ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن .ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻘﺒﺎﻟﺔ بالمغرب

ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن .ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻘﺒﺎﻟﺔ

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول :أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ

ﻳﻌتبر ﻣﺰاوﻻ لمهنة ﻗﺎﺑﻠﺔ، ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺆﻫﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ و اﻟﻜﻔﺎءات المحصل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺸﺨﻴﺺالحمل وﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ وممارسة اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ الغير العسير و ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ وﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﻼﺟﺎت والمراﻗﺒﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة ﻟﻸم واﻟﻮﻟﻴﺪ واﻟﺮﺿﻴﻊ و ﺗﻘﻮم اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﺷﻬﺎدات اﻟﻮﻻدة، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ الجاري بها العمل و ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﻒ المبكر ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ المضاعفات ﺧﻼل االحمل وأﺛﻨﺎء اﻟﻮﻻدة و ﺑﻌﺪﻫﺎ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻋﻮة اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻹﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻀﻮرﻩ أو ﺗﺮﺣﻴﻞ المرأة إﱃ المؤسسةالملائمة لحالتها اﻟﺼﺤﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ المرﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻹنجابية وﺗﺸﺎرك ﰲ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ و التربية و اﻟﺘﻮاﺻﻞ

ﻟﺼﺎﱀ المرأة واﻷﺳﺮة والمجتمع.

اﻟﻤﺎدة 2

ﲢﺪد أﻋﻤﺎل ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻘﺒﺎﻟﺔ ﰲ اﳌﺼﻨﻒ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻋﻤﺎل اﳌﻬﻨﻴﺔ اﶈﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة، ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة

اﳍﻴﺌﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺎدة 33 أدﻧﺎﻩ.

اﻟﻤﺎدة 3

ﺗﺰاول ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻘﺒﺎﻟﺔ إﻣﺎ ﰲ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص

ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻳﺴﻌﻰ إﱃ اﻟﺮﺑﺢ أم ﻻ.

ﲤﺎرس ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﰲ ﺣﺪود اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﶈﺪدة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم

اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳉﺎري بها اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع.

ﲤﺎرس اﻟﻘﻮاﺑﻞ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﲢﺖ إﺷﺮاف رؤﺳﺎﺋﻬﻢ ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ

اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ. 2

اﻟﻤﺎدة 4

ﲣﻀﻊ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن و اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺘﺨﺬة

ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ .

ﳝﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻣﺄذون ﳍﺎ ﲟﺰاوﻟﺔ اﳌﻬﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﰲ ﺣﺪود

اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﺨﻮﻟﺔ ﳍﺎ ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب، أن ﺗﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻣﻬﻨﺘﻬﺎ و ﺑﺎﻟﻮﻻدات اﻟﻐﲑ اﻟﻌﺴﲑة ﺑﺎﳌ ﻨﺰل.

ﲢﺪد ﺑﻨﺺ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷدوﻳﺔ واﻟـﻤﻮاد اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻏﲑ اﻟﺪواﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ وﺻﻔﻬﺎ وﺣﻴﺎزēﺎ

واﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻮاﺑﻞ اﳌﺄذون ﳍﻦ ﲟﺰاوﻟﺔ اﳌﻬﻨﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺣﺮة.

اﻟﻤﺎدة 5

ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ أﻳﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﲤﺎرس ﺑﻪ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ دﻋﻢ ﳎﻬﻮدات اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ

أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ و اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.

وﺗﺸﺎرك، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﰲ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ و اﻟﺘﺄﻃﲑ و اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﺪﺑﲑ واﻟﺒﺤﺚ.

ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧﻼل ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺘﻬﺎ اﺣﱰام ﻣﺒﺎدئ اﻟﻨﺰاﻫﺔ و اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ و اﻟﺘﻔﺎﱐ وﻗﻮاﻋﺪ

أﺧﻼﻗﻴﺎت اﳌﻬﻨﺔ .

ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﻟﺘﺰام ﲝﻔﻆ اﻟﺴﺮ اﳌﻬﲏ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳉﺎري đﺎ

اﻟﻌﻤﻞ. وﻳﺴﺮي ﻫﺬا اﻹﻟﺰام أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺒﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ أو اﳋﺎص، اﻟﻠﻮاﰐ ﻳﺘﺎﺑﻌﻦ

اﻟﺪراﺳﺔ وﻳﻬﻴﺌﻦ دﺑﻠﻮﻣﺎ ﳜﻮل ﳍﻦ اﳊﻖ ﳌﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻘﺒﺎﻟﺔ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻘﺒﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

اﻟﺒﺎب اﻷول :أﺷﻜﺎل اﻟﻤﺰاوﻟﺔ

اﻟﻤﺎدة 6

ﳝﻜﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻘﺒﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص إﻣﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺣﺮة ﺳﻮاء ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي أو ﰲ إﻃﺎر ﺷﺮاﻛﺔ

وإﻣﺎ ﺑﺼﻔﺔ أﺟﲑة. 3

اﻟﻤﺎدة 7

ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻘﺒﺎﻟﺔ ﺑﺼﻔﺔ أﺟﲑة ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﺪ ﺷﻐﻞ ﳛﺮر ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳉﺎري đﻤﺎ

اﻟﻌﻤﻞ.

ﳚﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ ﺷﺮط ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌﻬﻨﺔ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﺼﻮص اﳌﺘﺨﺬة ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ.

اﻟﻤﺎدة 8

ﻣﻦ اﺟﻞ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﳌﺸﱰك ﶈﻞ اﳌﻬﲏ أو دار ﻟﻠﻮﻻدة اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﰲ اﳌﻮاد 21 و

24أدﻧﺎﻩ، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻘﻮاﺑﻞ إﺑﺮام ﻋﻘﻮد ﺷﺮاﻛﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻦ أو إﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻈﻬﲑ

اﻟﺸﺮﻳﻒ اﳌﺆرخ ﰲ 9 رﻣﻀﺎن 12) 1331 ﻏﺸﺖ 1913)، ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد، ﰲ ﻗﺴﻤﻪ

اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﺒﺎﺑﻪ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﻮاد 21 و 24 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻏﲑ أﻧﻪ، ﻻ ﳚﻮز ﻟﻠﻘﺎﺑﻠﺔ ان ﺗﻜﻮن ﺷﺮﻳﻜﺔ إﻻ ﰲ اﺳﺘﻐﻼل ﳏﻞ ﻣﻬﲏ واﺣﺪ أو دار ﻟﻠﻮﻻدة واﺣﺪة.

ﳚﺐ إدارة اﶈﻞ اﳌﻬﲏ أو دار اﻟﻮﻻدة، ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ أو اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻳﻜﺎت

ﲢﺪد ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ أو ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ.

ﳝﻨﺢ إذن اﳌﺰاوﻟﺔ، ﰲ إﻃﺎر ﺷﺮاﻛﺔ، ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻳﻜﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﻬﻨﺘﻬﺎ ﺑﺎﶈﻞ اﳌﻬﲏ

أو دار اﻟﻮﻻدة اﳌﻌﻨﻴﲔ.

ﺗﻘﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻨﺠﺰة داﺧﻞ اﶈﻞ اﳌﻬﲏ أو دار اﻟﻮﻻدة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ đﺎ.

ﳚﺐ أن ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ أو ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ أي ﺷﺮط ﻣﻘﻴﺪ ﻟﻼﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ

ﻟﻠﺸﺮﻳﻜﺎت.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺷﺮوط اﻟﻤﺰاوﻟﺔ

اﻟﻤﺎدة 9

ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻘﺒﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن ﻳﺴﻠﻢ ﳍﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ

ﻃﻠﺐ اﳌﺰاوﻟﺔ.

ﲢﺪد ﺑﻨﺺ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳌﻠﻒ ﻃﻠﺐ اﻹذن ﺑﺎﳌﺰاوﻟﺔ وﻛﻴﻔﻴﺎت إﻳﺪاﻋﻪ وآﺟﺎل ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ . 4

ﳝﻨﺢ اﻹذن اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة

أﺣﻜﺎم اﳌﺎدة 10 أﺳﻔﻠﻪ:

1- أن ﺗﻜ ﻮن ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ أو ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﲟﻐﺮﰊ؛

2- أن ﺗﻜ ﻮن ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

- دﺑﻠﻮم اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺴﻠﻚ اﻷول ﻟﻠﺪراﺳﺎت ﺷﺒﻪ اﻟﻄﺒﻴﺔ؛ﲣﺼﺺ ﻗﺎﺑﻠﺔ؛ اﳌﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻟﺪن ﻣﻌﺎﻫﺪ ﺗﺄﻫﻴﻞ

اﻷﻃﺮ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ، أوﺷﻬﺎدة أو دﺑﻠﻮم ﻣﻌﱰف ﲟﻌﺎدﻟﺘﻪ ﻟﻪ ﻃﺒﻘﺎ

ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳉﺎري đﺎ اﻟﻌﻤﻞ؛

-دﺑﻠﻮم اﻹﺟﺎزة ﲣﺼﺺ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻟﺪن إﺣﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ،

أو ﺷﻬﺎدة أو دﺑﻠﻮم ﻣﻌﱰف ﲟﻌﺎدﻟﺘﻪ ﻟﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳉﺎري đﺎ اﻟﻌﻤﻞ؛

-دﺑﻠﻮم اﻹﺟﺎزة ﲣﺼﺺ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻟﺪن أﺣﺪ اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﻬﻦ اﻟﺘﻤﺮﻳﻀﻴﺔ و ﺗﻘﻨﻴﺎت

اﻟﺼﺤﺔ أو ﺷﻬﺎدة أو دﺑﻠﻮم ﻣﻌﱰف ﲟﻌﺎدﻟﺘﻪ ﻟﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳉﺎري đﺎ اﻟﻌﻤﻞ؛

-دﺑﻠﻮم ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻳﺘﻮج دراﺳﺎت ﳌﺪة ﺗﻌﺎدل ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﳌﺪة اﳌﻘﺮرة ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺎﻛﻠﻮرﻳﺎ،

ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻟﺪن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ اﳋﺎص ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳉﺎري

đﺎ اﻟﻌﻤﻞ،

- دﺑﻠﻮم ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻳﺘﻮج دراﺳﺎت ﳌﺪة ﺗﻌﺎدل ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﳌﺪة اﳌﻘﺮرة ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺎﻛﻠﻮرﻳﺎ،

ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻟﺪن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ اﳋﺎص ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳉﺎري بها اﻟﻌﻤﻞ؛

3- أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺻﺪر ﰲ ﺣﻘﻬﺎ ﺣﻜﻢ نهاﺋﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ارﺗﻜﺎب أﻓﻌﺎل ﻣﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم.

4- أن ﺗﻜ ﻮن ﻣﺆﻫﻠﺔ ﺑﺪﻧﻴﺎ ﳌﺰاوﻟﺔ اﳌﻬﻨﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ.

اﻟﻤﺎدة 10

ﻻ ﳝﻜﻦ اﻹذن ﻷﻳﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ، ﲟﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻘﺒﺎﻟﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص إﻻ

إذا ﺗﻮﻓﺮت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

1. أن ﺗﻜﻮن ﻣﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﺧﻮل اﻷﺟﺎﻧﺐ إﱃ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ واﻹﻗﺎﻣﺔ đﺎ

وﺑﺎﳍﺠﺮة ﻏﲑ اﳌﺸﺮوﻋﺔ؛

2. أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎ دوﻟﺔ أﺑﺮﻣﺖ ﻣﻊ اﳌﻐﺮب اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻘﻮاﺑﻞ ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﲟﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺘﻬﻦ

ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻓﻮق ﺗﺮاب اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى أو ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﻣﻦ ﻣﻐ ﺮﰊ؛

3. أﻻ ﻳﻜﻮن ﳏﻜﻮﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﻐﺮب أو ﺑﺎﳋﺎرج ﻣﻦ أﺟﻞ ارﺗﻜﺎب أﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ

اﳌﺎدة 39 أدﻧﺎﻩ؛

4. أن ﺗﻜﻮن ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ إﺣﺪى اﻟﺸﻬﺎدات أو أﺣﺪ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎت اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺎدة 9 أﻋﻼﻩ.

اﻟﻤﺎدة 11

ﻳﺸﲑ إذن ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻘﺒﺎﻟﺔ إﱃ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﺰم ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺘﻬﺎ ﰲ داﺋﺮة ﻧﻔﻮذﻫﺎ. و

ﳛﺪد، أﻳﻀﺎ، ﺷﻜﻞ ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌﻬﻨﺔ وﻛﺬا اﻟﻌﻨﻮان اﳌﻬﲏ ﻟﻠﻘﺎﺑﻠﺔ أو اﻟﻘﻮاﺑﻞ اﳌﺄذون ﳍﻦ.

ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن رﻓﺾ ﻣﻨﺢ اﻹذن ﻣﻌﻠﻼ.

ﺗﻨﺸﺮ، ﻛﻞ ﺳﻨﺔ، ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى اﻹدارة، ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻘﻮاﺑﻞ اﳌﺄذون ﳍﻦ ﺑﺎﳌﺰاوﻟﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع

اﳋﺎص.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺰاوﻟﺔ

اﻟﻔﺮع اﻷول: ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ

اﻟﻤﺎدة 12

ﻻ ﳚﻮز ﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺄذون ﳍﺎ ﲟﺰاوﻟﺔ اﳌﻬﻨﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص أن ﲤﺎرس ﺑﺎﳌﻮازاة ﻣﻊ ﻣﻬﻨﺘﻬﺎ أي ﻧﺸﺎط

ﻣﻬﲏ آﺧﺮ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة أو دﺑﻠﻮم ﳜﻮل ﳍﺎ اﳊﻖ ﰲ ﻣﺰاوﻟﺘﻪ.

اﻟﻤﺎدة 13

ﳜﻀﻊ ﻛﻞ ﺗﻐﻴﲑ ﻟﻠﻤﻮﻃﻦ اﳌﻬﲏ ﻹذن ﻣﺴﺒﻖ ﺗﺴﻠﻤﻪ اﻹدارة اﻟﱵ ﺗﺘﺄﻛﺪ، وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﳌﻨﺼﻮص

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺎدة 22 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﶈﻞ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺎدة اﳌﺬﻛﻮرة.

ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻣﺄذون ﳍﺎ ﺑﺎﳌﺰاوﻟﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ أﺟﲑة، ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻴﲑ اﳌﺸﻐﻞ،

أن ﺗﺼﺮح ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻮرا ﻟﻺدارة اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻴﲔ اﻹذن اﳌﺴﻠﻢ ﳍﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ. 6

اﻟﻤﺎدة 14

ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻣﺄذون ﳍﺎ ﲟﺰاوﻟﺔ اﳌﻬﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص، ﺗﺮﻏﺐ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﺷﻜﻞ اﳌﺰاوﻟﺔ، أن

ﺗﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن ﺗﺴﻠﻤﻪ اﻹدارة.

اﻟﻤﺎدة 15

ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻣﺄذون ﳍﺎ ﲟﺰاوﻟﺔ اﳌﻬﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰎ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻮﻣﻲ أن ﺗﻘﻮم

ﺑﺈﻏﻼق ﳏﻠﻬﺎ اﳌﻬﲏ وأن ﲣﱪ ﻓﻮرا ﺑﺬﻟﻚ اﻹدارة ﻗﺼﺪ إﻟﻐﺎء اﻹذن اﳌﻤﻨﻮح ﳍﺎ ﺑﺎﳌﺰاوﻟﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص.

اﻟﻤﺎدة 16

ﳝﻜﻦ ﻟﻺدارة، ﺳﺤﺐ اﻹذن ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ أو Ĕﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺒﲔ ﳍﺎ، ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﲡﺮﻳﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة 3

ﻣﻦ اﳌﺎدة 28 أدﻧﺎﻩ، اﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﺄذون ﳍﺎ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺻﺎﺑﺘﻬﺎ

ﺑﻌﺎﻫﺔ أو ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﺣﺎدة ﲡﻌﻞ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺘﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﺧﺾ.

ﻳﺴﺤﺐ اﻹذن اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺤﺺ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳉﻨﺔ

ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻃﺒﺎء ﺧﱪاء ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ، ﺗﻌﲔ اﻹدارة اﺛﻨﲔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﻳﻌﲔ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ

اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ إذا ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻴﻬﺎ ذﻟﻚ.

إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ إﺣﺪى اﳊﺎﻟﺘﲔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﱃ أﻋﻼﻩ أﺟﲑة، أﻣﻜﻦ

ﺳﺤﺐ إذن اﳌﺰاوﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة، ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﺪى اﻹدارة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ

ﻣﺸﻐﻠﻬﺎ وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻐﻞ.

ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺤﺐ اﻹذن ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻘﺒﺎﻟﺔ، إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رأي اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺸﺎر

إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﻋﻼﻩ.

اﻟﻤﺎدة 17

ﳜﻀﻊ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻘﺒﺎﻟﺔ، ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﳌﺪة ﺳﻨﺘﲔ، ﻟﻺذن اﳌﺴﺒﻖ ، ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ،

اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﳌﺎدة 9 أو اﳌﺎدة 10 أﻋﻼﻩ .

اﻟﻤﺎدة 18

ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻣﺄذون ﳍﺎ ﲟﺰاوﻟﺔ اﳌﻬﻨﺔ اﻧﻘﻄﻌﺖ ﻣﺆﻗﺘﺎ أو Ĕﺎﺋﻴﺎ، ﻋﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺘﻬﺎ، أن ﺗﻮﺟﻪ

ﺗﺼﺮﳛﺎ ﺑﺬﻟﻚ إﱃ اﻹدارة داﺧﻞ أﺟﻞ 15 ﻳﻮﻣﺎ đﺪف ﺗﻮﻗﻴﻒ أو إﻟﻐﺎء اﻹذن ﺑﺎﳌﺰاوﻟﺔ اﻟﺬي ﺳﺒﻖ أن ﻣﻨﺢ

ﳍﺎ.

اﻟﻤﺎدة 19

ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻣﺄذون ﳍﺎ ﲟﺰاوﻟﺔ اﳌﻬﻨﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺣﺮة أن ﺗﺰاوﳍﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ.

اﻟﻤﺎدة 20

ﳚﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻛﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻣﺄذون ﳍﺎ ﲟﺰاوﻟﺔ اﳌﻬﻨﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺣﺮة ﻋﻠﻰ ﳏﻞ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻬﲏ، أو أن ﲣﺘﺎر

ﻣﻮﻃﻨﺎ ﻣﻬﻨﻴﺎ ﰲ اﶈﻞ اﳌﻬﲏ ﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺆذون ﳍﺎ ﲟﺰاوﻟﺔ اﳌﻬﻨﺔ. ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ اﻷﺧﲑة، ﳚﺐ أن ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ

اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﱪﻣﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺘﲔ أي ﺷﺮط ﻣﻘﻴﺪ ﻟﻼﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻸﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﲔ.

ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺰاول ﻣﻬﻨﺘﻬﺎ، ﺣﺼﺮﻳﺎ، ﰲ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺬي اﺧ ﺘﺎرﺗﻪ ﻣﻮﻃﻨﺎ ﻣﻬﻨﻴﺎ واﻟﺬي أذن ﳍﺎ

ﺑﺎﳌﺰاوﻟﺔ ﻓﻴﻪ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ : أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺰاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

اﻟﻔﺮع اﻷول: اﻟﻤﺤﻞ اﻟﻤﻬﻨﻲ

اﻟﻤﺎدة 21

ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻓﺘﺢ اﶈﻞ اﳌﻬﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﲡﺮﻳﻬﺎ اﻹدارة ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﶈﻞ اﳌﺬﻛﻮر ﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺼﺤﺔ

واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ وﻛﺬا ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﶈﺪدة ﺑﻨﺺ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻘﺒﺎﻟﺔ. ﲡﺮى

اﳌﺮاﻗﺒﺔ داﺧﻞ أﺟﻞ اﻟﺴﺘﲔ (60) ﻳﻮﻣﺎ اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع ﻃﻠﺐ اﳌﱰﺷﺤﺔ ﳌﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻘﺒﺎﻟﺔ.

ﻋﻠﻰ إﺛﺮ ﺗﻠﻚ اﳌﺮاﻗﺒﺔ، وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﶈﻞ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﳌﺬﻛﻮرة، ﺗﺴﻠﻢ اﻹدارة ﻟﻠﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻹذن

ﺑﺎﳌﺰاوﻟﺔ. وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ، ﺗﺪﻋﻮﻫﺎ ﻟﻠﺘﻘﻴﺪ ﺑﺘﻠﻚ اﳌﻌﺎﻳﲑ. و ﻻ ﻳﺴﻠﻢ اﻹذن إﻻ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء ﻣﺮاﻗﺒﺔ

ﺟﺪﻳﺪة ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ إﳒﺎز أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ أو اﺳﺘﻜﻤﺎل اﳌﻨﺸﺂت اﳌﻄﻠﻮب اﻟﻘﻴﺎم đﻤﺎ. وﲡﺮى ﻫﺬﻩ

اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳉﺪﻳﺪة داﺧﻞ أﺟﻞ اﻟﺴﺘﲔ (60) ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ.

اﻟﻤﺎدة 22

ﳚﺐ أن ﺗﻌﻠﻖ ﲟﺪﺧﻞ ﻛﻞ ﳏﻞ ﻣﻬﲏ ﻟﻮﺣﺔ ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ إﻻ اﻷﲰﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ

واﻟﺸﻬﺎدات واﳌﻬﻨﺔ وﻛﺬا ﻣﺮاﺟﻊ اﻹذن اﳌﺴﻠﻢ ﻟﻠﻘﺎﺑﻠﺔ وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﺷﺮاﻛﺔ أو ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮاﺟﻊ اﻷذون اﳌﺴﻠﻤﺔ

ﻟﻠﺤﺎﺻﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺧﻴﺺ.

ﲤﻨﻊ اﳌﺰاوﻟﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر.

اﻟﻤﺎدة 23

ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﺎﻟﺔ إﺳﻌﺎف ﺷﺨﺺ ﰲ ﺧﻄﺮ، و ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة 4 أﻋﻼﻩ، ﻻ

ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ إﻻ ﺑﺎﳌﺼﺤﺎت ودور اﻟﻮﻻدة اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺎدة

24 أدﻧﺎﻩ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: دور اﻟﻮﻻدة

اﻟﻤﺎدة 24

ﻳﺮاد ﺑﺪار اﻟﻮﻻدة، ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺗﺴﺘﻐﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻨﺴﺎء

اﳊﻮاﻣﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﺤﺼﻬﻦ وﺿﻤﺎن ﺗﺘﺒﻌﻬﻦ أﺛﻨﺎء اﳊﻤﻞ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻏﲑ اﻟﻌﺴﲑ أو ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

ﳍﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة ﻃﻴﻠﺔ اﳌﺪة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳊﺎﻟﺘﻬﻦ اﻟﺼﺤﻴﺔ.

ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﱰﺧﻴﺺ ﻟﻔﺘﺢ دار اﻟﻮﻻدة أو اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ إﻻ ﻟﻠﻘﺎﺑﻼت اﻟﻠﻮاﰐ ﻳﺘﻮﻓﺮن ﻋﻠﻰ

أﻗﺪﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 3 ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ.

اﻟﻤﺎدة 25

ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻣﺸﺮوع ﻓﺘﺢ دار اﻟﻮﻻدة أو إﻋﺎدة ﻓﺘﺤﻬﺎ أو اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻋﻠﻰ إذن ﳝﻨﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ

ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﻨﺸﺄة ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل دار اﻟﻮﻻدة وﻛﺬا ﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﺴﻼﻣﺔ و اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ و

ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰات و اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﻟﱵ ﲢﺪدﻫﺎ اﻹدارة. وﲡﺮي اﳌﺮاﻗﺒﺔ داﺧﻞ أﺟﻞ اﻟﺴﺘﲔ (60) ﻳﻮﻣﺎ

اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع ﻃﻠﺐ اﳌﱰﺷﺤﺔ ﳌﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻘﺒﺎﻟﺔ.

ﲢﺪد ﺑﻨﺺ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻠﻒ ﻃﻠﺐ ﻓﺘﺢ أو إﻋﺎدة ﻓﺘﺢ أو اﺳﺘﻐﻼل دار اﻟﻮﻻدة. 9

ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة، ﺗﺴﻠﻢ اﻹدارة إذن اﻟﻔﺘﺢ أو

إﻋﺎدة اﻟﻔﺘﺢ أو اﻹﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﻘﺎﺑﻠﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ دار اﻟﻮﻻدة، و ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﺸﺮاﻛﺔ، ﻟﻠﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ

ﻃﺮف اﻟﺸﺮﻳﻜﺎت اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺴﻴﲑ دار اﻟﻮﻻدة. وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ، ﺗﺪﻋﻮﻫﺎ اﻹدارة ﻟﻠﺘﻘﻴﺪ đﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ. و

ﻻ ﻳﺴﻠﻢ اﻹذن إﻻ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ إﳒﺎز أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ أو اﺳﺘﻜﻤﺎل اﳌﻨﺸﺄة

اﳌﻄﻠﻮب اﻟﻘﻴﺎم đﺎ. و ﲡﺮي ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳉﺪﻳﺪة داﺧﻞ أﺟﻞ (60) ﺳﺘﻮن ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ.

اﻟﻤﺎدة 26

ﻛﻞ ﺗﻐﻴﲑ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺆذون ﳍﺎ ﺑﻔﺘﺢ و إﻋﺎدة ﻓﺘﺢ أو اﺳﺘﻐﻼل دار اﻟﻮﻻدة وﻛﺬا ﻛﻞ ﺗﻐﻴﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع دار

اﻟﻮﻻدة ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﳚﺐ أن ﻳﺒﻠﻎ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ إﱃ اﻹدارة.

ﳚﻮز ﻟﻺدارة أن ﺗﺘﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﳌﺬﻛﻮر ﺧﻼل اﻟﺴﺘﲔ (60) ﻳﻮﻣﺎ اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ إذا ﻣﺎ ﻛﺎن

ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻄﺎل اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ دﻋﺖ اﻹدارة إﱃ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ دار اﻟﻮﻻدة و ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ.

اﻟﻤﺎدة 27

ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺗﺪﻳﺮ دار ﻟﻠﻮﻻدة أن ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﺟﺎت وﺣﺴﻦ ﺳﲑ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ

اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﳌﻮاﺧﺾ وأﺳﺮﻫﻢ.

ﳍﺬا اﻟﻐﺮض، ﳚﺐ أن ﺗﺴﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﳌﻌﺪات و اﳌﺒﺎﱐ و اﳌﺮاﻓﻖ وﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ

وﻧﻈﺎﻓﺘﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﺣﱰام اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻹدارة.

ﻳﻠﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ وﺿﻊ اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﰲ

ﺳﺠﻼت اﳌﻮاﺧﺾ.

ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺗﺪﻳﺮ دار ﻟﻠﻮﻻدة أن ﲣﱪ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻹدارة ﺑﻮﻗﻮع أي ﻋﺎرض أو ﺣﺎدﺛﺔ ﰲ

ﻣﺆﺳﺴﺘﻬﺎ.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ و دور اﻟﻮﻻدة

اﻟﻤﺎدة 28

ﲣﻀﻊ ﳏﺎل ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻘﺒﺎﻟﺔ ودور اﻟﻮﻻدة ﻟﺘﻔﺘﻴﺶ دوري ﻳﻘﻮم ﺑﻪ، دون إﺷﻌﺎر ﻣﺴﺒﻖ، ﻣﻮﻇﻔﻮن

ﳏﻠﻔﻮن ﺗﺎﺑﻌﻮن ﻟﻺدارة اﳌﺨﺘﺼﺔ.

ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ إﱃ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺣﱰام اﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل ﺗﻠﻚ

اﶈﺎل و دور اﻟﻮﻻدة واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﳉﺎري đﺎ اﻟﻌﻤﻞ.

اﻟﻤﺎدة 29

ﻳﻮﺟﻪ رﺋﻴﺲ اﻹدارة اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ إﻋﺬارا ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻌﻠﻞ ﻗﺼﺪ إĔﺎء اﳋﺮوﻗﺎت اﻟﱵ ﲤﺖ

ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ إﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ، داﺧﻞ أﺟﻞ ﳛﺪدﻩ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ أﳘﻴﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ.

إذا ﱂ ﲤﺘﺜﻞ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﻧﺼﺮام اﻷﺟﻞ اﳌﺬﻛﻮر، ﻳﺮﻓﻊ رﺋﻴﺲ اﻹدارة اﳌﺨﺘﺼﺔ اﻷﻣﺮ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ

اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ đﺪف إﺟﺮاء اﳌﺘﺎﺑﻌﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺪﻋﻴﻬﺎ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﱵ ﲤﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ.

إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﱵ ﲤﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ اﳌﺴﺎس ﺑﺼﺤﺔ و ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻮاﺧﺾ، ﺟﺎز ﻟﺮﺋﻴﺲ

اﻹدارة اﳌﺬﻛﻮرة، أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ إﺻﺪار اﻷﻣﺮ ﺑﺈﻏﻼق اﶈﻞ اﳌﻬﲏ أو دار اﻟﻮﻻدة ﰲ

اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﳊﻜﻢ، دون أن ﳜﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎﳌﺘﺎﺑﻌﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺆاﺧﺬ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ: اﻹﻧـﺎﺑـﺔ

اﻟﻤﺎدة 30

ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﺄذون ﳍﺎ ﲟﺰاوﻟﺔ اﳌﻬﻨﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺣﺮة، واﻟﱵ ﺗﻘﺮر ﻋﺪم إﻏﻼق ﳏﻠﻬﺎ اﳌﻬﲏ أو دار

اﻟﻮﻻدة ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎđﺎ أو ﰲ إذا ﻋﺎﻗﻬﺎ ﻋﺎﺋﻖ أن ﺗﻨﻴﺐ ﻋﻨﻬﺎ، ﳌﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﺘﻮن (60) ﻳﻮﻣﺎ، زﻣﻴﻠﺔ ﳍﺎ

ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮوط اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن اﳌﺰاوﻟﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

و ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻟﺪى اﻹدارة.

ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﻮق ﻣﺪēﺎ ﺳﺘﲔ (60) ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع إذن ﻣﺴﺒﻖ ﺗﺴﻠﻤﻪ اﻹدارة إﱃ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ

اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﳛﻤﻞ اﺳﻢ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ وﻣﺪة اﻹﻧﺎﺑﺔ.

وﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﳌﺪة ﺗﻔﻮق ﺳﻨﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ إﻻ ﰲ ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺮﺧﺺ đﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ

اﻹدارة ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻷﺳﺒﺎب ﺻﺤﻴﺔ.

اﻟﻤﺎدة 31

اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 15 ﻣﻦ اﻟﻈﻬﲑ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ 1.58.008 اﻟﺼﺎدر ﰲ 4 ﺷﻌﺒﺎن

24) 1337 ﻓﱪاﻳﺮ 1958) ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ وﻗﻊ ﺗﻐﻴﲑﻩ و ﺗﺘﻤﻴﻤﻪ،

ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺰاول ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﺔ، أن ﺗﻨﻮب، ﺧﻼل ﻓﱰة ﻋﻄﻠﺘﻬﺎ اﻹدارﻳﺔ، ﻋﻦ إﺣﺪى زﻣﻴﻼēﺎ اﻟﱵ

ﲤﺎرس ﻣﻬﻨﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص.

وﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﳍﺎ ﻋﻠﻰ إذن ﺗﺴﻠﻤﻪ ﳍﺎ اﻹدارة اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ

إﻟﻴﻬﺎ.

اﻟﻤﺎدة 32

ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻣﺄذون ﳍﺎ ﲟﺰاوﻟﺔ اﳌﻬﻨﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺣﺮة ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﳏﻞ ﻣﻬﲏ أو دار ﻟﻠﻮﻻدة، ﳝﻜﻦ

ﻟﺬوي ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ أن ﻳﻌﻬﺪوا، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إذن ﻣﻦ اﻹدارة، ﺑﺘﺴﻴﲑ اﶈﻞ اﳌﻬﲏ أو دار اﻟﻮﻻدة ﳌﺪة ﺳﻨﺔ إﱃ ﻗﺎﺑﻠﺔ

ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ دﺑﻠﻮم ﳜﻮل ﳍﺎ اﳊﻖ ﲟﺰاوﻟﺔ اﳌﻬﻨﺔ اﳌﺬﻛﻮرة، وﺑﺎﻧﺼﺮام ﻫﺬا اﻷﺟﻞ ﻳﺼﺒﺢ اﻹذن ﻻﻏﻴﺎ وﳚﺐ

إﻏﻼق اﶈﻞ اﳌﻬﲏ أو دار اﻟﻮﻻدة إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﺪﺑﲑ ﻓﺮدي.

ﻏﲑ أﻧﻪ، إذا ﻛﺎﻧﺖ إﺣﺪى ﺑﻨﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﺘﻮﻓﻴﺔ ﺗﺘﺎﺑﻊ دراﺳﺎت ﻟﻨﻴﻞ دﺑﻠﻮم ﻳﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﲟﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ

ﻗﺎﺑﻠﺔ أﻣﻜﻦ ﲡﺪﻳﺪ اﻹذن ﺳﻨﻮﻳﺎ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﻧﺘﻬﺎء اﳌﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮم دون اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم

اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة 24 أﻋﻼﻩ.

ﺗﺒﺘﺪئ ﻫﺬﻩ اﳌﺪة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﱃ أﻋﻼﻩ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ

اﻟﻤﺎدة 33

ﺑﺼﻔﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، وﰲ اﻧﺘﻈﺎر إﺣﺪاث ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ، ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺑﻞ اﳌﺮﺧﺺ ﳍﻦ ﲟﺰاوﻟﺔ اﳌﻬﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع

اﳋﺎص أن ﻳﻨﻀﻮﻳﻦ ﲢﺖ ﻟﻮاء ﲨﻌﻴﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﲣﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻈﻬﲑ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ 1.58.376

اﻟﺼﺎدر ﰲ 3 ﲨﺎدى اﻷوﱃ 15) 1378 ﻧﻮﻓﻤﱪ 1958) ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﳊﻖ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳉﻤﻌﻴﺎت ﻛﻤﺎ وﻗﻊ

ﺗﻐﻴﲑﻩ و ﺗﺘﻤﻴﻤﻪ.

ﳍﺬا اﻟﻐﺮض، ﻻ ﳚﻮز ﺗﺄﺳﻴﺲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲨﻌﻴﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ واﺣﺪة ﳌﻬﻨﺔ اﻟﻘﺒﺎﻟﺔ.

ﺗﻌﺮض اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت

ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﻟﻤﺎدة 34

ēﺪف اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﱃ:

- ﺿﻤﺎن ﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﺒﺎدئ و اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺮوءة واﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮف اﳌﻬﻨﺔ ؛

- اﳊﺮص ﻋﻠﻰ اﺣﱰام أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﳌﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻷﻋﺮاف اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﻨﺔ؛

- ﺿﻤﺎن ﺗﺪﺑﲑ ﳑﺘﻠﻜﺎēﺎ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﳌﺼﺎﱀ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ واﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ ؛

- ﲤﺜﻴﻞ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻘﺒﺎﻟﺔ ﻟﺪى اﻹدارة واﳌﺴﺎﳘﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﰲ إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻹﳒﺎﺑﻴﺔ؛

- إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﰲ ﻛﻞ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹدارة وﺗﻘﺪﱘ اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﰲ ﺷﺄĔﺎ؛

- دراﺳﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻬﻨﺔ اﻟﻘﺒﺎﻟﺔ ؛

- اﳌﺴﺎﳘﺔ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ أو ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ أو اﳉﻤﻌﻴﺎت و اﳍﻴﺂت اﳌﻬﻨﻴﺔ

ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ دورات اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﺎﺑﻼت.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت

اﻟﻤﺎدة 35

ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﳌﺎدة 49 أدﻧﺎﻩ، ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺰاوﻟﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﳌﻬﻨﺔ اﻟﻘﺒﺎﻟﺔ : 13

1- ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻏﲑ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ دﺑﻠﻮم ﻳﺴﻤﺢ ﲟﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻘﺒﺎﻟﺔ وﲤﺎرس ﻣﻊ ذﻟﻚ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ

đﺬﻩ اﳌﻬﻨﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص؛

2- ﻛﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺗﺸﺎرك ﺑﺼﻮرة اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻣﻬﻨﺘﻬﺎ دون اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹذن اﳌﻨﺼﻮص

ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﳌﺎدة 9 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻏﲑ أن ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻠﻮاﰐ

ﻳﺘﺎﺑﻌﻦ دراﺳﺎت ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻘﺒﺎﻟﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺄﻣﻮرﻳﻦ đﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺆﻃﺮﻳﻬﻢ

وﲢﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ ؛

3- ﻛﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻣﺄذون ﳍﺎ ﲟﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺘﻬﺎ وﺗﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻬﻨﺔ اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻹذن ﺑﺸﺄنها؛

4- ﻛﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﲤﺎرس ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﲞﺮق ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة 31 أﻋﻼﻩ؛

5- ﻛﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﺤﺐ اﻹذن اﳌﺴﻠﻢ ﳍﺎ ؛

6- ﻛﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺘﻬﺎ ﲞﺮق ﻷﺣﻜﺎم اﳌﺎدة 17 أﻋﻼﻩ؛

7- ﻛﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺗﻐﲑ ﺷﻜﻞ ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌﻬﻨﺔ دون ﻃﻠﺐ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹذن اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﳌﺎدة 14

ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن؛

8- ﻛﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻣﺄذون ﳍﺎ ﲟﺰاوﻟﺔ اﳌﻬﻨﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص، ﰎ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻮﻣﻲ وأﺑﻘﺖ ﻋﻠﻰ

ﻧﺸﺎط ﳏﻠﻬﺎ اﳌﻬﲏ أو دار اﻟﻮﻻدة؛

9- ﻛﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺗﻨﻮب ﻋﻦ زﻣﻴﻠﺔ ﳍﺎ ﳌﺪة ﺗﺘﺠﺎوز 60 ﻳﻮﻣﺎ دون اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹذن اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة 30 أﻋﻼﻩ؛

10- ﻛﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻣﺄذون ﳍﺎ ﲟﺰاوﻟﺔ اﳌﻬﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺗﻘﺪم ﻋﻼﺟﺎت ﲞﺮق ﻷﺣﻜﺎم اﳌﺎدة 2 ﻣﻦ ﻫﺬا

اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﻟﻤﺎدة 36

ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺰاوﻟﺔ ﻏﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳌﻬﻨﺔ اﻟﻘﺒﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻵﰐ:

أ - ﰲ اﳊﺎﻻت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻨﻮد1 و2و3و5و 6و8و 10ﻣﻦ اﳌﺎدة 35 أﻋﻼﻩ،

ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ 3أﺷﻬﺮ إﱃ ﺳﻨﺘﲔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 5.000 إﱃ 20.000 درﻫﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ

ﻓﻘﻂ؛

ب - ﰲ اﳊﺎﻟﺘﲔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ7و 9ﻣﻦ اﳌﺎدة 35 أﻋﻼﻩ، ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ

إﱃ 3 أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ1500إﱃ 2500 درﻫﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ ﻓﻘﻂ؛ 14

ج - ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻨﺪ 4 ﻣﻦ اﳌﺎدة 35 أﻋﻼﻩ، ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 5000 إﱃ

.درﻫﻢ10.000

ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﱵ أﺣﻴﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻘﻀﻴﺔ أن ﺗﻘﺮر، ﰲ اﳊﺎﻻت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﰲ اﻟﺒﻨﻮد ﻣﻦ 2 إﱃ 9 ﻣﻦ اﳌﺎدة 35 أﻋﻼﻩ، اﳌﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌﻬﻨﺔ ﳌﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﲔ.

اﻟﻤﺎدة 37

ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 5.000 إﱃ 10.000 درﻫﻢ:

أ - ﻛﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻣﺄذون ﳍﺎ ﲟﺰاوﻟﺔ اﳌﻬﻨﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺣﺮة، ﺗﺴﻤﺢ ﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، ﻏﲑ

ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻹذن اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ، ﰲ اﳌﺎدة 31 أﻋﻼﻩ، ﲟﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺘﻬﺎ ﲟﺤﻠﻬﺎ اﳌﻬﲏ أو دار

اﻟﻮﻻدة ؛

ب - ﻛﻞ ﻃﺒﻴﺐ أو ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺼﺤﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺣﻜﻤﻬﺎ أو دار اﻟﻮﻻدة ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻘﺎﺑﻠﺔ

اﻟﱵ ﺗﺰاول ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻣﻬﻨﺘﻬﺎ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻮﱃ إدارēﺎ.

اﻟﻤﺎدة 38

ﻳﻌﺘﱪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺻﻔﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺷﺨﺺ ﻏﲑ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ دﺑﻠﻮم ﻣﺘﻌﻠﻖ đﺬﻩ اﳌﻬﻨﺔ اﻧﺘﺤﺎﻻ

ﻟﻠﺼﻔﺔ وﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﻨﺎﺋﻲ.

اﻟﻤﺎدة 39

إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ، ﳝﻜﻦ أن ﻳﺼﺪر ﰲ ﺣﻖ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ارﺗﻜﺎب أﻓﻌﺎل

ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻷﺧﻼق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻨﻊ ﻣﺆﻗﺖ أو Ĕﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺘﻬﺎ.

ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﰲ اﳋﺎرج ﻣﻦ أﺟﻞ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺸﺎر

إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أĔﺎ ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻮق ﺗﺮاب اﳌﻤﻠﻜﺔ، وذﻟﻚ ﻗﺼﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻮد واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ أو

إﲣﺎد ﺗﺪاﺑﲑ وﻗﺎﺋﻴﺔ.

اﻟﻤﺎدة 40

ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 5000 إﱃ 10.000 درﻫﻢ ﻛﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ أﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﳏﻞ ﻣﻬﲏ أو دار

ﻟﻠﻮﻻدة دون اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹذن اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﳌﺎدة 21 و اﳌﺎدة 25 ﻣﻦ ﻫﺬا

اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﰲ اﻧﺘﻈﺎر ﺻﺪور اﳊﻜﻢ، ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﺈﻏﻼق اﶈﻞ ﻛﺈﺟﺮاء ﲢﻔﻈﻲ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺣﺼﻮل اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻌﲏ

ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻹذن اﳌﺬﻛﻮر.

اﻟﻤﺎدة 41

ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 1200 إﱃ 2000 درﻫﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺧﺮق ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﺎدة 22 أﻋﻼﻩ.

اﻟﻤﺎدة 42

ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 10.000 إﱃ 50.000 درﻫﻢ ﻛﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ رﻓﻀﺖ اﳋﻀﻮع ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ

اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺎدة 28 أﻋﻼﻩ.

ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﺑﺈﻏﻼق اﶈﻞ اﳌﻌﲏ ﳌﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة.

اﻟﻤﺎدة 43

ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 5.000 إﱃ 20.000 درﻫﻢ ﻛﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺗﺰاول ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰎ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﰲ

ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻮﻣﻲ وﱂ ﲣﱪ اﻹدارة ﺑﺬﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 15 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻛﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻣﺄذون ﳍﺎ ﺑﺎﳌﺰاوﻟﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺑﺼﻔﺔ أﺟﲑة و ﱂ ﺗﺼﺮح، ﰲ

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻴﲑ اﳌﺸﻐﻞ، اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة 13 أﻋﻼﻩ.

اﻟﻤﺎدة 44

ﺑﺎﺳﺘﺘﻨﺎء أﺣﻜﺎم اﳌﺎدة 23 ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻳﻮاء ﻣﻮاﺧﺾ ﰲ ﳏﻠﻬﺎ اﳌﻬﲏ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﻨﺼﻮص

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺎدة 43 أﻋﻼﻩ.

ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻳﻮاء اﳌﻮاﺧﺾ ﺑﺪار اﻟﻮﻻدة دون اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹذن

اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﳌﺎدة 25.

ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﺑﺈﻏﻼق اﶈﻞ اﳌﻬﲏ أو دار اﻟﻮﻻدة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬﻳﻦ

اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺧﻄﺮا ﺟﺴﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﺧﺾ.

و ﻳﺄﻣﺮ رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ، اﳌﺮﻓﻮع إﻟﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة، ﺑﺈﻏﻼق اﶈﻞ اﳌﻬﲏ أو دار اﻟﻮﻻدة ﰲ اﻧﺘﻈﺎر

ﺻﺪور ﻗﺮار اﶈﻜﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﺪﻋﻮى.

اﻟﻤﺎدة 45

ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 5.000 إﱃ 20.000 درﻫﻢ ﻛﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﳏﻼ ﻣﻬﻨﻴﺎ أو دار ﻟﻠﻮﻻدة

ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﺟﺴﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﺧﺾ.

و ﻳﺄﻣﺮ رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ، اﳌﺮﻓﻮع إﻟﻴﻬﺎ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة، ﺑﺈﻏﻼق اﶈﻞ اﳌﻬﲏ أو دار ﻟﻠﻮﻻدة ﰲ

اﻧﺘﻈﺎر ﺻﺪور ﻗﺮار اﶈﻜﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﺪﻋﻮى.

اﻟﻤﺎدة 46

ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد إﱃ ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻐﺮاﻣﺔ،

وﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﳊﺒﺴﻴﺔ أن ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 6 أﺷﻬﺮ.

ﻳﻌﺘﱪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد، ﻛﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ، ﺳﺒﻖ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﳐﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﲝﻜﻢ

ﻣﻜﺘﺴﺐ ﻟﻘﻮة اﻟﺸﻲء اﳌﻘﻀﻲ ﺑﻪ، ارﺗﻜﺒﺖ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ ﲬﺲ( 5 ) ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻀﺎء

ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ .

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ: أﺣﻜﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ واﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﺎدة 47

ﺗﻈﻞ ﺻﺎﳊﺔ أذون ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻘﺒﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﳉﺮﻳﺪة

اﻟﺮﲰﻴﺔ.

اﻟﻤﺎدة 48

ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻘﻮاﺑﻞ اﳌﺄذون ﳍﻦ ﺑﻔﺘﺢ دور ﻟﻠﻮﻻدة ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮل ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، أن ﻳﺴﺘﻤﺮن

ﰲ إﻳﻮاء اﳌﻮاﺧﺾ ﰲ ﳏﻼēﻦ اﳌﻬﻨﻴﺔ.

اﻟﻤﺎدة 49

ﳝﻜﻦ، ﺑﺼﻔﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ واﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة 9 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، اﻹذن ﲟﺰاوﻟﺔ

ﻣﻬﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻟﻸﺷﺨﺎص:

1- ﺣﺎﻣﻠﻲ دﺑﻠﻮم ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺻﺤﻲ ﳎﺎز ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ؛

2- ﺣﺎﻣﻠﻲ دﺑﻠﻮم ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺻﺤﻲ ﳎﺎز ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺷﻌﺒﺔ ﳑﺮﺿﺔ ﻣﻮﻟﺪة.

اﻟﻤﺎدة 50

ﻳﻌﻤﻞ đﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮل اﻟﻨﺺ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﺘﺨﺬ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﻳﻨﺴﺦ

وﻳﻌﻮض:

- اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺑﻞ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻈﻬﲑ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ 367-59-1 اﻟﺼﺎدر ﰲ

21 ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎن 19) 1379 ﻓﱪاﻳﺮ1960) ﺗﻨﻈﻢ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻦ اﻷﻃﺒﺎء

واﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ وﺟﺮاﺣﻲ اﻷﺳﻨﺎن واﻟﻌﻘﺎﻗﲑﻳﲔ واﻟﻘﻮاﺑﻞ؛

- اﳌﺎدة 79 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 94-10 اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﺰاوﻟﺔ اﻟﻄﺐ.

الصفحات

القانون والقضاء المغربي

ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن .ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻘﺒﺎﻟﺔ بالمغرب

جديد قسم :