القاعدة
احالة الموظف على التقاعد مع استمراره في شغل السكن الوظيفي رغم انذاره بالافراغ… يجعله محتلا له بدون سند قانوني … وطلب الامر بافراغه يكون مبررا ... قبوله … نعم .
باسم جلالة الملك
بتاريخ 12 جمادى الاولى 1420 موافق 24 غشت 1999 .
بناء على مقتضيات الفصول .
7 و19 من قانون 90/41 المحدث بموجبه محاكم ادارية .
و148 من قانون المسطرة المدنية .
نحن ذ. الغزواني الغزواني نيابة عن سيادة رئيس المحكمة الادارية
بصفتنا قاضيا للمستعجلات
اصدرنا الامر الاستعجالي الاتي نصه :
بحضور كاتب الضبط السيد حميد بوروضا .
بين : السيد وزير الفلاحة بوزارة الفلاحة بالرباط .
ينوب عنه رئيس المديرية الاقليمية للفلاحة بالدار البيضاء
الكائن مقرها شارع الروداني الدار البيضاء .
الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الاستاذ عبد السلام السودي محام بنقابة الدار البيضاء
من جهة
وبين :السيد دادا مولود
الساكن بزنقة فريجوس فيلا رقم 543 حي عين الذئاب الدار البيضاء
من جهة اخرى .
الوقائع
بناء على المقال الاستعجالي الموضوع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 3/8/99 والمؤدى عنه الرسم القضائي والذي يعرض فيه دفاع المدعي ان المدعى عليه كان موظفا بالمديرية الاقليمية للفلاحة بالدار البيضاء واحيل على التقاعد بتاريخ 1/1/85 وكانت وزارة الفلاحة قد سلمته منزلا من اجل استغلاله للسكن بعنوانه اعلاه .
وانه بعد احالته على المعاش كان عليه تسليم الفيلا المذكورة للمديرية الا انه لم يفعل الشيء الذي اضطرت معه هذه الاخيرة الى انذاره بالافراغ لانه اصبح محتلا للشقة بدون سند ولا قانون وان المدعى عليه امتنع عن ذلك .
ملتمسا الحكم عليه بافراغه من الشقة هو ومن يقوم مقامه مع غرامة تهديدية قدرها 200.00 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ مدتها شهرين قابلة للتمديد .
ورافق الطلب بما يلي :
نسخة من الرسالة الانذارية مع الاشعار بالتوصل
صورة طبق الاصل لاشهاد لممثل الوزارة مؤرخ ب 18/10/85
صورة طبق الاصل لقرار التقاعد
رسالة اخبارية
وحيث بلغت نسخة من المقال للمدعى عليه فتم رفضها من طرف زوجته حسب الملاحظة المدونة بشهادة التسليم .
وبجلسة 17/8/99 حضر دفاع المدعى واكد طلبه .
فحجزت القضية للتامل والنطق بالقرار لجلسة يومه وبها صدر ما يلي :
التعليل
في الشكل : حيث استوفيت في الطلب الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع : حيث ان المدعى عليه احيل على التقاعد وبقي محتلا للسكن الوظيفي رغم انذاره قانونا بالافراغ من طرف الادارة التي كان ينتسب اليها وحيث بذلك يكون تواجده بالمحل لا يرتكز على اساس قانوني او تعاقدي، مما يبرر التصريح بافراغه من المحل موضوع الدعوى هو ومن يقوم مقامه .
وحيث انه ف يحالةامتناعه من التنفيذ فقد حددنا في حقه غرامة تهديدية مبلغها 60 درهما عن كل يوم .
وحيث ينبغي تحميله الصائر .
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 149-448 ق م م والمادة 19 من قانون المحاكم الادارية .
نصرح علنيا ابتدائيا وغيابيا .
في الشكل : قبول الطلب
وفي الموضوع : نامر بافراغ المدعى عليه دادا مولود من المحل الذي يسكنه بزنقة فريجوس فيلا رقم 543 في عين الذئاب الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية قدرها ستون درهما (60) ابتداء من تاريخ امتناعه عن التنفيذ .
وتحميل المدعى عليه الصائر .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه .
امضاء :
الرئيس كاتب الضبط
المحكمة الادارية بالدار البيضاء قسم الاستعجالي
امر رقم 190 - بتاريخ 24 غشت 1999 - ملف رقم 216/99 س
--------------------------------------------------------------
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 83، ص 195 .
