تمهيد:
انشئت هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية عام 1923، وقد انبنت شهرتها على التجربة والممارسة اللتين اكتسبتهما من خلال نظر ما يزيد على6000 قضية متعلقة بمنازعات تجاري دولية وقد انتشرت هذه الشهور وتوطدت في العالم اجمع.
وقد توسع التحكيم التجاري الدولي منذ سريان نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية في عام 1975، بمعدل يبدو في تزايد مستمر. ويلاحظ، بصفة خاصة، تزايد ملموس في عدد القضايا اذ بلغ عدد القضايا التي عرضت على غرفة التجارة الدولية ما بين عام 1976 وعام 1986 مايوازي تقريبا عدد القضايا التي عرضت عليها خلال الثلاث الخمسين سنة السابقة، وكذلك في تشعبها وفي المبالغ المتنازع عليها وفي عدد البلاد التي ينتمي اليها اطراف التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية (اذ بلغ 89 بلدا في السنة، وثلث الاطراف تقريبا ينتمي الى بلدان نامية) وفي اتخاذ موقف قانوني متزايد اثناء قضايا التحكيم الدولي.
ان نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية الذي تتضمنه هذه النشرة والساري اعتبارا من اول يناير سنة 1988 يهدف الى مواصلة زيادة جدوى وموضوعية تحكيم غرفة التجارة الدولية وذلك لتمكينه من مواجهة التحديات الناجمة عن توسع التحكيم مع الاحتفاظ بالسمات الخاصة لتحكيم غرفة التجارة الدولية الذي انشىء خصيصا لتلبية حاجات التحكيم التجاري الدولي الخاصة.
ولهذا كانت التعديلات التي اجريت محدودة، فالامور المتعلقة بتسكيل محاكم التحكيم كتعيين المحكمين وردهم واستبدال غيرهم بهم قد تم تحديدها بدقة واصبحت اكثر وضوحا ولقد ادمجت في النظام التعديلات الخاصة بمصروفات ومدفوعات تحكيم غرفةالتجارة الدولية السارية اعتبارا من اول يوليو عام 1986، وازيلت في بعض المواد الالتباسات التي كان يمكن ان تنجم عن الاختلافات بين النصين الانجليزي والفرنسي اوغير ذلك من اسباب كما اضيفت بعض الايضاحات الفنية الخاصة بالمهل.
وقد عدلت اللائحة الداخلية لهيئة التحكيم والملحق الخاص بالنفقات بما يتلاءم مع التعديلات المشاراليها سابقا.
وان قائما احكام النظام الحالي الملاحق التي تضمنت تعديلا اواضافة الى نظام عام 1975 هي الاتي بيانها:
نظام التحكيم
المادة 2 فقرات (5) الى (13)
المادة 6 فقرات (4)
المادة 9
المادة 13 فقرة (2)
المادة 18
اللائحة الداخلية (الملحق الثاني)
المادة 7
المادة 11 (فقرة ا)
المادة 14
ملحوظة:
لم تعد المواد من 13 ال 17 من اللائحة الداخلية لهيئة التحكيم والتي كان معمولا بها منذ عام 1980 واردة في هذه اللائحة اذ اصبح مضمونها مغطى بالمادة 2 من نظام التحكيم الحالي.
جدول نفقات المصالحة التحكيم (الملحق الثالث):
المواد 1 الى 4
نظام المصالحة الاختيارية
عدلت قواعد هذا النظام باكملها وذلك تسهيلا للالتجاء الى اسلوب المصالحة ولسير اجراءاتها. ولا تزال المصالحة اختيارية كما كان عليه الوضع في الماضي.، ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك. ولاتشترط نظم غرفة التجارة الدولية الالتجاء الى اية محاولة مصالحة قبل تقديم طلب التحكيم، كما تسمح هذه النظم بمحاولة المصالحة دون أي الزام بان يتبعها تحكيم عن فشلها.
ملحوظة: اعتمدت غرفة التجارة الدولية نظامي المصالحة والتحكيم بلغتيها الرسميتين وهما الانجليزية والفرنسية، وفي حالة وجود أي خلاف بين هذه الترجمة وبين النسختين الانجليزية اوالفرنسية، فان الاخيرتين هما اللتان يعتد بهما.
شرط التحكيم النموذجي لغرفة التجارة الدولية
توصي غرفة التجارة الدولية الاطراف الراغبين في الاشارة الى تحكيم غرفة التجارة الدولية في عقودهم ذات الطابع الدولي. ان يضمنوها النص التالي:
(( جميع الخلافات التي تنشا عن هذا العقد يتم حسمها نهائيا وفقا لنظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية بواسطة حكم اوعدة حكام يتم تعيينهم طبقا لذلك النظام)).
وتذكر غرفة التجارة الدولية الاطراف بانه قد يكون من صالحها النص في شرط التحكيم نفسه على القانون الذي يخضع له العقد وعلى عدد المحكمين ومكان التحكيم ولغة اجراءاته، ولا يقيد نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية الاختيار الحرللاطراف للقانون الواجب التطبيق مكان التحكيم ولغة الاجراءات .
ويسترعى انتباه اصحاب الشان الى ان شرط التحكيم في قوانين بعض الدول يجب ان يقبله الاطراف صراحة وان يتم النص عليه في اشكال معينة.
مجلة المحاكم المغربية عدد 72، ص 104
