سيارة الأجرة - كراء رخصتها- انتهاء مدة العقد
اختصاص قاضي المستعجلات : نعم
في كراء رخصة سيارات الاجرة ينتهي العقد بانتهاء مدته.
ودفع المدعى عيه بحقه في استرجاع الضمان المالي لا تاثير له على دعوى استرجاع الرخصة، وعلى اختصاص قاضي المستعجلات للامر بذلك لعدم اثباته.
المحكمة الابتدائية الفداء / درب السلطان
الأمر الاستعجالي عدد 635/97 - بتاريخ 23 يونيه1994
السيد نصري الحاج الحسين ضد السيد وحيد عبد الرحمن
باسم جلالة الملك
بتاريخ 23/6/1994
ان السيد اكرام محمد رئيس لمحكمة الابتدائية بالفداء درب السلطان بصفته قاضيا للمستعجلات.
وبمساعدة السيد الشرعي بنسماعيل كاتب الضبط
اصدر الامر الاتي نصه:
بين السيد نصري الحاج الحسين- محج الشاطئ رقم 60 عين السبع البيضاء
من جهة
وبين السيد وحيد عبد الرحمن - درب المتر زنقة3 رقم 49 البيضاء النائب عنه الاستاذ زين الدين كاتم محام بالبيضاء.
من جهة اخرى
حيث انه بتاريخ 28/4/94 تقدم المدعي نصري الحاج الحسين بمقال استعجالي مؤدى عنه بنفس التاريخ يعرض فيه ما يلي:
انه مالك لرخصة استغلال سيارة اجرة من الصنف الثاني رخصة عدد 711 وانه اكرى هذه الرخصة للمدعى عليه بمشاهرة قدرها 500 درهم لمدة تنتهي في اواخر دجنبر1993.
وان المدعى عليه امتنع من ارجاع وثائق تلك الرخصة الى صاحبها بدون مبرر، لذا فالمدعي يلتمس اصدار امر على المدعى عليه بارجاع الرخصة ووثائقها الى صاحبها مع النفاذ المعجل والصائر وغرامة تهديدية يومية.
وحيث ارفق المدعي طلبه بنسخة من العقد المبرم بين الطرفين بهذا الخصوص.
وحيث اجاب الاستاذ زين الدين كاتم نيابة عن المدعى عليه بمذكرة التمس فيها الحكم بعدم الاختصاص لوجود نزاع جدي في الموضوع ذلك ان موكله سلم مبلغ 100.000 درهم للمدعي والتزم هذا الاخير بارجاع هذه الضمانة مع نهاية العقد.
وحيث ان نائب المدعى عليه لم يرفق جوابه باية حجة لاثبات الدفع المثار.
وحيث انه بالرجوع الى ظاهر العقدة المدعى بها من طرف المدعي يتضح منها ان الطرفين قد اتفقا على كون العقد المذكور ينتهي في متم شهر دجنبر1993 وانه ليس من حق المدعى عليه ان يحتفظ برخصة النقل بعد انتهاء مدة العقد.
في حين ان المدعى عليه لم يدل بما يثبت ولو ظاهريا ما زعمه في جوابه وبذلك يكون الدفع المثار من طرف المدعى عليه دفع غير جدي ولا يستحق حتى الاجابة.
وحيث ان العقد شريعة المتعاقدين، وهذا يعني ان المتعاقد ملزما باحترام تعهداتهما والتزاماتهما.
وحيث ان احتفاظ المدعى عليه بالرخصة بعد انتهاء مدة العقد يعتبر من قبيل التعدي على حقوق المدعي وهذا التصرف غير الشرعي يجعل قاضي المستعجلات مختصا لوضع حد لهذه الحالة الشادة وغير القانونية وذلك باتخاذ الاجراء الوقتي المناسب الا وهو اصدار امر للمدعى عليه بارجاع الرخصة لصاحبها المدعي تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 50 درهم عن كل يوم تاخير.
بناء على ذلك وعلى الفصل 149 من ق.م.م
لهذه الأسباب
نحن قاضي المستعجلات
اذ نبث علنيا وابتدائيا
1- نامر المدعى عليه وحيد عبد الرحمان بارجاع رخصة سيارة اجرة من الصنف الثاني رقم 711 الى المدعي تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها50 درهما ابتداء من تاريخ الامتناع من تنفيذ هذا الامر بالنفاذ المعجل.
2- شمول هذا الامر بالنفاذ المعجل.
3- بتحميل المدعى عليه الصائر.
بهذا صدر الامر في اليوم والشهر والسنة اعلاه بقاعة الجلسات العادية بهذه المحكمة.
الرئيس الكاتب
المحامي : زين الدين كاتم
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 76، ص130.
