-->

قرار : الاستشكال في التنفيذ




ابتدائية القنيطرة
امر استعجالي 21/1988 ـ صدر بتاريخ 3/2/1988

ـــــــــــــــــــــــ
-     الاستشكال في التنفيذ يقدم من كل شخص مس حكم أو امر أو قرار بحقوقه بالرغم من كونه  لم  يكن  طرفا  في النزاع نعم
-       وضع مبالغ كرائية بصندوق المحكمة لفائدة طالب التنفيذ لا يعد اعترافا بملكية الأصل التجاري لهذا الأخير : لا
        ملكية الأصل التجاري لا يطالها أي اثر قانوني إذا اقتصرت على عقد التفويت: لا.
       تغيير رقم العمارة أو الشقة بين الفينة والاخرى إما عن قصد أو غير قصد يشكل صعوبة واقعية: لا
       لئن كان الفصل436 من ق م م قد بين على سبيل المثال لا على سبيل الحصر من هم الأطراف الذين يمكنهم رفع الصعوبة فان الفصل149 من نفس القانون جاء عاما.
       ان تفويت الأصل التجاري يستلزم من مالكه الجديد تسجيله بالسجل التجاري حتى يتمتع بالحماية القانونية)
ــــــــــــــــــــــ

باسم جلالة الملك
نحن الحسن سيمو رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بصفتنا قاضيا للمستعجلات، وبمساعدة السيدة لطيفة البخاري كاتب الضبط، اصدرنا امرنا الآتي نصه يوم3/2/1988.
بين : حزب الشورى والاستقلال، حزب سياسي في شخص  كاتبه  العام،  الكائن  مقره  بالعمارة 41 رقم الشقة12 الساحة الإدارية ـ القنيطرة.
ـ اذ :  محمد العاقل المحامي بالقنيطرة.
وبين السيد منصوري عمر بن السلام، مخبزة الياسمين، 1 شارع مولاي اسماعيل، ساحة الملاح ـ القنيطرة.
ـ السيد رئيس قسم التنفيذات لدى هذه المحكمة.
ـ اذ : القدوري المحامي بالرباط
ـ اذ : النقيب العراقي المحامي بالقنيطرة

حيث سجل المدعى مقالا استعجاليا بواسطة  محاميه اذ:  محمد العاقل بتاريخ15 يناير1988 يعرض فيه انهي يشغل المحل الكائن بالعنوان المشار إليه أعلاه منذ بداية سنة 1982 والذي انتقل إليه عن طريق تنازل شركة جيسطاس عن حقها له مع بداية سنة 1982 وانه فوجئ بملف تنفيذي مفتوح لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة تحت عدد 772/85 موضوعه حكمان استعجاليان عدد 69/82 وتاريخ 3/8/82 وعدد 243/83 وتاريخ6/7/84 يقضي على شركة جيساطس بافراغها من المحل الكائن بعمارة السيال رقم39 الطابق الأول، الساحة الإدارية ـ القنيطرة هي ومن يقوم مقامها، وان تاريخ 20/1/88 عين كتاريخ لافراغ المحل المذكور.

وانه نظرا لتقدم العارض بمقال تعرض الخارج عن الخصومة ولتفويت الحق التجاري له عن طريق التنازل من طرف شركة جيسطاس وان العارض تربطه علاقة كراء بالمالكة الاصلية للمحل وهي شركة السيال الموجود مقرها بالبيضاء وان طالب التنفيذ لا تربطه اية علاقة بالعارض وبالتالي لا مصلحة له ولا صفة في رفع  دعواه  واستصدار حكم بالافراغ مما يشكل صعوبة قانونية تعترض تنفيذ الامرين الاستعجالين.

ومن جهة اخرى فالمحل المراد افراغه يتضمن كعنوان : عمارة السيال رقم 39 الطابق الأول، الساحة الادارية في حين ان مقر جيساطس سابقا ثم حزب الشورى حاليا، هو العمارة 41 رقم الشقة12 الساحة الإدارية بالقنيطرة مما يجعل سواء الشركة أو الحزب غريبين عن العقار موضوع التنفيذ مما يشكل ايضا صعوبة واقعية، لذا فهو يلتمس التصريح بوجود صعوبة قانونية وواقعية في تنفيذ الامرين الاستعجالين والامر بايقاف تنفيذهما إلى حين صدور الحكم المتعلق بتعرض الغير الخارج عن الخصومة.

وحيث ادرجت النازلة بجلسة 2/2/1988 فحضر نائبا الطرفين واكد اذ. العاقل المقال في حين اجاب اذ . محمد القدوري اصالة عن نفسه ونيابة عن اذ. العراقي بان طلب الصعوبة كيدي ولا يرتكز على أي أساس وانه سبق رفض صعوبة مماثلة في نفس المعنى بتاريخ5/11/85 امر عدد 372/85 وان طالب الصعوبة حاليا ليست له الصفة لرفعها لانه اجنبي عن النزاع ملتمسا رفض الطلب

وحيث وضعت القضية في التامل لجلسة اليوم
1.  في  صفة رافع الصعوبة الشكلية : حيث انه لئن كان الفصل 436 من ق م م قد بين على سبيل المثال لا على سبل الحصر من هم الأطراف الذين يمكنهم رفع الصعوبة، فان الفصل149 من نفس القانون جاء عاما ويمكن بواسطته الاستشكال في التنفيذ من كل شخص مس حكم أو امر أو قرار بحقوقه ولو لم يكن طرفا في النزاع.

2.  في صفة رافع الصعوبة الموضوعية، هذه الصفة لا تثبت الا إذا مس الحكم أو القرار أو الامر بمصالحه المعترف بها قانونا والمكتسبة على وجه شرعي الا ان الامر على خلاف ذلك في هذه النازلة كما سيأتي بيانه فيما بعد.

3.  في صفة طالب التنفيذ: حيث جاء في  مقال الصعوبة ان طالب التنفيذ اجنبي عن المحل موضوع الافراغ، ولا تربطه بالعارض اية علاقة كرائية أو غيرها باعتبار ان شركة جيسطاس المحكوم عليها بافراغ المحل هي التي فوتته له وان المالكة الاصلية له شركة السيال الموجود مقرها بالبيضاء هي التي تربطها به علاقة الكراء.

لكن بالرجوع إلى الرسالة التي بعث بها العارض نفسه إلى طالب التنفيذ بتاريخ14/10/1982 نجده يخبره فيها بتفويت المحل التجاري إليه من طرف شركة جيسطاس على سبيل التبرع وانه يضع رهن اشارته واجبات الكراء وعند الامتناع من تسلمها سيضعها بصندوق المحكمة وهذا كاف للقول بان العارض يعترف باي طالب التنفيذ هو مالك المحل التجاري وليس اجنبيا عنه كما جاء في مقال الصعوبة كما ان جميع المساطر المتعلقة بطلب افراغ المحل المذكور كانت مرفوعة من طالب التنفيذ ابتداء من 9/7/1981 إلى تاريخه واعترفت كل الاوامر الاستعجالية الصادرة تباعا في الملفات الاستعجالية 8269 (3/8/82) و410/83 (27/12/83) و243/83 (6/7/84) و372/85 (5/11/82) بصفة طالب التنفيذ كمالك للمحل المحكوم بافراغه مما يكون معه هذا الدفع مخالفا للواقع ويتعين عدم الالتفات إليه.

في الصعوبة القانونية حيث ارتكز العارض في هذا الوجه من وجهي الصعوبة على تفويت الأصل التجاري له من طرف شركة جيسطاس عن طريق التنازل وان العلاقة الكرائية تربطه بالمالكة الاصلية للمحل شركة السيال الموجود مقرها بالبيضاء وان طالب التنفيذ اجنبي عنه.

لكن من جهة فالعارض لم يدل اطلاقا بما يؤكد هذه المزاعم من الناحية القانونية الصرفة، اذ ان التفويت المذكور لم يقع تسجيله بالسجل التجاري حتى يتمتع بالحماية القانونية اللازمة ويضفي عليه صفة المتضرر من حكم مس بمصالحه اذ ان هذه المصالح غير معترف بها قانونا كما انها غير مكتسبة على وجه شرعي.

ومن جهة ثانية فان طالب التنفيذ سبق له ان انذر العارض في رسالته الجوابية له المؤرخة في 20/10/1982 من مغبة تواجده بالمحل باي صفة كانت والحال ان امرا استعجاليا صدر بتاريخ3/8/82 تحت عدد 296 في الملف الاستعجالي عدد 8269 يقضي بافراغ شركة جيسطاس من المحل المذكور لاحتلاله له بدون سند ولا قانون ومن جهة ثالثة فعبارة هي ومن يقوم مقامها المضافة في الامر الاستعجالي عدد 394 الصادر بتاريخ 6/7/1984 في الملف الاستعجالي عدد 243/83 بطلب من طالب التنفيذ تنطبق على كل من قام  مقام المحكوم عليها بنفس الصفة أي الاحتلال بدون سند، وبما ان العارض لم يدل كما سبق القول بما يؤكد تواجده القانوني بالمحل "التسجيل بالسجل التجاري  أو اعتراف المالك به كمكتري" أي طالب التنفيذ فان هذا الوجه من الصعوبة غير مرتكزة على أساس ويتعين رفضه.

·    في الصعوبة الواقعية : حيث ارتكز رافع الصعوبة في هذا الوجه من وجهي الصعوبة على  كون العقار المراد افراغه يتضمن عنوان " عمارة السيال رقم39 الطابق الأول، الساحة الإدارية"  في حين ان مقر جيسطاس سابقا ثم حزب الشورى حاليا هو العمارة 41 رقم الشقة12 بالساحة الإدارية، مما يجعل الشركة أو الحزب غريبين عن العقار المراد افراغه.
لكن حيث انه بعد الاطلاع على الوثائق المضمنة بملفي التنفيذ 1596/83 و772/85 وعلى الوثائق المدلى بها من الطرفين خاصة الرسالتين المتبادلتين بين العارض وطالب التنفيذ المؤرختين في 14/10/82 و20/10/82 المشار إليهما انفا نجد ان المحل موضوع النزاع كان يعرف بعمارة السيال رقم1 - الساحة الإدارية القنيطرة، وذلك قبل سنة1981 وانه اصبح في هذه السنة يعرف بعمارة السيال رقم 39 الطابق الأول الساحة الإدارية ـ القنيطرة، وهو العنوان المثبت في كل المساطر والاجراءات التي باشرها طالب التنفيذ من سنة1981 إلى الان كما ان قسم التنفيذ باشرها تحت هذا العنوان ايضا استنادا إلى ما هو مثبت في الاوامر الاستعجالية المشار إليها أعلاه.

ويظهر ان رقم المحل اصبح مؤخرا حسبما يستنتج من مقال العارض ويعرف هكذا" العمارة رقم41 رقم الشقة 12 الساحة الادارية ـ القنيطرة ".
لكن بما ان النزاع منصب في جميع الأحوال وعبر كل المساطر على ذات المحل فلا  تاثير لتغيير رقم العمارة أو  الشقة بين الفينة والاخرى اما عن قصد أو غير قصد مادام عون التنفيذ الذي باشر الإجراءات في هذا الملف منذ سنين لم يثر مثل هذه الصعوبة الواقعية وهو الذي يعرف المحل موضوع الافراغ معرفة ضرورية لا غبار عليها مما يكون معه هذا الدفع هو الاخر غير مرتكز على أساس ويتعين رفضه.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل149 من ق م م.

لهذه الأسباب
نحيل الطرفين على المحكمة المختصة للبت في جوهر النزاع، ومنذ الان وبصفة مؤقتة ونظرا لحالة الاستعجال
نصرح بعدم وجود اية صعوبة قانونية أو واقعية في تنفيذ الامرين الاستعجاليين عددي 69/82 و243/83 الصادرين على التوالي بتاريخي3/8/1982 و6/7/84 موضوع ملفي التنفيذ عددي 1596/83 و772/85.
نامر تبعا لذلك برفض الطلب وبمواصلة إجراءات التنفيذ الجارية في الملفين المذكورين، وبتحميل الطالب الصائر مع التنفيذ على الأصل وقبل الطبع والتسجيل.
نصرح بان تنفيذ هذا الامر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون نأمر بتنفيذ هذا الامر على الأصل وبدون ضمانة.
وبهذا صدر الامر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.




Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية