وقائع ندوة " المحاكم الإدارية ودولة القانون" التي نظمتها شعبة القانون العام بكلية الحقوق بمراكش يومي 4 و5 فبراير1994 بتعاون مع مؤسسة هانس سيدل الالمانية وتنظيم لجنة من الأساتذة يترـسها الأستاذ البخاري احمد وقد حضرها عدد مهم من اساتذة وباحثين وطلبة وقضاة ومحامين. نظرا لما يكتسيه الموضوع من اهمية وحداثة.
في البداية - وبعد حفل الافتتاح - القى الأستاذ ميشيل روسي عرضا حول : " ديناميكية القضاء الإداري الماضي والمستقبل"، وهو موضوع تم اختياره للمحور الاول في محاولة لرصد تاريخ القضاء الإداري المغربي، وفي جلسة الزوال من يوم 4/2/94 وفي اطار المحور الثاني تحت عنوان " قراءات في القانون المحدث للمحاكم الادارية تدخل كل من الأساتذة :
ذ/ با محمد نجيب : " حول الثنائي : المحاكم الادارية ودولة القانون" باللغة الفرنسية.
ذ/ بنيحيى محمد أستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة : " قانون 90/41 هل كان مرغوبا فيه ؟ باللغة العربية.
ذ/ بنعبد الله محمد أمين : " أستاذ بكلية الحقوق بمراكش والمدرسة الوطنية للإدارة"
" ملاحظات حول قانون المحاكم الادارية الجديد" باللغة الفرنسية.
ذ/ يشو ميمون " أستاذ بكلية الحقوق بمراكش" " المحاكم الادارية المحدثة حسب صيغة قانون 90/41، أي مولود جديد .
ذ/ الكشبور محمد " أستاذ بكلية الحقوق بالدار البيضاء ومراكش" " نظام المحاكم الادارية وقانون نزع الملكية، التغيير والتاثير" .
جبران امينة واحمد البخاري " اساتذة بكلية الحقوق بمراكش " ومن اللجنة التنظيمية" " المحاكم الادارية بين رصيد الماضي واستشراف رقابة قضائية فعالة".
وقد واصلت الندوة اشغالها يوم السبت 5/2/94 صباحا وزولا في اطار محوري القانون الإداري المقارن والمساطر وقضاء المحاكم الادارية حيث القيت العروض التالية :
ذ/ بيكار اتيان - أستاذ فرنسي - موضوع " القاضي الإداري الفرنسي ودولة القانون".
ذ/ سرحان الحسين موضوع " اشكالية الخطا الشخصي في القانون الإداري المغربي"
ذ/ بتساش "أستاذ القانون الإداري بألمانيا" في موضوع "ضرورة قضاء اداري في دولة القانون الحديثة : المثال الالماني ودول الاتحاد الاوروبي" ( باللغة الفرنسية).
ذ/ باكتو برنار ( من فرنسا) في موضوع " المساطر الاستعجالية في القضاء الإداري الفرنسي".
ذ/ مرجي امل " أستاذ بكلية الحقوق بالدار البيضاء" في موضوع " الفصل بين نوعي القضاء في القضاء الإداري الفرنسي والمغربي" ( باللغة الفرنسية).
ذ/ المنتصر الداودي ( مستشار بالمجلس الاعلى) في موضوع " قضاء الالغاء والسلطة التقديرية للإدارة" .
ذ/ رضوان بوجمعة " أستاذ بكلية الحقوق بالدار البيضاء" موضوع " القضاة الاداريون على ضوء قانون احداث المحاكم الادارية".
ذ/ خطابي المصطفى ( أستاذ بكلية الحقوق) وموضوع " النظام الاساسي لقضاة المحاكم الادارية" ( باللغة الفرنسية).
ذ/ انكاصي محمد ( أستاذ بكلية الحقوق بالدار البيضاء) موضوع " دفاع عن القاضي الإداري" ( باللغة الفرنسية).
ذ/ عنتري امحمد ( أستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة) موضوع " دور قاضي الشطط في استعمال السلطة في دعم دولة القانون".
ذ/ عطاف محمد ( الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بورزازات) موضوع " المسطرة المدنية والمسطرة الادارية اية علاقة" ؟
ولقد اهتمت المناقشات على الخصوص بتجربة الغرفة الادارية لدى المجلس الاعلى في مادة الطعون الادارية وبالاشكال الذي يطرحه الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية، وكذا الجهة المختصة لرفع الاعتداء المادي، وطبيعة القانون الجديد ( 90/41) مع استشراف المستقبل في هذا الصدد.
ومن جهة اخرى فقد بلغ كاتبه الى اللجنة المنظمة للندوة الرسالة الشفوية التي شرفني وكلفني بها السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، مع ابداء عدة ملاحظات همت على الخصوص دور المحامي في مجال الطعن الإداري واستقلال القضاء.
وباقتراح من رئيس اللجنة المنظمة كنت من بين من سجلت لهم الكاميرا بالاذاعة والتلفزة المغربية كلمة حول المحاكم الادارية وهم :
الأستاذ بتساش أستاذ القانون الإداري بألمانيا.
الأستاذ عنتري امحمد أستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة.
الأستاذ الكشبور محمد أستاذ بكلية الحقوق بالدار البيضاء.
الأستاذ البخاري احمد أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
الأستاذ الكاصي أستاذ بكلية الحقوق بالدار البيضاء.
هذا وتجدر الإشارة الى أنني أجريت عدة اتصالات مع بعض الأساتذة المشاركين في سبيل مد الجسور لتعاون ثقافي وقانوني، وابدوا استعدادهم للمشاركة في أي ندوة قد تنظمها هيئة المحامين بالدار البيضاء تدخل في تخصصهم واهتماماتهم .
التوقيع الأستاذ : حسن مرشان
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 68-69، ص 152.
