الوضعية القانونية لمسير المقاولة بالمغرب

عرض: ذ. محمد انيق

تاليف: النقيب عبد العزيز بنزاكور

تاريخ النشر 1992

عدد الصفحات 125

الناشر: مطابع الأفق

ذلك هو الكتاب الذي  عمل  على  تأليفه وإصداره مؤخرا نقيبنا الأسبق الأستاذ عبد العزيز بنزاكور، الى جانب إصداره المشترك مع الأستاذ الطيب البواب الحامل لعنوان " الإسلام وحرية المعتقد".

وكتاب " الوضعية القانونية لمسير المقاولة  بالمغرب "  الصادر  باللغة  الفرنسية ،  يستدعى التوقف عنده، قصد إعطاء لمحة عن أهمية لقرائنا باللغة العربية على الخصوص، لما تضمنه من تحليلات جديرة باهتمام رجل القانون.

في 125 صفحة قدم الكاتب مؤلفه هذا بغية تعميم النشر والفائدة، بعد ان تم نشره من  قبل  في المجلة المهنية التي تسهر عليها هيئة المحامين بباريس، كاستهلال لعدديها الخاصين بالموضوع عبر العالم.

وقد  قال  الناشر  المغربي عن هذه الدراسة، بأنها اداة عمل ناجعة لا لمسؤولي المقاولات المغاربة والأجانب فقط، بل وكذلك للباحثين القانونيين، باعتبار

 ان وضعية المقاول تشدهم في شتى الميادين.

ان الدراسة المذكورة  لم  تنحصر  في  جانب  القانون  الاجتماعي  كما  قد يتبادر للذهن لاول وهلة، بل تعدتها لتدرس مكانة المقاول في النسيج القانوني والاقتصادي والتجاري، والمصرفي، والضرائبي خاصة، وبصفة اعم المقاولة في شتى أشكالها وعبر مختلف أصناف الشركات.

ان نظرة خاطفة على فهرس الكتاب، تجعلك تدرك لاول وهلة، ان الكتاب قد حاول الإلمام بجميع جوانب وأشكال المقاولة، والنظم، والقوانين، التي تضبط علاقاته بمختلف أطراف المجتمع، من ادارة بشتى مرافقها، ومأجورين الى علاقته بالخارج عبر عمليات التصدير والاستيراد.

لذا فقد كان حرص المؤلف على ان يستهلك كتابه بإطلالة حول محيط المقاول الجغرافي والقانوني عبر التشريع العام، والتنظيم القضائي بشتى أنواع المحاكم التي تتوفر عليها الشبكة القضائية للفصل في المنازعات على اختلافها، واختلاف درجات التقاضي ونوعياته، دون إغفال لما استحدثت من محاكم ادارية.

وليست المحاكم وحدها هي التي تنكب على الفصل في النزاعات القانونية، بل ثمة أيضا مؤسسة التحكيم، التي كانت آخر ما ختم به المؤلف نظرته للمحيط العام.

بعد ذلك ينقسم الكتاب الى عدة أجزاء استطاع المؤلف من خلالها ان يطوق الموضوع، ويحكم جوانبه:

الدخول للمغرب

الاستقرار بالمغرب

العمل بالمغرب

ويتعلق الجزء الاول بنظامي الاستيراد والتصدير، وخصوصية المبادلات مع السوق الأوربية المشتركة، وما تضعه من قضايا تتعلق بنظام الصرف، وتدابير لتشجيع الاستثمارات، وما يمكن ان يحدث من إشكالات حول الاختراعات والعلامات، وحماية الملكية الصناعية.

وغير خاف مدى راهنية هذا الجزء في أفق السياسة الليبرالية الحالية، وعلاقة المغرب بمحاوريه في الشمال.

ويتميز في نظرنا هذا الجزء بالتحليل الذي تعامل به المؤلف مع مشاكل الصرف والتعامل بالعملة الأجنبية، وجاء بحق مفيدا في بسط وشرح تقنيات هذا الجانب الهام.

ويستأثر الجزء الثاني باهتمام المؤلف كممارس للقانون التجاري، وخاصة منه قانون الشركات، ليمر على فترة المغربية، والتراجع عنها في أفق الخوصصة.

وليس القانون التجاري وحده الذي يغدي هذا الجزء، بل النظام الضرائبي الخاص بالشركات أيضا، مع ما طرأ عليه من تعديلات ومستجدات في السنوات الاخيرة، وان كانت الضرائب المتعلقة بالأشخاص الذاتيين قد جاءت في الجزء المتعلق بالعمل والشغل بالمغرب، وهو جزء الكتاب الثالث الذي يحظى فيه المأجورون والمهاجرون بقسط أوفر من البحث عبر عقود العمل، والحماية من أخطار حوادث الشغل، ونظام الضمان الاجتماعي.

وأخيرا فان هذا التقديم، قد لا يستوفي الكتاب حقه، مما يجعلنا نأمل من السيد النقيب بنزاكور، العمل على نشره باللغة العربية تعميما للفائدة، انه اكثر من رغبة بل لعله واجب عليه، لما يعرف عنه من حرص على إغناء المكتبة القانونية المغربية، شاكرين له في كل الأحوال مساهماته، وممتنين له مزيدا من التوفيق.

مجلة المحاكم المغربية عدد 67، ص 269.