-->

كراء رخصة سيارات الأجرة، القائمة على ان المكتري يؤدي للمكري ضمانا ماليا


سيارة الأجرة - كراء رخصتها- انتهاء مدة العقد.
اختصاص قاضي المستعجلات : لا.
ان العادة الاتفاقية الجارية في كراء رخصة سيارات الأجرة، القائمة على ان المكتري يؤدي للمكري ضمانا ماليا، لا يمكن تجاهلها قضاء، باعتبارها عرفا غير مكتوب، يعد مصدرا للقانون واجب الاثبات ممن يدعيه.
دفع المدعى عليه لدعوى استرجاع الرخصة بسبب انتهاء  مدة  العقد  بحقه في استرجاع الضمان المالي المدفوع اولا، يخرج النزاع من اختصاص القضاء المستعجل، لكون الخوض في الدفع واثباته له مساس بالموضوع.
السيد ممدوح عيسى ضد السيد الدرني عبد اللطيف

المحكمة الابتدائية للحي المحمدي/ عين السبع
الأمر الاستعجالي عدد 1317/149 - الصادر بتاريخ 18 اكتوبر1994

باسم جلالة الملك
نحن عبد الرحمان المصباحي نائب رئيس المحكمة الابتدائية بعين السبع الحي  المحمدي  بصفتنا  قاضيا للمستعجلات، وبمساعدة السيدة شاهين كنبوشية كاتبة الضبط، اصدرنا الامر الاتي نصه يوم 18/10/1994
بين: السيد ممدوح عيسى
الساكن بسيدي عثمان شارع "ج" رقم 123 ينوب عنه الاستاذ حميد الاندلسي المحامي بالدار البيضاء.
- من جهة- 
وبين: السيد الدرني عبد اللطيف، عنوانه بلوك 17 زنقة رقم 14 رقم 71 مكرر الحي المحمدي - الدار البيضاء ينوب عنه الاستاذ محمد لحسوك المحامي بالدار البيضاء 
- من جهة اخرى- 

الوقائع:
حيث انه بمقال مستعجل قدم واديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/3/1994 عرض فيه المدعي بواسطة محاميه بانه يملك رخصة سيارة الاجرة من الصنف الثاني تحمل رقم 609 وانه اكراها للمدعى عليه بمقتضى عقد مؤرخ في 11/6/1990 لمدة اربع سنوات تنتهي في اخر شهر يوليوز1994 وبعد انتهاء مدة الكراء وجه العارض رسالة انذار للمدعى عليه بتاريخ 29/6/1994 شعر فيه بانتهاء مدة العقد وارجاع الرخصة الا انه رفض، ولاجله يلتمس العارض اصدار الامر للمدعى عليه لارجاع رخصة السيارة السالفة الذكر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير ابتداء من تاريخ 30/7/1994 وتحميله بالصائر.
وارفق المقال بصورة شمسية مصححة الامضاء للعقد ورسالة الانذار.

 واجاب المدعى عليه بواسطة محاميه بمذكرة مع مقال ادخال جاء فيها بان كراء الرخص يتم بين المتعاقدين تحت اشراف الولاية ومراقبة الجامعة الوطنية لسيارات الاجرة، وان المدعى عليه سلم للمدعي مبلغ المفتاح المقدر في 80.000,00 درهم بمحضر ممثلي اتحاد النقابات الشعبية بمقر الولاية، علما بان كراء الرخص له قواعد منظمة من طرف السلطات الادارية، لان الرخصة لا تقبل قانونا، التفويت والمشاركة ولا الكراء الا اذا سمحت السلطة بذلك، مما يبقى لهذه الاخيرة الصلاحية للفصل في هذه النزاعات، و من جهة اخرى فانه سبق رفض قضايا مماثلة من طرف المحاكم استعجاليا وفي الموضوع  ولا يمكنه ارجاع الرخصة الا اذا استرجع المبلغ المذكور.
لاجله فان العارض يلتمس استدعاء المدخلين في الدعوى في شخص الكاتب العام لاتحاد النقابات الشعبية والجامعة الوطنية لسيارات الاجرة لمعرفة طريقة كراء الرخص وسحبها وحفظ الحق في التعقيب.

وعقب المدعي بواسطة نائبه بان المدعى عليه يقر بانتهاء مدة استغلاله للرخصة لذلك فان استمرار حيازته له يبقى بدون سند ولا قانون وبالتالي فان القاضي الاستعجالي مختص بالبث في الطلب وذاكرا بان المبلغ اذا تعدى 250 درهم لابد لاثباته من الكتابة طبقا للفصل 443 من ق.ل.م ملتمسا  الحكم وفق المقال.
وحيث انه بجلسة 11/10/1994 حضر نائبا الطرفين واكدا ما سبق فتقرر ادراج الملف بالتامل قصد النطق بالامر في جلسة 18/10/1994.

وعليه نحن قاضي الامور المستعجلة:
حيث ان الطلب يهدف الى امر المدعى عليه بارجاع رخصة سيارة الاجرة للمدعي الذي ظل مستحوذا عليها بعد انتهاء مدة العقد.
وحيث اسس المدعى عليه جوابه في ان رخصة سيارة الاجرة غير قابلة قانونا للكراء، الا ان العادة الاتفاقية جرت على  قابلتها للكراء، باذن من السلطات المحلية مقابل ثمن مفتاح لا يكتب في العقد، والتمس ادخال واستدعاء الكاتب العام لاتحاد النقابات الشعبية والجامعة الوطنية لسيارات الاجرة باعتبارهما شاهدين على التعاقد وعارفين بالعادة الاتفاقية المنظمة لكراء سيارات الاجرة.

وحيث ان كراء سيارات الاجرة خاضع للعقد وللعادة الاتفاقية المنظمة لهذا النوع من التعاقد.
وحيث ان العادة الاتفاقية المذكورة لا يمكن تجاهلها من طرف القضاء باعتبارها عرفا غير مكتوب يعد مصدرا من مصادر القانون واجب الاثبات من طرف من يدعيه.
وحيث ان اثباتها والخوض فيها يخرج عن نظرنا الاستعجالي لما في ذلك من مساس بحقوق ثابتة لطرفي التعاقد، مما نصرح معه بعدم الاختصاص.
وتطبيقا للفصلين 149 و152 من ق.م.م.

لهذه الأسباب
ونحن نبت ابتدائيا وعلنيا
نصرح بعدم اختصاصنا للبت في الطلب وابقاء صائره على رافعه.
وبهذا صدر الامر في اليوم والشهر والسنة اعلاه.
قاضي الامور المستعجلة                                          كاتبة الضبط
المحامون: الاستاذ حميد الاندلسي                              الاستاذ محمد لحسوك

* مجلة المحاكم المغربية، عدد76، ص 133.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : كراء سيارة الأجرة