الجمعية العمومية لهيئة المحامين بالدار البيضاء
الاجتماع الثاني ليوم 19 يناير 2001
التقرير الادبي
زميلاتي زملائي
السلام عليكم
نجتمع مرة اخرى، في هذا الموعد الدوري ، الذي يفرضه قانون المهنة للمؤسسة الاولى لهيئتنا التي تضمنا جميعا وتكون القاعدة الاساس للمحامين بالهيئة والتي تنبثق منها باقي المؤسسات والاجهزة المنظمة والمسيرة لشؤون المهنة .
ويكفي دلالة على خطورة واهمية الجمعية العمومية هذه، انها هي التي تعين النقيب والمجلس عن طريق الانتخابات الدورية التي تجري كل ثلاث سنوات لتجديد مؤسسات الهيئة، ولذلك نرى ان من المفارقات التي يجب العمل لتلافيها، ان هذه المؤسسة الاولى بكل خطورتها واهميتها، لا تقوم بالدور الذي يفرضه عليها مركزها، من حيث كونها المؤسسة الاصل التي تتفرع عنها بقية المؤسسات ومنها مؤسسة النقيب .
والاخطر ان اجتماعاتنا التي يفرضها القانون مرتين كل سنة، تعاني ما تعانيه مما هو معروف من عدم الاقبال الذي يفرض في غالب الاحيان، الا يكتمل نصابها القانوني فيؤدي ذلك الى تاجيلها لتنقعد لاحقا باي عدد كان .
ان هذا كله يفرض علينا جمعية ونقيبا ومجلسا، ان نفكر في علاج هذا الخلل الذي يحرم الهيئة من المزايا والمنافع الحقيقية المتوقعة من مؤسستنا الاولى .
ولذا يجب التفكير بجد في تطوير الجمعية العامة ودورها، ليزول عنها الغبن الذي يلحقها وباجتماعاتها ونشاطها، وهناك الكثير مما يقال او يمكن ان يقال في هذا الموضوع، ونسمع احيانا اقتراحات ترمي الى الزيادة في السلطات المخولة للجمعية العمومية لتكون اداة تقرير وليس مجرد اداة للملاحظة والتوجيه والاستشارة، ولكن يجب قبل هذا ان نفكر في استغلال السلطات التي لها الان، وذلك بالاجتماع المنتظم والحضور الكثيف للاغلبية ثم الشروع في المناقشات الجدية، لشؤون المهنة بتقديم الملاحظات، بل حتى الانتقادات البناءة التي تنبه الى الخلل او التقصير ان كان، وتقترح العلاج المناسب لان من الضروري ان يسمع النقيب والمجلس راي الجمعية وملاحظاتها ونصحها، لان هذه هي الغاية المقصودة .
فاذا كانت الهيئة كلها اسرة واحدة فان الجمعية العمومية هي الاب والام للمؤسسة النقيب ومؤسسة المجلس بكل افرادها ومن ثم كان ضروريا ومشرفا ايضا لمؤسسة النقيب والمجلس، ان يحضرا امام الجمعية للنصح والتوجيه، ان هذا دور يفرضه القانون علينا جميعا وعدم القيام به تقصير لايمكن السكوت عنه، وهو دور او واجب اصبح اليوم مطلوبا بالتاكد اكثر مما مضى بالنظر للحالة العامة التي اقترنت بالمؤسسات الجديدة للهيئة خلال هذه الفترة، من حيث دخول العالم كله في قرن جديد، ودخول بلادنا ايضا في عهد جديد، ورفع شعارات جدية للاصلاح العام، ومنها شعار التخليق الذي يهمنا ايضا في المهنة، بل يجب ان نقول ان الدولة تخاطبنا به صراحة بالنظر لان المحاماة جزء من اسرة القضاء، ولها دورها ومسؤوليتها ايضا فيما يعانيه جهاز العدالة في بلدنا من تدهور معروف .
وبهذه الوقائع العامة والخاصة، كان ما تعلمونه زميلاتي زملائي من نشاط خاص ملحوض لملجس الهيئة، الذي اضطره الواقع لان يتحرك بجدية اكثر، للقيام بما يجب ازاء بعض مظاهر الانحراف، التي تسيء الى المهنة، والتي يجب ان نقول للجميع انها قليلة ترتبكها اقلية من الذين يهينون بذلتنا باستخفاف، ولكن يجب ان نقول كذلك، ان هذه االاقلية رغم اقليتها تسيء الى المهنة بوجه عام وتجر التهم الباطلة عليها بجميع افرادها ليحترق الاخضر واليابس ويختلط الحابل بالنابل كما يقال وتعم التهمة البريء والمذنب معا .
زميلاتي زملائي
ان من المشاكل المزمنة التي تضرب المهنة في صميم وجودها قضية الوضعية المهنية لكثير من الزملاء، الذين يمارسون وهم مجهولون لا وجود لهم الا في الجدول .
فهناك حوالي خمسمائة زميلة وزميل يمارسون بدون مكتب وليس هذا فقط، بل انهم مجهولوا العنوان فلا يعرف لهم موطن ولا مقر ولا سكنى، بمعنى انه اصبح يتعذر الاتصال بهم حتى في القضايا التي يمارسونها لتبليغ الاستدعاءات وغيرها من الاجراءات المتعلقة بالدعاوى التي ينوبون فيها .
ونيتجة لهذا اصبحت الهيئة تتلقى من المحاكم طلبات للقيام بتبليغ الاستدعاءات لهؤلاء الزملاء المجهولين، على اساس انه تعذر العثور عليهم وعلى مكاتبهم، التي لا وجود لها في الواقع، وهذا امر خطير ومخيف، لان عدد هؤلاء في ازدياد مضطرد ولان استفحال الحالة لابد ان يجر علينا متاعب وملاحظات، بل ربما ادى الى تدخل المشرع بقيود لايمكن الا ان تسيء الى المهنة في حريتها، ولذا فان على الذين يعنيهم الامر ان يبادروا الى القيام بما يجب قبل ان يجروا على انفسهم وعلى المهنة عواقب غير محمودة .
وكما هو واضح فان هذا الوضع الغريب يعد من العراقيل التي تشجع على التحرر من الالتزامات والواجبات القانونية لانه يجعل اصحابه في حصانة من المساءلة عند حدوث مخالفات تستوجب التاديب، ولذلك فان من شانه ان يزيد في متاعبنا ومشاكلنا ومسؤوليتنا كهيئة ومحامين، ازاء السلطات ومكونات المجتمع المدني، لاننا اذا صارحنا غيرنا باننا عاجزون عن تاديب المخالف، لانه مجهول المقر او الموطن، فان هذا سيكون عذر اقبح من الزلة، وسيجعل مؤسسات الهيئة كلها محل تشكك وارتياب، وسيجردها من مصداقيتها في المجتمع المدني وهذه عاقبة لا تخفى خطورتها، ومن المؤكد ان هذا الوضع الغريب يعد من اكبر العوامل المشجعة على التسيب.
ومن المشاكل التي لها ما لها على الهيئة في وجودها المادي وسيرها وتحسين احوالها قضية الاشتراكات والمطل الواقع في ادائها وما ادى اليه من افقار لخزينة الهيئة وتعطيل للمشاريع التي نخطط لانجازها، لاسيما تلك المشاريع الملحة، التي يجب التعجيل بها، فكلما فكر المجلس في مشروع، وجد نفسه امام عقبة التمويل، وكلما فكرنا في السبب وجدنا النقص والخصاص، ناتجا بالاساس عن ديون الخزينة على الزميلات والزملاء .
ان من المشاريع الملحة التي يجب التفكير فيها والتعجيل بها، قضية المقراي المكان المستقل الذي يجب ان يكون لهيئة المحامين كما فعلت هيئات اخرى غيرها داخل البلاد وخارجها، لان فضاء المحكمة لم يعد يتسع للهيئة ونشاطها الكثيف .
ان مشروع المقر هذا قريب يمكن تحقيقه بسهولة اذا بادر الزملاء المدينون الى اداء ديونهم لخزينة الهياة فلو دخلت للخزينة اليوم ديونها على الزملاء لاصبح لديها رصيد مالي يكفيها لانشاء المقر المامول ومن المستوى المشرف للهيئة ارضا وبناء وتجهيزا .
ويبدو انه اصبح يجب التفكير في وسيلة تمكن الهيئة من استخلاص هذه الديون بطريقة اواخرى، وكخطوة اولى فان المجلس قد اتخذ قرارا في اخر اجتماع له لتعميم اداء الدمغة من طرف محامي كل الاطراف، وكذلك وعند كل ادلاء بالنيابة، او المؤازرة اي ان المجلس قد ادخل تعديلا على مقتضيات الفصل 86 من النظام الداخلي للهيئة لتوسيع نطاق اداء الدمغة، مما يحقق المساواة في تحمل اعباء الهيئة بين الزملاء، هذا بالنسبة للمستقبل اما الديون الحالة الان على الزميلات والزملاء، فانه لابد من اداءها والا فان المجلس سيضطر الى استعمال الجزاءات التي وضعها القانون لهذه الغاية وهي مسطرة التغاضي .
وبمناسبة الحديث عن الجانب المالي، فان مجلسنا قد عين مراقبا للحسابات لفحص مالية الهيئة وصندوق التقاعد فحصا دقيقا .
زميلاتي زملائي
لقد اقترنت فترتنا بدخول العالم في قرن جديد ودخول بلادنا في عهد جديد كما قلنا، وقد تميز هذا العهد بشعار الاصلاح الذي رفعته الدولة، وشعار التخليق بالخصوص الذي يري الى محاربة الفساد، وكما قلنا فاننا مخاطبون بهذا الشعار بالاساس وليس لنا مفر في مواجهة هذه الحقيقة .
بل ان جمعيتنا ( جمعية هيئات المحامين ) برهنت على جديتها في هذا الامر فابرمت ميثاقا للتعاون مع وزارة العدل، بقصد العمل معا على اصلاح العدالة بكل اجهزتها وتفرع عن هذا الميثاق عدة ادوات واليات للعمل، منها انشاء لجنة اصلاح القضاء ولجنة اصلاح المحاماة، والذي يشرف هيئتنا هو ان نقيب الهيئة عضو بهذه اللجنة ومقررها، الى جانب عضوية النقيب ابراهيم السملالي ويعني هذا اننا دخلنا في الالتزام الجدي بشعار التخليق، الذي رفعته الدولة، وهذا يحتم علينا المبادرة الى اصلاح احوالنا بالجدية المفروضة في قطاعنا، باعتباره يمثل اهم فئة في المجتمع المدني، تجاهر بالمطالبة باحترام القانون واصلاح القضاء، وتوفير العدالة للمواطنين واصلاح الادوات المؤدية لذلك .
وبالنسبة لحالة المهنة داخليا، فان لنا رصيدا غنيا وكبيرا من الاعراف والتقاليد تراكمت بمرور الايام وتركها لنا اسلافنا الذين سبقونا الى المهنة عالميا ووطنيا، بعضها مدون في الانظمة الداخلية، وبعضها محظوظ كاعراف غير مكتوبة، كلها تعمل على الحفاظ للمهنة على هيبتها واحترامها وترفعها عن كل ما لايليق من سلوك او تصرف وليس علينا الا الرجوع اليها لتطبيقها في علاقاتنا فيما بيننا، وفي علاقاتنا مع موكلينا الذين يجب كذلك ان نلتزم ازاءهم بالقواعد العامة المنظمة للوكالة والقواعد الخاصة المنصوص عليها في قانون المحاماة، الذي يعطي للمحامي امتيازات متعددة يجب ان يحافظ عليها باحترامها، وفي هذا الصدد يجب التركيز على الاهتمام بالنظام الداخلي بدارسته دراسة جيدة، تجعل القواعد والاجراءات المذكورة فيه معلومة بالضرورة وغير غائبة عن الاذهان، بحيث تكون حاضرة بالذاكرة تخطر بالبال كلما جاءت مناسبتها، وهذا واجب يتوجه بالاساس الى الزميلات والزملاء الجدد، الذين يجب ان تكون الاجراءات والقواعد المضمنة بنظام الهيئة محفوظة عندهم حاضرة باذاهانهم لان ذلك من مصلحتهم الملحة لما يؤدي اليه من وقايتهم من كثير من المخالفات وتعويدهم على الانضباط، الذي يجب ان يكون عادة لديهم في سلوكهم فيما بينهم وسلوكهم مع زملائهم، لاسيما القدامى، وسلوكهم مع الموكلين .
ويتعين ان ننتبه هنا الى ان كل تفريط في هذه المكتسبات، يمكن ان يؤدي الى زوالها لا قدر الله لاسيما في هذا الظرف الذي اصبحت فيه الانظار تتجه الينا من حين لاخر لاسباب قد تكون ناتجة عن تحامل البعض ولكنها ناتجة ايضا عن وجود بعض النمادج السيئة القليلة التي قلنا ان افعالها تحرق الاخضر واليابس معا .
ولا شك ان اخطر مشكل تعاني منه الهيئة من حيث كونه يسيء الى الثقة والامانة هو مشكل الودائع التي اصبحت المخالفات المرتكبة في شانها، تجعل المحامي معرضا للمتابعة الجنائية العلنية التي لا تخفى اثارها على المهنة كلها لما يقترن بها من تشهير عن طريق الصحافة وغيرها .
ولذا فان التفكير يجب ان يتجه بنا الى اصلاح مناسب نلزم به انفسنا قبل ان نفاجا بالاسوأ .
وفي هذا الصدد نقول ان الظروف ربما تفرض علينا ان نفكر في النظام الفرنسي المعمول به هناك، الدي يقوم على ان الهيئة هي المؤهلة وحدها لقبض الودائع نيابة عن المحامي، الذي يبقى له الحق في ان يطلب وياخذ اتعابه التي يحددها شخصيا، لان المقصود هو صيانة الودائع وحفظها لاصحابها، تلافيا لاي اشكال او اي نزاع وليكون المحامي شخصيا في مامن من اي ادعاء او اية شكاية تعسفية .
زميلاتي زملائي
لقد عقد المجلس عدة دورات بلغت لحد الان 37 جلسة كانت الاولى منها بتاريخ 17 يناير 2000 وكانت الاخيرة بتاريخ 16 يناير 2001 .
وفي هذه الجلسات التي اتخذت احيانا شكلا ماراطونيا كما يقال، انكب المجلس على دراسة عدة قضايا تنظيمية واجرائية ومالية وعدة مشاكل عادية وطارئة للبت فيها ويقرر ما يجب، كان منها الشكايات والاحالة على المجلس وطلبات التسجيل بلائحة التمرين وبالجدول والتاديب وغير ذلك .
وكان اول ما بدا به المجلس هو تكوين عدة لجان تتفرغ وتتخصص لشؤون المهنة وفي مقدمتها شؤون التمرين وسير المحاكم والشؤون الثقافية واللجنة الاجتماعية وقد قامت هذه اللجان بنشاط مهم حققت به عدة منجزات نافعة ظهرت اثارها في مناسبات كثيرة، وتوصلت الى حلول لمشاكل طارئة او قديمة، لاسيما في سير المحاكم، وقد قرر المجلس اخيرا وبمناسبة مرور عام كامل على ولايته الجديدة، تكوين فريق من اعضائه يتفرغ لتقييم اعمال هذه اللجان لمعرفة ما قامت به خلال هذه الفترة وتقديره للعمل على تحسينه او علاج ما يمكن ان يكون في نشاطها من خلل او نقص .
وقد قامت لجنة سير المحاكم بعدة اتصالات، مع مختلف الجهات المسؤولة لعرض بعض المشاكل ودراسة الحلول الواجبة وتوصلت في ذلك الى عدة ترتيبات وتنظيمات كان لها اثرها في ازالة بعض العراقيل التي تعاني منها او التخفيف منها على الاقل .
وفي هذا النطاق قمنا باجراء حوالي عشرة اتصالات مع مختلف المحاكم الابتدائية ومع محكمة الاستئناف جرى بعضها مع الرئاسة او النيابة العامة مباشرة وجرى بعضها عن طريق المكاتبة، لاسيما حين تستدعي الحال تسجيل موقف معين بصفة رسمية وتمت اغلب الاتصالات برئاسة النقيب شخصيا صحبة بعض اعضاء المجلس، وبالمناسبة ننوه بالتقارب الملموس بين مواقفنا ومواقف المسؤولين المحليين، وبالانسجام التام في التعامل مع ما يطرا من مشاكل وعوارض .
وهذا زيادة على الاتصالات التي قام بها النقيب مع الوزارة او بعض مصالحها ضمن الجمعية او باسم الهيئة مثل الاتصال الذي اجريناه اخيرا مع مدير الشؤون الجنائية والعفو، في شان الاعتقال الذي وقع على بعض الزملاء في قضايا مشبوهة تجعل المؤسسة في حرج كبير عند المبادرة الى التدخل لفائدة الزميل .
كما ان لجنة الشؤون الثقافية، قامت بعدة نشاطات ثقافية مهمة تجلت بالخصوص في الندوة الشهرية الثقافية الدورية التي دشناها في شهر فبراير 2000 وظلت تواصل نشاطها بانتظام، حيث نظمت الى الان سبع ندوات بادارة زميلنا الاستاذ محمد لمهادي جرت في اغلبها بهذه القاعة وجرت واحدة منها بصفة استثنائية بالنادي حول موضوع ( انحلال ميثاق الزوجية ) في شهر يوليوز الاخير .
كما تجب الاشارة الى ان مجلة المحاكم المغربية عادت الى صدورها المنتظم، حيث ظهر منها لحد الان اربعة اعداد او اغلب الاعداد المقررة لسنة 2000، وقد كان ممكنا الا ينصرم العام حتى تكون جميع الاعداد الستة المقررة، قد صدرت، لولا ان ظروفا تتعلق بالطبع وانشغالنا بالاعداد للدورة الثانية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، حالت دون ذلك .
وبالحديث عن المجلة يجب الا ننسى ( دورية النقيب ) التي حرصنا على اعادة اصدارها شهريا بانتظام، لتكون وسيلة اتصال قارة بين الزميلات والزملاء ومؤسستي النقيب والمجلس، ولتكون وسيلة لتسجيل بعض الوثائق مثل المناشير والبلاغات، وسجلا جامعا لنشاط المجلس ولجانه المتفرعة بوجه عام، ثم لتكون وثيقة تاريخية تحدث الاجيال القادمة عن هذه الفترة التي نعيشها كلنا عندما تصبح جزء من تاريخ هيئتنا .
وفي نطاق المجال الثقافي، يجب التذكير بان الهيئة قد اقتنت قرصا للجريدة الرسمية باللغة العربية ابتداء من 1913 الى غشت 2000 وقرصا اخر يتعلق بالعمل القضائي للمجلس الاعلى، ووضعت جهازا خاصا للزملاء لاستخراج اي نص قانوني يكونون في حاجة اليه، وفي سياق المعلوميات التي اصبحت هي الثقافة الحقيقية للعصر، فان الاستاذ خالد صالح عضو المجلس السابق المسكون بهموم هذه الثقافة والمسلوب بالاجهزة السحرية قد وضع مشروعا في فضاء القانون بحيث يمكن البحث بسهولة ويسر على اي نص قانوني في هذه المدونة او تلك واهدي هذا العمل الى كل المحامين للاستفادة منه، فلنا منه الشكر الجزيل .
وقد ساهم المجلس في النشاط العام لجمعية هيئات المحامين بمختلف انواعه بالقدر الذي تفرضه مكانتها بين الهيئات، فكان للنقيب والسادة الاعضاء حضور ونشاط ظاهر في كل ما عقدته من اجتماعات مهنية وندوات حقوقية او ثقافية في ضيافة مختلف اليهئات ببلادنا، مثل الندوة الوطنية حول المحاماة بالمغرب في افق القرن الحادي والعشرين، ومباراة كتاب ندوة التمرين .
كما ان النشاط الاجتماعي نال حظه الذي يجب له من اشغال الهيئة واللجنة المكلفة به حيث كانت هناك مخيمات ونشاطات ترفيهية لاطفال المحامين وكانت هناك مشاركة رياضية لفريق الهيئة لكرة القدم في كاس العالم للمحامين في دورته العاشرة المقامة بمراكش، وحقق في هذه المشاركة تمثيلا مشرفا من الجانب الرياضي وحسب السلوك .
وقد واصلنا الاهتمام بتعاونية السكن (الدفاع) التي جرى توقيع عقد الشروع في انجاز اشغال البناء بها في حفل اقيم خلال شهر يوليوز الاخير .
ومن هذا المجلس عقد عدة اجتماعات مع المعنيين في شؤون التامين والتقاعد بقصد دراسة المشاكل والبحث عن الحلول الناجعة بقصد الحصول على اكبر فائدة للزملاء في هذا المرفق المهم، وقد تضمنت الدورية في اعدادها الماضية عدة اخبار في هذا الموضوع نحيل عليها، وقد كان من اهم ما شغل المجلس واخذ من وقته ووقت اعضائه قضية الشكايات والاحالات والمتابعات والتاديب، لان الظرف كما هو معلوم فرض علينا ان نبدي اهتماما استثنائيا بهذا الموضوع للاسباب التي ذكرنا، ولان ما يروج الان من كلام كثير حول المهنة يصل احيانا الى حد اتهامات تلقى جزافا على المهنة كلها، لا يمكن قطعها واسكات المروجين لها الا بتحريك مسطرة التاديب بوجه جدي يبرهن على ان مؤسسات الهيئة تقوم بواجبها ازاء الاقلية التي تسيء الى الجميع وتجر على المهنة تهما باطلة لا تفرق بين المذنب والبريء .
وفي هذا السياق سار المجلس يايقاع سريع - وليس بتسرع - وبت في الملفات التاديبية بما يقتضيه الموقف من حزم وصرامة واصدر خلال هذه السنة حوالي اربع مقررات بالتشطيب ناهيك عن عدة مقررات بالتوقيف مع النفاذ المعجل والتعليق .
ويمكن القول ان اعضاء المجلس المكلفين بالشكايات قد استطاعوا رغم المشقة والعنت من التغلب على السيل الهائل والجارف من الشكايات لانهم يدركون ان هذه الشكايات على علاتها هي التي تسيء الى المهنة، وفي هذا الاطار ندعو الزملاء الذين لا يجيبون على مراسلات النقيب اولا يبادرون الى الاجابة عليها ان يستجيبوا لمنشور النقيب الصادر في الموضوع، حتى لا يكون المجلس مضطرا الى تحريك متابعات عديدة من اجل عدم الجواب .
وحرصت الهيئة على تحقيق التواصل الواجب مع مختلف الهيئات والمنظمات محليا ووطنيا ودوليا فحضرت عدة نشاطات في الاقطار الشقيقة والصديقة تلبية للدعوات التي توصلت بها زيادة على النشاط الوطني داخل جمعية هيئات المحامين .
ومن ذلك حضور الانعقاد الاول للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بالجزائر وحضور الافتتاح الرسمي لمحاضرات التمرين بتونس وحضور الافتتاح الرسمي لندوة التمرين بهيئة بوردو وبهيئة باريس والمشاركة في الدورة التدريبية للمنظمة العربية للمحامين الشباب بتونس .
وداخليا فقد كان للهيئة في شخص النقيب والسادة الاعضاء حضور في كثير من الندوات والاجتماعات التي اقامتها مختلف المنظمات والجمعيات الحقوقية والمهنية مثل المنظمة المغربية لحقوق الانسان بالرباط، والمؤتمر التاسيسي لفدرالية جمعيات واتحادات المحامين الشباب بمكناس ومهرجان التضامن مع الصحافة، والمشاركة في الرحلة الاولى البرية الىالعراق الشقيق عبر الاردن، ثم الرحلة الثانية الجوية التي انطلقت من الدار البيضاء في طائرة مغربية خاصة باذن وبفضل من جلالة الملك .
وعند مشاركتنا في الدورة الاولى للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بالجزائر قبلنا الاقتراح بان نستضيف الدورة الثانية للمكتب الدائم ببلادنا، وان يكون ذلك بالدار البيضاء بالذات في ضيافة هيتئنا، وقد تم هذا بالفعل وجرى الانعقاد المهم خلال شهر نونبر الماضي كما هو معروف وكان بحق انعقادا تاريخيا بكل المقاييس وبشهادة الجميع، لما صاحبه من احداث ووقائع ولما ختم به من منجزات حققت للمحاماة بوجه عام، وللمحاماة ببلادنا وفي هيئة الدار البيضاء بالخصوص تشريفا غير مسبوق .
فقد اقترن هذا الانعقاد الثاني بانتفاضة الاقصى التي فرضت نفسها على اشغاله كما فرضت نفسها على الشارع العربي كله، فكانت قضية فلسطين وتحرير القدس هي الشعار الذي اتخذته الدورة عنوانا لها .
كما ان الدورة اقترنت بهذا السبب وغيره وبرعاية ملكية سامية غير مسبوقة ايضا تجلت في الجلسة الافتتاحية والرسالة الملكية التي القيت فيها بواسطة مستشار جلالة الملك الاستاذ محمد المعتصم وتجلت بوجه اكبر في ان الجلسة الختامية كانت تحت رئاسة جلالة ملك البلاد الفعلية بالقصر الملكي بالرباط، وفي ان جلالته تفضل فقبل ان يرتدي بذلة المحاماة فكان لهذا الحدث اثره الفعال المشرف للمحاماة وكان لهيئة الدار البيضاء التي تم ذلك بواسطتها وعلى يد نقيبها ومجلسها شرف كبير لاشك ان التاريخ سجله لها بمداد الفخر كانجاز عظيم غير مسبوق نال ثناء المحامين العرب الذين اتاهم هذا الشرف عن طريق هيئتنا .
واذا كان في هذا الحدث تكريم عظيم لمهنة المحاماة بوجه عام، فانه يزيد من العوامل التي تحثنا وتحفزنا على التشدد في التمسك بالتزاماتنا المهنية والقانونية لنبرهن للجميع على ان التكريم صادف اهله وكان في محله ولنكون عند حسن الظن بنا ولن يتحقق هذا الا سارعنا بجد الى ان نكون سباقين في تطبيق شعار التخليق الذي رفعته الدولة في عهدها الجديد، والذي يجب ان نعتبر انفسنا مخاطبين به في الدرجة الاولى كما سبق ان قلنا في بداية هدا الكلام .
واخيرا لا تفوتني الفرصة ان اشكر وانوه باسمكم السادة اعضاء مجلسنا الذين بفضلهم استطاعت مؤسسة النقيب ان تعمل وتتحرك لتحقيق مهامها والذين عملوا بوجه خاص من خلال اللجان في بداية الفترة لتقسيم العمل وتسهيل القيام به ومن خلال الانتدابات التي كلفوا بها للنيابة عن النقيب او القيام مقامه لتمثيل الهيئة في مختلف المناسبات الحقوقية والاجتماعية او القيام بالنشاطات المهنية بوجه عام .
واذكر من ذلك بالخصوص ما ضحوا به من وقتهم وراحتهم بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لاستقبال الضيوف او توديعهم واجراء الاتصالات الرسمية وغيرها في كل ما يتعلق بالاعداد للدورة التي انتهت بذلك النجاح المعروف، بفضل جهودهم وجهود زملاء اخرين تطوعوا معنا ويستحقون بدورهم كل شكر وتقدير .
والسلام عليكم ورحمة الله .
النقيب عبد اللـه درميش
*مجلة المحاكم المغربية، عدد 86، ص 237 .
الاجتماع الثاني ليوم 19 يناير 2001
التقرير الادبي
زميلاتي زملائي
السلام عليكم
نجتمع مرة اخرى، في هذا الموعد الدوري ، الذي يفرضه قانون المهنة للمؤسسة الاولى لهيئتنا التي تضمنا جميعا وتكون القاعدة الاساس للمحامين بالهيئة والتي تنبثق منها باقي المؤسسات والاجهزة المنظمة والمسيرة لشؤون المهنة .
ويكفي دلالة على خطورة واهمية الجمعية العمومية هذه، انها هي التي تعين النقيب والمجلس عن طريق الانتخابات الدورية التي تجري كل ثلاث سنوات لتجديد مؤسسات الهيئة، ولذلك نرى ان من المفارقات التي يجب العمل لتلافيها، ان هذه المؤسسة الاولى بكل خطورتها واهميتها، لا تقوم بالدور الذي يفرضه عليها مركزها، من حيث كونها المؤسسة الاصل التي تتفرع عنها بقية المؤسسات ومنها مؤسسة النقيب .
والاخطر ان اجتماعاتنا التي يفرضها القانون مرتين كل سنة، تعاني ما تعانيه مما هو معروف من عدم الاقبال الذي يفرض في غالب الاحيان، الا يكتمل نصابها القانوني فيؤدي ذلك الى تاجيلها لتنقعد لاحقا باي عدد كان .
ان هذا كله يفرض علينا جمعية ونقيبا ومجلسا، ان نفكر في علاج هذا الخلل الذي يحرم الهيئة من المزايا والمنافع الحقيقية المتوقعة من مؤسستنا الاولى .
ولذا يجب التفكير بجد في تطوير الجمعية العامة ودورها، ليزول عنها الغبن الذي يلحقها وباجتماعاتها ونشاطها، وهناك الكثير مما يقال او يمكن ان يقال في هذا الموضوع، ونسمع احيانا اقتراحات ترمي الى الزيادة في السلطات المخولة للجمعية العمومية لتكون اداة تقرير وليس مجرد اداة للملاحظة والتوجيه والاستشارة، ولكن يجب قبل هذا ان نفكر في استغلال السلطات التي لها الان، وذلك بالاجتماع المنتظم والحضور الكثيف للاغلبية ثم الشروع في المناقشات الجدية، لشؤون المهنة بتقديم الملاحظات، بل حتى الانتقادات البناءة التي تنبه الى الخلل او التقصير ان كان، وتقترح العلاج المناسب لان من الضروري ان يسمع النقيب والمجلس راي الجمعية وملاحظاتها ونصحها، لان هذه هي الغاية المقصودة .
فاذا كانت الهيئة كلها اسرة واحدة فان الجمعية العمومية هي الاب والام للمؤسسة النقيب ومؤسسة المجلس بكل افرادها ومن ثم كان ضروريا ومشرفا ايضا لمؤسسة النقيب والمجلس، ان يحضرا امام الجمعية للنصح والتوجيه، ان هذا دور يفرضه القانون علينا جميعا وعدم القيام به تقصير لايمكن السكوت عنه، وهو دور او واجب اصبح اليوم مطلوبا بالتاكد اكثر مما مضى بالنظر للحالة العامة التي اقترنت بالمؤسسات الجديدة للهيئة خلال هذه الفترة، من حيث دخول العالم كله في قرن جديد، ودخول بلادنا ايضا في عهد جديد، ورفع شعارات جدية للاصلاح العام، ومنها شعار التخليق الذي يهمنا ايضا في المهنة، بل يجب ان نقول ان الدولة تخاطبنا به صراحة بالنظر لان المحاماة جزء من اسرة القضاء، ولها دورها ومسؤوليتها ايضا فيما يعانيه جهاز العدالة في بلدنا من تدهور معروف .
وبهذه الوقائع العامة والخاصة، كان ما تعلمونه زميلاتي زملائي من نشاط خاص ملحوض لملجس الهيئة، الذي اضطره الواقع لان يتحرك بجدية اكثر، للقيام بما يجب ازاء بعض مظاهر الانحراف، التي تسيء الى المهنة، والتي يجب ان نقول للجميع انها قليلة ترتبكها اقلية من الذين يهينون بذلتنا باستخفاف، ولكن يجب ان نقول كذلك، ان هذه االاقلية رغم اقليتها تسيء الى المهنة بوجه عام وتجر التهم الباطلة عليها بجميع افرادها ليحترق الاخضر واليابس ويختلط الحابل بالنابل كما يقال وتعم التهمة البريء والمذنب معا .
زميلاتي زملائي
ان من المشاكل المزمنة التي تضرب المهنة في صميم وجودها قضية الوضعية المهنية لكثير من الزملاء، الذين يمارسون وهم مجهولون لا وجود لهم الا في الجدول .
فهناك حوالي خمسمائة زميلة وزميل يمارسون بدون مكتب وليس هذا فقط، بل انهم مجهولوا العنوان فلا يعرف لهم موطن ولا مقر ولا سكنى، بمعنى انه اصبح يتعذر الاتصال بهم حتى في القضايا التي يمارسونها لتبليغ الاستدعاءات وغيرها من الاجراءات المتعلقة بالدعاوى التي ينوبون فيها .
ونيتجة لهذا اصبحت الهيئة تتلقى من المحاكم طلبات للقيام بتبليغ الاستدعاءات لهؤلاء الزملاء المجهولين، على اساس انه تعذر العثور عليهم وعلى مكاتبهم، التي لا وجود لها في الواقع، وهذا امر خطير ومخيف، لان عدد هؤلاء في ازدياد مضطرد ولان استفحال الحالة لابد ان يجر علينا متاعب وملاحظات، بل ربما ادى الى تدخل المشرع بقيود لايمكن الا ان تسيء الى المهنة في حريتها، ولذا فان على الذين يعنيهم الامر ان يبادروا الى القيام بما يجب قبل ان يجروا على انفسهم وعلى المهنة عواقب غير محمودة .
وكما هو واضح فان هذا الوضع الغريب يعد من العراقيل التي تشجع على التحرر من الالتزامات والواجبات القانونية لانه يجعل اصحابه في حصانة من المساءلة عند حدوث مخالفات تستوجب التاديب، ولذلك فان من شانه ان يزيد في متاعبنا ومشاكلنا ومسؤوليتنا كهيئة ومحامين، ازاء السلطات ومكونات المجتمع المدني، لاننا اذا صارحنا غيرنا باننا عاجزون عن تاديب المخالف، لانه مجهول المقر او الموطن، فان هذا سيكون عذر اقبح من الزلة، وسيجعل مؤسسات الهيئة كلها محل تشكك وارتياب، وسيجردها من مصداقيتها في المجتمع المدني وهذه عاقبة لا تخفى خطورتها، ومن المؤكد ان هذا الوضع الغريب يعد من اكبر العوامل المشجعة على التسيب.
ومن المشاكل التي لها ما لها على الهيئة في وجودها المادي وسيرها وتحسين احوالها قضية الاشتراكات والمطل الواقع في ادائها وما ادى اليه من افقار لخزينة الهيئة وتعطيل للمشاريع التي نخطط لانجازها، لاسيما تلك المشاريع الملحة، التي يجب التعجيل بها، فكلما فكر المجلس في مشروع، وجد نفسه امام عقبة التمويل، وكلما فكرنا في السبب وجدنا النقص والخصاص، ناتجا بالاساس عن ديون الخزينة على الزميلات والزملاء .
ان من المشاريع الملحة التي يجب التفكير فيها والتعجيل بها، قضية المقراي المكان المستقل الذي يجب ان يكون لهيئة المحامين كما فعلت هيئات اخرى غيرها داخل البلاد وخارجها، لان فضاء المحكمة لم يعد يتسع للهيئة ونشاطها الكثيف .
ان مشروع المقر هذا قريب يمكن تحقيقه بسهولة اذا بادر الزملاء المدينون الى اداء ديونهم لخزينة الهياة فلو دخلت للخزينة اليوم ديونها على الزملاء لاصبح لديها رصيد مالي يكفيها لانشاء المقر المامول ومن المستوى المشرف للهيئة ارضا وبناء وتجهيزا .
ويبدو انه اصبح يجب التفكير في وسيلة تمكن الهيئة من استخلاص هذه الديون بطريقة اواخرى، وكخطوة اولى فان المجلس قد اتخذ قرارا في اخر اجتماع له لتعميم اداء الدمغة من طرف محامي كل الاطراف، وكذلك وعند كل ادلاء بالنيابة، او المؤازرة اي ان المجلس قد ادخل تعديلا على مقتضيات الفصل 86 من النظام الداخلي للهيئة لتوسيع نطاق اداء الدمغة، مما يحقق المساواة في تحمل اعباء الهيئة بين الزملاء، هذا بالنسبة للمستقبل اما الديون الحالة الان على الزميلات والزملاء، فانه لابد من اداءها والا فان المجلس سيضطر الى استعمال الجزاءات التي وضعها القانون لهذه الغاية وهي مسطرة التغاضي .
وبمناسبة الحديث عن الجانب المالي، فان مجلسنا قد عين مراقبا للحسابات لفحص مالية الهيئة وصندوق التقاعد فحصا دقيقا .
زميلاتي زملائي
لقد اقترنت فترتنا بدخول العالم في قرن جديد ودخول بلادنا في عهد جديد كما قلنا، وقد تميز هذا العهد بشعار الاصلاح الذي رفعته الدولة، وشعار التخليق بالخصوص الذي يري الى محاربة الفساد، وكما قلنا فاننا مخاطبون بهذا الشعار بالاساس وليس لنا مفر في مواجهة هذه الحقيقة .
بل ان جمعيتنا ( جمعية هيئات المحامين ) برهنت على جديتها في هذا الامر فابرمت ميثاقا للتعاون مع وزارة العدل، بقصد العمل معا على اصلاح العدالة بكل اجهزتها وتفرع عن هذا الميثاق عدة ادوات واليات للعمل، منها انشاء لجنة اصلاح القضاء ولجنة اصلاح المحاماة، والذي يشرف هيئتنا هو ان نقيب الهيئة عضو بهذه اللجنة ومقررها، الى جانب عضوية النقيب ابراهيم السملالي ويعني هذا اننا دخلنا في الالتزام الجدي بشعار التخليق، الذي رفعته الدولة، وهذا يحتم علينا المبادرة الى اصلاح احوالنا بالجدية المفروضة في قطاعنا، باعتباره يمثل اهم فئة في المجتمع المدني، تجاهر بالمطالبة باحترام القانون واصلاح القضاء، وتوفير العدالة للمواطنين واصلاح الادوات المؤدية لذلك .
وبالنسبة لحالة المهنة داخليا، فان لنا رصيدا غنيا وكبيرا من الاعراف والتقاليد تراكمت بمرور الايام وتركها لنا اسلافنا الذين سبقونا الى المهنة عالميا ووطنيا، بعضها مدون في الانظمة الداخلية، وبعضها محظوظ كاعراف غير مكتوبة، كلها تعمل على الحفاظ للمهنة على هيبتها واحترامها وترفعها عن كل ما لايليق من سلوك او تصرف وليس علينا الا الرجوع اليها لتطبيقها في علاقاتنا فيما بيننا، وفي علاقاتنا مع موكلينا الذين يجب كذلك ان نلتزم ازاءهم بالقواعد العامة المنظمة للوكالة والقواعد الخاصة المنصوص عليها في قانون المحاماة، الذي يعطي للمحامي امتيازات متعددة يجب ان يحافظ عليها باحترامها، وفي هذا الصدد يجب التركيز على الاهتمام بالنظام الداخلي بدارسته دراسة جيدة، تجعل القواعد والاجراءات المذكورة فيه معلومة بالضرورة وغير غائبة عن الاذهان، بحيث تكون حاضرة بالذاكرة تخطر بالبال كلما جاءت مناسبتها، وهذا واجب يتوجه بالاساس الى الزميلات والزملاء الجدد، الذين يجب ان تكون الاجراءات والقواعد المضمنة بنظام الهيئة محفوظة عندهم حاضرة باذاهانهم لان ذلك من مصلحتهم الملحة لما يؤدي اليه من وقايتهم من كثير من المخالفات وتعويدهم على الانضباط، الذي يجب ان يكون عادة لديهم في سلوكهم فيما بينهم وسلوكهم مع زملائهم، لاسيما القدامى، وسلوكهم مع الموكلين .
ويتعين ان ننتبه هنا الى ان كل تفريط في هذه المكتسبات، يمكن ان يؤدي الى زوالها لا قدر الله لاسيما في هذا الظرف الذي اصبحت فيه الانظار تتجه الينا من حين لاخر لاسباب قد تكون ناتجة عن تحامل البعض ولكنها ناتجة ايضا عن وجود بعض النمادج السيئة القليلة التي قلنا ان افعالها تحرق الاخضر واليابس معا .
ولا شك ان اخطر مشكل تعاني منه الهيئة من حيث كونه يسيء الى الثقة والامانة هو مشكل الودائع التي اصبحت المخالفات المرتكبة في شانها، تجعل المحامي معرضا للمتابعة الجنائية العلنية التي لا تخفى اثارها على المهنة كلها لما يقترن بها من تشهير عن طريق الصحافة وغيرها .
ولذا فان التفكير يجب ان يتجه بنا الى اصلاح مناسب نلزم به انفسنا قبل ان نفاجا بالاسوأ .
وفي هذا الصدد نقول ان الظروف ربما تفرض علينا ان نفكر في النظام الفرنسي المعمول به هناك، الدي يقوم على ان الهيئة هي المؤهلة وحدها لقبض الودائع نيابة عن المحامي، الذي يبقى له الحق في ان يطلب وياخذ اتعابه التي يحددها شخصيا، لان المقصود هو صيانة الودائع وحفظها لاصحابها، تلافيا لاي اشكال او اي نزاع وليكون المحامي شخصيا في مامن من اي ادعاء او اية شكاية تعسفية .
زميلاتي زملائي
لقد عقد المجلس عدة دورات بلغت لحد الان 37 جلسة كانت الاولى منها بتاريخ 17 يناير 2000 وكانت الاخيرة بتاريخ 16 يناير 2001 .
وفي هذه الجلسات التي اتخذت احيانا شكلا ماراطونيا كما يقال، انكب المجلس على دراسة عدة قضايا تنظيمية واجرائية ومالية وعدة مشاكل عادية وطارئة للبت فيها ويقرر ما يجب، كان منها الشكايات والاحالة على المجلس وطلبات التسجيل بلائحة التمرين وبالجدول والتاديب وغير ذلك .
وكان اول ما بدا به المجلس هو تكوين عدة لجان تتفرغ وتتخصص لشؤون المهنة وفي مقدمتها شؤون التمرين وسير المحاكم والشؤون الثقافية واللجنة الاجتماعية وقد قامت هذه اللجان بنشاط مهم حققت به عدة منجزات نافعة ظهرت اثارها في مناسبات كثيرة، وتوصلت الى حلول لمشاكل طارئة او قديمة، لاسيما في سير المحاكم، وقد قرر المجلس اخيرا وبمناسبة مرور عام كامل على ولايته الجديدة، تكوين فريق من اعضائه يتفرغ لتقييم اعمال هذه اللجان لمعرفة ما قامت به خلال هذه الفترة وتقديره للعمل على تحسينه او علاج ما يمكن ان يكون في نشاطها من خلل او نقص .
وقد قامت لجنة سير المحاكم بعدة اتصالات، مع مختلف الجهات المسؤولة لعرض بعض المشاكل ودراسة الحلول الواجبة وتوصلت في ذلك الى عدة ترتيبات وتنظيمات كان لها اثرها في ازالة بعض العراقيل التي تعاني منها او التخفيف منها على الاقل .
وفي هذا النطاق قمنا باجراء حوالي عشرة اتصالات مع مختلف المحاكم الابتدائية ومع محكمة الاستئناف جرى بعضها مع الرئاسة او النيابة العامة مباشرة وجرى بعضها عن طريق المكاتبة، لاسيما حين تستدعي الحال تسجيل موقف معين بصفة رسمية وتمت اغلب الاتصالات برئاسة النقيب شخصيا صحبة بعض اعضاء المجلس، وبالمناسبة ننوه بالتقارب الملموس بين مواقفنا ومواقف المسؤولين المحليين، وبالانسجام التام في التعامل مع ما يطرا من مشاكل وعوارض .
وهذا زيادة على الاتصالات التي قام بها النقيب مع الوزارة او بعض مصالحها ضمن الجمعية او باسم الهيئة مثل الاتصال الذي اجريناه اخيرا مع مدير الشؤون الجنائية والعفو، في شان الاعتقال الذي وقع على بعض الزملاء في قضايا مشبوهة تجعل المؤسسة في حرج كبير عند المبادرة الى التدخل لفائدة الزميل .
كما ان لجنة الشؤون الثقافية، قامت بعدة نشاطات ثقافية مهمة تجلت بالخصوص في الندوة الشهرية الثقافية الدورية التي دشناها في شهر فبراير 2000 وظلت تواصل نشاطها بانتظام، حيث نظمت الى الان سبع ندوات بادارة زميلنا الاستاذ محمد لمهادي جرت في اغلبها بهذه القاعة وجرت واحدة منها بصفة استثنائية بالنادي حول موضوع ( انحلال ميثاق الزوجية ) في شهر يوليوز الاخير .
كما تجب الاشارة الى ان مجلة المحاكم المغربية عادت الى صدورها المنتظم، حيث ظهر منها لحد الان اربعة اعداد او اغلب الاعداد المقررة لسنة 2000، وقد كان ممكنا الا ينصرم العام حتى تكون جميع الاعداد الستة المقررة، قد صدرت، لولا ان ظروفا تتعلق بالطبع وانشغالنا بالاعداد للدورة الثانية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، حالت دون ذلك .
وبالحديث عن المجلة يجب الا ننسى ( دورية النقيب ) التي حرصنا على اعادة اصدارها شهريا بانتظام، لتكون وسيلة اتصال قارة بين الزميلات والزملاء ومؤسستي النقيب والمجلس، ولتكون وسيلة لتسجيل بعض الوثائق مثل المناشير والبلاغات، وسجلا جامعا لنشاط المجلس ولجانه المتفرعة بوجه عام، ثم لتكون وثيقة تاريخية تحدث الاجيال القادمة عن هذه الفترة التي نعيشها كلنا عندما تصبح جزء من تاريخ هيئتنا .
وفي نطاق المجال الثقافي، يجب التذكير بان الهيئة قد اقتنت قرصا للجريدة الرسمية باللغة العربية ابتداء من 1913 الى غشت 2000 وقرصا اخر يتعلق بالعمل القضائي للمجلس الاعلى، ووضعت جهازا خاصا للزملاء لاستخراج اي نص قانوني يكونون في حاجة اليه، وفي سياق المعلوميات التي اصبحت هي الثقافة الحقيقية للعصر، فان الاستاذ خالد صالح عضو المجلس السابق المسكون بهموم هذه الثقافة والمسلوب بالاجهزة السحرية قد وضع مشروعا في فضاء القانون بحيث يمكن البحث بسهولة ويسر على اي نص قانوني في هذه المدونة او تلك واهدي هذا العمل الى كل المحامين للاستفادة منه، فلنا منه الشكر الجزيل .
وقد ساهم المجلس في النشاط العام لجمعية هيئات المحامين بمختلف انواعه بالقدر الذي تفرضه مكانتها بين الهيئات، فكان للنقيب والسادة الاعضاء حضور ونشاط ظاهر في كل ما عقدته من اجتماعات مهنية وندوات حقوقية او ثقافية في ضيافة مختلف اليهئات ببلادنا، مثل الندوة الوطنية حول المحاماة بالمغرب في افق القرن الحادي والعشرين، ومباراة كتاب ندوة التمرين .
كما ان النشاط الاجتماعي نال حظه الذي يجب له من اشغال الهيئة واللجنة المكلفة به حيث كانت هناك مخيمات ونشاطات ترفيهية لاطفال المحامين وكانت هناك مشاركة رياضية لفريق الهيئة لكرة القدم في كاس العالم للمحامين في دورته العاشرة المقامة بمراكش، وحقق في هذه المشاركة تمثيلا مشرفا من الجانب الرياضي وحسب السلوك .
وقد واصلنا الاهتمام بتعاونية السكن (الدفاع) التي جرى توقيع عقد الشروع في انجاز اشغال البناء بها في حفل اقيم خلال شهر يوليوز الاخير .
ومن هذا المجلس عقد عدة اجتماعات مع المعنيين في شؤون التامين والتقاعد بقصد دراسة المشاكل والبحث عن الحلول الناجعة بقصد الحصول على اكبر فائدة للزملاء في هذا المرفق المهم، وقد تضمنت الدورية في اعدادها الماضية عدة اخبار في هذا الموضوع نحيل عليها، وقد كان من اهم ما شغل المجلس واخذ من وقته ووقت اعضائه قضية الشكايات والاحالات والمتابعات والتاديب، لان الظرف كما هو معلوم فرض علينا ان نبدي اهتماما استثنائيا بهذا الموضوع للاسباب التي ذكرنا، ولان ما يروج الان من كلام كثير حول المهنة يصل احيانا الى حد اتهامات تلقى جزافا على المهنة كلها، لا يمكن قطعها واسكات المروجين لها الا بتحريك مسطرة التاديب بوجه جدي يبرهن على ان مؤسسات الهيئة تقوم بواجبها ازاء الاقلية التي تسيء الى الجميع وتجر على المهنة تهما باطلة لا تفرق بين المذنب والبريء .
وفي هذا السياق سار المجلس يايقاع سريع - وليس بتسرع - وبت في الملفات التاديبية بما يقتضيه الموقف من حزم وصرامة واصدر خلال هذه السنة حوالي اربع مقررات بالتشطيب ناهيك عن عدة مقررات بالتوقيف مع النفاذ المعجل والتعليق .
ويمكن القول ان اعضاء المجلس المكلفين بالشكايات قد استطاعوا رغم المشقة والعنت من التغلب على السيل الهائل والجارف من الشكايات لانهم يدركون ان هذه الشكايات على علاتها هي التي تسيء الى المهنة، وفي هذا الاطار ندعو الزملاء الذين لا يجيبون على مراسلات النقيب اولا يبادرون الى الاجابة عليها ان يستجيبوا لمنشور النقيب الصادر في الموضوع، حتى لا يكون المجلس مضطرا الى تحريك متابعات عديدة من اجل عدم الجواب .
وحرصت الهيئة على تحقيق التواصل الواجب مع مختلف الهيئات والمنظمات محليا ووطنيا ودوليا فحضرت عدة نشاطات في الاقطار الشقيقة والصديقة تلبية للدعوات التي توصلت بها زيادة على النشاط الوطني داخل جمعية هيئات المحامين .
ومن ذلك حضور الانعقاد الاول للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بالجزائر وحضور الافتتاح الرسمي لمحاضرات التمرين بتونس وحضور الافتتاح الرسمي لندوة التمرين بهيئة بوردو وبهيئة باريس والمشاركة في الدورة التدريبية للمنظمة العربية للمحامين الشباب بتونس .
وداخليا فقد كان للهيئة في شخص النقيب والسادة الاعضاء حضور في كثير من الندوات والاجتماعات التي اقامتها مختلف المنظمات والجمعيات الحقوقية والمهنية مثل المنظمة المغربية لحقوق الانسان بالرباط، والمؤتمر التاسيسي لفدرالية جمعيات واتحادات المحامين الشباب بمكناس ومهرجان التضامن مع الصحافة، والمشاركة في الرحلة الاولى البرية الىالعراق الشقيق عبر الاردن، ثم الرحلة الثانية الجوية التي انطلقت من الدار البيضاء في طائرة مغربية خاصة باذن وبفضل من جلالة الملك .
وعند مشاركتنا في الدورة الاولى للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بالجزائر قبلنا الاقتراح بان نستضيف الدورة الثانية للمكتب الدائم ببلادنا، وان يكون ذلك بالدار البيضاء بالذات في ضيافة هيتئنا، وقد تم هذا بالفعل وجرى الانعقاد المهم خلال شهر نونبر الماضي كما هو معروف وكان بحق انعقادا تاريخيا بكل المقاييس وبشهادة الجميع، لما صاحبه من احداث ووقائع ولما ختم به من منجزات حققت للمحاماة بوجه عام، وللمحاماة ببلادنا وفي هيئة الدار البيضاء بالخصوص تشريفا غير مسبوق .
فقد اقترن هذا الانعقاد الثاني بانتفاضة الاقصى التي فرضت نفسها على اشغاله كما فرضت نفسها على الشارع العربي كله، فكانت قضية فلسطين وتحرير القدس هي الشعار الذي اتخذته الدورة عنوانا لها .
كما ان الدورة اقترنت بهذا السبب وغيره وبرعاية ملكية سامية غير مسبوقة ايضا تجلت في الجلسة الافتتاحية والرسالة الملكية التي القيت فيها بواسطة مستشار جلالة الملك الاستاذ محمد المعتصم وتجلت بوجه اكبر في ان الجلسة الختامية كانت تحت رئاسة جلالة ملك البلاد الفعلية بالقصر الملكي بالرباط، وفي ان جلالته تفضل فقبل ان يرتدي بذلة المحاماة فكان لهذا الحدث اثره الفعال المشرف للمحاماة وكان لهيئة الدار البيضاء التي تم ذلك بواسطتها وعلى يد نقيبها ومجلسها شرف كبير لاشك ان التاريخ سجله لها بمداد الفخر كانجاز عظيم غير مسبوق نال ثناء المحامين العرب الذين اتاهم هذا الشرف عن طريق هيئتنا .
واذا كان في هذا الحدث تكريم عظيم لمهنة المحاماة بوجه عام، فانه يزيد من العوامل التي تحثنا وتحفزنا على التشدد في التمسك بالتزاماتنا المهنية والقانونية لنبرهن للجميع على ان التكريم صادف اهله وكان في محله ولنكون عند حسن الظن بنا ولن يتحقق هذا الا سارعنا بجد الى ان نكون سباقين في تطبيق شعار التخليق الذي رفعته الدولة في عهدها الجديد، والذي يجب ان نعتبر انفسنا مخاطبين به في الدرجة الاولى كما سبق ان قلنا في بداية هدا الكلام .
واخيرا لا تفوتني الفرصة ان اشكر وانوه باسمكم السادة اعضاء مجلسنا الذين بفضلهم استطاعت مؤسسة النقيب ان تعمل وتتحرك لتحقيق مهامها والذين عملوا بوجه خاص من خلال اللجان في بداية الفترة لتقسيم العمل وتسهيل القيام به ومن خلال الانتدابات التي كلفوا بها للنيابة عن النقيب او القيام مقامه لتمثيل الهيئة في مختلف المناسبات الحقوقية والاجتماعية او القيام بالنشاطات المهنية بوجه عام .
واذكر من ذلك بالخصوص ما ضحوا به من وقتهم وراحتهم بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لاستقبال الضيوف او توديعهم واجراء الاتصالات الرسمية وغيرها في كل ما يتعلق بالاعداد للدورة التي انتهت بذلك النجاح المعروف، بفضل جهودهم وجهود زملاء اخرين تطوعوا معنا ويستحقون بدورهم كل شكر وتقدير .
والسلام عليكم ورحمة الله .
النقيب عبد اللـه درميش
*مجلة المحاكم المغربية، عدد 86، ص 237 .
