هيئة المحامين بالدار البيضاء الدار البيضاء في 26 يوليوز1995
مكتب النقيب
إلى كافة الزملاء المنتمين لهيئة الدار البيضاء
المنشور عدد: 07/95
بتاريخ 21/7/1995
الموضوع: نحو مجانية التامين عن المرض والوفاة.
زملائي الاعزاء،
منذ ان قررت هيئتنا اجبارية نظام التامين عن الامراض والوفاة ليعم كافة الزملاء المنتمين اليها، لم تفتأ مجالسها المتوالية تتلقى منهم التظلمات الاكثر مرارة من سلوك شركات التامين ازاءهم، هذه التظلمات المتجلية على الخصوص في :
تاخير تسوية الملفات الطبية التي يقدمها الزملاء.
لجوء الشركات الى المطالبة بالفحص المضاف في اغلب الحالات، وبشان ملفات بسيطة.
عدم تغطية الضمان لبعض الامراض وبصفة خاصة الخطيرة منها، وعدم تغطية لبعض وسائل العلاج.
مدني الحد الأقصى للضمان.
وعند مواجهتنا لتلك الشركات بهذه الحقائق ، كانت تتمسك بواقع كونها قد تعاقدت معنا، على اساس انخراط عدد وافر من المحامين، في حين ان المنخرطين منهم لا يكاد يتجاوز عددا جد محدود، الشيء الذي كان يجعل مجالسنا، باستمرار في موقف تفاوضي ضعيف.
فاذا كنا نرغب حقا في تجاوز هذا الواقع المر في تعاملنا مع شركات التامين، وتوفير شروط افضل في تعاقدنا معها، فاننا مطالبون بان نجعل اجبارية التامين واقعا ملموسا يشهد به الجميع، وليس مجرد شعار تردده ادبياتنا، بين الحين والاخر، حتى اذا هلك احدنا او مسه الضر، اكتشفنا بحسرة والم، انه لم يكن له تامين لا عن المرض ولاعن الوفاة، او انه انخرط لمدة سنة واحدة فقط، ثم تقاعس عن تسديد اقساط غيرها من السنوات ان لم يكن قد تعذر عليه ذلك لسبب من الاسباب.
وقد ياخذ البعض على مجالسنا عدم الحزم في فرض احترام التزامنا باجبارية التامين، خصوصا بعد النص عليه في نظامنا الداخلي السابق والحالي، غير انه مهما كانت درجة الحزم وصرامة التدابير المتخذة لزجر المخلين الساحقة من المحامين، الذين جعلهم لا يستطيعون فتح مكاتب خاصة بهم، ولا حتى الحفاظ على الحد الادنى من العيش الكريم، فاحرى ان يتمكنوا بانتظام من تسديد اقساط انخراطهم عن التامين، قد جعل كل محاولاتنا السابقة، في الميدان غير مستوجبا لشروط نجاحها وعاجزة عن الوصول الى الهدف المنشود.
على انه ايا كانت مرارة هذا الواقع وقسوته، فان ذلك لا يمكن ان يحجب عنا الحقيقية الخالدة لمهنتنا وهي انها كانت دائما ولا تزال الرمز الحي للبذل والعطاء والتضحية لصالح الغير والشعاع المنير لدروب الخير بين الناس.
وانطلاقا من هذه الروح وبلورتها بشكل فعال وملموس، يبدو انه لا مناص من رفع قيمة الدمغات المهنية وتعميم وضعها ليشمل مختلف الطلبات التي يتقدم بها الزملاء الى المحاكم او الى هيئتهم، وبذلك نستطيع استثمار ما تذره على هيئتنا في توفير تامين اشمل وافضل تتعاقد عليه الهيئة لفائدة جميع المنتمين اليها، وحتى لا يكون هذا الرفع من قيمة الدمغات مجحفا او مبالغا فيه، ارتأينا ان نستطلع راي الزملاء بواسطة الاستمارة المرفقة، صحبته على امل ان يقوموا بملء فراغاتها بما يرونه ملائما وارجاعها الى كتابه هيئتنا، بشكل عاجل، حتى يتاتى اتخاذ القرار المناسب من طرف مجلس هيئتنا.
وتقبلوا، زملائي الاعزاء، ازكى تحياتي، والسلام
المرفقات :1
النقيب عبد الله درميش
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 76، ص 144.
