القاعدة
ادعاء سرقة الشيك موضوع الامر بالاداء ورفع شكاية بشانه يجعل الدين موضوع نزاع يستوجب الغاء الامر بالاداء - نعم -
باسم جلالة الملك
ان محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، وهي مؤلفة من السادة :
الاستاذ احمد الحراث : رئيسا
الاستاذ عمر المنصور : مستشارا مقررا
الاستاذة الطاهرة سليم : مستشارة
وبحضور السيدة ميلودة عكريط : ممثلة النيابة العامة .
وبمساعدة السيد حميد بونهير : كاتب الضبط .
اصدرت بتاريخ 22/9/98، في جلستها العلنية القرار الاتي نصه :
بين : السيد الحاج محمد الوكيلي
عنوانه شارع سيدي واصل رقم 3 اسفي .
نائبه الاستاذ التوتزي عبد الحق المحامي بهيئة اسفي .
بوصفه مستانفا
من جهة
وبين : السيد محمد بوحيرات
الكائن بشارع محمد الخامس رقم 244 الدار البيضاء
بوصفه مستانفا عليه
من جهة اخرى .
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف .
واستدعاء الطرفين لجلسة 15/9/98 .
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية .
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث انه بتاريخ 10/8/98 استانف السيد الحاج محمد الوكيلي بواسطة الاستاذ عبد الحق التوتزي الامر بالاداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/7/98 في الملف عدد 1313/98/2 القاضي عليه باداء مبلغ 1.000.000.00 درهم لفائدة السيد محمد بوحيرات مع الصائر والنفاذ المعجل .
في الشكل : حيث ان الثابت من خلال غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي ان الطاعن بلغ بالامر بالاداء بتاريخ 4/8/98 وبادر الى استئنافه بتاريخ 10/8/98 اي داخل الاجل القانوني واعتبارا لكون الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداءا فهو مقبول .
وفي الموضوع : حيث يتجلى من الرجوع الى وثائق الملف ان السيد بوحيرات محمد تقدم بطلب من اجل الامر بالاداء الى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه دائن للسيد الحاج محمد لوكيلي بمبلغ 1.000.000.00 درهم مقابل شيك، والتمس اصدار امر بالاداء وعزز الطلب باصل الشيك، وبناء على ذلك صدور الامر بالاداء المطعون فيه بالاستئناف الحالي .
وحيث اعتمد الطاعن في استئنافه على انه غير مدين للمستانف عليه باي مبلغ وقد سبق له ان تقدم بتاريخ 5/7/95 بتصريح بسرقة شيك مسحوب على البنك الاسباني المغربي تحت عدد 9193081 ب 22 حساب 22061820502 ضد مجهول وسجلت الشكاية بموجب محضر تحت عدد 979-2 بنفس التاريخ واحيلت على الشرطة القضائية، وبالاضافة الى ذلك فان الشيك قد سرق وهو لا يتضمن اي كتابة و توقيع، وبمجرد ان توصل بتبليغ الامر المطعون فيه واطلع على سند الدين تقدم بشكاية لوكيل الملك باسفي من اجل مواصلة البحث في الشكاية المذكورة اعلاه كما ان المستانف عليه لم يدل بسبب الشيك والتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستانف عليه الصائر .
وحيث حضر ذ. مجاهد عن ذ. التوتزي واكد المقال وتخلف السيد بوحيرات رغم التوصل فتقرر القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/9/98 من طرف نفس الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة .
محكمة الاستئناف
حيث اعتمد المستانف عليه في طلب الامر بالاداء على شيك مؤرخ في 13/7/1995 مسحوب على الاتحاد الاسباني المغربي والحامل لرقم 9193081 B 22 .
وحيث دفع المستانف ان الشيك المذكور اعلاه قد سرق منه فارغا ولا يحمل اي توقيع، وسبق له ان تقدم بشكاية للشرطة بتاريخ 5/7/1995 ولما توصل بالامر بالاداء بادر الى رفع شكاية لوكيل الملك لمواصلة البحث .
وحيث ان الفصل 158 ق م م يوجب ان يكون الدين تابت وان المنازعة المذكورة اعلاه في الشيك سند الدعوى تجعل الطلب منازع فيه وبالتالي يتعين اعتبار الاستئناف والغاء الامر بالاداء المستانف والحكم من جديد برفض الطلب واحالة الطلب على المحكمة المختصة تبعا للاجراءات العادية .
لهذه الاسباب
فان محكمة الاستئناف التجارية وهي تبت علنيا وغيابيا وانتهائيا، تصرح :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الجوهر : اعتباره والغاء الامر بالاداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/7/98 في الملف عدد 1313-98-2 واحالة الطالب على المحكمة المختصة للتقاضي بشانه تبعا للاجراءات العادية وتحميل المستانف عليه الصائر .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة واعلاه .
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 81، ص 161 .
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 105/98 - بتاريخ 22/9/98 - ملف رقم 186/98/3
---------------------------------------------------------------
