الحكم على مربية جدبت قاصرا اليها (*)
بتاريخ 6/10/1999، جرت - بناء على طلب النيابة العامة - محاكمة السيدة مورييل فوكار، مدرسة في الرابعة والثلاثين من العمر امام محكمة الجنح في مونبيلييه لعلاقتها بمراهق في الرابعة عشرة كان قد اوته لديها . طلبت النيابة العامة الحكم عليها بالسجن ثلاثة اشهر مع وقف التنفيذ .
هل كان يتعين احالتها الى القضاء ؟
وكيل النيابةالعامة في مونبيلييه برر قراره بالتنبيهات الموجهةالى هذه السيدة التي لم تستجب لها وبوضع المراهق الهش جدا. بدت الاجراءات تقليدية لدى الشرطة والنيابة العامة،" فلم يبق للمجتمع ثقة في المؤسسة التربوية" حيث راي السيد لورانس بللون، وهو قاضي احداث سابق، قلق من تسلط قضاء الاحداث، وقد اظهرت جلسة المحاكمة غموض العلاقة بين السيدة مورييل والمراهق .
هل كان يتعين محاكمة السيدة مورييل لعلاقتها مع مراهق ؟
القضاة منقسمون حول هذا الموضوع .
موجز :
بتاريخ 6/10/1999، حضرت المدرسة امام محكمة الجنح في مونبيلييه بناء على طلب النيابة، لعلاقتها مع حدث في الرابعة عشرة، واختلف القضاة حول لزوم مثل هذه المحاكمة.
تفصيل:
منذ يوم الاربعاء في 6/10/1999، تعيش مدرسة في الرابعة والثلاثين من عمرها تحت التهديد المزدوج بعقوبة جزائية وفقدان وظيفة . تنسب المحكمة الى السيدة مورييل اقامة علاقة مع مراهق في الرابعة عشرة من عمره كانت قد اوته لديها، وهو الفعل الذي ينطبق على المادة ( 227/8) من قانون العقوبات ( ابعاد قاصر دون تحايل او عنف على ايدي من له ولاية عليه ) .
--------
(*) عن صحيفة لوموند الفرنسية في 9/10/1999 (زاوية القضاء) والعناوين اضافتها " المحامون "
-------
تحمل هذه القضية بحد ذاتها جميع عناصر ماساة تقليدية، بالاضافة الى الجانب الرومانسي لها. فانها تعيد الى الذاكرة سابقة لها، وهي قضية غابرييل روسيه ( وغابرييل روسيه مدرسة اداب في احدى ثانويات مرسيليا، وقعت في غرام تلميذ من تلامذتها في السابعة عشرة من العمر، كانت قد اتهمت بالتغرير به. كان سن الرشد في ذلك الحين 21 سنة. على اثر الشكوى المقدمة من ابويه المراهق، حكم عليها بالسجن لمدة اثني عشر شهرا مع وقف التنفيذ وبغرامة500 فرنك. استانفت النيابة العامة الحكم، وكان
من المفترض قبول الاستئناف، الا ان المحكوم عليها انتحرت ).
على ان المفهوم قد تغير في قضية السيدة مورييل، فلم يعد التقاليد يشكل نفس الرهان السياسي، لا سيما ان ملف هذه القضية ينطوي على عناصر تجعله يختلف عن سابقته، فيما لو سالنا المؤسسة القضائية عن صلاحيتها لحل الخلافات العاطفية. ان المراهق في قضيتنا، قبل التقائه بالمدرسة، كان قد حكم عليه بوضعه في معهد لرعاية الاحداث الذين يعانون من مصاعب.
فوالده مدمن على الخمر وعنيف، واسرته ممزقة. وقد وضع تحت رقابة قاض للاحداث وبعد ذلك سلم الى عمته لرعايته. الا ان ملفه الاسري لم يضم الى ملف القضية الجزائية (لان الامر يتعلق بقاصر) وبالتالي لم يثرهذا في جلسة المحاكمة .
بعد ان لاحظت ا لعمة الوصية على ابن اخيها ذي الاربع عشرة سنة انه اصبح مدمنا ويتهرب منها، اقتنعت عنذئذ ان انحراف القاصر مرتبط بالنفوذ الذي مارسته عليه المراة . في شهر حزيران 1998، اخبرت العمة شرطة مونبيلييه بالامر، فاحالت شكواها الى النائب العام للجمهورية. وبما ان الطفل صغير السن ويبدو في خطر، احالت ا لنيابة العامة القضية الى مفرزة شرطة الاحداث في مونبيلييه التي انذرت المراة بان لا ترى بعد الان عشيقها الصغير، وذلك بناء على طلب وكيل النيابة لشؤون القاصرين .
بعد اربعة اشهر لم يكن الصديقان قد انفصلا بعضهما عن بعض فارسلت العمة كتابا الى النيابة العامة في مونبيلييه، فاتخذ وكيل النيابة العامة المبادرة بدعوة المراة الى محكمة الجنح .
يقول السيد جيرار سيديغي " هذه السيدة كانت قد وعدت ولكنها لم تف بوعدها. فقد طلبنا اليها مرات عديدة ان تقطع علاقتها معه، وذلك خلال عدة اشهر، كما افهمناها ان هذا الحدث له مكان في اسرته وان احد القضاة يتابع قضيته. لا اعتقد انها فعلت كل ما يجب لابعاده عنها. وكان بامكانها دعوة مربين او احد من مفرزة شرطة الاحداث". وفي نظر السيد سيديغي، هذا المراهق لا يتجاوز في تفكيره الثماني او العشر سنوات ، فهو ليس سوى شقي في ضيق شديد لا يحتمل مثل هذه القضية التي تعكر حياته. ومع ذلك يقر السيد سيديغي انه لم يشعر ابدا بحاجة الى رؤيته او رؤية السيدة المدرسة. الم يكن من الاجدر به تسليم الملف الى قاضي التحقيق؟ ويتابع السيد سيديغي قوله " ان تحقيقا اوليا كان كافيا. وفي مثل هذا
النوع من القضايا يكون التحقيق مؤمنا من قبل الشرطة".
اذا كان المظهر الجانبي للمراهق والمدرسة يعطي لهذه القضية صفة استثنائية، الا ان وزارة العدل لا بد وان تلاحظ ان الاساس القانوني للقضية هو تقليدي.
فالمادة 227/8 تشكل حيثيات الحكم منذ عام 1993 في قضايا التغرير بالاحداث. ولكي يكون هناك جرم، فان ارادة القاصر لا تلعب أي دور. اذن يعود للمدعى العام ان يقرر ضرورة الملاحقة. فالنيابة العامة تعتبر متحررة في مسائل التقاليد، وبالمقابل فان النيابة العامة تولي اهتماما خاصا عندما يكون هناك فارق في السن وبالوضع للطفل، لاسيما اذا كان قد صدر بحقه قرار قضائي .
اما السيد ايفون تاليك رئيس النيابة لشؤون القاصرين لدى محكمة باريس فيقول : " تقام لدينا احيانا دعاوي من قبل اباء يعترضو ن علاقة ابنتهم البالغة ستة عشر عاما برجل في العشرين من العمر. في مثل هذه الحالات لا نجري تتبعات قضائية، وانما نسعى الىا لوساطة الاسرية ولكن الامر في قضية المدرسة والمراهق لا يتعلق بعاشقة صغيرة بل بفارق السن. وفي الواقع، فان قانون العقوبات يعاقب على ممارسة الجنس مع قاصر دون الخامسة عشرة، ولو كانت بدون اكراه، وتشدد العقوبة حتى السجن عشر سنوات في حالة ما اذا كان الشخص له سلطة على القاصر" ويشير السيد تاليك الى ان النيابة العامة في مونبيلييه لم ترغب في معالجة القضية عل اساس التقاليد، ولكن على اساس المسؤولية. ويتابع السيد تاليك قوله: " وانا ايضا كنت ولا شك ساتصرف هكذا".
اما السيد لورانس بيللون، وهو قاضي احداث سابق، وحاليا استاذ محاضر في المعهد الوطني للقضاء، فله نظرة مختلفة : "عوضا عن ان نسعى الى معاقبة الفعل الذي افترفته هذه المراة ، يجدر بنا ان نحمي هذا القاصر. اذ ا تركنا قاضي الاحداث يعمل لصالح الطفل، فعندئذ يمكن فسح المجال لتدخل وسطاء او مربيين او اطباء نفسيين، فالمجتمع لم يعد يثق بالمؤسسة المدنية والتربوية. الى اين سنذهب؟ هذا السؤال يقلقني، لان اجوبة قضاة مونبيلييه لا تطمئن".
تابعت الصحيفة:
من مراسلنا في مونبلييه: ذكرت السيدة مورييل لنقابة المحامين كيف صادفت المراهق الذي اقامت معه علاقة خلال ربيع 1998. فبينما كانت تقوم بعمل الرقابة الليلية في مركز خاص بالاولاد الذين يعانون من صعوبات نفسية اسر الها المراهق ان اباه ان كان مدمنا على الخمر ويضرب امه وتدريجيا طلب منها ان تؤويه لديها. كانت المدرسة تعلم انه يتعاطى المخدرات وانه كان هاربا من ذويه وميالا للعنف، ولكنها كانت حساسة للضيق الذي يعانيه. لقد شرحت للمحكمة انها لا تتحمل عذاب الاخرين، وقالت " ظننت انه سوف ينضج، وانني ساكون له كالجنية التي بمقدورها تحويله وان انجح حيث اخفقت المؤسسات ".
الحقيقة لا تمت بصلة الى روايات الاطفال. والمراهق سريعا ما تعلق بها ثم اضافت قولها لنقابة المحامين: " عندما اردت ان اتركه وسبيله لاستعادة حياتي كان يهددني بالانتحار والعودة الى المخدرات ورفض الانفصال عني. كان خوفي الشديد ان اجده ميتا امامي. حاولت تقريبه من اسرته او من قاضي الاحداث، ولكنه عا د الي، الامر الذي حملنى على الاستمرار في ايوائه بالرغم من الانذار الموجه الي من قبل مفرزة شرطة الاحداث في مونبيلييه، وذلك خوفا من ان يحطم نفسه او يحطمني ".
ومع ذلك، فلقد اظهرت اقوالها المدى الذي وصلت اليه علاقتهما، لان المدرسة لم تخف انها احبت المراهق بصدق، كما اعترفت باقامة علاقة جنسية معه، وانها اخفقت ثلاث مرات رجال مختلفين ترك لها كل منهم ولدا، وانها حساسة لرومانسية عشيقها الصغير. كما اقرت بانه كان يقدم لها بعض الهدايا ويوجه لها تصريحات جميلة، وكان يرسل لها رسائل يقول فيها : " افكر فيك واتذكرك".
اما بالنسبة للسيدة ناتالي ج.ب. وكيلة النائب العام للجمهورية، فان هذه المراة ارتكبت خطيئة بكبرياء، لقد ارادت ان تكون في ان واحد الام والصديقة والاخت الكبيرة والمدرسة والعشيقة. وبهذه اللعبة احرقت جناحيها. لقد اوضحت النيابة العامة ان التتبعات الجارية بحقها لاتستهدف علاقة حب ممنوعة، ولكن الحقيقة ان تلك السيدة الشابة، بايوائها الصبي لديها، حرمت عمته المكلفة برعايته من ممارسة ولايتها في شروط حسنة. كان ولدا بحاجة الى تكوين والى استقرار نفسي والى مربين. هذا ما صرحت به النيابة العامة قبل
ان تطلب السجن ثلاثة اشهر مع وقف التنفيذ.
اما بالنسبة لجهة الدفاع، فلقد اعاد الاستاذ جاك مارتان الى الذاكرة الحالة التي كان عليها المراهق عندما اخذته موكلته تحت جناحيها. كان و لدا متوحشا منبوذا من قبل الجميع. وبالرغم من صغر سنه كان يتمتع بجميع مظاهر الرجل، فحاولت موكلته انقاذه. لقد اثمرت هذه العلاقة عن اجابيات بالنسبة للصبي، فلم يعد يتعاطى المخدرات. ولقد اوضح المحامي المذكور ان الاجتهاد القضائي يشترط ن ان تكون جريمة ابعاد طفل عن دويه قد حصلت بالقوة او بالتحايل وان تتوفر قيها النية الجريمية، وهو ما لا ينطبق على هذه القضية، بل العكس هو الصحيح، لان السيدة مورييل هي التي عانت من الضغط الذي مارسه عليها عشيقها.
خلصت النيابة العام الى ان التربية الوطنية تنتظر. واذا كان لابد من ادانتها فينبغي ان لا تظهر تلك الادانة في أي مكان لكي لا يستغل المسؤولون ذلك ويسرحوها من عملها.
رفعت الجلسة للنطق بالحكم ليوم 10 تشرين الثاني 1999 .
جلسة النطق بالحكم
الحبس شهرا مع وقف التنفيذ للمدرسة (*)
بعد حوالي شهر تلقت الصحيفة من مراسيلها في مونبلييه ما يلي :
السيدة مورييل فوكار، مدرسة كانت قد اقامت علاقة مع مراهق خلال فترة سنة، حكم عليها يوم الاربعاء 10/11/1999 بالسجن مدة شهر مع وقف التنفيذ من قبل محكمة الجنح في مونبلييه لقد ساعدته وشجعته على الهرب ممن عهد اليهم رعايته.
----------
(*) عن صحيفة لوموند الفرنسية في 12/11/1999،
-------------
السيدة مورييل فوكار، مدرسة وكيلة في الخامسة والثلاثين من العمر حكم عليها يوم الاربعاء في 10/11/1999 من قبل محكمة الجنح في مونبلييه لاقدامها على ابعاد مراهق عن ايدي من له ولاية عليه بدون تحايل او عنف.
لقد كان لهذه المدرسة، خلال فترة عام من الزمن، علاقة مع مراهق في الرابعة عشر من العمر، كانت قد التقت عام 1998 في معهد خاص بالاولاد الذين يعانون من صعوبات وكان عملها فيه تامين الرعاية الليلية. كان الطفل المدمن والجانح قد عهد الى عمته برعايته، وذلك من قبل محكمة الاحداث في بيزييه، ومع ذلك فقد كان يقضي معظم اوقاته لدى السيدة مورييل، وهي الام لثلاثة اولاد يبلغ البكر منهم تسعة عشر عاما. وبالرغم من عدة انذارات كانت قد وجهت اليها من قبل النيابة العامة في مونبلييه خلال صيف 1998، واستمرت في استضافة ذلك المراهق في منزلها.
عندما استدعتها النيابة العامة للحضور امامها لم تكن هذه النيابة ترغب في نظر القضية على اساس التقاليد، ولكن على اساس المسؤولية. كانت النيابة العامة تعتبر ان السيدة الشابة ساهمت في ابعاد مراهق عن اسرته وعن المربين الذين عهد اليهم برعايته. خلال جلسة 9/10/1999، صرحت السيدة ناتالي بايي، وكيلة النائب العام للجمهورية، ان الطفل كان بصورة رئيسية بحاجة الى تكوين والى استقرار نفسي. فبالاضافة الى اعترافها بانها احبت الشاب المراهق بكل صدق، اقرت السيدة مورييل فوكار بانها اقامت تلك العلاقة معهم مشيرة الى ان تلك المساعدة كانت ايجابية بالنسبة للمراهق بالنظر للانحراف الذي كان عليه .
لقد اعتبرت المحكمة ان الجرم كان متميزا فذكرت ان السيدة مورييل فوكار لم يكن لها ولاية او رعاية على المراهق، وبينت في قرارها ان السيدة المذكورة باستضافته لديها، تم بالالتقاء به، تكون قد ساعدته وشجعته على الهرب، ممن عهد اليهم برعايته. وفي نظر المحكمة " لا تستطيع السيدة مورييل فوكار الانكار بل لقد اقرت هي نفسها انها مضت بعيدا الى حد ما في علاقتها معه، وانها مع علمها بالتعهد الذي قطعته على نفسها بعد التنبيهات الموجهة اليها من النيابة العامة بعدم رؤيته، تكون قد حرضته على الهرب من السلطة التي عهد اليها برعايته، مع فسح المجال لعلاقة غرامية تتفتح بينهما" ومع ذلك، فان المحكمة تسلم بانه كان على المراة الشابة ان تتصدى للانفعالات النفسية والعاطفية لمراهق، كانت على ما يبدو، قد اتخذته اساسا لحياتها التائهة. وهذا ما يفسر، ولا شك ان العقوبة المحكوم بها كانت اقل من ثلاثة اشهر مع وقف التنفيذ ووضعها موضع الاختيار من قبل وكيل النيابة. ولهذا السبب ايضا طلبت المحكمة ان لا تسجل هذه العقوبة في السجل العدلي للمدرسة، كما ارسلت كتبا الى التفتيش المدرسي، الذي لم يكن قد بت بعد في امرها، تاركة له امكانيات عدم اضافة عقوبة مسلكية على العقوبة القضائية.
اثناء التداول في نفس الجلسة تلقت السيدة مورييل فوكار دعما من جهات متعددة ومنها عمة المراهق التي كانت اصل التتبعات الجارية من قبل النيابة العامة فلقد ارسلت العمة مؤخرا رسالة الى محامي السيدة مورييل فوكار تعلمه فيها عن انزعاجها من الالام التي اصابت السيدة مورييل جراء هذه القضية. كما تشرح فيها انها فهمت اخيرا، بعد مكالمة هاتفية جرت مع السيدة مورييل فوكار، ان ابن اخيها كان يسرق ويتعاطى المخدرات قبل ان يلتقي بالمدرسة. لقد ادركت اذن، كما تشرح في رسالتها ان المدرسة لم تكن السبب وراء الاذى الذي كان يصيب الطفل، كما كانت تعتقد في السابق. ولكن على العكس من ذلك، فقد حاولت اخراجه من محنته.
لذلك صرحت السيدة مورييل فوكار بعد النطق بالحكم بان " القضاة ادوا واجبهم باخلاق وبانسانية وبمنتهى الذكاء". ومع ذلك فلم تستطع السيدة اخفاء بعض المرارة، اذ قالت " انه ليحز في نفسي ان اذان لابعاد قاصر عمن له ولاية عليه وقد كان سيبعد عنها في كل الاحوال، ومن قبل اشخاص قد لا يكونون جديرين بالاحترا م الكافي. اعتقد انني على الاقل جنبته الاسوا".
وختمت قولها ب: " ان مثلي في ذلك كمثل الذي ينسب اليه اشعال النار في الوقت الذي يقوم فيه على عجل بانقاذ شخص منها. لقد شرحت جيدا ان هناك عجلة ولكنهم لم يسمعوني، فحجتهم ان القانون هو القانون".
ترجمة : جمال سلطان
نقل هذا الحكم من مجلة " المحامون"
الصادرة عن نقابة المحامين بسوريا
العددان 7-8-2000
* مجلة المحاكم المغربية عدد 85 ، ص 192 .
