اولا : البيان العام
انعقد المؤتمر العام لاتحاد المحامين العرب في دورته العشرين في لبنان "الفكر والثقافة والحرية" برعاية فخامة رئيس جمهورية العماد اميل لحود الموقر، بمدينة بيروت عاصمة لبنان العربي خلال الفترة ما بين 24-20 مارس/ادار) عام 2001، دورة ((دعم انتفاضة الشعب الفلسطيني تحت شعار"من اجل التضامن مع شعب لبنان")).
وياتي هذا المؤتمر متميزا عن غيره من المؤتمرات عقب انتصار لبنان على العدو الاسرائيلي ودحر جيشه واسقاط المقولة الخرافة بانه لا يقهر، نتيجة بطولات المقاومة الوطنية والاسلامية والشعبية الموحدة بدعم من السلطة والجيش، ومساندة سورية فاعلة كان لها الدور الكبير في تحقيق الانتصار.
واليوم يلتقي المحامون العرب في ظل تطورات وتحديات اقليمية ودولية وظروف من اخطر ما مر به الوطن العربي في تاريخ نضاله الطويل، حيث العولمة المتوحشة تذر قرونها في كل انحاء العالم، وترسيخ هيمنة الولايات المتحدة الامريكية يتسع يوما بعد يوم بحرصها على الطاقة والتواجد في مناطق ومنابع النفط، والسيطرة على الاسواق العالمية، واعلانها عن استئناف برنامج (( النظام الدفاعي الصاروخي المضاد للصواريخ الباليستية عابرة القارات ومخاطر الترسانة الاسرئيلية الكبرى بما فيها الاسلحة النووية.
وفي قضايا السلم والامن الدوليين فالولايات المتحدة الامريكية لا تكيل الا بالمكيال الذي يؤمن مصالحها ومصالح العدو الاسرائيلي.
هذا بالاضافة الى الثورة العلمية والمعلوماتية والتكنولوجية، وتغلغل العولمة التي ستقضي على الدول الضعيفة الفقيرة، ولدينا المثل الواضح في اتفاقية "الجات" التي تلغي بعض ما تنص عليه القوانين الوطنية ، ثم التدخل الانتقائي للولايات المتحدة الامريكية في الامور والقضايا الدولية.
كل ذلك ادى ويؤدي الى الغاء النظام الدولي واستبداله واقعيا بنظام الولايات المتحدة الامريكية لتستمر بالهيمنة على العالم وفرض رؤيتها ومصالحها على الاخرين باستثناء دولة العدو الصهيوني.
ان هذه الهيمنة الامريكية ولدت استياءا وتحركا ضدها في كثير من الدول والمناطق، الامر الذي حدا بالأوربيين لتقوية الاتحاد الاوروبي وتوسيع عضويته واقامة علاقات اقتصادية مع مختلف الدول ولا سيما مع الصين وايران، والاتفاق على بناء قوة التدخل الاوروبية. كما ظهر اتجاه للعولمة المضادة التي قادتها الفاعليات الاجتماعية والانسانية ولاقتصادية من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون الفقراء، ورافقتها مسيرات غضب في شوارع مدن "سياتل" و"واشنطن" و"براغ" و "تيس" وغيرها، وهذا لا يعني الانغلاق والتزمت، بل رفض تغليب قانون السوق على حقويق الانسان.
والمؤتمر العام انطلاقا مما تقدم يرى ان المرحلة تتطلب التضامن الواسع الى ابعد الحدود بين الدول العربية للوقوف بوجه كل ذلك ولصد أي عدوان من أي نوع كان، والعمل المكثف على صعيد المجتمعات العربية لمعالجة التناقض بين السياسات التي تنتهجها الحكومات العربية تلبية لشروط العولمة وبين شرائح المجتمع الضعيفة والفقيرة.
ويؤكد المؤتمر على ضرورة تحديث النظام العربي الممثل بالجامعة العربية من اجل تطوير العمل العربي المشترك وقيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والسوق العربية المشتركة، وانجاز شبكات الربط الكهربائي بين الدول العربية، دون اهمال السعي للوحدة العربية التي يجب ان تتم عبر بنيات تحتية اقتصادية واجتماعية وثقافية.
ويشدد المؤتمر على مواقفه الثابتة بشان لبنان، ويدعوا الى المزيد من التضامن معه ودعمه لاستكمال تحرير ما تبقى من اراضيه المحتلة في مزارع شبعا واطلاق الاسرى من السجون الاسرائيلية، ويعتبر المؤتمر ان احتلال هذه المزارع من قبل اسرائيل يعتبر خرقا للقرار رقم 465 الصادر عن مجلس الامن، بالاضافة الى انتهاك حرمة الاجواء والمياه اللبنانية بصورة مستمرة، وعدم تسليم الخرائط المتعلقة بالالغام التي زرعها العدو الاسرائيلي في الاراضي اللبنانية التي اجبر على الانسحاب منها .
ويدين المؤتمر المخططات الاسرائيلية والتعدي على مياه نهري الحاصباني والوزاني اللبنانيين، وكل ما يتعلق بالاحتفاظ ولو بجزء بسيط من الاراضي اللبنانية تحت أي زعم او حجة ويدعو المؤتمر الدول العربية الشقييقة للوفاء بما التزمت به لمساندة لبنان عند انشاء صندوق الدعم العربي، والذي توقف العمل به، رغم الضرورة الملحة لاعادة البناء والاعمار.
ويؤكد المؤتمر على وحدة المسارين اللبناني والسوري، ويعتبرها مثالا يحتذى به لان الاتفاقيات الثنائية مع العدو الاسرائيلي جعلته مسيطرا يملي شروطه كيفما شاء. ويعتبر المؤتمر ان الانتصار بدحر العدو الاسرائيلي الذي حققه الشعب اللبناني بمقاومته الباسلة وقواه الشعبية والسياسية وبدعم من السلطة والجيش، ومساندة سوريا وتضحيات شعبها بقيادته الحكيمة السابقة والحالية كان ثمرة الوحدة اللبنانية الداخلية والتضامن اللبناني السوري الذي يجب تعميمه لتوحيد المسارات العربية كوسيلة مثلى لصد الاعتداءات والاختراقات الصهيونية ووقف التسويات المنفردة.
ويدعو المؤتمر ويشدد على تاييد ومساندة الشعب الفلسطيني البطل في انتفاضته الظافرة، ويحثه على متابعة النضال مهما كان صعبا ومرا، متخذا نهج واسلوب المقاولة الوطنية اللبنانية لانتزاع كامل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، ولتحقيق النصر لابد من تقديم التضحيات والشهداء رغم عدم التكافؤ، ورغم مواجهات العدو الاسرائيلي المدجج بالاسلحة المتطورة والمحرمة بدعم ظاهر من الولايات المتحدة الامريكية، ورغم ارتكاب المجازر والابادة الجماعية.
ويؤكد المؤتمر على ضرورة دعم الانتفاضة السياسي والدبلوماسي والمادي، ويكفيها انها اعادت تصحيح المسار وعودته عربيا/ اسرائليا بدلا من المسارا ت الثنائية معه، ويشدد على الدعم المالي من قبل الدول العربية والمنضمات غير الحكومية وسائر شرائح الشعب العربي في كل قطر عربي، اذ لايمكن السكوت على الحصار الذي فرضه العدو الاسرائيلي على المدن والقرى الفلسطينية، ومنع السكان من التوجه الى اماكن عملهم، وحرمانهم من الاحتياجات الاساسية كالغذاء والدواء والكساء وغيرها من الضرورات المعيشية اليومية ، الامر الذي جعل لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة بنجونيف تصدر قررا بادانة العدو الاسرائلي في شهر تشرين الثاني الماضي ( نوفمبر) للانتهاكات التي يقوم بها ضد الشعب الفلسطيني الاعزل، من هنا يرى المؤتمر ضرورة بحث هذا الامر في القمة العربية والسعي لطرد العدو الاسرائيلي من الامم المتحدة، والمطالبة بذلك- على الاقل- بسبب اخلاله باحد شروط قبول عضويته في الامم المتحدة عام 1949، على اساس تنفيذ القرار رقم 194 لعام 1948 الذي يلزمه باعادة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم الاصلية وتعويضهم ونزع السلاح النووي من كل دول المنطقة دون استثناء .
والمؤتمر يدعو القمة العربية الى تنفيذ قرارتها المتخذة في المؤتمر الطارئ الذي عقد في القاهرة عام …. بدعم الانتفاضة وانشاء صندوق خاص وصندوق الاقصى، ووقف عمليات التطبيع مع العدو الاسرائيلي وقطع العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية والثقافية معه والذي لم ينفذ حتى الان باستثناء حكومات تونس والمغرب وقطر.
ويدعو المؤتمر الى احياء ودعم مكتب مقاطعة العدو الاسرائيلي وضرورة توفير المال اللازم لميزانيته ويطالب مؤتمر القمة العربية باصدار القرار السياسي المؤيد لذلك، كما يحث المؤتمر ويدعو الى تشكيل فريق عمل عربي مشترك من ممثلي الحكومات العربية والمنظمات العربية غير الحكومية لانشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين.
ويؤكد المؤتمر على ضرورة احياء لجنة المنظمات الدولية غير الحكومية المعنية بالقضية الفلسطينية التابعة للامم المتحدة القائمة غير انها تحتاج الى الدعم المالي والتمويل.
كما يؤكد المؤتمر على رفض توطين الفلسطينيين في لبنان او في غيره، ويصر على حقهم في العودة واقامة دولتهم على ارضهم الوطنية وعاصمتها القدس الشريف.
ويؤكد المؤتمر ويدعو الى مساندة سوريا والوقوف الى جانب قيادتها وشعبها ويعتبر ذلك امرا استراتيجيا عربيا ضروريا، لان صمودها يقوي الامن القومي العربي، ويمكن الامة العربية من مواجهة المخططات الاسرائلية الامريكية الهادفة الى السيطرة على المياه والموارد والثروات الطبيعية، وتحويل دول الطوق المحيطة بالعدو الاسرائيلي الى مناطق منزوعة السلاح تخضع للقوة العسكرية العدوة، وتجعل من دولة العدو مركز الاستقطاب في نظام الاوسطية الذي يعملون لتحقيقه وارساء عناصره.
فدعم سوريا في صمودها يعطل خطط العدو الاسرائيلي الامريكي وينهي فرض الاستسلام على العرب ويسقط التطبيع.
ويشدد المؤتمر على ضرورة العمل وتقديم اوسع المساندة لدعم سوريا من اجل استرجاع الجولان العربي السوري لانه حق لها وان لم يكن غنيا بالمياه والثروات الطبيعية، ولاحباط مناورات واشنطن ضد دمشق لمصلحة العدو الاسرائيلي .
ويؤكد المؤتمر على حق سوريا في مياه بحيرة طبريا واجزاء من نهر الاردن الذي هو جزء اصيل من سيادة سوريا ولا يمكن التخلي عنه مهما طالت سنوات الاحتلال.
كما يستنكر المؤتمر ويدين اقامة المستوطنات في هضبة الجولان وممارسة سلطات الاحتلال الاسرائيلي شتى ضروب القهر ضد ابناء الشعب العربي السوري في الجولان من تعذيب وقتل وتشريد ونسف منازل.
ويصر المؤتمر على ضرورة رفع الحصار فورا عن الشعب العربي في العراق لان استمراره بعد انقضاء عشر سنوات قد افضي الى تدمير قدراته الاقتصادية والبشرية، علما بانه انتهاك صارخ لحقوق الانسان، بل يشكل جرائم الابادة الجماعية.
ويؤكد المؤتمر ان رفع الحصار عن العراق هو الخطوة الاولى لمواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بالامة العربية، ولا يجوز ان يقضي الاطفال والنساء والشيوخ تحت وطاة هذا الحصار الجائر.
ولا ريب بان الملوك والرؤساء العرب يدركون ان الولايات المتحدة الامريكية لن ترفع الحصار عن العراق، ويعلمون انه لابد من ان يتحركوا هم، دون اذن من اية قوة مهما كبرت، فالحق اكبر، وحق الشعب العربي في العراق بالحياة والحرية والاستقلال يجب ان يتقدم على كل الخلافات والنزعات، والاصرار على حق الشعب العراقي في السيادة على كامل اراضيه فالاستعمار لا يمكنه وقف حركة التاريخ، وامريكا وان كانت القطب الاوحد المستكبر اليوم، فلن يدوم لها ذلك، والشعب العربي في سائر اقطاره واثق ان الحصار سيرفع من قبل الدول العربية عن الشعب العراقي، لانه لا يعقل ان نطلب من الغير ما لا نطلبه من انفسنا، وكذلك الغاء العقوبات المفروضة على الشعب الليبي الشقيق وبشكل نهائي وكامل.
ولا يشك المحامون العرب بان هذا ما سوف تقرره القمة العربية في مؤتمرها القادم في عمان ولا يستغربون، وان كانوا يقترحون بكل احترام، ان ينتقل الملوك والرؤساء الى بغداد ليرسوا دعائم الوحدة والتضامن وليعود العلم العربي يرفرف فوق كل اجزاء العراق خافقا كما كان، وليعود العراق الى اهله واشقائه قويا كما كان بالامس القريب، مؤمنا بعروبته الحقة، وحق كل دولة عربية بالحرية والاستقلال والسيادة.
كما ان استعادة التضامن العربي والوفاق والمصالح العربية الشاملة هي بدورها مهمة عاجلة للدفاع عن وجود هذه الامة في مواجهة ما يتهددها من مخاطر، ولتخفيف ذلك لا بد من الشروع وفورا في معالجة كافة الملفات الانسانية العالقة، في اطار من احترام حقوق السيادة والاخوة العربية وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منها.
ويؤكد المؤتمر بصورة اساسية على استقلال القضاء والمحاماة وحكم المؤسسات وسيادة القانون واحترام الحريات الفردية والعامة وحقوق الانسان. وضرورة اقامة حكم ديمقراطي قوي في كل قطر عربي يرتكز على الحرية والديمقراطية ولا يخشى من النقد البناء - فالقوة لا يجوز ان نستخدم لقمع الشعب، بل يجب ان توجه الى العدو - وان كل تلك المواصفات ينبغي ان تتحقق في كل جماعة، وفي كل مؤسسة، وفي مختلف المرافق والمجالات، على ان يسيرها فكر وطني قومي حر راشد مسؤول، بعيدا عن الاهواء والمصالح الشخصية رافضا للهدم والتخريب.
ويرى المؤتمر انه لا يكفي وضع نصوص في القوانين تتعلق بحقوق الانسان، ولكن لابد من تطبيق هذه النصوص، وحقوق الانسان مرتبطة بالديمقراطية، بحيث تكون السيادة للشعب يتحرك بمعرفة وارادة ويشارك في صنع القرارات الوطنية والقومية، ويكون حرا في التفكير والاجتماع والاضراب والتظاهر والتاليف والنشر والموالاة والمعارضة.
ويؤكد المؤتمر على ضرورة التعددية والتنوع ضمن الوحدة وتحقيق فصل السلطات واجراء انتخابات حرة نزيهة، ويشدد المؤتمر على ان حقوق الانسان ليست قضية دولة معينة او منظمة محددة، بل هي قضية كل الشعوب ورسالة سامية ومسؤولية كبرى يجب ان يحملها الجميع بغض النظر عن الدين واللون والجنس والمعتقد والراي.
والمؤتمر يؤكد ان حقوق الانسان وجدت مع ولادته فهي حقوق طبيعية فوق كل فلسفة او ذريعة وان هذه الحقوق تعلو على كل امر طالما انها لاتمس حقوق طبيعية لامن المجتمع او تتعدى على حقوق الاخرين. فهي حقوق للفرد والجماعة، وليست حقا للانظمة، ومن ثم لا يملك أي حاكم التصرف بهذه الحقوق .
ويرى المؤتمر ان الديمقراطية تتحقق بابهى حللها عندما يكون الحاكم تحت القانون لافوقه، ومن اجل ذلك يدعو المؤتمر الدول العربية الى الغاء المحاكم والقوانين العرفية والاستثنائية، وعدم انتزاع الاعترافات بالضرب والتعذيب وجعل استجواب المدعي عليهم امام القضاة لا امام رجال الضابطة العدلية، وضرورة احداث وزارة لحقوق الانسان على غرار ما هو الحال في المغرب، وكرسي لحقوق الانسان في كليات الحقوق، وضرورة تثقيف الاوساط الشعبية بثقافة حقوق الانسان. ويطالب الدول العربية التي لم تصادق على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ان تفعل ذلك دونما تلكؤ او تاخير.
ان المتغيرات العالمية والعربية التي تحيط بمسيرة التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بتاثيراتها المتعددة على اوضاع المواطن العربي رجل كان او امراة، لا ينفي خصوصية اوضاع المراة العربية في مجال البحث عن تنمية حقيقية وشاملة في المنطقة العربية، وان انعكاساتها على منظور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمراة يستدعي توجيه الجهود لمساندة حقوق المراة العربية، وضمان تفعيلها على ارض الواقع باعتبار ان احد المؤشرات الرئيسية في قياس درجة تقدم المجتمع يرتبط بحالة المراة العربية وتطورها .
وفي هذا المجال يؤكد المؤتمر على ضرورة تكثيف الجهود الحكومية وغير الحكومية الرامية الى تعميق دور المراة العربية في كافة المجالات باعتبارها احد دعائم التنمية الشاملة والمتواصلة.
والمؤتمر بعد اطلاعه، على مقررات وتوصيات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب واستنادا على تقارير لجانه، فانه يقرر ويوصي بما يلي:
ثانيا:
القرارات والتوصيات
لجنة الوطن العربي:
ان مناقشات المشاركين في لجنة الوطن العربي تعينت وانحصرت على الاقتراحات التالية المنعقد عليها من كافة الوفود والمشاركين.
1) يؤكد المؤتمر على تقديره الكامل واعتزازه بالانتصار العظيم الذي حققه الشعب اللبناني من خلال المقاومة اللبنانية الباسلة بتحرير الجنوب واعتبار
هذا الانتصار نموذجا يحتذى به لتحرير كامل الاراضي العربية.
2) يؤكد المؤتمرعلى ضرورة دعم المقاومة اللبنانية والجيش اللبناني لاستعادة وتحرير كامل الاراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي الصهيوني
وخصوصا مزارع شبع التي لا تقل اهمية عن اي شبر من التراب العربي المحتل.
3) يحيى المؤتمر الانتفاضة في فلسطين المحتلة ويؤكد على عروبة فلسطين ووجوب دعم انتفاضة الشعب الفلسطيني ماديا ومعنويا بالسرعة القصوى.
4) يجمع المؤتمر على ضرورة الرفع الفوري للحصار المفروض على العراق ويطالب الدول العربية على وجه الخصوص بسرعة رفع الحصار عربيا،
والافراج العربي الفوري عن الارصدة العراقية المجمدة لدى الدول العربية.
5) يؤكد المؤتمر على دعم سوريا في مواقفها المناهضة للاستعمار وللاحتلال الصهيوني للجولان ويؤكد الحق السوري في استعادة كامل اراضيه المحتلة
في الجولان العربي .
6) يقرر المؤتمر تكليف الامانة العامة للاتحاد بتوجيه وفد منها يحمل رسالة المحامين العرب الى مؤتمر القمة العربي المقرر عقده في عمان في
27/3/2001 وان ينقل الى اعضاء القمة العربية من الملوك والرؤساء والامراء وكذا الامين العام ما صدر عن المؤتمر العشرين للمحامين العرب
من قرارات وتوصيات.
7) يشدد المؤتمر على ضرورة استعادة كافة الاجزاء المحتلة والسليبة من الوطن العربي وفي فلسطين والجولان والضفة الغربية وجنوب لبنان، ويخص
بالذكر لواء الاسكندرون السوري وسبتة ومليلة باعتبارها جزءا لا يتجزا من تراب المملكة المغربية، وكذا جزر الامارات العربية الثلاث طنب
الصغرى والكبرى وابو موسى. ويؤيد المؤتمر ويدعم حق المغرب وسوريا والامارات العربية في استرداد كامل ارضهم العربية .
8) يؤكد المؤتمر العشرين للمحامين العرب على ثوابت الامة العربية وعدم التفريط او التنازل عنها ويؤكد ان الوحدة العربية هدفا استراتيجيا لنضال
المحامين العرب. يتاكد بتغليب المصالح العليا للامة العربية فوق أي خلافات او تناقضات فرعية. ويدعو المؤتمر الى ضرورة العمل الجماعي وبقوة
استعادة التضامن بين كل الاشقاء العرب وتفعيل ادوات واليات العمل العربي المشترك .
9) يطالب المؤتمر بضرورة انهاء العقوبات المفروضة على الشعب الليبي الشقيق وكذا رفع الحصار الواقع على ابناء الشعب السوداني وفورا.
10) يعيد المؤتمر التاكيد من جديد على وحدة التراب العربي من المحيط الى الخليج والتصدي بكل الوسائل لكافة محاولات التجزئة في أي بقعة من الوطن
العربي وخاصة في السودان والعراق.
11) يطالب المؤتمر بمقاطعة البضائع الامريكية والبريطانية والاقتصار في الاستهلاك على البضائع العربية وفي اطار اتفاقيات المناطق العربية الحرة
والسوق العربية المشتركة.
12) مطالبة كافة الدول العربية بتنسيق وتوجيه مواقفها في المحافل الدولية ازاء كافة القضايا العربية.
13) يشيد المؤتمر بما ابدته الامانة العامة وورد في تقريرها الى المؤتمر حول اجراءات التنسيق بينها وبين نقابة المحامين الليبيين وجامعة الدول
العربية وهيئة الدفاع في قضية لوكيربي. ويحيى توجهاتها في تدعيم الحق الليبي العادل والحفاظ على حقوق المواطن الليبي الصادر بحقه حكم
المحكمة الاسكتلندية.
14) يؤكد المؤتمر على ضرورة تلازم المسارين اللبناني والسوري في الصراع العربي الصهيوني وضرورة توحيد جميع المسارات العربية تعزيزا
للتضامن العربي وحفاظا على الحقوق العربية كاملة.
15) يوصي المؤتمر الامانة العامة للاتحاد بضرورة تشكيل هيئة قانونية عربية لاعداد ملف لمجرمي الحرب الاسرائيليين الذين ارتكبوا مجزرة قانا وسائر
المجازر الاخرى والاعمال الارهابية الفردية والجماعية بحق اللبنانيين والعرب في فلسطين ولبنان وسوريا ومصر والاردن، وكذلك اجبار اسرائيل
على تقديم التعويضات عن الاضرار المادية والبشرية الناجمة عن اعتداءاتها وجرائمها وارهابها واستمرار احتلالها للاراضي العربية واستنزاف
مواردها.
16) يؤكد المؤتمر على ضرورة اطلاق سراح جميع الاسرى والمعتقلين العرب في السجون الاسرائيلية ومناشدة جميع منظمات حقوق الانسان في العالم
لكشف الممارسات الوحشية المرتكبة بحقهم.
17) يوصي المؤتمر بضرورة انتخاب او تسمية ثلاث شخصيات من اتحاد المحامين العرب للانضمام الى اللجنة البرلمانية العربية الخاصة بكشف الجرائم
الاسرائيلية ضد المدنيين العرب يوصي المؤتمر بضرورة تشكيل لجنة للتحقيق في ملف الاسرى المصريين الذين قتلوا خلافا للتشريعات الدولية
واتفاقيات جنيف.
8) يؤكد المؤتمر على دعمه المطلق لنضال الشعب العربي السوري في الجولان وتمسكه بالهوية العربية السورية ويناشد جميع المنضمات الحقوقية
العالمية على ضرورة فضح الانتهاكات والممارسات التي يرتكبها العدو الصهيوني في الجولان المحتل التي يهدف من ورائها الى تغيير الطابع
الديمغرافي والطبيعي وموارد الارض.
19) يؤكد المؤتمر على وحدة المصير والعلاقات الطبيعية والاخوية ما بين لبنان وسوريا توجب قيام اوثق اشكال التعاون بينهما والكفاح المشترك وتوحيد
جهودهما للتكامل مما يتوجب توحيد المسارات العربية وكذلك قيام العلاقة القائمة على الاخوة واحترام السيادة الاقليمية لكل من الكويت والعراق.
30) يرفض المؤتمر أي وجود لجيوش او قوات قواعد عسكرية اجنبية على ارض جزء من الارض العربية ويؤكد المؤتمر على ضرورة انسحاب القوات
الامريكية والبريطانية من الاراضي العربية وعدم استخدام المطارات العربية والاراضي والمياه العربية لضرب أي دولة عربية.
21) يؤكد المؤتمر على ضرورة تطبيق قرارات القمة العربية ومجالس وزراء الخارجية العرب بضرورة دعم صندوق اعادة اعمار لبنان والقرارات
المتعلقة باعداة المناطق المحررة في الجنوب اللبناني.
22) يطالب المؤتمر جميع المنظمات الدولية بالضغط على الكيان الصهيوني، للقيام بتسليم خرائط الالغام في الاراضي اللبنانية ومنعه من استخدام
الاسلحة المحرمة دوليا خصوصا اليورانيوم.
23) الحث على الاستثمار العربي في محاولة جديدة للقيام بورشة التنمية العربية من خلال التكتلات الاقتصادية الرسمية والخاصة واقامة نظام جمركي
يسهل هذه العملية.
24) يستنكر المؤتمر ويدين اغفال تقرير لجنة الطيران الامريكي الصادر بخصوص سقوط الطائرة المصرية على الشواطىء الامريكية تحديد المسؤولين
الفعلية، كما يدين تدخل الاجهزة الامنية الامريكية لتوجيه الاتهام وحصره في الطيران المصري مع اغفال الشواهد المؤكدة لتعرض الطائرة المصرية
المنكوبة لقصف امريكي متعمد، وكذا يستنكر المكتب ويرفض ما ورد بالتقارير الفنية التي صدرت عن الشركة المنتجة للطائرة بتشكيل لجنة دولية
محايدة للتحقيق الفني والجنائي في الواقعة.
25) تابع المؤتمر العام باهتمام بالغ الجهود المبذولة لتعزيز الوفاق الوطني في عدد من الاقطار العربية …. خاصة في الصومال والسوادان والجزائر
والمؤتمر- وهو يحيى هذه المبادرة الخيرية فانه يؤكد على اهمية تلافي كل العقبات السابقة التي ارتبطت بممارسات بعض القوى في تلك البلدان
ونزعاتها الشمولية،القائمة على التحكم المنفرد في تصرف امور الاوطان ومقدراتها، واقصاء الاخرين من المشاركة في الشان العام. ويدعو المؤتمر
الى ضرورة ان تتم المصالحات الوطنية على اساس من اشاعة اجواء الوفاق الوطني، على اساس تكافؤ المشاركة بين الجميع في ادراج الوطن:
والاحتكام الى الديمقرطية والانتخابات النزيهة والسماح بالتعددية السياسية والفكرية والثقافية وتداول السلطة في الاحزاب والنقابات ومنظمات
المجتمع المدني الاخرى واحترام استقلالها وحريات اعضائها في الانتخابات والادارة، ورسم السياسات، عبر جمعياتها العمومية فضلا عن سيادة حكم
القانون واستقلال القضاء والمحاماة واستقلال نقابات المحامين….. وبناء دولة الحق والقانون.
لجنة فلسطين:
1) يؤكد المؤتمران فلسطين، هي قضية الوطن العربي المركزية بكل ابعادها ومضامينها. وانها تمثل مجالا رحبا متعدد الجوانب، يقدر فيه المؤتمر ويثمن
دور اتحاد المحامين العرب لنصرة الشعب الفلسطيني والدفاع عن قضاياه.
ويدعو المؤتمر ويطالب باستمرار انتفاضة الشعب العربي الفلسطيني وتعزيز نضاله عربيا ودوليا باعتبار ان ذلك يفتح الطريق امام تحرير فلسطين
واقامة الدولة الفلسطينية العربية المستقلة.
2) يدعو المؤتمر الى وجوب تنقية العلاقات ووحدة فصائل العمل الفلسطيني باكملها في مواجهة الة الحرب الاسرائيلية والقمع وحتى يتحقق كامل النصر
وتقوم الدولة الفلسطينية على ارضها وعاصمتها القدس الشريف.
3) وفيما يتعلق بالمشروع الصهيوني والتسوية:
- يرى المؤتمران المشروع الصهيوني مازال قيد التنفيذ الام الذي يستوجب وضع استراتيجية عربية لمواجهة هذا المشرع في نطاق مشروع عربي قومي ياخذ بالاعتبار كافة المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.
- يؤكد المؤتمران اية تسوية للصراع العربي الصهيوني فيما يتعلق بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لا يمكن ان تتم على حساب اية تنازلات في هذه الحقوق ولا التنازل عن أي شبر من الارض العربية الفلسطينية.
-4) حول موضوع المستوطنات:
- -يؤكد المؤتمر على ان اقامة المستوطنات الموجودة حاليا على الاراضي الفلسطينية المحتلة وتوسعة هذه المستوطنات هو عمل احتلالي وتكريس للاحتلال واغتصاب للاراضي الغير بالقوة وان ذلك كله مرفوض في الشرائع الدولية. وعليه فان المؤتمر يطالب مجلس الامن الدولي العمل على اعمال وتطبيق القرار (465) الخاص بازالة المستعمرات الاستيطانية من على الاراضي الفلسطينية واحياء عمل اللجنة الدولية للاشراف والرقابة لمنع الاستيطان في القدس والاراضي العربية المحتلة.
5) حول اتفاقية جونيف لعام 1949 فان المؤتمر يقرر:
- التاكيد على ضرورة ووجوب اعمال وتطبيق احكام اتفاقية جنيف لعام 1949الخاصة بمعاملة المدنيين تحت الاحتلال.
- ويدعو المؤتمر المجتمع الدولي الى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني حتى يتم ازالة الاحتلال الصهيوني عن اراضيه.
- كما يطالب هيئات المجتمع الدولي بتشكيل محاكم دولية تحقق في الجرائم والاتهامات التي مارستها قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنين الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني.
- يعيد المؤتمر التاكيد على ان الصهيونية هي العدو الاول للامة العربية وليس للشعب الفلسطيني فقط وان الدعوى الى انتفاضة عربية شاملة لدعم نضال شعب فلسطين هي امر من موجبات المسؤولية القومية لجميع ابناء الشعب العربي .
- كما يؤكد المؤتمر ومن جديد دعوته الى بناء سياسة قومية شاملة لمواجهة الصهيونية ومشروعها الاستيطاني التوسعي وذلك باستعمال كافة الادوات السياسية والدبلوماسية والاليكترونية والاجتماعية والثقافية والعسكرية. وان تحشد الامة لذلك كل ما يمكن من موارد القوة العربية للرد على تحدي الهيمنة والمشروع الصهيوني.
- يعبر المؤتمر عن رفضه الكامل والتام لكل السياسات الصهيونية الرامية تغيير الوضع القانوني والديمغرافي لمدينة القدس بهدف تهويدها وطمس هويتها العربية، كما يدين المؤتمر ويرفض عمليات الاستيطان الصهيوني في جبل ابوغنيم التي تؤدي الى احكام الحصار الصهيوني على القدس .
6) فيما يتعلق بحق العودة وقضايا اللاجئين:
- ان حق كل فلسطيني في العودة الى ارض فلسطين هو حق مقدس لا يمكن التنازل عنه وبالاضافة الى هذا الحق المقدس غير القابل للتنازل فان لكل فلسطيني (مهما تعددت الصفات) الحق في التعويض عن ما لحقه من اضرار مادية ومعنوية من جراء الاحتلال الصهيوني في مختلف مراحله ونتيجة ما لحقه من معاناة .
7) وحول الدولة الفلسطينية المرتقبة:
- فيؤكد المؤتمر على حق الشعب العربي الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ارضه الوطنية وعاصمتها القدس الشريف وان ذلك حق مشروع وثابت اقرته الشرعة الدولية بقراراتها المتعاقبة واولها القرار 181 وما تلاه من قرارات وان الشعب الفلسطيني لا يرضى عن وطنه بديلا.
- ويرى المؤتمران منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للفلسطينيين مدعوة لاعادة تطوير مؤسساتها على اسس ديمقراطية سليمة.
8) يدعو المؤتمر الى اعادة تفعيل المقاطعة الاقتصادية باعتبارها ورقة ضغط استراتيجي لعزل الكيان الصهيوني.
9) يطالب المؤتمر بالتشبت بكافة قرارات الجمعية العامة ومجلس الامن وتفعيل تقارير الدفاع المشترك والسوق العربية المشتركة والتعاون الاقتصادي ضد سياسة التهويد والاستيطان الصهيوني واستعمال ورقة النفط والوادائع العربية للضغط على القوى المؤيدة للصهيونية.
كما يطالب ان تتيح الدول العربية لمؤسسات المجتمع العربي المساهمة في المعركة الوطنية ضد الصهيونية وذلك عن طريق الديمقراطية لان الديمقراطية هي الذخيرة الاستراتيجية الحية التي لا غنى عنها في ضمانة المعركة الوطنية.
10) يؤكد المؤتمر على ما جاء في بروتوكول الدارا لبيضاء الصادر عن الدول العربية عام 1960 القاضي بضرورة معاملة الفلسطينيين في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة رعايا الدول العربية وسفرهم واقامته وعملهم دون ان يؤثر على هويتهم الوطنية.
11) يوصي المؤتمر بضرورة اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتقديم مرتكبي جرائم الحرب الصهاينة ومن ضمنهم باراك وشارون وغيرهم الى المحكمة الجنائية الدولية عن الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني ويدعو المؤتمر لتشكيل محكمة عربية دولية لذات الغرض .
12) يطالب المؤتمر نقابات المحامين العربية ان تتخذ ما يلزم من خطوات لانشاء صناديق لدعم الانتفاضة ورعاية اسر الشهداء والاسرى وحماية القدس .
13) يدعو المؤتمر وسائل الاعلام العربية الى نبذ مصطلح "اللاجئين " واستبداله بمصطلح "المهجرين" وكذا مصطلح الشتات الفلسطيني بمصطلح الانتشار الفلسطيني وذلك للتعبير عن الواقع في المصطلح الاول. وعلى امل العودة بالنسبة للمصطلح الثاني .
14) يدين المؤتمر قرار الكونجريس الامريكي بنقل السفارة الامريكية الى مدينة القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينة، ويستنكر الانحياز الرهيب للولايات المتحدة الامريكية ضد القضية العربية الاولى وضد الامتين العربية والاسلامية بكافة شعوبها واقطارها .
15) يطالب المؤتمر الشعب الفلسطين بالاهتمام بترميم كل بيت هدمته مدفعية جيش الاحتلال.
لجنة استقلال القضاء والمحاماة:
المؤتمر العشرون للمحامين العرب وبعد ان استعرض اعمال لجنة استقلال القضاء والمحاماة فانه:
- يؤكد على ان مهنة المحاماة ركن اساسي من اركان العدالة، ويؤكد على ان استقلالها يشكل ضمانة اساسية لحماية وتعزيز حق الدفاع المنصوص عليه في جميع المواثيق الدولية.
- كما يؤكد على ان الديمقراطية ضمانة لاستقلال القضاء والمحاماة، وان صيانة استقلالهما يشكل عنصرا اساسيا لترسيخ سيادة حكم القانون، كما ان تعاونهما واحترامهما المتبادل على كافة المستويات يشكل تدعيما للحق وافادة للمجتمع وتاكيدا للمبادئ والقيم السامية.
- ويؤكد المؤتمر ايضا على ضرورة ايلاء المعلوماتية الاهتمام الكافي لتمكين المحامين العرب وخاصة الشبان من مواكبة الية البحث العلمي، واعداد المحامي العربي ليكون فاعلا في ميدان المعلوماتية والقانون على امتداد الساحة العالمية ونقله من حالة المتلقي الى حالة العطاء.
- ويشدد المؤتمر على ضرورة زيادة مخصصات البحث العلمي في موازنات الحكومات العربية وتقديم الدعم والرعاية للباحثين والمبدعين في مجالات الفقه القانوني والتشريع .
وبناء على ما تقدم يقرر المؤتمر ويوصي بما يلي:
اولا: في استقلا ل المحاماة:
- يدعو المؤتمر الى انشاء نقابات او جمعيات او هيئات مستقلة للمحامين في الدول العربية التي لم تتكون فيها بعد مثل هذه المنظمات، ويكلف الامانة العامة ببذل الجهود في سبيل ذلك والسعي لضمها للاتحاد.
- يدعو المؤتمر الى مبدا تدرج المحامين في حق الترافع امام المحاكم بدرجاتها والنص عليه في القوانين التي لم تعتمد هذا الاسلوب حتى الان.
- يدعو المؤتمر الى تدريس قانون المحاماة في الجامعات.
- يدعو المؤتمر الى اعمال المبادئ الاساسية الحاكمة لاستقلال المحاماة ويوصي باتباعها وتنفيذها على الاصعدة الوطنية والقومية. ويطالب المؤتمر الحكومات والبرلمانات العربية والمحامين العرب لاعمال هذه المبادئ الاساسية والنص عليها في قوانينها وتشريعاتها وخاصة في قانون مزاولة مهنة المحاماة.
- في مواجهة تحديات العولمة والجات يدعو المؤتمر لضرورة السماح للمحامي العربي بالمرافعة امام المحاكم لدى الدول العربية كافة. والغاء كافة العوائق التي تحول دون ممارسة المحامي لمهنته بالشكل الذي فرضته المستجدات على الساحة. لحماية حقوقه من المنافسة الاجنبية الغير متكافئة.
- يدعو المؤتمران تولي النقابات مزيدا من الاهتمام في رعايتها للمحامين الشبان والمتدرجين للحفاظ على استقلال المهنة وحريتها وتراثها وتقاليدها وادابها ومساعدتهم للتغلب على المصاعب التي تواجههم في بداية عملهم، واعداد الدورات التدريبية لمواكبة التطورات الحاصلة في مجالات الاتصالات والمعلوماتية وضرورة اتقان اللغات، ومدهم بكافة وسائل الدعم للارتقاء بمهنتهم ومستواهم العلمي.
- يؤكد المؤتمر على ضرورة استمرار التعاون بين المحاماة والقضاء، ووضع الاسس الكفيلة بتحقيق المشاركة الكاملة للطرفين في مؤتمرات المحامين وعقد مؤتمرات واجتماعات سنوية ودورية بين مجالس النقابات ومجلس القضاء الاعلى في كل قطر عربي لبحث القضايا المشتركة تامينا وتعزيزا لا ستمرار التعاون الموصل لتحقيق العدالة وتيسير سبل الوصول اليها. ويطالب المؤتمر الحكومات العربية بضم نقيب المحامين لمجلس القضاء الاعلى في اقطارها.
- يطالب المؤتمر بسرعة العمل على اصدار قانون عربي موحد للمحاماة واصدار لائحة موحدة لاداب المهنة تعمم على النقابات.
- يوصي المؤتمر الامانة العامة والنقابات العربية بضرورة وضع ميثاق شرف للمهنة يتضمن اعرافها وتقاليدها وادابها ويعتبر جزء من قوانين المهنة.
- يوصي المؤتمر النقابات العربية بضرورة السعي لدى المؤسسات القضائية في بلادها للحد من الممارسات التي يقوم بها غير المحامين في قصور العدل والمؤسسات القضائية .
- يوصي المؤتمرالنقابات العربية بضرورة اعمال مبدا التخصص المهني لمواكبة متطلبات العصر وتقنياته.
ثانيا: في استقلال القضاء.
- يؤكد المؤتمر على ضرورة استقلال السلطة القضائية استقلالا فعليا، وفصلها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكذا استقلال القضاة، والحاق ادارة الادعاء العام بالسلطة القضائية. واحاطتهم بحصانات تمنع عنهم كل تاثير اوتدخل من اية جهة كانت تشريعية اوتنفيذية او سياسية. واصدار قوانين بنصوص صريحة بمعاقبة من يحاول المساس باستقلال السلطة القضائية والقضاة، ومطالبة الدول التي تنص دساتيرها وقوانينها على هذه المبادئ بضرورة الالتزام بتطبيقها.
- يؤكد المؤتمر على حق السلطة القضائية في مراقبة دستورية القوانين بالامتناع عن تطبيق أي نص قانوني مخالف للدستور.
- يدعو المؤتمر الدول العربية الى ضرورة تامين المرتبات والتعويضات الملائمة للقضاة حفاظا على استقلالهم وبما يتناسب مع مسؤولياتهم في ميزانية مستقلة عن الميزانية العامة للدولة.
- يدعو المؤتمر الى الغاء كافة المحاكم الاستثنائية والخاصة في الوطن العربي تحت اية تسمية كانت، وحصر التقاضي امام القضاء العادي، وان توضع كافة السجون واماكن التوقيف واماكن الحجز والتوقيف والضابطة العدلية والطب الشرعي وغيرها من المؤسسات المساعدة للعدالة تحت اشراف السلطة القضائية.
- يدعو المؤتمر الحكومات العربية الى احترام وتنفيذ الاحكام القضائية المبرمة.
- يدعو المؤتمر الى انشاء معاهد عليا للقضاة والمحامين- واعداد ميثاق عمل يجعل من القضاء ضمانة اساسية للعدالة بكافة مفاهيمها الحضارية على امتداد الوطن العربي ووضع ضوابط موحدة لانتقاء القضاة وفقا لدراسات معمقة حول كفاءة القاضي من حيث النزاهة والسلوك والاهلية العلمية والقدرة على ممارسة عمله بحياد.
- يدعو الجهات العربية ان تعتمد محكمين عرب عند لجوئها لحل المنازعات القائمة بينها وبين غيرها من الاطراف سواء كانت عربية عربية ام عربية اجنبية حين عرضها على التحكيم.
- يوصي المؤتمران تقوم النقابات العربية باعداد دورات تدريبية متواصلة للمحامين في العلوم القانونية الحديثة.
لجنة الحريات الاساسية وحقوق الانسان:
بمناسبة انعقاد لجنة الحريات الاساسية وحقوق الانسان ضمن لجان المؤتمر العشرين لاتحاد المحامين العرب في بيروت في الفترة ما بين 23-20 مارس/اذار2001، فقد اجتمعت لجنة الحريات الاساسية وحقوق الانسان في جو من الحرية والديمقراطية في الايام 21 و22 و23 وتداولت عبر الايام الثلاثة في الابحاث المقدمة للجنة وهي:
اولا: انتهاكات حقوق الانسان في مناطق النزاعات والاراضي العربية المحتلة.
ثانيا: المؤسسات الوطنية والدولية لحماية حقوق الانسان (التمويل، البرامج، الحملات)
ثالثا: الحماية القضائية لحقوق الانسان
رابعا: التدخل الدولي باسم الدوافع الانسانية بين المشروعية وعدمها
خامسا: المعايير المزدوجة للغرب في قضايا حقوق الانسان.
كما استمعت الى الحلقة النقاشية المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين، وكذلك الحركة العربية لحقوق الانسان التي تناولت الاشكاليات وافاق المستقبل، وناقشت اللجنة اوضاع حقوق الانسان في الوطن العربي واستمعت الى ممثلي منظمات حقوق الانسان في كل من المغرب وتونس والعراق وكذلك ممثلي المنظمة العربية لحقوق الانسان والمعهد العربي لحقوق الانسان والمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين وجمعية المحامين العرب في بريطانيا والى مداخلات المشاركين في اللجنة الذين عرضوا مشكلات حقوق الانسان في اوطانهم وجرت المناقشات بصورة ديمقراطية وحرية تامة واطلعت اللجنة على تقرير الامين العام المقدم الى المؤتمر ومن خلال ذلك كله فلا زالت اللجنة ترى ان تطورات هامة حصلت في مجال الحريات العامة وحقوق الانسان وبخاصة المؤسسات. وسيادة حكم القانون وتعزيز المشاركة الشعبية والغاء قانون ومحكمة امن الدولة، والافراج عن السجناء والمعتقلين السياسيين، والسماح بعودة المبعدين. كما يقدر جميع التطوات الايجابية والاصلاحات التي تمت في عدد من الساحات العربية ويلاحظ المؤتمر ان بعض الدول العربية لا زالت حقوق الانسان فيها لا تحترم رغم انضمامها الى المواثيق والاتفاقات الدولية ويطالب المؤتمر تلك الحكومات باحترام تعهدات في تلك الاتفاقات.
رابعا: يدين المؤتمر استخدام الولايات المتحدة وحلفائها للاسلحة المحرمة دوليا وخاصة اليورانيوم المنضب كما فعلت في العراق ويوغوسلافيا، ويطالب الامم المتحدة بالتحقيق في هذا الموضوع وتقديم تقرير بواقع الحال وان استخدام هذه الاسلحة يعتبر جريمة من جرائم ابادة الجنس المحرمة دوليا، ويدعو المؤتمر لتشكيل محكمة جنائية مختصة لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم وحق ا لضحايا بالتعويض.
خامسا: يدين المؤتمر بشدة المعايير المزدوجة للولايات المتحدة الامريكية في معالجة قضايا حقوق الانسان وعدم تقييدها بقرارات الشرعية الدولية والتدخل في شؤون الدول بعيدا عن الشرعية الدولية.
سادسا: يؤكد المؤتمر على سيادة دولة الكويت الشقيق وحق شعبها في العيش في سلام وامن واستقرار وكذا باقي الدول العربية الشقيقة، كما يدعو دول المنظمة الى اسقاط كل ماقد ترتب على حرب الخليج الثانية من الام وحساسيات. واغلاق كافة الملفات العالقة وعلى راسها ملف الاسرى والمفقودين والامتناع عن التصريحات والكلمات المتشددة التي تؤدي الى الهاب الاجواء وتوتيرها، كل ذلك حتى تتمكن امتنا من استعادة التضامن العربي وعلى اعلى مستوى له، الشيء الذي اضحى ضرورة حياتية لهذه الامة في مواجهة التحديات والمخاطر التي تتهددها.
سابعا: ان المؤتمر اذ يؤكد على وحدة العراق ارضا وشعبا، وعلى كامل سيادته على ارضه واجوائه ومياهه، يدين الاعتداءات اليومية المتكررة من قبل الطائرات الامريكية والبريطانية على سيادته وتدمير بنيته التحتية وقتل مواطنيه واستعمال الاسلحة المحرمة دوليا- بما في ذلك اليورانيوم المنضب- انطلاقا من القواعد الامريكية المنتشرة في المنطقة والتي تجاوزت الثلاثين الف غارة مسلحة، ويطالب الدول المعنية بالامتناع عن تقديم المساعدات للطائرات المعادية، ويؤكد على حق العراق في التعويضات عن الاضرار الناجمة عن ذلك.
ويطالب المؤتمر برفع الحصار عن العراق عربيا فورا، وفتح الحدود المشتركة لانسياب البضائع والافراد واطلاق ارصدته المجمدة في البنوك العربية، ويبارك المؤتمر الاتفاقيات الاقتصادية بين العراق ومصر وسوريا وتونس ويعتبرها نواة سوق عربية مشتركة ويطالب الدول العربية الاخرى بالانضمام الى تلك الاتفاقيات.
ثامنا: يؤكد المؤتمر على ضرورة الانتهاء الفوري للحصار المفروض على الشعب العراقي والذي يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان ويشكل نوعا من جرائم الابادة الجماعية للجنس البشري ويعرب المؤتمر عن بالغ انزعازجه واستنكاره للاثار التي خلفها هذا الحصار والتي ادت الى وفاة اكثر من مليون انسان بسبب عدم توفير الغداء والدواء وهو ما سيؤثر على مستقبل التطور والتنمية داخل القطر العراقي .
تاسعا: يستنكر المؤتمر ما يسمى بالعقوبات الذكية التي قد تتخذ ذريعة لاستمرار معاناة شعبنا في العراق، ويدين هذه الهجمة المتواصلة والتي تؤكد على استمرار النوايا العدوانية في الابادة الجماعية لشعبنا في العراق.
عاشرا: المؤتمر وبعد اطلاعه على الحكم الصادر من محكمة الجنايات الاسكتلندية في قضية لوكيربي ومع احترامه للقضاء الاسكتلندي يعتبر انه لم تتوفر في المحاكمة الضمانات الضرورية لمحاكمة قانونية عادلة ويوصي بالعمل على تكوين جماعة ضغط دولية قانونية بالتنسيق بين الامانة العامة لاتحاد المحامين العرب ونقابة محامي ليبيا، والهيئة المكلفة بالدفاع عن المتهم المدان، من اجل توفير محاكمة استئنافية عادلة.
حادي عشر: يؤكد المؤتمر على حق الشعب الفلسطيني في اعمال حقوقه المشروعة في العودة وتقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على ارضه الوطنية، ويدين بشدة الانتهاكات التي ترتكبها حكومة الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني بالارض المحتلة من قتل وتجويع وحصار خلافا للوثائق الدولية لحقوق الانسان والتي تشكل جرائم الابادة الجماعية. ويطالب المؤتمر الدول العربية بضرورة التحرك السريع لدعم شعبنا في فلسطين وتمكينه من استمرار انتفاضته الباسلة .
ثاني عشر: يطالب المؤتمر الدول العربية بتنفيذ قرارات القمة العربية الطارئة التي انعقدت (اكتوبر 2000) بالقاهرة فيما يتعلق بصندوق دعم الانتفاضة وصندوق الاقصى، ويستنكر منع وصول المساعدات العراقية لشعبنا الفلسطيني المحاصر في الارض المحتلة . ويطالب الامم المتحدة ومجلس الامن الدولية بتمكين العراق من تخصيص مليار(( يورو)) الى الشعب الفلسطيني .
ثالث عشر: يدعو المؤتمر الى الزام اسرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين تحت الاحتلال ويطالب الامين العام للامم المتحدة باعادة الدعوى لعقد مؤتمر الاطراف السامية الموقعة على الاتفاقية للنظر في وسائل انفاذ اتفاقية جنيف الرابعة عى الاراضي العربية والفلسطينية المحتلة بما فيها القدس. كما يدين الانتهاكات المستمرة للعدو الصهيوني في الاراضي العربية المحتلة ويطالب بضرورة الزام اسرائيل بازالة المستعمرات ووقف اية اجراءات للتغيير الديمغرافي في الاراضي العربية المحتلة.
رابع عشر : يطالب المؤتمر المنظمات القانونية الدولية بالضغط على حكومة الكيان الصهيوني لوقف محاولات التغيير الديمغرافي في الجولان العربي السوري المحتل وضرورة اعمال الاتفاقيات الدولية بهذا الشان. ويؤكد المؤتمر دعمه لصمود شعبنا في الجولان وبحقوقهم الثابتة ومقاومتهم لكل اشكال العنف والاعتداء الصارخ على حقوقهم والماس بكراتهم الانسانية وارتباطهم بوطنهم الام .
خامس عشر: يدين المؤتمر اعتداءات العدو الاسرائيلي على السكان المدنيين في مزارع شبعا المحتلة ورفضه اعطاء الخرائـط عن الالغام التي زرعها في المناطق التي اجبر على الانسحاب منها حيث يذهب ضحية لها لبنانيون كل يوم، ويقدر المؤتمر مبادرة دولة الامارات العربية لتمويل مشروع حملة لازالة الالغام من جنوب لبنان.
سادس عشر: يدعو المؤتمر نقابات المحامين العرب الى تشكيل لجان من المحامين لاهتمامه بالاوضاع القانونية للاجئين الموجودين في الاقطار العربية وضرورة التنسيق مع مكاتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين المتواجد في كاف البلدان العربية.
سابع عشر: يدعو المؤتمر الحكومات العربية من منطلق انساني وتطبيقا لواجباتها القانونية الدولية وبانتظار التوقيع على اتفاقية جنيف الدولية للعام 1951 لخلق مساحة قانونية لتامين الحماية المؤقتة للاجئين الهاربين من الاضطهاد الصهيوني بانتظار حلول دائمة له.
ثامن عشر: يؤكد المؤتمر على ان الانتهاكات والممارسات التي تجرى بحق الزملاء المحامين في بعض الاقطار العربية تشكل خرقا فاضحا للحيلولة دون ممارسة رسالتهم المقدسة في الدفاع عن قضاياهم وكذلك التدخلات التعسفية من قبل السلطات التنفيذية في استقلال القضاء ويوصي المؤتمر بالعمل على مواجهة هذه الانتهاكات بكل السبل والوسائل المتاحة.
تاسع عشر: كما ان المؤتمر يوصي النقابات والجمعيات في الوطن العربي بالمبادرة الفورية بالتحرك من اجل تعديل تشريعاتها بما يتماشى والمواثيق الدولية حتى تكون المهنة مسايرة لرسالة الدفاع ومتطلبات العصر.
عشرون: يؤيد المؤتمر جهود الامم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري ويدعم كل الخطوات التي اتخذتها الامانة العامة للامم المتحدة في هذا الاتجاه بما في ذلك المؤتمر العالمي للامم المتحدة والتمييز العنصري وعدم التسامح، والذي سيعقد في الفترة من 31 اغسطس الى 7 سبتمبر 2001 بمدينة دربان بجنوب افريقيا ويطالب الدول التي ستحضر المؤتمر اتخاذ كل الاجراءات القانونية وطنيا واقليميا للقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري والرجوع عن قرار الامم المتحدة بالغاء قرارها السابق رقم 3379 لسنة 1975 والعودة الى هذا القرار باعتبار الصهيونية شكلا من اشكال العنصرية.
واحد عشرون: ينظر اتخاذ المحامين العرب بقلق بالغ الى قرار وزير الداخلية البريطاني الذي سمى احد عشرة منظمة عربية واسلامية باعتبارها منظمات ارهابية ويطالب الحكومة البريطانية بضمان ما يلي:
1)- عدم استعمال القانون على اساس عنصري ضد العرب او ضد المسلمين.
2 )- اعطاء الضمانات بعدم تطبيق القانون بصورة انتقائية.
3)- تطبيق القانون على الحركات الارهابية الصهيونية.
4)- دعوة النقابات العربية للاتصال مباشرة بالنقابات البريطانية للاحتجاج على صدور القانون وفقا للمعايين التالية : - ان القانون يخالف حقوق الانسان وحرية الراي والمعتقد.
- ان القانون يعاقب على النيات وليس على العمل
- انه قانون انتقائي وعنصري
- انه يعطي السلطات الادارية والامنية سلطات لا تنسجم والعدالة الانجليزية.
5)- الاتصال بالحكومات العربية التي ساهمت في الضغوط عليها بريطانيا لتوضيح الامر للحكومة البريطانية من ان هذه الدول العربية طلبت مكافحة الارهاب وليس محاربة العرب والاسلام او القضايا العربية وتحرير فلسطين .
لجنة ابحاث الشريعة الاسلامية.
بمناسبة انعقاد المؤتمر العشرين لاتحاد المحامين العرب فقد تم عقد حلقات نقاشية للجنة ابحاث الشريعة الاسلامية مساء يوم الثلاثاء 20/3/2001 وصباح يوم الاربعاء 21/03/2001 وعلى ضوء ما تقدم به المحدثون والمشاركون من مداخلات قيمة فان اللجنة تتقدم بالتوصيات التالية:
اولا: في موضوع حق مقاومة الاحتلال في الشريعة الاسلامية :
ان مقاومة الاحتلال ليست حقا فقط ولكنها واجب شرعي ويجب التاكيد على اهمية كيفية الاعداد لهذه المقاومة ولنا في المقاومة الوطنية اللبنانية المثل والقدوة " ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران ومن اوفي بعهده من الله اضافة لذلك فانه يجب التاكيد على اهمية دور النقابات عامة ونقابات المحامين والاتحاد على وجه الخصوص باعتبارها من اهم مؤسسات المجتمع المدني في الدفاع عن هذه الامة في مواجهة الغزو الثقافي والاقتصادي والاجتماعي الذي يتعرض له الوطني العربي .
ثانيا: الشريعة الاسلامية وحقوق الانسان :
1) ان للشريعة الاسلامية دورا بارزا ومتقدما في مجال حقوق الانسان ويجب شد ازر العاملين في هذا المجال للنهل من معين الفقه الاسلامي لاثراء القانون الدولي وشرائع حقوق الانسان من خاتمة الشرائع السماوية مصداقا لقوله تعالى: " كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله".
2) ان ما يجري على الساحة الفلسطينية من انتهاكات مستمرة لحقوق الانسان العربي وقمع العدو الصهيوني لانتفاضة الاقصى جريمة لا تقرها شريعة سماوية ولا شرعة دولية ويجب التصدي لها بكل حزم، واننا نؤكد على اهمية دور الاتحاد والنقابات في الاتصال مع كافة الهيئات الدولية ذات العلاقة لحثها على القيام بدورها الحقيقي في متابعة وفضح وشجب ما يجري على هذه الارض المحتلة من انتهاكات لحقوق الانسان .
3) كذلك الامر فان الحصار على الشعب العراقي هو جريمة من ابشع جرائم العصر وهو انتهاك لحقوق الانسان باسم الشرعية الدولية وهي جريمة لا تقرها أي شريعة سماوية او شرعة دولية.
ويطالب المؤتمر بضرورة السعي الجاد مع الرؤساء والملوك العرب بمناسبة انعقاد القمة العربية في عمان على رفع هذا الحصار عربيا وقبل كل شيء.
4) ضرورة النظر بعناية خاصة والاهتمام لما يتعرض له ابناء الجاليات العربية في دول المهجر في اوروبا وافريقيا من اضطهاد مناف لحقوق الانسان وادانة الجريمة الهمجية والمجزرة التي ارتكبت بحق ابناء الجالية اللبنانية في الكونغو .
5) مناشدة السلطات الرسمية على ضرورة الاهتمام بحقوق الانسان لابناء المخيمات الفلسطينية وخاصة في لبنان من حيث الحق في العمل وتوفير سبل العيش الكريم، مع التاكيد على حقهم المشروع في العودة للوطن - المحتل وتحرير كامل التراب الفلسطيني.
- لجنة مناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني ومكافحة الصهيونية والعنصرية:
عقدت اللجنة اربعة جلسات عمل اشرك فيها ما يقرب من 350 مشارك ناقشت الابحاث التالية:
1) جدل التطبيع في الصحافة.
2) الاقتصاد السياسي للتسويات.
3) المجتمع الدولي والعنصريبة الصهيونية.
4) نصوص التطبيع في المعاهدات العربية الاسلامية.
5) البداية المنسية لمسيرة المقاطعة الشعبية العربية للكيان الصهيوني.
- كما عقدت حلقة نقاشية موسعة شملت تقارير قطريةع ن حركة مقاومة التطبيع مع العدو والخبرات المتبادلة والتجارب الوطنية في هذا الشان.
- كما ا ستمعت اللجنة الى محاضرة عامة حول (مقاضاة اسرائيل) القاها الدكتور ميشيل تويني وحضرها جمع كبير من الزملاء اعضاء المؤتمر وشرفها بالحضور فخامة الرئيس اللبناني السابق الياس الهراوي وعدد من السادة الوزراء.
- وقد عكست اعمال اللجنة اجماعا واسعا على اهمية مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني وضرب هدفه الاستراتيجي في اختراق الجسد العربي، والتي غبر عنها الاهاربي مناحم بيجن بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد بقوله(اخيرا دخل الخيط الصهيوني في النسيج العربي).
- كما عكست ثراءا بلا حدود في الافكار والمقتراحات العملية حول قضايا مقاومة التطبيع.
- وقد رصدت اللجنة ان بعد مرور25 عاما او يزيد فان نضال الشعب العربي في مصر والاردن ولبنان وتونس والمغرب ومريتانيا وسائر الارض العربية، وتنامي حركة المقاومة للتطبيع مع العدو. قد افشل هذا الهدف الاستراتيجي للعدو، وما زال يقاومه بنجاح في كل الاراض العربية، وبخاصة في قطاعات رسمية رغم بعض الخروقات المحدودة التي لم ولن تؤثر في العمق الشعبي العربي.
وقد انتهت اللجنة الى القرارات والتوصيات التالية:
1) طلب المؤتمر بتكثيف الجهود العربية للمشاركة في المؤتمر الدولي لمناهضة العنصرية الذي سينعقد في سبتمبر2001، في جنوب افريقيا والتركيز على اعداد وثيقة عربية لفضح عنصرية الكيان الصهيوني امام المؤتمر الدولي واشكال التمييز العنصري فيه، ومواجهة محاولات الابتزاز الذي تمارسه الجاليات اليهودية واللوبي الصهيوني باستخدام منهج فرض ما يسمى (بمعاداة السامية) لمنع أي مواجهات للكيان الصهيوني والحيلولة دون محاكمته من موقع الاتهام ….وفي هذا الشان يوصي المؤتمر بالتنسيق بين اتحاد المحامين العرب والمنضمات العربية غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية لدى الامم المتحدة كالمنظمة العربية لحقوق الانسان ومنظمة التضامن الافرواسيوي، لضمان اوسع مشاركة في المؤتمرو اعلان موقف عربي جماعي بادانة الكيان الصهيوني كنظام عنصري.
2) الاعلان عن حملة شعبية دولية، والكتابة لكل المنظمات المعنية للمشاركة في حملة داخل المؤتمرات والندوات الاقليمية والدولية- وبخاصة مؤتمر الامم المتحدة ضد العنصرية والتمييز العنصري المنعقد في جنوب افريقيا- لاعادة الاعتبار للقرار2379 لسنة 1975 الصادر عن الامم المتحدة ((باعتبار الصهيونية شكل من اشكال العنصرية والذي الغي الحكم فيه دون تسبيب اوالغاء لاسباب القرار ذاته - وذلك تمهيدا للمطالبة باعادة طرحه ثانية على الجمعية العامة للامم المتحدة.
3) يطالب المؤتمر السلطات العربية بعدم الملاحقة الامنية والادارية والقضائـية، لمناضلي مقاومة التطبيع مع العدو- والكف عن الزج بهم في السجون والمعتقلات وتوجيه التهم والمحاكمات اليهم واطلاق سراح المسجونين منهم في كافة الاقطار العربية وفي هذا الشان يطالب المؤتمر السلطات الاردنية باسقاط التهم الموجهة لاعضاء لجنة مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني المنبثقة عن النقابات المهنية الاردنية بتهم باطلة، لا تستند لمسوغ قانوني منها كتهمة(الانتماء الى اللجنة وتعريض العلاقة مع دولة مجاورة للخطر).
ويكلف المؤتمر الامانة العامة للاتحاد، بتشكيل هيئة دفاع من كبار المحامين العرب للدفاع عنه اذا ما استمرت المحاكمة.
4) يطالب المؤتمر الاعلاميين العرب بانتاج برامج اعلامية واستخدام الادوات المتاحة في الفضائيات العربية والاذاعات والصحف، لفضح الممارسات العنصرية للكيان الصهيوني ومواجهة محاولات لاختراق المجتمع العربي في كافة المجلات وعدم كسر جهود مقاومة التطبيع مع العدو بما يسمى بثقافة السلام والحوار وامكانيات التعايش مع العدو الصهيوني .
5) يوصي المؤتمر، نقابات المحامين بتضمين( قسم المحامي) او اليمين القانونية لمزاولة المهنة، نصا يقضي بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني، لتكريس مبدا رفض التطبيع مع العدو لدى الاجيال القادمة لدى مزاولتها لمهنة المحاماة.
ويوصي المؤتمر بفرض طابع دمغة محاماة لدعم الانتفاضة الفلسطينية يسدد سنويا من كل محامي عربي.
6)- يطالب المؤتمر النقابات المهنية والعمالية العربية- وخاصة نقابات المحامين- دعم لجان مقاومة التطبيع مع العدو المنشاة بها ماديا ومعنويا، تطبيقا لقرار المؤتمر العام السابق- وتوفير كافة سبل الدعم لحركتها والتنسيق بينها على المستوى القطري والقومي .
7)- مطالبة وزراء التعليم العرب من خلال مخاطبة الامانة العامة لوزراء التعليم بالجامعة العربية- بتضمين المواد الدراسية في كافة مراحل التعليم مادة (الوعي القومي) تتضمن توضيح حقيقة الكيان الصهيوني وتاثيره على قضايا المستقبل العربي ومواجهة الفكر العنصري القائم عليه بما فيه من اساطير وخرافات، وفضح استخدامه المخل بالحقائق من منظور ديني وتاريخي مغلوط .
8) يوجه المؤتمر التحية للقضاء المصري الحر على حكمه العادل بتبرئة الطيار المصري المناضل/ علي مراد من التهم الموجهة اليه بعد رفضه قيام قوات الامن الاسرائيلي بتفتيش طائرته في مطار غزة الدولي…. وكذلك حكمه المشرف برفض اقامة جمعية للصداقة المصرية الاسرائلية.
9) يؤكد المؤتمر على ضرورة دعم الانتفاضة الفلسطينية الباسلة( ماليا واعلاميا وعسكريا) وفتح حدود الطوق (سوريا - مصر- لبنان- الاردن) لكسر الحصار المفروض على شعبنا العربي في فلسطين المحتلة- واعادة الدورة الاقتصادية الطبيعية للاقتصاد الفلسطيني لربطه بمحيطه العربي ودعمه بكافة السبل والوسائل.
10)- يطالب المؤتمر الجامعة العربية باحياء مكتب المقاطعة العربية وتفعيل دوره، ومناشدة وزارات الخارجية في الدول العربية والدول الصديقة لانشاء وظيفة (ملحق دبلوماسي) يختص بهذا الشان- وانشاء موقع للمقاطعة على الانترنيت يتضمن القوائم السوداء للمطبعين ولشركات الداعمة للكيان الصهيوني وذلك لاهمية المقاطعة في انهاك الاقتصاد الصهيوني وتهديد المصالح للمتعاونين معه والداعمين له.
11) مطالبة الدول العربية بالغاء القوانين التي تتيح للعدو الصهيوني شراء الاراضي بها او اقامة المشروعات الاقتصادية التي تؤدي الى تقوية الاقتصاد الصهيوني .
12) مطالبة الحكام العرب في دول الطوق والدول التي اضيرت من ممارسات الكيان الصهيوني العدوانية
بتحريك الدعوى الجنائية ضد مجرمي الحرب الاسرائيلين ومطالبتهم بالتعويض عن الاضرار الحالية والمستقبلية الناجمة عن استخدام الكيان العنصري للاسلحة المشعة والمحرمة دوليا…. وادانة مجرمي الحرب من قادتها على جرائمهم ضد الانسانية وكذلك مساعدة الافراد ممن اضيروا من جراء هذه الجرائم من اجل - تحريك الدعاوي امام القضاء الوطني والدولي.
- ويحيى المؤتمر الجهود اللبنانية الرامية لاعداد الملفات والسعي لتحريك هذا النضال القانوني ضد الكيان العنصري الصهيوني- باعتباره دافعا لان تحذو باقي الدول العربية حذوها، بعد ان طال تغييب هذا الملف.
- وفي هذا الصدد يطالب المؤتمر الامانة العامة بالاتحاد بتشكيل لجنة من كبار رجال القانون الدولي والمحامين والسياسيين والمعنيين بهذا الملف لمتابعة تنفيذه.
- كما يطالب المؤتمر نقابات المحامين في كل قطر عربي بالمشاركة في اعداد الملفات الوطنية الخاصة بانتهاكات العدو ضد الاسرى والمدنيين العرب وما يمثله ذلك من جرائم الحرب ضد الانسانية - وبيان الحقوق القانونية المترتبة على ذلك - وتقديم المساندة القانونية والقضائـية للافراد لرفع الدعاوي الفردية حتى تشمل المقاضاة المحاكم الدولية والاقليمية والمحلية.
- ويوصي المؤتمر في هذا الشان ايضا بفتح حساب خاص في البنوك العربية لتقديم الدعم المالي الشعبي من اجل تمويل عملية اعداد ملفات المحاكمة.
- ويقرر المؤتمر منح الرئيس اللبناني السابق الياس الهراوي لقب( محامي الامة العربية) تكريما وعرفانا لدوره وجهوده في فتح ملف محاكمة اسرائيل من موقع الرياسة وخارجها ومشاركته في الجهود الوطنية اللبنانية من اجل تفعيله.
13) مطالبة القمة العربية باتخاذ اجراءات حاسمة وملموسة في وقف التطبيع مع الكيان الصهيوني في كافة المجالات وقطع العلاقات معه- وسحب الاعتراف وعدم الاكتفاء باغلاق مكاتب الاتصال ردا على ما يرتكبه يوميا من جرائم ومجازر ضد شعبنا العربي تحت الاحتلال .
14) يطالب المؤتمر بمواجهة التطبيع في المجال الاقتصادي مع العدو الصهيوني- ويطالب القمة العربية بوقفه والسعي بجدية لانشاء السوق العربية المشتركة بديلا عن المؤتمرات الشرق اوسطية التي تسعى لدمج اسرائيل اقتصاديا في المنطقة العربية.
15) يطالب المؤتمر باعلان (يوم سنوي موحد) لحركة مقاومة التطبيع مع العدو في كافة الاقطار العربية - والتنسيق بين كافة اللجان والهيئات المعنية في المشاركة للاعداد له تحت شعار(لا للاختراق للجسد العربي).
16) يدعو المؤتمر الى نشر البحوث والدراسات التي تساهم في توعية الراي العام العربي بمخاطر التطبيع مع العدو في كافة المجالات
17) يطالب المؤتمر المثقفين والمبدعين العرب بتبني افاق مشروع قومي عربي جديد يتضمن ثوابت الامة وياخذ بعين الاعتبار المتغيرات المحيطة به ويجابه الضعف الثقافي الذي يؤدي الى وجود ثغرات في التربة الثقافية والتربوية يسمح بالاختراقات ومنها التطبيع مع العدو الصهيوني .
مشروع التوصيات الصادرة عن لجنة القانون العربي:
ان لجنة القانون العربي المنبثقة عن المؤتمر العام لاتحاد المحامين العرب المنعقد في بيروت- لبنان ايام 24-20 اذار (مارس 2001)، وقد انشغلت على مدى يوم ونصف وتناولت المحاور المدرجة بجدول اعمالها وهي: التحكيم وقانون ا لمحاماة العربي الموحد والملكية الفكرية وندوة لوكيربي بين القانون والسياسة
وبعد تقديم الاوراق من المتدخلين الاساتذة الاجلاء والخبراء، تمت المناقشة العامة والاستقرار على القرارات والتوصيات التالية :
في باب التحكيم:
- يوصي المؤتمر بمحاولة السعي للتوصل الى تقنيين عربي موحد للتحكيم، لما للتحكيم من اهمية متزايدة في العصر الحالين بالاضافة الى عدم مناسبة التشريعات العربية الحالية لتطورات العصر.
- يؤكد المؤتمر على دعم مراكز التحكيم العربية التي ليس لها طابع تجاري تلافيا لضياع حقوق الدول العربية في ساحات مراكز التحكيم الدولية التي لا تهتم ابدا بمصالح وظروف الدول النامية والدول العربية والدول الاسلامية.
- يدعو المؤتمر الدول العربية للتصديق على الاتفاقيات العربية في مجال التحكيم.
- يطالب المؤتمر بتحقيق حضور فاعل من المحكمين العرب امام مراكز التحكيم وهو ما يدعو الى ضرورة تنمية قدرات المحامي العربي في هذا المجال عن طريق المحاضرات والتكوين والدورات التدريبية الخاصة ضمانا لفائدة المحامين العرب.
- يعبر المؤتمر عن تشجيعه المؤسسات والهيئات والنقابات المعنية بالنشاط الخارجي على وضع عقود نموذجية تتضمن ما من شانه ايجاد الحلول للنزاعات المحكمة، وفي هذا السياق نرفع توصية الى القمة العربية المقبلة، لتلتزم الدول العربية بحل النزاعات المتعلقة بالعلاقات الدولية الخاصة عن طريق التحكيم.
- يكلف المؤتمر الامانة العامة بالعمل على تشكيل لجنة خاصة لوضع مشروع قانون تحكيمي عربي موحد.
2) في قانون المحاماة العربي الموحد :
- يوصي المؤتمر الامانة العامة للاتحاد والنقابات العربية بتعديل القوانين القطرية للمحاماة بما يسمح للمحامي العربي بالمرافعة في أي دولة عربية دون اي معوقات ولعدد محدد من الدعاوى وفيما بعد لكافة الدعاوي التي يرغب بها.
- يطالب المؤتمر برفع كل القواعد والقيود والتي تشكل مساسا باستقلال المؤسسات المهيمنة على شؤون مهنةا المحاماة ولا تحقق كرامة المهنة واحترام ممارسيها.
- يؤكد المؤتمر على سابق قراراته بضرورة العمل على توحيد المصطلحات القانونية في القوانين العربية، وكذا توحيد قوانين مهنة المحاماة في الاقطار العربية، ولهذه الغاية يدعو الى عرض مشروع قانون المحاماة العربي على النقابات العربية للدراسات وابداء ما قد يكون لديها من ملاحظات وتعديلات ومقترحات في ما ورد بالمشروع على ان يتم تكليف الامانة العامة للاتحاد بتجميع هذه الملاحظات والتعديلات والمقترحات وعرضها على المؤتمر العام القادم.
- يوصي المؤتمر بوضع ميثاق عربي موحد باخلاقيات وادبيات مهنة المحاماة تلتزم بها النقابات والجمعيات وتعمل على حث المحامين بضرورة التقيد بها.
- يوصي المؤتمر بان يتبنى الاتحاد عملية اعداد يشتمل على كل القوانين العربية، وكذا كتاب اخر حول توازي المصطلحات ومقارنتها ومرادفاتها مع بعضها البعض وطبع سجل جديد متكامل للمحامين العرب.
3) في باب الملكية الفكرية :
- يطالب المؤتمر باحداث قانون تجارة عربي موحد.
- ينبه المؤتمر الى ضرورة دعم تدريب المحامين العرب وكل من له صلة بالموضوع للتمرس على قضايا الملكية الفكرية، كما يوصي المؤتمران تقوم النقابات العربية باعداد دورات للمحامين في اصول المحاكمات والتحكيم عن بعد لمواكبة التطور.
- يؤكد المؤتمر على الموقف الذي اتخذه اتحاد المجالس العلمية المتخصصة المنعقد في الرباط في 13 يناير 2001، بشان ضرورة انشاء مكتب براءة اختراع عربي اقليمي موحد مقره جمهورية مصر وتدعم طلب اتحاد المحامين العرب من جامعة الدول العربية سرعة تنفيذ ما تقرر في اجتماع الرباط بانشاء هذا المكتب واخراجه الى حيز الوجود.
لجنة اوضاع المراة :
1) يحيي المؤتمر الانتفاضة الفلسطينية ويشيد بصمود المراة العربية الفلسطينية ويطالب بدعمها المادي والمعنوى، كما يحيى المؤتمر نضال وصمود المراة العربية السورية في الجولان السوري المحتل، وكذا نضال وصمود المراة العراقية في مواجهتها للحصار الغاشم ونضال وصمود المراة الليبية في تصديها للحصار الامريكي الظالم، ونضا ل المراة السودانية في مواجهتها للحصار الامريكي البريطاني .
2) يحيى المؤتمر حصول المراة البحرانية على حقوقها السياسية.
3) يطالب المؤتمر بمتابعة تنفيذ المقرارات والتوصيات الخاصة باوضاع المراة العربية والواردة في جميع مقررات وتوصيات المؤتمرات السابقة وبخاصة ما جاء في بيان المؤتمر التاسع عشر الذي عقد في تونس عام 1997.
4) يوصي المؤتمر ويؤكد على ضرورة المشاركة النوعية للمراة في اتخاذ القرار في شتى المجالا ت السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، يطالب بزيادة تمثيل المراة في المجالس النيابية والتشريعية والنقابية بكل قطر.
5) يوصي المؤتمر بتوحيد التشريعات العربية وخاصة ما يتعلق بالاحوال الشخصية والاستعانة والاسترشاد ببعض التشريعات العربية المتقدمة في هذا المجال، وعلى سبيل المثال التشريع التونسي.
6) يطالب المؤتمر الاقطار العربية التي لا تسمح للمراة بالترشيح او الانتخابات ان تعيد النظر في هذا الوضع وتتيح للمراة العربية ممارسة حقها في الترشيح والانتخاب.
7) يوصي المؤتمر الحكومات العربية بتضمين تشريعاتها زيادة اجازة الامومة ورعاية الاسرة.
8) يطالب المؤتمر بانشاء صندوق ضمان اجتماعي شامل للمراة المطلقة يختص بنفقتها واجر حضانتها للطفل بقرار قضائي معجل النفاذ لحين الفصل في الموضوع.
9) يطالب المؤتمر بانشاء مركز قانوني لبحث اوضاع الطفل داخل الاسرة ومراقبة حسن معاملته وتربيته، ويناشد الحكومات العربية ان ترتقي بمستوى المدارس والمستشفيات الحكومية لكي لا تطغى المدارس او المستشفيات الخاصة على الحكومية في هذا المجال لما في ذلك من اثار على تنمية الطفل واعداده وشمولية الرعاية الصحية الجيدة، كما يطالب الحكومات بتعميم التعليم الالزامي في المراحل الاساسية.
10) يدعو المؤتمر الى ضرورة تبادل الخبرات والمعلومات ما بين المنظمات غير الحكومية عبر البلدان العربية عن طريق تنظيم دورات دورية تاهيلية وتدريبية، مع تنظيم ورش عمل تتناول تفعيل وتعزيز حقوق المراة ودعم دورها في الاسرة والمجتمع.
11) يطالب المؤتمر بتنظيم حملات ضغط للدفع نحو تغيير التشريعات القانونية المحلية بما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية وحث الحكومات على التصديق والانضمام لهذه الاتفاقيات بما لا يتعارض مع احكام الشرائع الدينية.
12) يطالب المؤتمر الدول العربية المستقبلة للعمالة بضرورة التحاق اسرة العامل العربي به في القطر الذي يعمل فيه.
13) يوصي المؤتمر ويؤكد على ضرورة توحيد التشريعات العربية وخاصة ما يتعلق منها بقوانين الاحول الشخصية والجنسية والعقوبات والتامينات الاجتماعية مع تكريس مبدا المساواة بين المراة والرجل صراحة في القوانين والدساتير.
14) يوصي المؤتمر بضرورة توسيع قاعدة مشاركة المراة العربية في المجالس التمثيلية والنقابات المهنية والاتحادات والمحافل العربية على سبيل المثال الدول العربية، واتحاد المحامين العرب..
15) يوصي المؤتمر باحداث مركز عربي للبحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول اوضاع المراة العربية في اتحاد المحامين العرب.
16) يوصي المؤتمر بتشكيل لجنة متابعة من اجل تفعيل الدور القومي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمراة العربية. - خاصة- والانسان العربي عموما من اجل مواكبة العولمة والتصدي لاثارها السلبية وانعكاساتها على المجتمع العربي.
17) يوصي المؤتمر بان يكون دور الاعلام العربي اكثر فاعلية في ابراز دور المراة العربية المجتمعي والانساني.
18) يوصي المؤتمر بانجاز الاعداد للمنتدى الخاص بالمراة العربية المنوه عنه في المؤتمر التاسع عشر بمهلة لا تتجاوز السنة واشعار النقابات العربية للقيام بالاجراءات القانونية.
19) يوصي المؤتمر ويطالب بتشديد العقوبة في جرائم العنف ضد المراة خاصة العنف الاسري المادي والمعنوي.
20) يوصي المؤتمر برفع المعاناة عن المراة الكويتية وحقها في الاستقرار الاسري بعودة الزوج والابن والاخ.
لجنة المحامين الشباب:
1) يوصي المؤتمر النقابات العربية اللمحامين باقامة دورات للمعلوماتية لتاهيل واعداد المحامي العربي مع وضع البرامج الدولية التي تساهم في توفير قاعدة معلوماتية لدى النقابات.
2) يوصي المؤتمر النقابات العربية بايجاد واقامة شبكة اتصالات معلوماتية ومرتبطة ايضا بمركز المعلومات
التابع للاتحاد تساهم في توفير المعلومات لدى المحامين العرب وتطوير ادائهم العلمي والمهني.
3) يوصي المؤتمر الامانة العامة باعداد نظام على الحاسوب يتضمن جميع القوانين العربية النافذة وكذلك القوانين الناظمة لمهنة المحاماة ويحتفظ الاتحاد بحقوق الطباعة والنشر ويرصد ريعه لصالح الاتحاد.
4) يوصي المؤتمر الامانة العامة والنقابات العربية بضرورة وضع نظام موحد يساهم في تطوير وتاهيل المحامين العرب الشباب واعدادهم لمتغيرات العصر.
5) يوصي المؤتمر النقابات العربية للمحامين بانشاء معاهد لاعداد المحامين الشباب يخضع المحامي من خلالها للتدريب والاعداد وتكون درجة علمية تؤهله للانتقال الى جدول المحامين العاملين.
6) يوصي المؤتمر النقابات العربية للمحامين بالسعي والعمل لايجاد فرص العمل للمحامين الشباب من خلال التعاقد مع الشركات العامة اوالخاصة والعقود لتامين المورد المادي المناسب.
7) يوصي المؤتمر النقابات العربية بانشاء صناديق تعاونية والضمان الصحي والتكافل الاجتماعي لخدمة المحامين الشباب وتامين موارد الهم تساعدهم على الحياة ومتطلباتها.
8) يوصي المؤتمر النقابات العربية بالسعي لدى حكومتها وجامعات بلادها لتدريس قانون مهنة المحاماة ضمن المناهج التعليمية في كليات الحقوق.
9) يوصي المؤتمر الامانة العامة والنقابات العربية بضرورة دعم المحامين الشبان وتمثيلهم في مجالس النقابات والسعي لحل مشاكلهم الاقتصادية والعلمية والاجتماعية.
10) يوصي المؤتمر الامانة العامة للاتحاد بالعمل مع جمعيات المحامين الشبان بالنقابات للتوصل الى صيغة مناسبة وعملية لتنظيم العلاقة بين اتحاد المحامين العرب باعتباره الوعاء القومي الشامل لكل المحامين بالاقطار العربية وبين المنظمة العربي للمحامين الشبان كرافد من روافد العمل المهني والتنظيمي.
11) يوصي المؤتمر النقابات العربية للمحامين بتنفيذ توصياته السابقة بشان تشكيل لجان المحامين الشبان في النقابات وتفعيل دور هذه اللجان بما يحقق تاهيل المحامين وزيادة خبراتهم.
12) يوصي المؤتمر الامانة العامة والنقابات العربية بضرورة عقد ندوات ولقاءات بين المحامين الشباب العرب لتبادل الخبرات فيما بينهم بشكل دوري.
13) يوصي المؤتمر النقابات العربية للمحامين بضرورة تشجيع انشاء المكاتب التعاونية بين المحامين بما يحقق حماية افضل للمحامين الشبان وتاكيد التواصل بين الاجيال.
14) يوصي المؤتمر النقابات العربية باجراء مراجعة شاملة للمتطلبات القبول في نقاباتها بحيث تتحقق الموضوعية والمساواة بين المحامين الشبان ومن انتسب الى مهنة المحاماة في سن كبيرة.
15) يوصي المؤتمر الامانة العامة والنقابات العربية بضرورة وضع ميثاق شرف للمهنة يتضمن اعرافها وتقاليدها وادابها ويعتبر جزء من قوانين المهنة.
16) يوصي المؤتمر النقابات العربية بضرورة السعي لدى المؤسسات القضائية في بلادها للحد من الممارسات التي يقوم بها غير المحامين في قصور العدل والمؤسسات القضائية.
17) يوصي المؤتمر النقابات العربية بضرورة اعمال مبدا التخصص المهني لمواكبة متطلبات العصر وتقنياته.
18) يوصي المؤتمر الامانة العامة والنقابات العربية بضرورة تقديم الدعم المادي والمعنوي للمحامين الشبان في العراق الشقيق نظرا للما يتعرضون له من ضائقة اقتصادية نتيجة الحصار الجائر على العراق الشقيق.
19) يوصي المؤتمر الامانة العامة والنقابات العربية بضرورة مشاركة المحامين الشبان في المؤتمرات العربية والدولية مما يساعد على اعداد الكوادر النقابية المؤهلة.
20) يوصي المؤتمر الامانة العامة بضرورة تشكيل لجنة دائمة مهمتها متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر وتوصياته وان تكون من اللجان الدائمة للاتحاد.
ملحق بقرارات لجنة الحريات (حول الاجراءات القانونية الاخيرة بتونس) :
1) يحيي المؤتمر الاجراءات القانونية الاخيرة التي استخدمت نظام التقاضي على الدرجتين.
2) والغاء عقوبة الحبس البدني من جرائم الصحافة.
3) وحق المتهم في التعويض في حالة صدور حكم ببراءته
4) وايضا تبعية مراكز الاصلاح والسجون الى وزارة العدل.
مجلة المحاكم المغربية عدد 87، ص 226
