عبد العزيز بنزاكور نقيب سابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء، رئيس سابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب،
مستشار سابق للرئيس وعضو في لجنة تسيير المحامي للاتحاد الدولي للمحامين، رئيس الاتحاد الافريقي للمحامين
عشرون سنة بعد ان برزت الى الوجود ، بين احضان الاتحاد الدولي للمحامين، بفكرة " تقاعد عالمي للمحامين"، وعشر سنوات بعد ان احدثت لجنة التقاعد والاحتياط"، ستجتمع هذه اللجنة من جديد، بمناسبة المؤتمر المقبل للاتحاد، الذي ستجرى اشغاله بمراكش من 28 اكتوبر الى فاتح نوفمبر1994.
سينعقد هذا المؤتمر - الثامن والثلاثون - لاول مرة في تاريخ الاتحاد الدولي للمحامين ، بالقارة الافريقية ، وببلد عربي، حيث كانت قد اجتمعت لجنته المسيرة، في شهر يناير1991، لاول مرة فوق ارض افريقية او عربية، وبكيفية ادق بمدينة فاس - عاصمة المغرب العلمية ، وقررت اتخاذ العربية كلغة عمل رسمية.
وهكذا، فان الاتحاد الدولي للمحامين يعطي بعدا اكبر لطابعه الدولي .
الا يجب ان يتيح له ذلك، فرصة الخروج ايضا عن "حدود" التفكير المعتاد - وان كان معمقا اكثر فاكثر - الشروع في الانجاز الفعلي لما اضحى مشروعا حقيقيا لـ " تقاعد عالمي للمحامين" .
يبدو بان الجواب بالايجاب عن هذا التساؤل، ليس فقط ممكنا، بل ضروريا.
ان الدراسات، والتاملات، والتوصيات، التي كان السيد النقيب هانري بويرنير، رئيس اللجنة المقتدر، يقوم بتدوينها بصفة منهجية وجيدة منذ احداث هذه اللجنة، قد شملت- على ما يظهر - بشكل كاف وواسع، الجوانب الجوهرية لمشكل التقاعد المهني في مختلف انحاء العالم ، كما ابانت الحلول الاساسية الممكن اعتمادها، وكذا الوسائل الرئيسية الممكن استعمالها.
وفيما يتعلق بافرقيا على الخصوص، فان الفرصة كانت قد اتيحت فعلا لنا للبيان، مع اعتماد امثلة، بل اغلبية هيئات المحامين لا تتوفر، مع الاسف، على نظام التقاعد، بيد ان هيئات اخرى توجد في وضعيات متفاوتة الفائدة، بل ومن بينها ما تكون واعدة.
ولقد خلصنا انذاك :
من جهة، الى ضرورة مواصلة تعميم، وتحسين انظمة التقاعد والاحتياط على مستوى كافة هيئات المحامين بافريقيا، علما بان مثل هذه الضمانات تعتبر ضرورية اكثر فاكثر لممارسة المهنة بصفة عادية.
ومن جهة اخرى، الى انه، انطلاقا من الظروف الخاصة بمختلف هيئات المحامين، من شان مشروع "التقاعد العالمي للمحامين" المتوخى من طرف الاتحاد الدولي للمحامين، ان يشكل " اداة تحفيز" لخلق او تعزيز الحماية الاجتماعية الواجبة، في سائر انحاء العالم، لاسرة الدفاع .
واليوم، ومادام ان الوضعية لم تتغير قط بصفة اساسية في البلدان الافريقية ( وقد نقول ايضا في اغلبية باقي البلدان)، عدا بخصوص التزايد الكبير لعدد الوافدين على المهنة، وبالتالي " المتقاعدين المحتملين"، فانه يكون من المناسب اكثر - حتى لا نقول من المستعجل " المرور الى العمل".
لقد سبق ارساء اسس تطبيق اولي للمشروع، وسوف يكفي، بعد العديد من الجهود والمناقشات السالفة، العمل على التصديق النهائي على تلك الاسس من طرف الجهات المؤهلة .
لكن قد تظهر بعض الحاجة الى النظر مجددا في مسالتين اثنتين.
غير انه، يمكن الحسم فيهما اثناء نفس المؤتمر القادم، الاولى : بصفة نهائية، والثانية : على الاقل بصفة مؤقتة، وهاتين المسالتين هما :
مسالة الجمعية التي قد ينبغي احداثها .
ومسالة نظام التوزيع الذي يكون من الملائم اقراره .
فيما يرجع للمسالة الاولى، واذا ما وقع التاكيد على ملائمة احداث الجمعية المذكورة، فانه يكون بوسع تلك الجمعية الاستفادة من اشعاع ونفوذ الاتحاد الدولي للمحامين :
عن طريق تضمين القانون الاساسي لهذا الاخير بالتنصيص على انخراط اعضائه في نظام التقاعد العالمي المتوخى.
وعن طريق تضمين القانون الاساسي للجمعية نفسها مقتضى تنشا بموجبه رابطة عضوية، على مستوى ارادتها، مع مسؤولين عن الاتحاد الدولي للمحامين، بصفتهم هذه.
اما فيما يخص المسالة الثانية، ونظرا لعدم امكانية تحديد حاليا كيفية التوزيع الاكثر ملائمة، فانه يمكن ارجاء اتخاذ القرار النهائي الى حين اتمام الدراسات الاجتماعية - المهنية، والمالية، والتقنية، التي ينبغي انجازها، بعد تجميع المعلومات المناسبة لدى الهيئات المنتمية للاتحاد الدولي للمحامين .
وفي فترة اصبحت فيها واجبات المهنة تتطلب من المحامين مساعدة الغير، اكثر فاكثر، وفي وقت يحس فيه هؤلاء بفرحة كبرى لتمكنهم من التحرر من اعباءهم اليومية المتعددة ومن تجديد لقاءهم " في الاسرة"، دون اعتبار للحدود، اية حدود، فان المنطق، على الاقل، يقتضي منهم ان يتعبأوا، باكبر حماس وفي اقرب اجل، لانجاز هدف مشروع وكبير للتضامن، مجسدين هكذا، في مجال جديد، الزمالة المستمرة فيما بينهم.
مراكش، والمغرب، وافريقيا سوف يكونون سعداء باتاحة مثل هذه الفرصة اليهم.
الدار البيضاء، في 4 غشت 1994
( انظر الدراسة : " التقاعد المهني - نظرة حول الوضعية بافريقيا"، المنشورة في الكراسة المعدة من طرف رئاسة اللجنة تحت عنوان : " تقاعد عالمي للمحامين - جرد اولي …. حاجيات وافاق"، والمقدمة الى المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد الدولي للمحامين المنعقد بستراسبورغ في شهر شتنبر1990 ) .
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 73، ص 22 .
