بناء
على مقتضيات ظهير 28 فبراير1948 فانه
يمكن ضرب رهن
على الصفقات ، تكون له كل احكام الرهن المعروفة، ومنها حق
الاسبقية في استيفاء الدين.
يحق
للبنك الشعبي بناء على ما ذكر، وعلى احكام الرهن الاخرى، ان يطلب رفع الحجز لدى
الغير ، الذي زاحمه في حقوقه
الرهنية، التي اكتسبها بالرهن المضروب على الصفقة، ضمانا لديونه على المحجوز عليه.
المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الحي المحمدي عين السبع
الأمر الإستعجالي عدد 740/115 - بتاريخ 4 يوليوز1995
-----------------------------------------------------------
البنك
الشعبي للدار البيضاء
ضد
-
شركة الاشغال والدراسات الخاصة بالبناء " تيسكو"
-
ومقاولة " كلوش"-
باسم جلالة الملك
نحن
عبد الرحمان المصباحي نائب رئيس المحكمة الابتدائية بعين السبع الحي المحمدي
بصفتنا قاضيا للامور المستعجلة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة شاهين كنبوشية، اصدرنا
الامر الاتي نصه يوم 4 يوليوز1995.
بين المدعي
البنك الشعبي للدار البيضاء
المحدث بمقتضى ظهير 2 / 2 / 1961 شركة
مساهمة مقرها 101
شارع الزرقطوني الدار
البيضاء
ينوب
عنه الاستاذ احمد الزرقطوني
محام
بالبيضاء
من جهة
وبين
المدعى عليه شركة الاشغال والدراسات الخاصة بالبناء تيسكو
ش
م في شخص مسيرها الوحيد السيد الشكيلي عبد المجيد الكائن مقرها بزنقة جان جوريس
رقم 4 الدار البيضاء
ينوب
عنه الاستاذ عزام الفشتالي
محام
بالبيضاء
2)
مقاولة كلوش م عنوانها 166 شارع غوتا البيضاء بصفتها محجوز عليها
من
جهة اخرى
الوقائع
:
بتاريخ
19/5/1995 ادلى المدعي بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه، عرض فيه ما يلي :
لقد
سبق للمدعي عليهما ان استصدرا امرا عن رئيس هذه المحكمة قضى بحجز اموال مقاولة
لحلو بين يدي المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء الناحية الوسطى، الا ان المبالغ
المحجوزة هي عبارة عن صفقة عمومية رقم 1 ف أ 88/14 مبلغها الاجمالي
(10.160.051,70) درهما انجزتها مقاولة لحلو لفائدة المؤسسة الجهوية للتجهيز،
ورهنتها لفائدة البنك الشعبي، بمقتضى عقد الرهن المؤرخ في 24/6/1993، ولما طالب
هذا الاخير بالاداء، اجابته المحجوز بين يديها، بوقوع حجز مبلغ (700.000,00) درهم
لفائدة المدعى عليها، وان التسليم لن يقع الا بعد رفع الحجز، وبما ان الفصل الخامس
من ظهير 28/2/1948 الخاص برهن الصفقات، يعطي الحق للمرتهن وحده، باستخلاص دينه رغم
وجود التعرضات، فان العارض يلتمس اصدار الامر برفع الحجز لدى الغير، الصادر بتاريخ
13/6/1994 تحت عدد 4853/94، وتسليمه المبلغ المحجوز، باعتباره منتفعا برهن المبلغ
المتبقى من الصفقة مع النفاذ المعجل وحفظ الصائر. وارفق المقال بصورة لامر بالحجز
وصورة لرسالة المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء، وصورة لمحضر الحجز وصورة مصادق
عليها لعقد الرهن.
واجاب
المدعى عليه بواسطة نائبه، بمذكرة جاء فيها بان الحجز اتخذ في اطار الفصلين 148
و488 من ق م م " وان الفصل المذكور يشترط الرجوع لرئيس المحكمة في حالة وجود
صعوبة وبذلك فهو يحدد الاطراف الذين لهم هذا الحق وهم الحاجز والمحجوز عليه وهذا
ما اكده الفصل 491 من ق م م، اما البنك الشعبي فهو غير؟ بالنسبة لنزاع الطرفين
لذلك لا صفة له في رفع هذه الدعوى ويتعين بالتالي التصريح بعدم قبول طلبه.
وبعد
ان استنفد الطرفان اوجه دفاعهما تقرر ادراج الملف للتامل قصد النطق بالامر في جلسة
4/7/1995.
التعليل
-
حيث
ان صفة البنك الشعبي ثابتة في اقامة هذه الدعوى، نظرا للضر الحاصل له من جراء
امتناع المحجوز عليها، من تسليمه قيمة الصفقة المرهونة، مما يتعين معه التصريح
بقبول طلبه شكلا طبقا للفصل الاول من ق م م.
وحيث
انه ما دام الدائن المرتهن، يتمتع قانونا بحق الاسبقية في استيفاء ديونه بالنسبة
للحاجز ( طبقا للفصل 5 من ظهير 28/2/1948 و1170 و1184 و1231 و1249 من ق ل ع)، وما
دام الحاجز لا يعد من ضمن الدائنين المذكورين حصرا في الفصل الثامن من الظهير
المذكور، والذين يتمتعون بحق امتياز بالنسبة للدائن المرتهن، فان المدعي يبقى محقا
في طلب رفع الحجز، الذي يحول دون استيفائه لقيمة الصفقة المرهونة لفائدته، مما
نصرح معه برفع الحجز.
لهذه الاسباب
وتطبيقا
للفصل 1 و149 من ق م م
ونحن
نبث ابتدائيا وعلنيا
نأمر
برفع اليد عن ما حجز للمدين لدى الغير الصادر بموجب الأمر في الملف عدد 4853/94
بتاريخ 13/6/1994 والمتعلق باموال الصفقة العمومية رقم 1 ف أ 88/14 ونحتفظ بالصائر
.
نحمل
المدعى عليه بالصائر
نصرح
بان تنفيذ هذا الامر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وبهذا
صدر الامر في اليوم والشهر والسنة اعلاه.
القاضي
/ الكاتب
/
السيد
عبد الرحمان المصباحي السيدة
شاهين كنبوشية
المحامون
: الاستاذ عزام الفشتالي
الاستاذ
احمد الزرقطوني
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 75، ص 92.
