من الوزير الأول ووزير العدل
إلى السادة :
الرئيس الأول لدى المجلس الأعلى والوكيل العام للملك به
الرؤساء الأولين لدى محاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك بها
رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك بها
الموضوع : الاستدعاء للجلسات .
لقد أثار انتباهي السيد وزير التجهيز والإنعاش الوطني إلى أن الاستدعاءات للجلسات والخاصة بالمنازعات التي تهم وزارته لا تتوفر في غالب الأحيان على كل العناصر التي من شانها أن تدل المصالح المعنية بهذه الاستدعاءات على ماهية ونوع القضية .
أني إذ أؤكد لكم محتويات المنشورين عدد 628 بتاريخ 12 يبرا ير 1973 وعدد 698 بتاريخ20 غشت 1974 الهادفة إلى تخويل الإدارات والمؤسسات العمومية التي تعتبر طرفا من الدعاوى المعروضة على محاكمكم آجالا كافية حتى يتسنى لها اتخاذ التدابير الكفيلة بالحفاظ على حقوق الدولة ومصالحها اطلب منكم بكل تأكيد أن تراقبوا بكيفية دقيقة تطبيق مقتضيات المسطرة المدنية فيما يخص مطبوعات الاستدعاءات والسهر على استعمال هذه المطبوعات فيما أعدت له حتى تكون شاملة لجميع البنايات المنصوص عليها في الفصول 37و38و39 من قانون المسطرة المدنية مع إرفاق ورقة الاستدعاء بنسخة من مقال الدعوى ليتسنى للخصم المستدعي من طرف المحكمة معرفة موضوع النازلة واعداد وجوه دفاعه في الوقت المناسب .
ونظرا لما تكتسيه هذه التوجيهات من أهمية قصوى في ميدان حسن تصريف الأشغال ارجو منكم تبليغها إلى أقسام كتابات الضبط بمحاكمكم ليكونوا على بينة منها ويعلموا بمقتضاها بكامل الدقة والعناية ، والسلام .
الكاتب العام
الإمضاء : الفاسي الفهري
الرباط في 19 ربيع الثاني 1400 وزارة العدل 7 مارس 1980 منشور عدد 880
ل
