طلب تاجيل بيع المحجوز لغاية البث في البيع الكلي للاصل التجاري- مواجهته بدعوى اخضاع الاصل التجاري، لنظام التسيير المؤقت : نعم.
ان طلب تاجيل بيع المحجوز، المقدم من الشركة لغاية البث في دعوى البيع الكلي للاصل التجاري ، المرفوعة منها الى محكمة الموضوع، يبرر لدائنيها الاخرين، ان يتدخلوا لطلب وضع الاصل التجاري للشركة المدعية، تحت التسيير المؤقت، الى ان يتم بيعه كليا، وذلك بالاستناد الى وجود عدة دائنين، وما يدل عليه ذلك من سوء التسيير، الباعث على الخوف، من زيادة تدهور المركز المالي للشركة.
يكون من العدالة اذن، ان يكون الامر باجيل البيع ووقف اجراءات التنفيذ ، مقرونا بالامر باخضاع الاصل التجاري للشركة المدعية، لنظام التسيير المؤقت، يتولاه رئيس قسم الافلاس او من ينوب عنه، الى ان يتم بيع الاصل التجاري.
المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي/ عين السبع
ملف استعجالي عدد 468/94 - بتاريخ 3/5/1994
-------------------------------------------------
شركة بريدور ضد البنك المغربي للتجارة والصناعة
باسم جلالة الملك
نحن المصباحي عبد الرحمان نائب رئيس المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي عين السبع بصفتنا قاضيا للمستعجلات و بمساعدة السيدة شاهين كنبوشية كاتب الضبط اصدرنا الامر الاتي نصه يوم 3 ماي1994.
بين شركة بريدور، شركة مساهمة في شخص ممثلها القادري القاطن بالمقر الاجتماعي بزنقة المارشال ذي لوجي فير وشارع الحسن العلوي بالبيضاء.
ينوب عنها الاستاذ عبد الرحيم المستري محام بهيئة البيضاء بصفتها مدعية والبنك المغربي للتجارة والصناعة، شركة مساهمة عنوانها 26 ساحة محمد الخامس بالدار البيضاء تنوب عنه الاستاذات اسماء العراقي وبسمات الفاسي ورقية الكتاني محاميات بالدار البيضاء بصفته متدخلا في الدعوى.
1- شركة التامين الوفاء شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني القاطن بالمقر الاجتماعي 10 زنقة محمد الديوري البيضاء.
ينوب عنها الاستاذات بسمات الفاسي، اسماء العراقي، ورقية الكتاني المحاميات بالبيضاء.
2- شركة هوكست المغرب شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني القاطن بالمقر الاجتماعي عين السبع 21.600 طريق الرباط البيضاء، ينوب عنها الاستاذ حميد الاندلسي محام بالبيضاء - لا دليل على استدعائها-
مدعى عليهما من جهة اخرى
بناء على المثال الاستعجالي الذي تقدمت به شركة بريدور لكتابة ضبط المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/4/1994 بوصل عدد 403484 والذي تعرض فيه بواسطة محاميها، انها وحدة صناعية تعمل في انتاج مختلف انواع المطروزات سواء منها المخصصة للتصدير او المخصصة للسوق الداخلية وانها عرفت صعوبات مالية كبيرة بسبب تضييق الخناق على الصادرات المغربية تجاه السوق الاوربية المشتركة مما ادى الى تراكم الديون في ذمتها، وبغض النظر عن الديون التي لازال اصحابها لم يرفعوا اية دعوى فان العارضة مدينة الان لعدة اطراف كشركة مبروك وشركة موطورونيك، وشركة التمثيل التجاري للمواد الكيماوية وشركة ترانستيل وشركة التامين الوفاء، كما انها مدينة بعدة احكام لازالت في طور الانجاز.
وبما ان منقولات هذه الشركة لا يمكن تجزيؤها، لذا تلتمس تاجيل بيع المنقولات المحجوزة الى حيث البث في دعوى البيع الاجمالي للاصل التجاري. وقد ارفق المقال بالوثائق التالية:
1- ستة صور شمسية لقرارات استئنافية تقضي عليها بالاداء لازالت لم تنفذ.
2- اصل محضر تحويل الحجز التحفظي الى حجز تنفيذي مع اصل الاعلان عن بيع منقول بالمزاد العلني في الملف التنفيذي رقم 94/3 م 486.
3- اصل الاعذار الصادر عن السيد العون القضائي بخصوص تنفيذ الحكم الصادر لفائدة شركة هوكست المغرب.
4- خمس صور شمسية لمقالات مختلفة رامية الى بيع الاصل التجاري بصفة اجمالية.
5- صورتين شمسيتين لامرين صادرين عن القضاء الاستعجالي في نوازل مماثلة منها امر يقضي بتاجيل البيع لفائدة احد دائني العارضة.
وبناء على المقال الرامي الى التدخل الارادي في الدعوى الذي تقدم به البنك المغربي للتجارة والصناعة والمؤداة عنه، الرسوم القضائية بوصل عدد 717210 والذي يعرض فيه بواسطة محاميه انه دائن بالخصوص لشركة بريدور وان هذا الدين ثابت بمقتضى الحكم الصادر في 2/2/1994 في الملف عدد 250/933 وقد ارتات هذه الاخيرة ان تطلب البيع الاجمالي لاصلها التجاري فيما يتعلق باجراءات التنفيذ الجبري، لكن نزولا عند طلب شركة تامين الوفاء وشركة هوكست المغرب ارتات ان تطلب ايقاف اجراءات التنفيذ، لذا يلتمس الامر بوضع الاصل التجاري لشركة بريدور تحت التسيير المؤقت الى ان يتم تنفيذ بيعه الاجمالي بصفة فعلية طبقا للفصل 15 من ظهير31/12/1914 وقد ارفق هذا المقال نسخة من القرار الاستعجالي القاضي بصرف النظر عن طلب ايقاف تنفيذ بيع منقولات.
وبناء على المذكرة التي تقدمت بها شركة التامين الوفاء، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بوصل عدد 717220 والتي تلتمس فيه بواسطة محاميها الامر بوضع الاصل التجاري لشركة بريدور تحت التسيير المؤقت الى ان يتم تنفيذ بيعه الاجماعي بصفة فعلية مادام هناك خلل في التسيير ثابت من وجود عدة دائنين، وذلك في حالة الاستجابة لطلب ايقاف التنفيذ.
ومن جهة اخرى، فانه لا داعي لتاجيل البيع لان المنقولات المراد بيعها لا اهمية لها كما ان الدين المطالب به بسيط والتمست في الاخير الحكم برفض الطلب الاصلي وفي الحالة المعاكسة الحكم بجعل الاصل التجاري لشركة بريدور تحت نظام التسيير المؤقت والقول تبعا لذلك بتعيين احد اعوان كتابة الضبط كمسير مؤقت له الى ان يتم تنفيذ البيع الاجمالي.
وحيث ادرج الملف بجلسة 26/4/94 حضرها نائب المدعية واكد المقال مضيفا بان مسطرة التسيير المؤقت ستعرقل السير الطبيعي للاصل التجاري ولمسطرة اداء الديون وادلى بامر استعجالي صادر بتاريخ 22/9/93 في الملف عدد 323/93 قضى برفض طلب سابق لجعل المحل تحت نظام التسيير المؤقت.
وحضرت نائبة المتدخل اختياريا والمدعى عليها واكدت ما سبق ولا دليل على استدعاء وتوصيل شركة هوكست المغرب، مما تقرر معه جعل الملف بالتامل قصد النطق بالامر في جلسة 3/5/94.
وعليه نحن قاضي الامور المستعجلة:
حول طلب تاجيل البيع:
حيث يهدف طلب شركة بريدور الى اصدار الامر بتاجيل بيع بعض منقولاتها في انتظار البث في دعاوي البيع الاجمالي لاصلها التجاري المقامة من طرفها ومن طرف عدة دائنين، وذلك تاسيسا على ان بيع هذه المنقولات سيؤثر سلبا على قيمة الاصل التجاري اثناء بيعه اجماليا من جهة ونظرا للوضعية المادية المزرية للشركة من جهة اخرى.
وحيث انه من خلال الاطلاع على وثائق الملف تبين بانه سبق لهذه المحكمة اثناء نظر الملف الاستعجالي عدد 271/94 بين طالبة التنفيذ شركة مبروك والمدعية الحالية ان قضت بمقتضى امرها عدد 353/29 الصادر بتاريخ 8/3/94 بايقاف اجراءات بيع المنقولات في انتظار البث في دعاوي البيع الاجمالي للاصل التجاري لشركة بريدور.
وحيث ان العناصر التي استندت اليها المحكمة في اصدار امرها المذكور لا زالت قائمة والمتمثلة في وجود دعاوي للبيع الاجمالي للاصل التجاري مقامه من طرف المدينة ومجموعة من الدائنين من بينهم تامين الوفاء طالب التنفيذ الحالي، وفي ان بيع المنقولات مبعضة عن باقي العناصر الاخرى سيؤدي الى الحاق اضرار بباقي الدائنين خاصة المرتهنين منهم.
وحيث انه مادام الامر كذلك فان المحكمة من جديد تصدر امرها بايقاف تنفيذ المنقولات المقرر لفائدة المدعى عليهما في انتظار البث في دعوى البيع الاجمالي للاصل التجاري.
حول طلب وضع الاجل التجاري لشركة بريدور تحت نظام التسيير المؤقت، حيث ان طلبي البنك المغربي للتجارة والصناعة وتامين الوفاء يرمي الى اخضاع الاصل التجاري لشركة بريدور الى نظام التسيير المؤقت في حالة اصدار الامر بتاجيل بيع المنقولات في انتظار بيعه اجماليا.
وحيث دفعت المدعية بان الطلب سبق رفضه بمقتضى الامر الاستعجالي الصادر بتاريخ 22/9/93 في الملف عدد 323-93.
وحيث ان حجية الاوامر الاستعجالية نسبية وبذلك فهي تتغير بتغير الظروف التي ادت لاصدارها.
وحيث ان الظروف المتغيرة بالنسبة لشركة بريدور هي تعدد دائنيها وديونها من خلال اقرارها وبالوثائق المدلى بها من طرفها والتي هي بوجود عدة احكام صادرة ضدها بالاداء وعدة دعاوي اخرى لازالت رائجة ومجموعة دائنين اخرين لم يقيدوا بعد دعاويهم.
وحيث انه وفي هذا السياق، ونظرا للوضعية المادية لشركة بريدور التي تنم عن سوء تسييرها وتدهور حالتها الى الاسوء، يبقى تخوف دائنيها مشروعا من استمرار تسييرها لاصلها التجاري بنفس الطريقة التي ادت لاغراقها بالديون المنوه عنها اعلاه، وبالتالي يكون من العدل وفي الظروف الحالية للنزاع جعل الاصل التجاري لشركة بريدور تحت نظام التسيير المؤقت خاصة وان هذا الاجراء يظل تحفظيا ولا يمس بموضوع الحق.
وتطبيقا للفصول 149 و436 من ق.م.م و15 من ظهير31 دجنبر1914.
لهذه الاسباب
ومنذ الان وبصفة مؤقتة ونظرا لحالة الاستعجال ونحن نبث ابتدائيا وعلنيا.
اولا: نامر بإيقاف اجراءات التنفيذ في الملفين التنفيذيين عدد 3-94 م 486 و506-94 في انتظار البث في ملفي البيع الاجمالي للاصل التجاري لشركة بريدور عدد 123-39 كان بجلسة 1-4-93 و1116-93 كان باجل 28/2/94.
ثانيا: نامر باخضاع الاصل التجاري لشركة بريدور الكائن بزنقة الماريشال ذي لوجي فيرو شارع الحسن العلوي بالدار البيضاء لنظام التسيير المؤقت، ونعين السيد رئيس قسم الافلاسات والتصفيات التسييرات القضائية او من ينوب عنه، ليقوم باجراءات التسيير المؤقت للاصل التجاري المذكور الى ان يتم بيعه اجماليا.
نحتفظ بالصائر
نصرح بان تنفيذ هذا الامر مشمول بالتنفيذ للمعجل بقوة القانون.
نامر بتنفيذ هذا الامر على الاصل وبدون ضمانة (1).
وبهذا صدر الامر في اليوم والشهر والسنة اعلاه.
قاضي الاستعجالات كاتب الضبط
* مجلة المحاكم المغربية عدد76، ص 118.
