ﺗﺘﻤﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 15.95 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻤﺪوﻧﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ اﻟﻈﻬﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ رﻗﻢ 1-96-83 ﺑﺘﺎرﻳﺦ 15 ﻣﻦ رﺑﻴﻊ اﻷول 1417 ( ﻓﺎﺗﺢ أﻏﺴﻄﺲ 1996)،
ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ:
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻜﺮر: اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ
اﻟﻤﺎدة 49 -1:
ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﺬاﺗﻲ أو اﻻﻋﺘﺒﺎري اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﻤﻮﻃﻦ أن ﻳﺨﺘﺎر ﻣﻘﺮﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﻣﻘﺮ ﻣﻘﺎوﻟﺘﻪ
ﻟﺪى ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ذاﺗﻲ أو اﻋﺘﺒﺎري، ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻤﻮﻃﻦ ﻟﺪﻳﻪ.
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﺟﺮاء اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮﻃﻦ ﻟﺪﻳﻪ.
اﻟﻤﺎدة 49 -2:
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ذاﺗﻲ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻳ ﻤﺎرس ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ أن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﺪى اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، وﻓﻘﺎ
ﻟﺸﺮوط ﺗﺤﺪد ﺑﻨﺺ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ، وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻣﺰا وﻟﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ.
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻮﻃﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري.
ﻳﻘﺪم اﻟﻤﻮﻃﻦ ﻟﺪﻳﻪ، ﻟﺪﻋﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻲ، اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ اﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 49 -3 أدﻧﺎﻩ
اﻟﻤﺎدة 49 -3:
ﺗﺨﻀﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أ) إﺛﺒﺎت اﻣﺘﻼك اﻟﻤﺤﻼت اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ رﻫﻦ إﺷﺎرة اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻮﻃﻦ أواﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﺗﺠﺎري ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺤﻼت؛
ب) أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﻮﻳﺎ ﻟﻮﺿﻌﻴﺘﻪ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻹدارات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ.
ج) أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺻﺪر ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺣﻜﻤﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﺎﻳﺎت أو اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أدﻧﺎﻩ:
1- اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت أو اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص واﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ 334 إﻟﻰ 391 و ﻣﻦ 505 إﻟﻰ 574 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ؛
2- اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﺮف؛
3- اﻷﻓﻌﺎل اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 03-03 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب؛
4.- ﺳﻘﻮط اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ 711 إﻟﻰ 720 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 15- 95 ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺘﺠﺎرة؛ - إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮادﻣﻦ 721 إﻟﻰ 724 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 15-95 ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺘﺠﺎرة؛
6- ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮالﻛﻤﺎﻫﻮﻣﺤﺪدﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 43 - 05 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال؛
7- اﻟﺠﻨﺢ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة؛
8- إداﻧﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ أﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻗﻮة اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﺎﻳﺎت أو اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ.
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﺎرس ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺴﺎﻫﻤ ﻮن أو اﻟﻤﺸﺎرﻛ ﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ 25٪
ﻣﻦ اﻷﺻﻮات أو ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺺ أو ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ و أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻴﻴﺮ أو اﻹدارة أو اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺻﺪر
ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ ﺣﻜﻤﺎ ﺧﻼل ﻣﺪة 5 ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ .
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﻚ أو ﻣﺴﺎﻫﻢ ارﺗﻜﺐ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ﺗﻔﻮﻳﺖ أﺳﻬﻤﻪ أو ﺣﺼﺼﻪ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻲ ﻟﻠﺸﺮوط
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻴﻜﻮن ﺷﺮﻳﻜﺎ أو ﻣﺴﺎﻫﻤﺎ أو إﻟﻰ أﺣﺪ أو ﻋﺪة ﺷﺮﻛﺎء أو ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻦ داﺧﻞ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺈداﻧﺘﻪ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﺟﺮاء اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ، ودون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري
ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري اﻟﻤﻮﻃﻦ ﻟﺪﻳﻪ إﻋﺎدة ﺷﺮاء اﻟﺴﻨﺪات ﻹﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ
رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺎدة 49 -4:
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ذاﺗﻲ أن ﻳﺼﺮح ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻨﺎﻩ و أن ﻳﺰاول أي ﻧﺸﺎط ﺗﺠﺎري ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ أي ﻣﻘﺘﻀﻰ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ. ﻳﻘﺪم ﻟﺪﻋﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻤﺤﻞ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬاﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮ، ﻳﺠﻮز ﻟﻪ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻤﺤﻞ ﺳﻜﻨﺎﻩ ﻋﻨﻮاﻧﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺼﺮي، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة
ﺑﻨﺺ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ.
ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﺬﻛﻮر أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺤﻼت أو ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺘﺠﺎري وذﻟﻚ دون اﻻﺧﻼل
ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ.
اﻟﻤﺎدة 49 -5:
ﻳﺮﺧﺺ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻋﺘﺒﺎري إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻘﺮﻩ ﻟﺪى ﻣﻤﺜﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻨﺺ
ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ أي ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ .
ﻳﻘﺪم اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻤﺤﻞ. .
دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ، ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدة أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻘﺎر أو ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم
اﻹﻳﺠﺎر.
