سيارة الاجرة - كراء رخصتها - انتهاء مدة العقد
اختصاص قاضي المستعجلات : نعم
في كراء رخصة سيارات الاجرة، يختص قاضي المستعجلات بالامر بارجاع الرخصة للمكري بعدى انتهاء مدة العقد، عملا بالقواعد العامة، من غير اعتبار لدفع المكتري بحقه في استرجاع الضمان المالي المدفوع، لكونه ليس نزاعا جديا لعدم ثبوته.
المحكمة الابتدائية عين الشق / الحي الحسني
الأمر الاستعجالي عدد 234/22 - الصادر بتاريخ23 مارس 1995
-----------------------------------------------------------------
ورثة الحريري ضد السيد بلقاضي عبد السلام
نحن ابراهيم بحماني رئيس المحكمة الابتدائية بعين الشق الحي الحسني بصفتنا قاضيا للمستعجلات وبمساعدة السيد الديني نور الدين كاتب الضبط اصدرنا الامر الاتي نصه يوم 22 شوال 1415 موافق 23 مارس 1995.
بين ورثة الحريري احمد وهم: ارملته ابو القاسم طامو اصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصرة الحريري هدى.
الساكنة بحي الالفة مجموعة (ي) الزنقة 36 الرقم 17 بالبيضاء
ينوب عنها الاستاذ فلاقي احمد محام بالدار البيضاء .
مدعية من جهة
وبين السيد بلقاضي عبد السلام الساكن بدرب النجمة مجموعة 447 رقم 521 بالبيضاء.
ينوب عنه الاستاذ قطب عبد الحق محام بالبيضاء.
مدعى عليه من جهة اخرى
الوقائع
بناء على المقال الذي تقدم به ورثة الحريري احمد الى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 18 يناير1995 والمؤداة عنه الرسوم القضائية بنفس التاريخ تحت وصل عدد 679 865 والذي تعرض فيه انها تملك وابنتها رخصة استغلال سيارة اجرة صغيرة بمدينة الدار البيضاء رقمها 224 في ملك المرحوم الحريري احمد وانه طبقا لعقد الكراء لرخصة استغلال سيارة الاجرة رقم 224 طلبت من المدعى عليه ارجاعها بجميع الوسائل الحبية الا انه اصر على عدم ارجاعها بدون موجب شرعي لاجله تلتمس امر المدعى عليه بارجاع رخصة استغلال سيارة الاجرة رقم 224 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وارفقت مقالها باراثة، عقد كراء، نيابة قانونية وصورة شمسية من رخصة استغلال سيارة الاجرة رقم 224.
واجاب المدعى عليه بواسطة محاميه الاستاذ قطب عبد الحق بمذكرة مؤرخة في : 9/3/95 التمس من خلالها اساسا الحكم بعدم قبول الطلب لمخالفته للفصلين 1-32 من ق.م.م واحتياطيا الحكم بعدم الاختصاص لان هناك نزاعا جديا في الموضوع حول مبلغ الوجيبة الكرائية وحول مبلغ 38000 درهم الذي سلمه للمدعين.
وادلى بوصولات كراء وعقد كراء وصورة من موافقة.
وبعد ادراج القضية بجلسة 9/3/95 حضرها نائبا الطرفين ادلى نائب المدعى عليه بمذكرة واسند نائب المدعية النظر فتقرر حجز القضية في التامل لجلسة 23/3/1995.
التعليل.
وعليه نحن قاضي المستعجلات، بناء على المقال والاسباب المذكورة فيه والجواب والوثائق المدلى بها.
وحيث ان رخصة السيارة رقم 224/94 قد تم تحويلها في اسم المدعية وابنتها هدى كما تبين من صورتها المرفقة بالطلب.
وحيث ان عقد الكراء المؤرخ في 2 نونبر1989 قد تضمن سومة الكراء بوضوح وهي 700 درهم شهريا كما انه حد مدة الكراء في خمسة سنوات ابتداء من فاتح دجنبر1989، وبذلك تكون مدة العقد قد انتهت في فاتح دجنبر1994.
وحيث ان ما ادعاه المدعى عليه من انه هناك نزاعا حول سومة الكراء وان الاتفاق غير محدد المدة يعتبر مخالفا للواقع، كما ان الدفع بان المدعى عليه سلم للمدعين مبلغ 38000.00 درهم ليس بالملف ما يدل عليه.
وحيث ان النزاع الذي يخرج البث فيه في اختصاص القضاء الاستعجالي هو النزاع الجدي الذي يستند الى وقائع حقيقية، ومن شان مناقشتها ترجيح ادعاءات المدعى عليه لكن حيث انما عرضه المدعى عليه مخالفا للواقع ولوثائق الملف والعقد الذي وقعه بنفسه، ولذلك فان دفوعاته غير جدية لذلك يتعين صرف النظر عنها وارجاع الرخصة لمن له الحق فيها.
وتطبيقا للفصل 149 من ق.م.م.
لهذه الأسباب
نحيل الطرفين على المحكمة المختصة للبث في جوهر النزاع، ومنذ الان وبصفة مؤقتة ونظرا لحالة الاستعجال نصرح باختصاصنا للبث في الطلب وبقبوله.
ونامر المدعى عليه بارجاع رخصة استغلال سيارة الاجرة رقم 224 للمدعية وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسمائة درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ونحمله المصاريف.
نصرح بان تنفيذ هذا الامر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.
وبهذا صدر الامر في اليوم والشهر والسنة اعلاه.
الرئيس كاتب الضبط المحامون:
الاستاذ احمد فلاقي - الاستاذ عبد الحق قطب
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 76، ص137.
