﻣﺴﺎﺣﺘﻪ واﻟﻜﻞ داﺧﻞ اﺟﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬﻮر ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺮاء.
 ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن 6399 اﻟﺬي ﻋﺪل وﺗﻤﻢ ﻇﻬﻴﺮ 80/12/25 ﺛﻢ ﻗﺎﻧﻮن 46.99 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻮﺟﻴﺒﺔ اﻟﻜﺮاﺋﻴﺔ.

 أهمية ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺮاء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

 ﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺮاء إﻻ ﺑﻌﺪ وﻗﻮع ﺗﺤﻮل ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أي ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر ﻃﺒﻘﺔ وﺳﻄﻰ ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻤﻼك واﻟﻌﺒﻴﺪ وآﺎﻧﺖ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺄرض اﻟﻤﻼك وﺗﺴﻜﻦ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ وﺑﻬﺬا ﺑﺮزت اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻗﻴﺎم ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺮاء اﻟﺬي ﺣﺪد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺒﻘﺘﻴﻦ وهﺬا ﻣﺎ ﺣﺪى ﺑﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﻼك إﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﻣﻨﺎزل ودور وﺑﻴﻮت ﻣﻦ أﺟﻞ آﺮاﺋﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﻻ ﻣﺤﻞ ﻟﻪ أو ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ اﻣﺘﻼك ﻣﺴﻜﻦ ﻳﺄوي إﻟﻴﻪ و ﻳﻈﻬﺮ أن ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺮاء هﻮ إﺣﺪى ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﻔﻘﻴﺮة آﻤﺎ اﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﻟﻐﻨﻴﺔ أهﻢ ﺳﺒﻴﻞ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﻮال وإﻧﻌﺎﺷﻬﺎ وﻣﻦ ﻣﻤﻴﺰاﺗﻪ إﺣﺪاث ﺗﻮاﺻﻞ ﻃﻴﻠﺔ أﻣﺪﻩ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻜﺮي واﻟﻤﻜﺘﺮي وﻳﺒﻴﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢ.

 ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﻓﺮاغ

 ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﻤﺒﺮر ﻹﻓﺮاغ اﻟﻤﻜﺘﺮي اﻟﻤﺒﺮر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ دﻋﻮى اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺬار وإﻓﺮاغ اﻟﻤﻜﺘﺮي ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ إﺧﻼل ﺑﺎﻟﺘﺰام ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺮاء أو ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.
 وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ هﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب إﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ:
 أﺳﺒﺎب ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻺﻓﺮاغ وأﺳﺒﺎب ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻪ
 وﻗﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﻼص ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ 11 ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ 80/12/25 واﻟﺬي ﻧﺺ ﻋﻠﻰ "***"
 وذكر اﻟﻤﺸﺮع ﻋﺒﺎرة اﻋﺘﺒﺎرا ﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺜﺎرة ﺗﻔﻴﺪ أن هﻨﺎك أﺳﺒﺎب ﻟﻢ ﻳﺘﺄت ذآﺮهﺎ أو اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ واﻟﺘﻲ هﻲ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻠﻄﺘﻪ ﺑﻌﺪ دراﺳﺘﻪ ﻟﻠﺤﺠﺞ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪهﺎ اﻟﻤﻜﺮي ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻹﻓﺮاغ وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻇﺮوف اﻟﻨﺎزﻟﺔ وﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻬﺎ أن اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻓﺎن اﻟﻤﺸﺮع ﻋﻤﺪ إﻟﻰ ﺗﻌﺪادهﺎ واﻓﺮد ﻟﻬﺎ ﻧﺼﻮص ﺧﺎﺻﺔ وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺮاءة اﻟﻔﺼﻮل 12و13و14 و15 ﻣﻦ اﻟﻈﻬﻴﺮ واﻟﻔﺼﻞ 19 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن 63-99 اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ ﻟﻪ اﻟﺬي أﺿﺎف ﻗﻴﻮدا ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﺒﺐ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ: ƒ إذا ورد ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺮاء ﻧﺺ ﻣﺨﺎﻟﻒ - 10 - ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔﺎس ƒ إذا واﻓﻖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺮي كتابة ƒ إذا كان اﻟﻤﺤﻞ ﺳﻮف ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺘﺨﻠﻰ أو اﻟﻤﺘﻮﻟﻲ ﻟﻪ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﺬي ﻣﺎرﺳﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺤﻞ اﻟﻤﻜﺘﺮي اﻷﺻﻠﻲ. وﻳﻈﻬﺮ أن اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺒﺮرة ﻟﻺﻓﺮاغ هﻲ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﻓﺮاغ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ واﻟﺘﺤﺮي هﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﻗﺒﻞ إﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﻳﻤﺲ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻜﺘﺮي ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺪﻳﻞ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻌﺪا ﻟﺘﺤﻤﻞ أﻋﺒﺎﺋﻪ ﺧﺎﺻﺔ إذا آﺎن ﻣﺤﻠﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻜﺘﺮﻳﻪ ﺑﺜﻤﻦ زهﻴﺪ وﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻮﺿﻌﻪ اﻟﻤﺎدي وﺑﺴﺒﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﻪ ﻟﻤﺤﻞ ﻳﻀﻄﺮ ﻩ آﺮاء ﻣﺤﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺜﻤﻦ ﻗﺪ ﻳﺜﻘﻞ آﺎهﻠﻪ . وﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻨﺎ ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻧﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﺮاض اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺒﺮرة ﻟﻺﻓﺮاغ. •

 ﺳﺒﺐ اﻹﻓﺮاغ ﻟﻠﺘﻤﺎﻃﻞ

 إن ﻣﻦ أهﻢ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﻜﺘﺮي هﻮ أداؤﻩ ﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻜﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺘﻔﺎﻋﻪ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﻜﺮاة ﻓﺈذا وﺟﻪ اﻟﻤﻜﺮي ﻟﻠﻤﻜﺘﺮي إﻧﺬارا ﺑﺎﻷداء وﺑﻘﻲ دون ﺟﺪوى ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﻪ هﺬا اﻟﺴﺒﺐ. وﻗﺪ ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 10 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن 63.99 ﻃﺮﻳﻘ ﺔ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻹﻧﺬار ﻟﻠﻤﻜﺘﺮي واﻟﺬي ورد ﻓﻴﻪ " ﻳﺒﻠﻎ اﻹﺧﻄﺎر ﺑﺎﻹﻓﺮاغ ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻊ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ أو ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل 39-38-37 ق م م أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﻋﻮان اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮ ن 41-80 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺪاث اﻷﻋﻮان اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ 1.80.440 ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1980/12/25" إﻻ أن اﻟﻤﺸﺮع ﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﻣﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻹﻣﻬﺎل اﻟﻤﻜﺘﺮي ﺑﺎﻷداء ﺑﺨﻼف اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي اﻟﺬي ﺣﺪدهﺎ ﻓﻲ 15 ﻳﻮﻣﺎ، وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪة أﻣﺮ ﻻزم ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻣ ﻌﺮﻓﺔ اﻷﻣﺪ اﻟﺬي ﺣﺪدﻩ اﻟﻤﻜﺮي ﻣﻦ اﺟﻞ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﻜﺘﺮي ﺑﺎﻷداء وإﻻ ﻋﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻤﺎﻃﻞ وﻗﺪ اﺳﺘﻘﺮ اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ أن هﺬﻩ اﻟﻤﺪة ﻳﺘﻌﻴﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﻗﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺬآﻮر ﻋﻠﻰ أن ﻣﺪة اﻹﺷﻌﺎر ﺗﺒﺘﺪئ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.

 ﻋﺮض اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﺠﺒﺮ رﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻔـﺎس
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قضايا الكراء