-->

الدعوى المرفوعة من طرف المدعية التي لم توكل عنها محاميا غير مقبولة شكلا. امام المحكمة التجارية





القاعدة
الدعوى المرفوعة من طرف المدعية التي لم توكل عنها محاميا غير مقبولة شكلا. امام المحكمة التجارية .



المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 306/98 - بتاريخ 28/7/98 - ملف عدد 47/98/6



باسم جلالة الملك
ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء وهي مؤلفة من السادة :
دكير مينة : بصفتها رئيسا ومقررا
المشراوي نعيمة : عضوا
الصويكي نادية : عضوا
بمساعدة الدكلاوي عبيد العالي : كاتب الضبط
في جلستها العنية الحكم الاتي نصه :
بين  :  شركة " سوريك كريدي"، شركة مجهولة الاسم، مقرها بالدار البيضاء، 147، زنقة محمد سميحة، في شخص رئيسها ومجلسها الاداري بنفس العنوان
من جهة
وبين : الحنفي عبد الغني، حمام الزبالة، الرقم 85، فاس الجديد، عنوانه فاس
من جهة اخرى

الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به الشركة المدعية : "سوريك كريدي" والمؤداة عنه واجبات الرسوم القضائية ،  والذي  تعرض  فيه انها دائنة للسيد الحنفي عبد الغني بمبلغ 1.454.01 درهم من قبل القرض الممنوح له. وان الطرف المدعى عليه رفض اداء ما بذمته من دين رغم جميع الوسائل الودية معه بما في ذلك رسالة الانذار الموجهة اليه في 29/4/1998، وان تماطله قد تسبب لها في اضرار مادية ومعنوية، ولذلك فانها تلتمس من المحكمة استدعاءه والحكم عليه باداء الدين المذكور مع الفوائد القانونية بنسبة 15.12 % الى غاية التنفيذ ومبلغ 100.00 درهما كتعويض مع النفاذ المعجل والصائر والاكراه البدني في الاقصى .

وادلت تدعيما لطلبها بالحجج التالية :
عقدة البيع بالمصارفة
السند الاجمالي للدين
نسخة لرسالة الانذار

وحيث استدعي الطرفان للجلسة المنعقدة بتاريخ 16/6/1998 فتوصلت المدعية ولم يحضر من ينوب عنها .
وفي جلسة 14/7/1998 تقرر حجز القضية للمداولة .

وبعد المداولة طبقا للقانون
اصدرت المحكمة الحكم الاتي :
في الشكل :
حيث ان المدعية تقدمت بمقال امام صندوق هذه المحكمة دون ان تنيب عنها احد المحامين،
وحيث ان المسطرة امام المحكمة التجارية تقتضي توكيل محام يقدم المقال امامها، الشيء الذي ظلت معه الدعوى معيبة شكلا ويتعين التصريح بعدم قبولها
وحيث ان الصائر يبقى على عاتق المدعية عملا بالفصل 123 من ق م م .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 80، ص 207 .



Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية