قضية : شركة التامين ارباب النقل/ ورثة العاطي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- صعوبة في التنفيذ ـ اختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف عندما يكون النزاع مطروحا أمام هذه المحكمة ـ نعم.
- ايقاف التنفيذ يمنع من تقديم طلب الصعوبة ـ لا.
لا يمكن تقديم طلب الصعوبة لكون طالبها سبق ان تقدم بطلب ايقاف التنفيذ، دفع لا يرتكز على أساس ما دام ان الاساس القانوني لطلب الصعوبة يختلف عن الاساسي القانوني لطلب ايقاف التنفيذ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم جلالة الملك
بتاريخ 12/1/89، اصدرنا نحن اذة : المريني مستشارة بمحكمة الاستئناف بالرباط نيابة عن السيد الرئيس الأول بهذه المحكمة وبمساعدة كاتبة الضبط السيد ميكو، القرار الآتي نصه:
بين : كربول موسى،
تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين
النائب عنهما اذ: بنساكة
ضد ورثة العاطي الله عباس وهم : أرملته كزار فاطمة اصالة عن نفسها ونيابة عن محاجيرها : العاطي الله السعدية ـ العاطي الله فاطمة ـ العاطي الله حنان ـ العاطي الله احمد ـ الضاوية بنت عبد الله.
النائب عنهم : اذ. الهاشمي
القرار
حيث تقدم السيد كربول موسى وتعاضدية التأمينات لارباب النقل المتحدين بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 7/9/88 بواسطة اذ. بنساكة أمام السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط يعرض فيه انه صدر حكم اجتماعي عن ابتدائية سيدي قاسم بتاريخ 30/3/88 في الملف رقم87195 يقضي لفائدة ارملة المالك بايراد سنوي قدره 3899,98 درهم ولكل واحدة من البنات الثلاث مبلغ 1299,99 درهم وايراد سنوي لكل واحد من والديه قدره 9999,60 درهم يؤدي لهم جميعا ابتداء من تاريخ 10/1/86 في محل سكناهم في متم كل ثلاثة اشهر ومبلغ 750 درهما عن صائر الجنازة مع احلال شركة التأمين محل مشغلها في الاداء والنفاذ المعجل، وحيث ان الايراد حدد ظهير6/2/1963 الذي هو من النظام العام ولا يمكن مخالفته، وان ايراد الاصول المحكوم به يفوق بكثير ايراد الارملة التي تصل نسبته الى30% في حين ان نسبة المستفيدين الاوليين هي10% لكل واحد وان الاجر السنوي الفعلي هو12.999,96 درهما. وان المحكمة لم تراع مقتضيات الفصلين113 و133 من الظهير المذكور وان الايراد المستحق قانونا للاصول هو1299,99 بعد تخفيضه وان الحكم الابتدائي لما حكم بايراد قدره9999,60 دهـ لكل واحد من الاصول يكون قد خالف القانون الذي حدد الايرادات التي يستفيد منها المستحقون وان الحكم بإيراد مخالف لاوامر من النظام العام يشكل صعوبة قانونية في التنفيذ ملتمسا التصريح بوجود صعوبة قانونية في تنفيذ الحكم الصادر في الملف الاجتماعي عدد 87179 والحكم بايقاف تنفيذه.
وحيث ادرجت القضية في جلسة 6/1/89 وحضر اذ. باهي نيابة عن اذ. بنساكة وأكد ما جاء في الطلب وحضر اذ.الهاشمي نيابة عن المطلوب ضدهم الصعوبة التمس رفض الطلب وان مناقشة المبالغ المحكوم بها يجب ان تكون محل طعن بالاستئناف وليس موضوع طلب الصعوبة كما ان موضوع الصعوبة سبق مناقشته ابتدائيا وعقب اذ. باهي بان طلب الصعوبة لم تسبق مناقشته ابتدائيا وان هناك تناقضا بين حيثيات الحكم ومنطوقه حيث وضعت القضية في التأمل.
حيث ان النزاع في الموضوع معروض أمام محكمة الاستئناف كما هو ثابت من نسخة مقال الاستئناف المدلى بها رفقة طلب الصعوبة مما يثبت اختصاصنا في اطار الفقرة الاخيرة من الفصل149 من ق م م.
وحيث دفع اذ. الهاشمي انه لا يمكن تقديم طلب الصعوبة الحالي لكون طالب الصعوبة سبق له ان تقدم بطلب ايقاف التنفيذ حيث صدر قرار يقضي برفض الطلب فيما يخص مصاريف الجنازة وعدم قبوله في الباقي.
وحيث ان هذا الدفع لا يرتكز على أساس ما دام ان الاساس القانوني لطلب الصعوبة يختلف عن الاساس القانوني لطلب ايقاف التنفيذ.
وحيث بنى طالب الصعوبة طلبه على أساس ان مبلغ الايراد المحدد لفائدة الاصول يفوق بكثير مبلغ الايراد القانوني المستحق لفائدة الاصول طبقا للفصلين 113 و133 من ظهير6/2/1963.
وحيث يتبين من دارسة وثائق الملف ومستنداته ان طلب الصعوبة بالنسبة للايراد الممنوح لكل واحد من الوالدين له ما يبرره فيما زاد على مبلغ 1299,99 درهم مما يتعين معه القول بوجود صعوبة جزئية جدية في تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ30/3/88 في الملف رقم87195 عن ابتدائية سيدي قاسم فيما زاد على مبلغ1299,99 درهم والمحكوم به كإيراد سنوي لكل واحد من الوالدين وبرفض طلب الصعوبة في الباقي
لهذه الأسباب
نصرح :
بوجود صعوبة جزئية جدية في تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ30/3/88 في الملف رقم87195 عن ابتدائية سيدي قاسم فيما زاد على مبلغ الف ومئتين وتسعة وتسعين درهما و99 سنتيما (1299,99 درهم) المحكوم به كايراد سنوي لكل واحد من الوالدين وبرفض طلب الصعوبة في الباقي وتحميل الطالبين الصائر.
مجلة الاشعاع، عدد1، ص127.
